وطني
الأغلبية ترحب بطي أزمة طلبة الطب وتشدد على أهمية قانون الاضراب
رحبت هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب بطي أزمة طلبة الطب والصيدلة، وعودته إلى مدرجاتهم واستئناف دراستهم وتداريبهم الاتشفائية، وقررت إحداث آلية برلمانية للترافع عن مغربية الصحراء.
وقالت هيئة فرق الأغلبية إنها آلية للتنسيق بين ممثلي فرقها داخل الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية، من أجل التشاور وتنسيق العمل وتوحيد المواقف للدفاع عن مصالح الوطن العليا، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
وقررت الهيئة ذاتها تنظيم لقاء دراسي حول آليات تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطويرها بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج شهر دجنبر المقبل.
وثمنت الهيئة، في بلاغ لها، مخرجات الاتفاق مع طلبة الطب والصيدلة القاضي بعودتهم لمدرجاتهم واستئناف دراستهم وتداريبهم الاستشفائية، وأشادت بدور الوساطة الذي قامت به مؤسسة الوسيط في هذا الصدد، و”بتفهم ومسؤولية الحكومة لطي هذا الملف بشكل نهائي”.
و في ما يتعلق بمشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، ثمنت فرق هيئة الأغلبية مشاركة وتفاعل النواب أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مع مقتضياته، وكذا مساهمة باقي الأعضاء في مناقشة الميزانيات القطاعية، وسجلت “ما تحلى به الجميع من عمل جاد ومسؤول طيلة مدة أشغال لجنة المالية لساعات طوال”.
وفي سياق آخر أكدت الهيئة ذاتها على أهمية وراهنية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب ، مسجلة “جرأة الحكومة وشجاعتها على برمجة هذا المشروع، والذي وصل إلى مراحله النهائية”.
رحبت هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب بطي أزمة طلبة الطب والصيدلة، وعودته إلى مدرجاتهم واستئناف دراستهم وتداريبهم الاتشفائية، وقررت إحداث آلية برلمانية للترافع عن مغربية الصحراء.
وقالت هيئة فرق الأغلبية إنها آلية للتنسيق بين ممثلي فرقها داخل الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية، من أجل التشاور وتنسيق العمل وتوحيد المواقف للدفاع عن مصالح الوطن العليا، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
وقررت الهيئة ذاتها تنظيم لقاء دراسي حول آليات تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطويرها بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج شهر دجنبر المقبل.
وثمنت الهيئة، في بلاغ لها، مخرجات الاتفاق مع طلبة الطب والصيدلة القاضي بعودتهم لمدرجاتهم واستئناف دراستهم وتداريبهم الاستشفائية، وأشادت بدور الوساطة الذي قامت به مؤسسة الوسيط في هذا الصدد، و”بتفهم ومسؤولية الحكومة لطي هذا الملف بشكل نهائي”.
و في ما يتعلق بمشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، ثمنت فرق هيئة الأغلبية مشاركة وتفاعل النواب أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مع مقتضياته، وكذا مساهمة باقي الأعضاء في مناقشة الميزانيات القطاعية، وسجلت “ما تحلى به الجميع من عمل جاد ومسؤول طيلة مدة أشغال لجنة المالية لساعات طوال”.
وفي سياق آخر أكدت الهيئة ذاتها على أهمية وراهنية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب ، مسجلة “جرأة الحكومة وشجاعتها على برمجة هذا المشروع، والذي وصل إلى مراحله النهائية”.
ملصقات
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني