وطني

الأجهزة الأمنية المغربية تستبعد حدوث أعمال إرهابية ولكنها تدعو للحيطة والحذر


كشـ24 نشر في: 16 نوفمبر 2015

وأعلنت كافة الأوساط والأحزاب المغربية إدانتها لهذه الهجمات التي ذهب ضحيتها مهندس مغربي يقيم في العاصمة الفرنسية. فيما استبعد مصدر مأذون من بالأمن الوطني المغربي، حدوث أي هجمات في المغرب من لدن تنظيم «الدولة الاسلامية» الإرهابي، وأوضح انه بفضل الضربات الاستباقية التي تنتهجها الأجهزة الأمنية المختصة ضد خلايا الإرهاب، صار من الصعب على التنظيمات الإرهابية، التخطيط لشن هجمات. 

وكشف المصدر في الإدارة العامة لمديرية الامن الوطني الذي طلب عدم ذكر اسمه صدور تعليمات بضرورة الإبقاء على درجة اليقظة في الأماكن العمومية، والمؤسسات الرسمية والحيوية، التي تكون محل أهداف للتنظيمات الإرهابية.

وأوضح انه لم تتخذ أية إجراءات أمنية استثنائية بعد هجمات باريس، لكن بالمقابل تم تذكير جميع المصالح الأمنية بضرورة الإبقاء على اليقظة المطلوبة والحذر.
وأكد المصدر ان المغرب بعيد في الوقت الحالي عن أي استهداف بفضل التدابير التي اتخذتها المصالح الأمنية منذ مدة والقائمة على الضربات الاستباقية.

وقال بلاغ لوزارة الداخلية المغربية انه تم يوم أول أمس السبت توقيف عنصر تابع لتنظيم»داعش» في شمال المغرب. وأوضح البلاغ انه في إطار التحريات الاستباقية لمواجهة التهديدات الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، يوم السبت 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، من إيقاف عنصر موال لما يسمى بـ«الدولة الإسلامية»، ينشط بالعروي بنواحي الناظور الذي كان ينوي الالتحاق بصفوف «داعش»، وكان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية بواسطة متفجرات في المملكة أو ضد كنيسة في أوروبا» وقالت مصادر انه كان كنيسة في مدينة مليلة التي تقع في شمال المغرب وتحتلها إسبانيا.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية ان العاهل المغربي الملك محمد السادس أوصى عبر الوزارة، الأئمة والخطباء والوعاظ والقيمين الدينيين، بشرح حقيقة الجهاد للمغاربة.

وأوردت الوزارة، في بلاغ لها ارسل لـ«القدس العربي» أنه بتوجيهات من الملك، تهيب بالقيمين الدينيين من خطباء ووعاظ وأئمة، بمواصلة التعبئة والإرشاد، وذلك على إثر الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها أياد أثيمة في باريس وتسببت في عدد من القتلى والجرحى».

ودعت الوزارة القيمين الدينيين إلى «استعمال الحجج الشرعية والعقلية لتذكير الناس وتبصيرهم بمجموعة من التوجيهات»، مشيرة إلى أن «مرتكبي هذه الاعتداءات الشنيعة يدعون الانتساب إلى دين الإسلام.. ويبررون جرائمهم بالاستناد إليه، ويبالغون في الباطل إلى حد الزعم بأنهم يرتكبونها لنصرة الدين».

وأوصت الوزارة القيمين الدينيين من خطباء ووعاظ وأئمة، بتذكير الناس بـ»الرجوع في تعريف حقيقة الجهاد إلى قول علماء الأمة»، وتبيين أن «كل أنواع العنف والإكراه ليست من منهج الدين والدعوة في شيء».وشددت على أن «صورة الإسلام لا يجوز أن يترك تشويهها للذين يسيئون إليها، لأنها تهم جميع المسلمين أمام الله وأمام الأمم الأخرى»، مضيفة «أنه يجب على الأفراد والجماعات أن يحولوا دون كل ما من شأنه احتكار الفهم الخاطئ للدين من طرف عصابة من الضالين المضلين».

وأوصت بتبيان «أن الواضح من قراءة ما يجري في العالم حاليا أن المستفيد من أعمال هؤلاء الإرهابيين ليس هو الإسلام وليسوا هم المسلمين وليست هي الإنسانية التي يرتبط خيرها بالسلم والتفاوض والتراحم»، و»أن جرائم المتطرفين تشوش على تبليغ هذه الرسالة إلى العالم». وأكدت الوزارة على أن «النموذج الديني القائم في المملكة المغربية، فكرا وممارسة، وفي توافق مع العمل من أجل نهضة شاملة، هو النموذج الذي يمكن أن يصحح صورة الدين ويقنع الآخرين، الأمر الذي يقتضي صيانة هذا النموذج من كل الشوائب».

وأكدت الوزارة أنه بالإضافة إلى التوعية بالدين الصحيح، أنه «لا بد من الوعي بأن خطة الإرهاب مبنية على الرعب والتشكيك، وأن إفشالها أمر سيتحقق مع الأيام بثبات الأمة ويقين المؤمنين وإرشاد العلماء التقاة».

من جهته اكد المجلس العلمي الأعلى (اعلى هيئة دينية رسمية) أن ما وقع في باريس محرم تحريما قطعيا في الإسلام، واعتبرت فتوى للمجلس أن ما جرى في العاصمة الفرنسية «هو إرهاب وعدوان وترويع للآمنين وإزهاق لأرواحهم البريئة، وهو محرم تحريما قطعيا في الإسلام». 

وتابع المجلس فتواه بتوضيح معنى الجهاد و أنواعه التي أجملها في ثلاث، الأول منها جهاد النفس بتكوينها وتهذيبها وتزكيتها وتأهيلها لتحمل المسؤولية، ويليه الجهاد بالفكر، ويكون بترويض العقل وصقله واستخدامه في ما يفيد البشرية، ثم الجهاد بالقلم «بتأليف الكتب النافعة وتحرير المقالات المنورة للفكر، ورد الشبه والتهم الملصقة زورا بالإسلام والمسلمين، ثم الجهاد بالمال ويكون بالإنفاق بسخاء في أبواب الخير والإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية».

وقالت الفتوى عن الجهاد بالسلاح أنه «لا يلتجئ إليه المسلمون إلا في حالة الضرورة القصوى عندما يعتدي عليهم أعداؤهم، وتفشل كل الوسائل السلمية. فالجهاد في هذه الحالة شبيه بالكي الذي هو آخر الدواء».

وأعلنت كافة الأوساط والأحزاب المغربية إدانتها لهذه الهجمات التي ذهب ضحيتها مهندس مغربي يقيم في العاصمة الفرنسية. فيما استبعد مصدر مأذون من بالأمن الوطني المغربي، حدوث أي هجمات في المغرب من لدن تنظيم «الدولة الاسلامية» الإرهابي، وأوضح انه بفضل الضربات الاستباقية التي تنتهجها الأجهزة الأمنية المختصة ضد خلايا الإرهاب، صار من الصعب على التنظيمات الإرهابية، التخطيط لشن هجمات. 

وكشف المصدر في الإدارة العامة لمديرية الامن الوطني الذي طلب عدم ذكر اسمه صدور تعليمات بضرورة الإبقاء على درجة اليقظة في الأماكن العمومية، والمؤسسات الرسمية والحيوية، التي تكون محل أهداف للتنظيمات الإرهابية.

وأوضح انه لم تتخذ أية إجراءات أمنية استثنائية بعد هجمات باريس، لكن بالمقابل تم تذكير جميع المصالح الأمنية بضرورة الإبقاء على اليقظة المطلوبة والحذر.
وأكد المصدر ان المغرب بعيد في الوقت الحالي عن أي استهداف بفضل التدابير التي اتخذتها المصالح الأمنية منذ مدة والقائمة على الضربات الاستباقية.

وقال بلاغ لوزارة الداخلية المغربية انه تم يوم أول أمس السبت توقيف عنصر تابع لتنظيم»داعش» في شمال المغرب. وأوضح البلاغ انه في إطار التحريات الاستباقية لمواجهة التهديدات الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، يوم السبت 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، من إيقاف عنصر موال لما يسمى بـ«الدولة الإسلامية»، ينشط بالعروي بنواحي الناظور الذي كان ينوي الالتحاق بصفوف «داعش»، وكان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية بواسطة متفجرات في المملكة أو ضد كنيسة في أوروبا» وقالت مصادر انه كان كنيسة في مدينة مليلة التي تقع في شمال المغرب وتحتلها إسبانيا.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية ان العاهل المغربي الملك محمد السادس أوصى عبر الوزارة، الأئمة والخطباء والوعاظ والقيمين الدينيين، بشرح حقيقة الجهاد للمغاربة.

وأوردت الوزارة، في بلاغ لها ارسل لـ«القدس العربي» أنه بتوجيهات من الملك، تهيب بالقيمين الدينيين من خطباء ووعاظ وأئمة، بمواصلة التعبئة والإرشاد، وذلك على إثر الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها أياد أثيمة في باريس وتسببت في عدد من القتلى والجرحى».

ودعت الوزارة القيمين الدينيين إلى «استعمال الحجج الشرعية والعقلية لتذكير الناس وتبصيرهم بمجموعة من التوجيهات»، مشيرة إلى أن «مرتكبي هذه الاعتداءات الشنيعة يدعون الانتساب إلى دين الإسلام.. ويبررون جرائمهم بالاستناد إليه، ويبالغون في الباطل إلى حد الزعم بأنهم يرتكبونها لنصرة الدين».

وأوصت الوزارة القيمين الدينيين من خطباء ووعاظ وأئمة، بتذكير الناس بـ»الرجوع في تعريف حقيقة الجهاد إلى قول علماء الأمة»، وتبيين أن «كل أنواع العنف والإكراه ليست من منهج الدين والدعوة في شيء».وشددت على أن «صورة الإسلام لا يجوز أن يترك تشويهها للذين يسيئون إليها، لأنها تهم جميع المسلمين أمام الله وأمام الأمم الأخرى»، مضيفة «أنه يجب على الأفراد والجماعات أن يحولوا دون كل ما من شأنه احتكار الفهم الخاطئ للدين من طرف عصابة من الضالين المضلين».

وأوصت بتبيان «أن الواضح من قراءة ما يجري في العالم حاليا أن المستفيد من أعمال هؤلاء الإرهابيين ليس هو الإسلام وليسوا هم المسلمين وليست هي الإنسانية التي يرتبط خيرها بالسلم والتفاوض والتراحم»، و»أن جرائم المتطرفين تشوش على تبليغ هذه الرسالة إلى العالم». وأكدت الوزارة على أن «النموذج الديني القائم في المملكة المغربية، فكرا وممارسة، وفي توافق مع العمل من أجل نهضة شاملة، هو النموذج الذي يمكن أن يصحح صورة الدين ويقنع الآخرين، الأمر الذي يقتضي صيانة هذا النموذج من كل الشوائب».

وأكدت الوزارة أنه بالإضافة إلى التوعية بالدين الصحيح، أنه «لا بد من الوعي بأن خطة الإرهاب مبنية على الرعب والتشكيك، وأن إفشالها أمر سيتحقق مع الأيام بثبات الأمة ويقين المؤمنين وإرشاد العلماء التقاة».

من جهته اكد المجلس العلمي الأعلى (اعلى هيئة دينية رسمية) أن ما وقع في باريس محرم تحريما قطعيا في الإسلام، واعتبرت فتوى للمجلس أن ما جرى في العاصمة الفرنسية «هو إرهاب وعدوان وترويع للآمنين وإزهاق لأرواحهم البريئة، وهو محرم تحريما قطعيا في الإسلام». 

وتابع المجلس فتواه بتوضيح معنى الجهاد و أنواعه التي أجملها في ثلاث، الأول منها جهاد النفس بتكوينها وتهذيبها وتزكيتها وتأهيلها لتحمل المسؤولية، ويليه الجهاد بالفكر، ويكون بترويض العقل وصقله واستخدامه في ما يفيد البشرية، ثم الجهاد بالقلم «بتأليف الكتب النافعة وتحرير المقالات المنورة للفكر، ورد الشبه والتهم الملصقة زورا بالإسلام والمسلمين، ثم الجهاد بالمال ويكون بالإنفاق بسخاء في أبواب الخير والإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية».

وقالت الفتوى عن الجهاد بالسلاح أنه «لا يلتجئ إليه المسلمون إلا في حالة الضرورة القصوى عندما يعتدي عليهم أعداؤهم، وتفشل كل الوسائل السلمية. فالجهاد في هذه الحالة شبيه بالكي الذي هو آخر الدواء».


ملصقات


اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة