وطني

الأمن المغربي يعتقل أزيد من 120 ألف مشتبها فيه بالتورط في أفعال إجرامية في غضون 3 أشهر


كشـ24 نشر في: 22 أبريل 2016

تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، من توقيف 124 ألف و 904 شخصا للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية، من بينهم 85 ألف و 56 شخصا تم توقيفهم متلبسين بجنايات وجنح مختلفة، بينما تم توقيف 39 ألف و 848 شخصا لكونهم مبحوث عنهم من أجل قضايا إجرامية.

وأفاد بلاغ للمديرية، الخميس 21 أبريل، أنه باستقراء هذه الاحصائيات مقارنة مع الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2015، يلاحظ تسجيل ارتفاع كبير في عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين، وذلك بزيادة قدرها 6140 شخصا، أي بنسبة إضافية تناهز 18.22 في المائة، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع طفيف في العدد الإجمالي للمشتبه فيه الموقوفين، بزيادة قدرها 158 شخصا، أي بنسبة 0.13 في المائة. 

كما توضح هذه المقارنة، يضيف البلاغ، تسجيل ارتفاع كبير جدا في عدد الأقراص المخدرة المحجوزة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث تم حجز 162 ألف و246 قرصا مخدرا، مقارنة مع 59 ألف و 67 قرصا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 103 ألف و 179 قرصا  إضافيا، وذلك بفضل المجهودات المكثفة لمصالح الأمن في مجال مكافحة هذا النوع من المخدرات الخطيرة على الأمن والنظام العامين. 

وبخصوص المظهر العام للجريمة خلال هذه الفترة، ذكر  المصدر ذاته أن مصالح الأمن الوطني سجلت 140 ألف و 465 قضية، تتعلق بالجرائم الماسة بالأسرة (26 ألف و 854 قضية)، والجرائم الماسة بالنظام العام (727 قضية)، والجرائم الماسة بالأشخاص (22 ألف و 246 قضية)، والجرائم المتعلقة بالمخدرات (18 ألف و 823 قضية)، والجريمة الاقتصادية والمالية (13 ألف و 984 قضية)، لافتا إلى أن الجرائم المقرونة بالعنف لم تناهز نسبتها سوى 9.56 في المائة من المعدل العام للجريمة.

وبحسب ذات البلاغ، فقد مكنت التحريات الميدانية لمصالح الأمن، مدعومة بالخبرات التقنية والعلمية، من استجلاء حقيقة 127 ألف و 508 قضية من القضايا المسجلة، أي بنسبة زجر (النجاح في حل القضايا) بلغت 90.78 في المائة. أما بخصوص العمليات الأمنية المنجزة في محيط المؤسسات التعليمية، فقد أسفرت عن توقيف 1240 شخصا لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة، بالإضافة إلى ضبط 661 شخصا متورطا في جرائم استهلاك وترويج المخدرات، مما مكن من حجز 4179 غراما من مخدر الشيرا، و 3156 غراما من الكيف الممزوج بطابا، و 406 غراما من المعجون، وتسع لفافات من الهيروين، بالإضافة إلى 87 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع.

وأشار البلاغ إلى أن هذه العمليات الأمنية التي تندر ج في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة بمختلف صورها وأشكالها، تدخل ضمن  الاستراتيجية الجديدة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تراهن بشكل أساسي على تعزيز التدخلات الوقائية للحد من مختلف مظاهر الإنحراف، وتكثيف الدوريات الأمنية بالشارع العام، فضلا عن ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم من أجل الجرائم الخطيرة والمقرونة بالعنف، علاوة على التركيز على محاربة ظاهرة ترويج الأقراص المخدرة وحمل السلاح الأبيض بدون سند مشروع، باعتبارهما من الأسباب المسؤولة عن ارتكاب مجموعة من الأفعال الإجرامية.

تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، من توقيف 124 ألف و 904 شخصا للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية، من بينهم 85 ألف و 56 شخصا تم توقيفهم متلبسين بجنايات وجنح مختلفة، بينما تم توقيف 39 ألف و 848 شخصا لكونهم مبحوث عنهم من أجل قضايا إجرامية.

وأفاد بلاغ للمديرية، الخميس 21 أبريل، أنه باستقراء هذه الاحصائيات مقارنة مع الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2015، يلاحظ تسجيل ارتفاع كبير في عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين، وذلك بزيادة قدرها 6140 شخصا، أي بنسبة إضافية تناهز 18.22 في المائة، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع طفيف في العدد الإجمالي للمشتبه فيه الموقوفين، بزيادة قدرها 158 شخصا، أي بنسبة 0.13 في المائة. 

كما توضح هذه المقارنة، يضيف البلاغ، تسجيل ارتفاع كبير جدا في عدد الأقراص المخدرة المحجوزة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث تم حجز 162 ألف و246 قرصا مخدرا، مقارنة مع 59 ألف و 67 قرصا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 103 ألف و 179 قرصا  إضافيا، وذلك بفضل المجهودات المكثفة لمصالح الأمن في مجال مكافحة هذا النوع من المخدرات الخطيرة على الأمن والنظام العامين. 

وبخصوص المظهر العام للجريمة خلال هذه الفترة، ذكر  المصدر ذاته أن مصالح الأمن الوطني سجلت 140 ألف و 465 قضية، تتعلق بالجرائم الماسة بالأسرة (26 ألف و 854 قضية)، والجرائم الماسة بالنظام العام (727 قضية)، والجرائم الماسة بالأشخاص (22 ألف و 246 قضية)، والجرائم المتعلقة بالمخدرات (18 ألف و 823 قضية)، والجريمة الاقتصادية والمالية (13 ألف و 984 قضية)، لافتا إلى أن الجرائم المقرونة بالعنف لم تناهز نسبتها سوى 9.56 في المائة من المعدل العام للجريمة.

وبحسب ذات البلاغ، فقد مكنت التحريات الميدانية لمصالح الأمن، مدعومة بالخبرات التقنية والعلمية، من استجلاء حقيقة 127 ألف و 508 قضية من القضايا المسجلة، أي بنسبة زجر (النجاح في حل القضايا) بلغت 90.78 في المائة. أما بخصوص العمليات الأمنية المنجزة في محيط المؤسسات التعليمية، فقد أسفرت عن توقيف 1240 شخصا لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة، بالإضافة إلى ضبط 661 شخصا متورطا في جرائم استهلاك وترويج المخدرات، مما مكن من حجز 4179 غراما من مخدر الشيرا، و 3156 غراما من الكيف الممزوج بطابا، و 406 غراما من المعجون، وتسع لفافات من الهيروين، بالإضافة إلى 87 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع.

وأشار البلاغ إلى أن هذه العمليات الأمنية التي تندر ج في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة بمختلف صورها وأشكالها، تدخل ضمن  الاستراتيجية الجديدة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تراهن بشكل أساسي على تعزيز التدخلات الوقائية للحد من مختلف مظاهر الإنحراف، وتكثيف الدوريات الأمنية بالشارع العام، فضلا عن ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم من أجل الجرائم الخطيرة والمقرونة بالعنف، علاوة على التركيز على محاربة ظاهرة ترويج الأقراص المخدرة وحمل السلاح الأبيض بدون سند مشروع، باعتبارهما من الأسباب المسؤولة عن ارتكاب مجموعة من الأفعال الإجرامية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة