التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
الأزمة الاقتصادية تتسبب في فقدان أزيد من 175 ألف منصب شغل بالجزائر
نشر في: 24 ديسمبر 2017
أكد المدير العام للشغل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية، فضيل زايدي، أن عدد مناصب الشغل التي تم فقدانها ببلاده جراء الأزمة الاقتصادية التي تواجهها منذ بضع سنوات، بلغ أزيد من 175 ألف منصب.
وصرح زايدي للقناة الثالثة بالإذاعة الجزائرية بأن العديد من الأشخاص وجدوا أنفسهم بدون موارد مالية، بشكل مفاجئ، جراء الأزمة الاقتصادية، موضحا أن 7 , 67 في المائة منهم انتهت عقود عملهم، في حين تأثر آخرون بتوقف مقاولاتهم عن مزاولة نشاطها، أو تم تسريحهم لأسباب مختلفة.
وأضاف أن من بين القطاعات التي تأثرت بشكل كبير بالأزمة، هناك البناء والأشغال العمومية، الذي فقد لوحده 91 ألف منصب شغل، موضحا أن وحدهما قطاعي الفلاحة والصناعة تمكنا، خلال الفترة ذاتها، من خلق مناصب شغل قدرت، على التوالي، ب63 ألف و36 ألف منصب.
وقال زايدي إن رفع السلطات العمومية التجميد على عدد من المشاريع، في محاولة لإعادة إنعاش الاقتصاد، وخاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، قد يكون ساهم، بالكاد، في استقرار مستوى التشغيل الحالي. ورأى أن القطاع الخاص أصبح، اليوم، المشغل الرئيسي لليد العاملة، بحوالي 70 في المائة من مناصب الشغل المستحدثة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.
وفي الوقت الذي بلغت فيه نسبة البطالة بالجزائر 3ر12 في المائة في أبريل 2017، بحسب معطيات الديوان (المكتب) الوطني للإحصائيات، أوضح زايدي أن هذا الوضع راجع بالأساس للأزمة الاقتصادية التي يعرفها البلد، مما أدى إلى تجميد العديد من المشاريع الاقتصادية وتوقف مقاولات عن مزاولة نشاطها، بسبب صعوبات في التزود بعوامل الانتاج.
وكشف أن وزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي بصدد التفكير في وضع تدابير وإجراءات جديدة من شأنها ترقية الجهاز الوطني لدعم التشغيل وجعله أكثر نجاعة للرفع من نسبة الإدماج، مشيرا إلى أن الوزارة منكبة حاليا على إجراء دراسة تحت عنوان "من الجامعة إلى العمل"، بالتعاون مع المكتب الدولي للعمل.
وصرح زايدي للقناة الثالثة بالإذاعة الجزائرية بأن العديد من الأشخاص وجدوا أنفسهم بدون موارد مالية، بشكل مفاجئ، جراء الأزمة الاقتصادية، موضحا أن 7 , 67 في المائة منهم انتهت عقود عملهم، في حين تأثر آخرون بتوقف مقاولاتهم عن مزاولة نشاطها، أو تم تسريحهم لأسباب مختلفة.
وأضاف أن من بين القطاعات التي تأثرت بشكل كبير بالأزمة، هناك البناء والأشغال العمومية، الذي فقد لوحده 91 ألف منصب شغل، موضحا أن وحدهما قطاعي الفلاحة والصناعة تمكنا، خلال الفترة ذاتها، من خلق مناصب شغل قدرت، على التوالي، ب63 ألف و36 ألف منصب.
وقال زايدي إن رفع السلطات العمومية التجميد على عدد من المشاريع، في محاولة لإعادة إنعاش الاقتصاد، وخاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، قد يكون ساهم، بالكاد، في استقرار مستوى التشغيل الحالي. ورأى أن القطاع الخاص أصبح، اليوم، المشغل الرئيسي لليد العاملة، بحوالي 70 في المائة من مناصب الشغل المستحدثة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.
وفي الوقت الذي بلغت فيه نسبة البطالة بالجزائر 3ر12 في المائة في أبريل 2017، بحسب معطيات الديوان (المكتب) الوطني للإحصائيات، أوضح زايدي أن هذا الوضع راجع بالأساس للأزمة الاقتصادية التي يعرفها البلد، مما أدى إلى تجميد العديد من المشاريع الاقتصادية وتوقف مقاولات عن مزاولة نشاطها، بسبب صعوبات في التزود بعوامل الانتاج.
وكشف أن وزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي بصدد التفكير في وضع تدابير وإجراءات جديدة من شأنها ترقية الجهاز الوطني لدعم التشغيل وجعله أكثر نجاعة للرفع من نسبة الإدماج، مشيرا إلى أن الوزارة منكبة حاليا على إجراء دراسة تحت عنوان "من الجامعة إلى العمل"، بالتعاون مع المكتب الدولي للعمل.
أكد المدير العام للشغل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية، فضيل زايدي، أن عدد مناصب الشغل التي تم فقدانها ببلاده جراء الأزمة الاقتصادية التي تواجهها منذ بضع سنوات، بلغ أزيد من 175 ألف منصب.
وصرح زايدي للقناة الثالثة بالإذاعة الجزائرية بأن العديد من الأشخاص وجدوا أنفسهم بدون موارد مالية، بشكل مفاجئ، جراء الأزمة الاقتصادية، موضحا أن 7 , 67 في المائة منهم انتهت عقود عملهم، في حين تأثر آخرون بتوقف مقاولاتهم عن مزاولة نشاطها، أو تم تسريحهم لأسباب مختلفة.
وأضاف أن من بين القطاعات التي تأثرت بشكل كبير بالأزمة، هناك البناء والأشغال العمومية، الذي فقد لوحده 91 ألف منصب شغل، موضحا أن وحدهما قطاعي الفلاحة والصناعة تمكنا، خلال الفترة ذاتها، من خلق مناصب شغل قدرت، على التوالي، ب63 ألف و36 ألف منصب.
وقال زايدي إن رفع السلطات العمومية التجميد على عدد من المشاريع، في محاولة لإعادة إنعاش الاقتصاد، وخاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، قد يكون ساهم، بالكاد، في استقرار مستوى التشغيل الحالي. ورأى أن القطاع الخاص أصبح، اليوم، المشغل الرئيسي لليد العاملة، بحوالي 70 في المائة من مناصب الشغل المستحدثة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.
وفي الوقت الذي بلغت فيه نسبة البطالة بالجزائر 3ر12 في المائة في أبريل 2017، بحسب معطيات الديوان (المكتب) الوطني للإحصائيات، أوضح زايدي أن هذا الوضع راجع بالأساس للأزمة الاقتصادية التي يعرفها البلد، مما أدى إلى تجميد العديد من المشاريع الاقتصادية وتوقف مقاولات عن مزاولة نشاطها، بسبب صعوبات في التزود بعوامل الانتاج.
وكشف أن وزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي بصدد التفكير في وضع تدابير وإجراءات جديدة من شأنها ترقية الجهاز الوطني لدعم التشغيل وجعله أكثر نجاعة للرفع من نسبة الإدماج، مشيرا إلى أن الوزارة منكبة حاليا على إجراء دراسة تحت عنوان "من الجامعة إلى العمل"، بالتعاون مع المكتب الدولي للعمل.
وصرح زايدي للقناة الثالثة بالإذاعة الجزائرية بأن العديد من الأشخاص وجدوا أنفسهم بدون موارد مالية، بشكل مفاجئ، جراء الأزمة الاقتصادية، موضحا أن 7 , 67 في المائة منهم انتهت عقود عملهم، في حين تأثر آخرون بتوقف مقاولاتهم عن مزاولة نشاطها، أو تم تسريحهم لأسباب مختلفة.
وأضاف أن من بين القطاعات التي تأثرت بشكل كبير بالأزمة، هناك البناء والأشغال العمومية، الذي فقد لوحده 91 ألف منصب شغل، موضحا أن وحدهما قطاعي الفلاحة والصناعة تمكنا، خلال الفترة ذاتها، من خلق مناصب شغل قدرت، على التوالي، ب63 ألف و36 ألف منصب.
وقال زايدي إن رفع السلطات العمومية التجميد على عدد من المشاريع، في محاولة لإعادة إنعاش الاقتصاد، وخاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، قد يكون ساهم، بالكاد، في استقرار مستوى التشغيل الحالي. ورأى أن القطاع الخاص أصبح، اليوم، المشغل الرئيسي لليد العاملة، بحوالي 70 في المائة من مناصب الشغل المستحدثة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.
وفي الوقت الذي بلغت فيه نسبة البطالة بالجزائر 3ر12 في المائة في أبريل 2017، بحسب معطيات الديوان (المكتب) الوطني للإحصائيات، أوضح زايدي أن هذا الوضع راجع بالأساس للأزمة الاقتصادية التي يعرفها البلد، مما أدى إلى تجميد العديد من المشاريع الاقتصادية وتوقف مقاولات عن مزاولة نشاطها، بسبب صعوبات في التزود بعوامل الانتاج.
وكشف أن وزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي بصدد التفكير في وضع تدابير وإجراءات جديدة من شأنها ترقية الجهاز الوطني لدعم التشغيل وجعله أكثر نجاعة للرفع من نسبة الإدماج، مشيرا إلى أن الوزارة منكبة حاليا على إجراء دراسة تحت عنوان "من الجامعة إلى العمل"، بالتعاون مع المكتب الدولي للعمل.
ملصقات
