أدانت الأمم المتحدة وعدد من شركائها الدوليين، بشدة، تصعيد النزاع في لاسعانود في شمال الصومال، بما في ذلك التقارير بشأن توسع المعارك خارج المدينة.

وأعربت هذه المنظمات الدولية والإقليمية والبلدان الشريكة للصومال، في بيان، عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد بوجود أعداد كبيرة من المعتقلين، مؤكدة "ننتظر من الأطراف المعنية احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لا سيما حماية المدنيين والبنيات التحتية المدنية".

وصادقت على هذا الإعلان، إلى جانب الأمم المتحدة، على الخصوص، كل من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومندوبية الاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي)، وبلدان شرق إفريقيا، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والولايات المتحدة.

وحث الموقعون على الإعلان كافة الأطراف على الاتفاق على وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووضع حد لتعبئة المقاتلين وإمدادهم بالعتاد والأسلحة.

من جانب آخر، ذكرت الأمم المتحدة وشركاؤها بأهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.