نفت المديرية العامة للأمن الوطني الاتهامات المنسوبة لعناصر الشرطة القضائية بكلميم بخصوص قضية تتعلق بالارتشاء يتابع فيها مسؤول بوكالة الحوض المائي بجهة كلميم واد نون.
 
وأكدت المديرية العامة، في بيان حقيقة اليوم الأربعاء ردا على تصريحات نشرتها مواقع إخبارية منسوبة لعائلة شخص متابع في قضية تتعلق بالارتشاء تتهم فيها الشرطة القضائية بمدينة كلميم بالانحياز لأحد أطراف القضية وتعريض الشخص الموقوف للضغط من أجل توقيع المحضر، فضلا عن الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية في ظروف سيئة، أنه ” خلافا للاتهامات المنسوبة لعناصر الشرطة القضائية، استفاد المشتبه فيه من الإذن بزيارة محاميه أثناء فترة الحراسة النظرية، في ظروف تكفل سرية المقابلة، كما تم إشعار عائلته بواقعة التوقيف ممثلة في شقيقه”.
 
وأضافت أن المشتبه فيه ” اطلع ووقع ودون هويته في جميع الإجراءات المسطرية المنجزة في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة”، مؤكدة أنه ” تم أيضا الاستماع إلى الشخص الموقوف في محضر قانوني حول الأفعال المنسوبة إليه، وتم تسجيل كافة تصريحاته، التي وقعها مشفوعة بتدوين هويته بخط يده أسفل تصريحاته وأسفل بيان الحراسة النظرية”.
 
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بكلميم كانت قد انتدبت فرقة الشرطة القضائية بالمدينة من أجل فتح بحث قضائي في موضوع شكاية بالابتزاز تقدم بها مباشرة أمامها شخص يستغل مقلعا بأحد روافد واد درعة، وذلك في مواجهة مسؤول بوكالة الحوض المائي بجهة كلميم واد نون.
 
وأوضحت أنه تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، تم الاستماع إلى الطرف الشاكي في محضر قانوني أكد فيه واقعة الابتزاز ، حيث تم نسخ عينات من القسط الأول من المبلغ المالي الذي اشترطه مسؤول وكالة الحوض المائي كرشوة ، والذي حدد في 30 ألف درهم، كما تمت معاينة الظرف الذي يحتوي على مبلغ الاتفاق ، وتوثيق كل تلك الإجراءات في محاضر قانونية.
 
وأضافت أن ضابطا للشرطة القضائية أشرف، بتنسيق مع النيابة العامة، على عملية التوقيف، وذلك بعدما سلم الشاكي مبلغ الاتفاق للمشتكى به داخل مكتبه، حيث تم العثور على الظرف الذي يحتوي على المبلغ داخل سترته العلوية ، وتم تضمين ذلك في محضر موقع من طرف ضابط الشرطة القضائية والشخص الموقوف، والذي ذيل توقيعه بكتابة اسمه الشخصي والعائلي في المحضر.