اتفاقية مهمة جرى التوقيع عليها، امس الثلاثاء، بين المديرية العامة للأمن الوطني والهيئة الوطنية لعدول المغرب. والأمر يتعلق باتفاقية شراكة لاستغلال الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية الإلكترونية.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار صيانة وحماية الحقوق، ودعما للأمن التعاقدي للمغاربة، و تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، المجسدة في رسالة جلالة الملك محمد السادس الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، التي دعا فيها جلالته إلى العمل على دراسة كل المشاكل التي تهدد الأمنين العقاري والتعاقدي للمغاربة.

 وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين خدمات التوثيق العدلي وتطوير النظم الإلكترونية المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني، وذلك للحد من تزوير البطائق الإلكترونية ومواجهة مظاهر الاستيلاء على عقارات الآخرين.

 الخطوة ستمكن من تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين وتحسين بيئة الأعمال في المملكة المغربية، من خلال العمل على توفير الأجهزة المتطورة التي تدعم تطبيق التقنية المتعددة في جميع مكاتب التوثيق العدلي بالمملكة، و لتمكين العدول من استخدام هذا التطبيق بكفاءة وفعالية.

 محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، أكد أن هذه الإجراءات ستعمل بشكل إيجابي على خدمة المواطن وحفظ حقوقه وحماية المعاملات التعاقدية بالدرجة الأولى، كما ستعمل على حماية مهنة العدول والمهنيين.  واعتبر ساسيوي أن "الرسالة الملكية بشأن ظاهرة الاستيلاء على العقار تعد خارطة طريق للوصول إلى الأمن العقاري الداعم للتنمية في تجلياتها الاقتصادية، الاجتماعية والحقوقية".