وطني

الأمن الوطني ينفي اتهامه بالضلوع في قضية ارتشاء


كشـ24 نشر في: 15 فبراير 2017

نفت المديرية العامة للأمن الوطني الاتهامات المنسوبة لعناصر الشرطة القضائية بكلميم بخصوص قضية تتعلق بالارتشاء يتابع فيها مسؤول بوكالة الحوض المائي بجهة كلميم واد نون.
 
وأكدت المديرية العامة، في بيان حقيقة اليوم الأربعاء ردا على تصريحات نشرتها مواقع إخبارية منسوبة لعائلة شخص متابع في قضية تتعلق بالارتشاء تتهم فيها الشرطة القضائية بمدينة كلميم بالانحياز لأحد أطراف القضية وتعريض الشخص الموقوف للضغط من أجل توقيع المحضر، فضلا عن الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية في ظروف سيئة، أنه ” خلافا للاتهامات المنسوبة لعناصر الشرطة القضائية، استفاد المشتبه فيه من الإذن بزيارة محاميه أثناء فترة الحراسة النظرية، في ظروف تكفل سرية المقابلة، كما تم إشعار عائلته بواقعة التوقيف ممثلة في شقيقه”.
 
وأضافت أن المشتبه فيه ” اطلع ووقع ودون هويته في جميع الإجراءات المسطرية المنجزة في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة”، مؤكدة أنه ” تم أيضا الاستماع إلى الشخص الموقوف في محضر قانوني حول الأفعال المنسوبة إليه، وتم تسجيل كافة تصريحاته، التي وقعها مشفوعة بتدوين هويته بخط يده أسفل تصريحاته وأسفل بيان الحراسة النظرية”.
 
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بكلميم كانت قد انتدبت فرقة الشرطة القضائية بالمدينة من أجل فتح بحث قضائي في موضوع شكاية بالابتزاز تقدم بها مباشرة أمامها شخص يستغل مقلعا بأحد روافد واد درعة، وذلك في مواجهة مسؤول بوكالة الحوض المائي بجهة كلميم واد نون.
 
وأوضحت أنه تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، تم الاستماع إلى الطرف الشاكي في محضر قانوني أكد فيه واقعة الابتزاز ، حيث تم نسخ عينات من القسط الأول من المبلغ المالي الذي اشترطه مسؤول وكالة الحوض المائي كرشوة ، والذي حدد في 30 ألف درهم، كما تمت معاينة الظرف الذي يحتوي على مبلغ الاتفاق ، وتوثيق كل تلك الإجراءات في محاضر قانونية.
 
وأضافت أن ضابطا للشرطة القضائية أشرف، بتنسيق مع النيابة العامة، على عملية التوقيف، وذلك بعدما سلم الشاكي مبلغ الاتفاق للمشتكى به داخل مكتبه، حيث تم العثور على الظرف الذي يحتوي على المبلغ داخل سترته العلوية ، وتم تضمين ذلك في محضر موقع من طرف ضابط الشرطة القضائية والشخص الموقوف، والذي ذيل توقيعه بكتابة اسمه الشخصي والعائلي في المحضر.

نفت المديرية العامة للأمن الوطني الاتهامات المنسوبة لعناصر الشرطة القضائية بكلميم بخصوص قضية تتعلق بالارتشاء يتابع فيها مسؤول بوكالة الحوض المائي بجهة كلميم واد نون.
 
وأكدت المديرية العامة، في بيان حقيقة اليوم الأربعاء ردا على تصريحات نشرتها مواقع إخبارية منسوبة لعائلة شخص متابع في قضية تتعلق بالارتشاء تتهم فيها الشرطة القضائية بمدينة كلميم بالانحياز لأحد أطراف القضية وتعريض الشخص الموقوف للضغط من أجل توقيع المحضر، فضلا عن الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية في ظروف سيئة، أنه ” خلافا للاتهامات المنسوبة لعناصر الشرطة القضائية، استفاد المشتبه فيه من الإذن بزيارة محاميه أثناء فترة الحراسة النظرية، في ظروف تكفل سرية المقابلة، كما تم إشعار عائلته بواقعة التوقيف ممثلة في شقيقه”.
 
وأضافت أن المشتبه فيه ” اطلع ووقع ودون هويته في جميع الإجراءات المسطرية المنجزة في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة”، مؤكدة أنه ” تم أيضا الاستماع إلى الشخص الموقوف في محضر قانوني حول الأفعال المنسوبة إليه، وتم تسجيل كافة تصريحاته، التي وقعها مشفوعة بتدوين هويته بخط يده أسفل تصريحاته وأسفل بيان الحراسة النظرية”.
 
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بكلميم كانت قد انتدبت فرقة الشرطة القضائية بالمدينة من أجل فتح بحث قضائي في موضوع شكاية بالابتزاز تقدم بها مباشرة أمامها شخص يستغل مقلعا بأحد روافد واد درعة، وذلك في مواجهة مسؤول بوكالة الحوض المائي بجهة كلميم واد نون.
 
وأوضحت أنه تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، تم الاستماع إلى الطرف الشاكي في محضر قانوني أكد فيه واقعة الابتزاز ، حيث تم نسخ عينات من القسط الأول من المبلغ المالي الذي اشترطه مسؤول وكالة الحوض المائي كرشوة ، والذي حدد في 30 ألف درهم، كما تمت معاينة الظرف الذي يحتوي على مبلغ الاتفاق ، وتوثيق كل تلك الإجراءات في محاضر قانونية.
 
وأضافت أن ضابطا للشرطة القضائية أشرف، بتنسيق مع النيابة العامة، على عملية التوقيف، وذلك بعدما سلم الشاكي مبلغ الاتفاق للمشتكى به داخل مكتبه، حيث تم العثور على الظرف الذي يحتوي على المبلغ داخل سترته العلوية ، وتم تضمين ذلك في محضر موقع من طرف ضابط الشرطة القضائية والشخص الموقوف، والذي ذيل توقيعه بكتابة اسمه الشخصي والعائلي في المحضر.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الاعلان عن موعد الدخول المدرسي المقبل
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الموسم الدراسي المقبل 2025-2026 سينطلق بشكل رسمي وإلزامي يوم الاثنين 8 شتنبر، على مستوى التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، وفق ما ورد في المقرر الوزاري رقم 051.25 الموقع من طرف الوزير محمد سعد برادة. ويشير المقرر إلى أن أطر التدريس والإدارة التربوية والأساتذة الباحثين في قطاع التربية والتكوين، سيلتحقون بمراكز عملهم ابتداء من فاتح شتنبر، حيث سيتم توقيع محاضر الدخول في اليوم ذاته. وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة تعميم التعليم الأولي وتحسين مستواه التربوي، مع التوسع في تجربة "مؤسسات الريادة" بالسلك الابتدائي، وذلك بإضافة 2008 مؤسسة جديدة، ليصل مجموعها إلى 4634 مؤسسة على الصعيد الوطني. كما سيتم تعزيز الشبكة على مستوى التعليم الثانوي الإعدادي بإحداث 554 مؤسسة جديدة، رافعة عدد المؤسسات الريادية بهذا السلك إلى 786. وفي سياق دعم التنوع اللغوي، تعتزم الوزارة توسيع نطاق تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس الابتدائية، سعيًا لبلوغ نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال الموسم المقبل. كما أعلنت عن خطط لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المستويات الثلاثة من التعليم الثانوي الإعدادي. من جهة أخرى، ستواصل الوزارة رقمنة مسار امتحانات شهادة البكالوريا، إلى جانب تفعيل خلايا اليقظة التربوية وتحسين أدائها لضمان تدبير تربوي فعّال وسريع الاستجابة. وفي إطار مكافحة الهدر المدرسي، أكدت الوزارة عزمها تفعيل آليات المتابعة والمواكبة التربوية والمقاربة الاستباقية، بالتوازي مع توسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية وربطها بالمؤسسات الإعدادية لتمكين المنقطعين من العودة إلى مقاعد الدراسة. وسيستفيد التلاميذ والأطر التربوية من عطلة مدرسية تمتد إلى حوالي 56 يومًا، تتوزع بين فترات بينية والعطل الدينية والوطنية المعتادة. وبخصوص نهاية الموسم الدراسي، فمن المرتقب أن تستمر الدراسة إلى غاية 30 ماي 2026 بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، في حين تنتهي السنة الدراسية للتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بتاريخ 30 يونيو 2026، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية بالنسبة للتعليم الأولي. وسيجري توقيع محاضر الخروج بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية وهيئة التفتيش والتأطير يوم 11 يوليوز 2026، بعد إتمام جميع المهام المرتبطة بإغلاق الموسم الدراسي. ولتعزيز التواصل مع الأسر، ستنظم الوزارة حملات تحسيسية لفائدة أولياء الأمور حول المستجدات البيداغوجية، مع التركيز على أهمية تسجيل التلاميذ الجدد، بما فيهم الأطفال في وضعية إعاقة. كما ستُطلق قافلة وطنية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة بشكل مباشر. وختمت الوزارة مقررها بإرفاق ملاحق تتضمن جدولة مفصلة لفروض المراقبة المستمرة، والامتحانات بجميع الأسلاك التعليمية، إضافة إلى تواريخ مباريات التميز والمسابقات الوطنية، وذلك سعياً لتأمين موسم دراسي منظم وفعّال.
وطني

إنفجار لغم يتسبب في تفجير سيارة وإصابة 3 رعاة
شهدت منطقة “الصفية” ضواحي مركز بئر كندوز، مساء امس الخميس 3 يوليوز، انفجار لغم تسبب في انفجار سيارة رباعية الدفع كانت تقل على متنها 3 رعاة، أحدهم من جنوب الصحراء. وحسب مصادر من الاقاليم الجنوبية للمملكة فقد تسبب الانفجار في اصابة الركاب الثلاثة باصابات متفاوتة الخطورة، بينما إصابة أحد الضحايا وصفت بالحرجة ما استدعى نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، لتلقي العلاجات اللازمة.
وطني

التهراوي يجتمع بنقابات الصيادلة لمناقشة أثمنة الأدوية
وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوة إلى كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب (CSPM)، لحضور اجتماع مع الوزير المكلف بتدبير شؤون القطاع، أمين التهراوي، يوم الأربعاء المقبل 9 يوليوز على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بمقر الوزارة. ويأتي هذا الاجتماع، بعد الدعوة التي وجهتها الكونفدرالية لمناقشة "مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب"، وذلك من أجل بلورة مقاربة متوازنة تحقق ديمومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستقرار قطاع الصيدليات على حد سواء، وبما يخدم استدامة ورش التغطية الصحية الشاملة لفائدة عموم المواطنين. وكانت الكونفدرالية قد وجهت شكاية بخصوص التسويق غير القانوني لمكملات غذائية مكونة من أعشاب طبية تدخل في نطاق الاحتكار الصيدلي، مشسرة إلى أنه منذ صدور القرار الوزاري بتاريخ 30 أبريل 2019، أصبح المغرب يعترف رسمياً بدستور الأدوية الأوروبي ودستور الأدوية الأمريكي (USP) كمراجع تنظيمية. وينص القانون رقم 17-04 بوضوح (في مواده 4 و30 و108) على أن كل مادة مدرجة في هذه الدساتير تدخل ضمن نطاق الاحتكار الصيدلي من حيث صرفها وتوزيعها. وأوضحت الكونفدرالية أنه تم رصد بيع منتجات تحتوي على أعشاب طبية تخضع لهذا الاحتكار، خارج القنوات القانونية للصيدليات، مثل: محلات العطارة، متاجر "بيو"، المنصات الرقمية، و"البارافارمسي" غير المرخصة. ودعت إلى فتح تحقيق رسمي حول قنوات التوزيع غير القانونية، والحجز الفوري للمنتجات المعنية، وبتوضيح تنظيمي بشأن وضعية الأعشاب المدرجة في دساتير الأدوية داخل المكملات الغذائية، بالإضافة إلى تنظيم حملة توعوية لفائدة المستهلكين حول مخاطر هذه المنتجات. وذكرت أن هذه المنتجات تُروّج تحت مسمى "طبيعية"، إلا أنها تحتوي على مواد فعالة ذات تأثير دوائي مثبت، ولا يجب صرفها إلا تحت إشراف صيدلي مختص.
وطني

“لارام” تعلن استمرار اضطراب رحلاتها من وإلى فرنسا
أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الجمعة، عن وجود اضطرابات في الرحلات الجوية من وإلى المطارات الفرنسية، وذلك بسبب الإضرابات التي يخوضها مراقبو الحركة الجوية. وأوضحت الشركة أن الرحلات المبرمجة ليومه الجمعة 4 يوليوز الجاري، من وإلى فرنسا، ستعرف بعض التغييرات، بسبب الإضرابات التي يخوضها مراقبوا الملاحة الجوية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة