التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الأمن المغربي يفكك حوالي 140 خلية إرهابية وتوقيف نحو 2200 شخص مشتبه فيه
نشر في: 26 نوفمبر 2015
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن الأجهزة الأمنية المغربية فككت حوالي 140 خلية إرهابية منذ سنة 2002.
وأوضح الخلفي، في معرضه جوابه على سؤال بشأن تنامي التهديدات الإرهابية في دول العالم والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية الوطنية من أجل مواجهتها، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن تفكيك هذه الخلايا الإرهابية، مكن من توقيف نحو 2200 شخص مشتبه فيه، مبرزا أن عدد الخلايا التي جرى تفكيكها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ارتفع ثلاث مرات وهو ما يبرز بوضوح الجهود التي تبذلها أجهزة الأمن من أجل مواجهة التهديدات الإرهابية والحد من خطورتها.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن المغرب يتفاعل، وبشكل استباقي، مع كل التحولات التي تعرفها الظاهرة الإرهابية، ويعتمد سياسات وإجراءات ناجعة في مجالات عدة لمواجهة المظاهر المرتبطة بها.
ففي المجال الأمني، يضيف الوزير، تم الرفع من الإجراءات الأمنية وتعزيز القدرات ذات الصلة، ومواكبة هذه التدابير بالرفع من عدد مناصب التوظيف المتعلقة بالمجال الأمني المقررة سنة 2016، إلى جانب تحديث المنظومة الأمنية من خلال إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، واعتماد مخطط “حذر” قبل سنتين والذي أبان عن نجاعته.
وفي المجال الإعلامي، يؤكد الوزير، تم اعتماد سياسة تواصلية من أجل إطلاع المواطنين بكل المستجدات المرتبطة بالظاهرة الإرهابية، بشكل يجعل مسؤولية مواجهة خطورة هذه الظاهرة مسؤولية جماعية، مبرزا أن رئيس الحكومة سبق له الإدلاء بمعطيات مستفيضة في هذا الجانب، في جلسات الأسئلة الشهرية بالبرلمان.
أما في المجال الديني، يضيف الخلفي، فقد انخرط المغرب في سياسة فعالة لهيكلة الحقل الديني، جعلت منه نموذجا يحتذى في مواجهة الجذور الفكرية للظاهرة الإرهابية، بالنظر إلى التحولات التي طرأت عليها، مشيرا إلى أنه تم اعتماد برامج فعالة للتأطير الديني وتقوية دور العلماء في التوعية والإرشاد، ونشر قيم الوسطية والاعتدال وهو ما جعل دولا إفريقية وأوروبية وعربية عدة تستلهم التجربة المغربية في هذا المجال.
كما تم اعتماد سياسة تنموية تقوم على أساس إطلاق برامج ومشاريع اجتماعية لمواكبة الفئات الهشة في الأحياء الشعبية، والوقوف عند مكامن الخلل التي تؤدي بالعديد من الأشخاص، عبر استغلال ظروفهم الاجتماعية، إلى قبول الأفكار التحريضية والتكفيرية.
وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي، أكد الوزير أن المملكة اعتمدت سياسة نشطة تقوم على أساس التعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية، بالنظر إلى كون الظاهرة الإرهابية ظاهرة عابرة للحدود ويتعين مواجهتها عبر تظافر الجهود الدولية ذات الصلة، مذكرا بأن المغرب أصبح محط إشادة وتقدير في هذا المجال من قبل عدة دول عربية وأوروبية.
وخلص الوزير إلى أن المغرب واع تماما بخطورة التهديدات الإرهابية التي تشهدها عدد من دول العالم، وماض قدما في سبيل كبح جماح الشبكات والخلايا الإرهابية وضمان الأمن والاستقرار للمواطنين، مشيدا، في هذا الصدد، بفعالية العمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية ومصالحها المختلفة.
وأوضح الخلفي، في معرضه جوابه على سؤال بشأن تنامي التهديدات الإرهابية في دول العالم والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية الوطنية من أجل مواجهتها، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن تفكيك هذه الخلايا الإرهابية، مكن من توقيف نحو 2200 شخص مشتبه فيه، مبرزا أن عدد الخلايا التي جرى تفكيكها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ارتفع ثلاث مرات وهو ما يبرز بوضوح الجهود التي تبذلها أجهزة الأمن من أجل مواجهة التهديدات الإرهابية والحد من خطورتها.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن المغرب يتفاعل، وبشكل استباقي، مع كل التحولات التي تعرفها الظاهرة الإرهابية، ويعتمد سياسات وإجراءات ناجعة في مجالات عدة لمواجهة المظاهر المرتبطة بها.
ففي المجال الأمني، يضيف الوزير، تم الرفع من الإجراءات الأمنية وتعزيز القدرات ذات الصلة، ومواكبة هذه التدابير بالرفع من عدد مناصب التوظيف المتعلقة بالمجال الأمني المقررة سنة 2016، إلى جانب تحديث المنظومة الأمنية من خلال إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، واعتماد مخطط “حذر” قبل سنتين والذي أبان عن نجاعته.
وفي المجال الإعلامي، يؤكد الوزير، تم اعتماد سياسة تواصلية من أجل إطلاع المواطنين بكل المستجدات المرتبطة بالظاهرة الإرهابية، بشكل يجعل مسؤولية مواجهة خطورة هذه الظاهرة مسؤولية جماعية، مبرزا أن رئيس الحكومة سبق له الإدلاء بمعطيات مستفيضة في هذا الجانب، في جلسات الأسئلة الشهرية بالبرلمان.
أما في المجال الديني، يضيف الخلفي، فقد انخرط المغرب في سياسة فعالة لهيكلة الحقل الديني، جعلت منه نموذجا يحتذى في مواجهة الجذور الفكرية للظاهرة الإرهابية، بالنظر إلى التحولات التي طرأت عليها، مشيرا إلى أنه تم اعتماد برامج فعالة للتأطير الديني وتقوية دور العلماء في التوعية والإرشاد، ونشر قيم الوسطية والاعتدال وهو ما جعل دولا إفريقية وأوروبية وعربية عدة تستلهم التجربة المغربية في هذا المجال.
كما تم اعتماد سياسة تنموية تقوم على أساس إطلاق برامج ومشاريع اجتماعية لمواكبة الفئات الهشة في الأحياء الشعبية، والوقوف عند مكامن الخلل التي تؤدي بالعديد من الأشخاص، عبر استغلال ظروفهم الاجتماعية، إلى قبول الأفكار التحريضية والتكفيرية.
وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي، أكد الوزير أن المملكة اعتمدت سياسة نشطة تقوم على أساس التعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية، بالنظر إلى كون الظاهرة الإرهابية ظاهرة عابرة للحدود ويتعين مواجهتها عبر تظافر الجهود الدولية ذات الصلة، مذكرا بأن المغرب أصبح محط إشادة وتقدير في هذا المجال من قبل عدة دول عربية وأوروبية.
وخلص الوزير إلى أن المغرب واع تماما بخطورة التهديدات الإرهابية التي تشهدها عدد من دول العالم، وماض قدما في سبيل كبح جماح الشبكات والخلايا الإرهابية وضمان الأمن والاستقرار للمواطنين، مشيدا، في هذا الصدد، بفعالية العمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية ومصالحها المختلفة.
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن الأجهزة الأمنية المغربية فككت حوالي 140 خلية إرهابية منذ سنة 2002.
وأوضح الخلفي، في معرضه جوابه على سؤال بشأن تنامي التهديدات الإرهابية في دول العالم والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية الوطنية من أجل مواجهتها، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن تفكيك هذه الخلايا الإرهابية، مكن من توقيف نحو 2200 شخص مشتبه فيه، مبرزا أن عدد الخلايا التي جرى تفكيكها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ارتفع ثلاث مرات وهو ما يبرز بوضوح الجهود التي تبذلها أجهزة الأمن من أجل مواجهة التهديدات الإرهابية والحد من خطورتها.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن المغرب يتفاعل، وبشكل استباقي، مع كل التحولات التي تعرفها الظاهرة الإرهابية، ويعتمد سياسات وإجراءات ناجعة في مجالات عدة لمواجهة المظاهر المرتبطة بها.
ففي المجال الأمني، يضيف الوزير، تم الرفع من الإجراءات الأمنية وتعزيز القدرات ذات الصلة، ومواكبة هذه التدابير بالرفع من عدد مناصب التوظيف المتعلقة بالمجال الأمني المقررة سنة 2016، إلى جانب تحديث المنظومة الأمنية من خلال إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، واعتماد مخطط “حذر” قبل سنتين والذي أبان عن نجاعته.
وفي المجال الإعلامي، يؤكد الوزير، تم اعتماد سياسة تواصلية من أجل إطلاع المواطنين بكل المستجدات المرتبطة بالظاهرة الإرهابية، بشكل يجعل مسؤولية مواجهة خطورة هذه الظاهرة مسؤولية جماعية، مبرزا أن رئيس الحكومة سبق له الإدلاء بمعطيات مستفيضة في هذا الجانب، في جلسات الأسئلة الشهرية بالبرلمان.
أما في المجال الديني، يضيف الخلفي، فقد انخرط المغرب في سياسة فعالة لهيكلة الحقل الديني، جعلت منه نموذجا يحتذى في مواجهة الجذور الفكرية للظاهرة الإرهابية، بالنظر إلى التحولات التي طرأت عليها، مشيرا إلى أنه تم اعتماد برامج فعالة للتأطير الديني وتقوية دور العلماء في التوعية والإرشاد، ونشر قيم الوسطية والاعتدال وهو ما جعل دولا إفريقية وأوروبية وعربية عدة تستلهم التجربة المغربية في هذا المجال.
كما تم اعتماد سياسة تنموية تقوم على أساس إطلاق برامج ومشاريع اجتماعية لمواكبة الفئات الهشة في الأحياء الشعبية، والوقوف عند مكامن الخلل التي تؤدي بالعديد من الأشخاص، عبر استغلال ظروفهم الاجتماعية، إلى قبول الأفكار التحريضية والتكفيرية.
وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي، أكد الوزير أن المملكة اعتمدت سياسة نشطة تقوم على أساس التعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية، بالنظر إلى كون الظاهرة الإرهابية ظاهرة عابرة للحدود ويتعين مواجهتها عبر تظافر الجهود الدولية ذات الصلة، مذكرا بأن المغرب أصبح محط إشادة وتقدير في هذا المجال من قبل عدة دول عربية وأوروبية.
وخلص الوزير إلى أن المغرب واع تماما بخطورة التهديدات الإرهابية التي تشهدها عدد من دول العالم، وماض قدما في سبيل كبح جماح الشبكات والخلايا الإرهابية وضمان الأمن والاستقرار للمواطنين، مشيدا، في هذا الصدد، بفعالية العمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية ومصالحها المختلفة.
وأوضح الخلفي، في معرضه جوابه على سؤال بشأن تنامي التهديدات الإرهابية في دول العالم والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية الوطنية من أجل مواجهتها، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن تفكيك هذه الخلايا الإرهابية، مكن من توقيف نحو 2200 شخص مشتبه فيه، مبرزا أن عدد الخلايا التي جرى تفكيكها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ارتفع ثلاث مرات وهو ما يبرز بوضوح الجهود التي تبذلها أجهزة الأمن من أجل مواجهة التهديدات الإرهابية والحد من خطورتها.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن المغرب يتفاعل، وبشكل استباقي، مع كل التحولات التي تعرفها الظاهرة الإرهابية، ويعتمد سياسات وإجراءات ناجعة في مجالات عدة لمواجهة المظاهر المرتبطة بها.
ففي المجال الأمني، يضيف الوزير، تم الرفع من الإجراءات الأمنية وتعزيز القدرات ذات الصلة، ومواكبة هذه التدابير بالرفع من عدد مناصب التوظيف المتعلقة بالمجال الأمني المقررة سنة 2016، إلى جانب تحديث المنظومة الأمنية من خلال إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، واعتماد مخطط “حذر” قبل سنتين والذي أبان عن نجاعته.
وفي المجال الإعلامي، يؤكد الوزير، تم اعتماد سياسة تواصلية من أجل إطلاع المواطنين بكل المستجدات المرتبطة بالظاهرة الإرهابية، بشكل يجعل مسؤولية مواجهة خطورة هذه الظاهرة مسؤولية جماعية، مبرزا أن رئيس الحكومة سبق له الإدلاء بمعطيات مستفيضة في هذا الجانب، في جلسات الأسئلة الشهرية بالبرلمان.
أما في المجال الديني، يضيف الخلفي، فقد انخرط المغرب في سياسة فعالة لهيكلة الحقل الديني، جعلت منه نموذجا يحتذى في مواجهة الجذور الفكرية للظاهرة الإرهابية، بالنظر إلى التحولات التي طرأت عليها، مشيرا إلى أنه تم اعتماد برامج فعالة للتأطير الديني وتقوية دور العلماء في التوعية والإرشاد، ونشر قيم الوسطية والاعتدال وهو ما جعل دولا إفريقية وأوروبية وعربية عدة تستلهم التجربة المغربية في هذا المجال.
كما تم اعتماد سياسة تنموية تقوم على أساس إطلاق برامج ومشاريع اجتماعية لمواكبة الفئات الهشة في الأحياء الشعبية، والوقوف عند مكامن الخلل التي تؤدي بالعديد من الأشخاص، عبر استغلال ظروفهم الاجتماعية، إلى قبول الأفكار التحريضية والتكفيرية.
وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي، أكد الوزير أن المملكة اعتمدت سياسة نشطة تقوم على أساس التعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية، بالنظر إلى كون الظاهرة الإرهابية ظاهرة عابرة للحدود ويتعين مواجهتها عبر تظافر الجهود الدولية ذات الصلة، مذكرا بأن المغرب أصبح محط إشادة وتقدير في هذا المجال من قبل عدة دول عربية وأوروبية.
وخلص الوزير إلى أن المغرب واع تماما بخطورة التهديدات الإرهابية التي تشهدها عدد من دول العالم، وماض قدما في سبيل كبح جماح الشبكات والخلايا الإرهابية وضمان الأمن والاستقرار للمواطنين، مشيدا، في هذا الصدد، بفعالية العمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية ومصالحها المختلفة.
ملصقات
