إقتصاد

الأبناك التشاركية.. حلول تمويل بديلة طال انتظارها وتعد بفرص جديدة


كشـ24 نشر في: 26 يوليو 2017

يبدو أن حلم الأبناك التشاركية بالمغرب يتحقق في الواقع بعد مخاض ماراطوني دام سنوات وطول انتظار لدى فئة واسعة من المغاربة، تعقد آمالا كبيرة على حلول تمويل بديلة ترضي قناعاتهم الشخصية وتفتح فرصا جديدة أمام الاقتصاد الوطني. ويأتي الانطلاق الفعلي للعمل بالأبناك التشاركية بعد أن أعطاها بنك المغرب الضوء الأخضر للشروع في إنجاز عملياتها المصرفية التجارية، إثر المصادقة عليها من طرف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى، وبعد استكمال الترتيبات المتعلقة بهذه المصارف والتي ستتم مواكبتها قريبا بإصدار سندات للصكوك من أجل بلورة عمل هذه البنوك على مستوى السيولة.

وهناك على العموم استبشار ببروز تجربة متميزة في مجال التمويلات التشاركية، ستخول إدماج فئة لا يستهان بها من المجتمع المغربي في النظام الاقتصادي الوطني، والتي لها قناعات تجعلها تعرض عن اللجوء للخدمات المالية للأبناك التقليدية.

وفي هذا الصدد، يقول رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، عبد السلام بلاجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مجمل التوقعات الواردة في دراسات واستطلاعات أنجزتها مؤسسات وطنية وأجنبية مهتمة بالمالية الإسلامية، تؤكد أن زبناء الأبناك التشاركية سيمثلون ما بين 10 إلى 15 في المئة من بين مجموع زبناء الأبناك عموما في المغرب.

كما تشير بعض الدراسات لمؤسسات دولية مهتمة بهذا المجال إلى أن هذه الأبناك ستستوعب ما بين 8 إلى 10 ملايير دولار من الأموال خلال السنوات الثلاثة الأولى من بداية اشتغالها، حسب السيد بلاجي الذي قال إن هذه الأرقام تبقى تقديرية، لكنها تؤشر بوضوح على الإقبال الكبير الذي يتوقع أن تحظى به التمويلات الجديدة في المملكة.

وتوقعت الوكالة العالمية للتنقيط (فيتش راتين) في يونيو الماضي بأن تشهد الودائع التي سيتم جمعها من قبل الأبناك التشاركية بالمغرب، ارتفاعا يتراوح بين 5 و10 في المائة، معتبرة أن آفاق نمو الأبناك التشاركية بالمغرب، تبدو إيجابية، ذلك أن الودائع تمثل نحو 70 في المائة من تمويل القطاع البنكي.

كما تتوقع الوكالة تطورا سريعا في بداية عمليات الأبناك التشاركية بالمغرب، على غرار ما حدث في تركيا وإندونيسيا، مشيرة إلى أن هذه المنتوجات البنكية تتيح للزبناء الولوج إلى باقة متكاملة من الخدمات. 

وأبرز رئيس الجمعية أن هذا الإقبال ستكون له بالضرورة آثار حميدة على الرواج المالي والنشاط الاقتصادي بصفة عامة في المغرب، قائلا إن تنويع مصادر التمويل للمشاريع، خاصة تلك الصغرى والمتوسطة، واجتذاب زبناء جدد سيساعد على تحقيق ادخار جديد في هذه البنوك واستغلال هذه الأموال في تمويل الاستثمارات التي تساهم بدورها في إنعاش التشغيل.

بدوره، يوضح أستاذ المالية البديلة بجامعة محمد الخامس بالرباط، منصف بن الطيبي، في تصريح مماثل، أن معاملات البنوك التقليدية تقوم على القرض، بينما تتنوع طرق التمويل عبر البنوك التشاركية من خلال نوعين من المعاملات، أحدهما المعاملات المبنية على المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر ضمن علاقة شراكة بين الطرفين، والآخر المعاملات المبنية على البيوع. 

وأبرز أن هناك انتظارات كبيرة جدا لدى المواطنين في ما يتعلق بتمويل السكن في ظل وجود فئة من المجتمع ترفض التعامل بالفائدة البنكية في تملك السكن، مشيرا إلى أن التمويلات الجديدة تعطي عدة إمكانيات ليختار كل شخص التمويل المناسب حسب احتياجاته، ضمن معاملات ستسهر لجنة شرعية وطنية على أن تكون مطابقة للشريعة الإسلامية.

من جهة أخرى، أشار السيد بن الطيبي إلى انتظارات أخرى كثيرة من هذه البنوك تتعلق بمساهمة أكبر في تحمل المخاطرة في تنفيذ المشاريع الاقتصادية، مقارنة بالبنوك التقليدية، لأن جوهر فلسفة هذه البنوك قائم على تقاسم الأرباح والخسائر مع زبنائها. ففي البنوك التقليدية، تقتصر العلاقة على القرض الذي يلزم فيه الزبون بتسديد المبلغ المقترض بفوائده بغض النظر عن نجاح أو فشل المشروع مستقبلا، في حين يهتم البنك التشاركي بدراسة واختيار المشروع الذي يكون فيه الربح مضمونا أكثر للطرفين، "ضمن إطار تعاقدي جديد ستكون نتائجه بلا شك إيجابية على الفرد والمؤسسة البنكية والمجتمع"، حسب الأستاذ الجامعي.

من جهة أخرى، أكد السيد بن الطيبي على أهمية أموال الودائع، التي توظفها البنوك التقليدية عادة في القروض، والتي ستستثمرها البنوك التشاركية في الاقتصاد الوطني ضمن عملية مضاربة ستتقاسم فيها جزءا من الأرباح مع زبنائها من أصحاب الودائع، سواء من الأفراد أو الشركات التي تدخر في السيولة. 
وخلص إلى أن مجموعة من الأموال التي كانت خارج الدورة الاقتصادية ستدخل إليها بشكل رسمي، كي لا تبقى في إطار القطاع غير المهيكل وغير الشفاف الذي لا تستفيد منه مالية الدولة من الناحية الضريبية. وبخصوص العلاقة المستقبلية المرتقبة بين الأبناك التقليدية ونظيرتها التشاركية، يعتبر عبد السلام بلاجي أنها ستكون، من جهة، علاقة تكامل تكمن أهميتها في تنويع عروض وخيارات التمويل أمام الزبناء سواء في مجال الاستهلاك أو الاستثمار، ومن جهة أخرى، علاقة تنافسية.

وأوضح في هذا الصدد، أن وجود ثماني مؤسسات بنكية، خمسة أبناك تشاركية وثلاثة أبناك تعمل بنوافذ للمنتوجات التشاركية، سيؤدي إلى تنافسية بينها لاجتذاب الزبناء وتجويد الخدمات وتقديم المنتوجات بأفضل الأسعار الممكنة، قائلا إنه "في حال احترام قواعد الجودة والمنافسة، سنكون بصدد تنافسية هامة جدا سيستفيد منها القطاع البنكي والمالي وسيكون لها وقع إيجابي على المستهلك والاقتصاد المغربي".

أما السيد بن الطيبي، فيرى أنه ما دامت البنوك التشاركية المنتظرة هي وليدة البنوك التقليدية الموجودة، سواء من خلال شراكات مع أبناك إسلامية أو بفتح نوافذ خاصة للمنتوجات التشاركية، يصعب التكهن ما إن كانت هذه البنوك ستشجع التمويل التشاركي أو التقليدي أو ستفتح مجالا كبيرا للمنافسة وفرص الاختيار أمام الزبناء، معتبرا أن "العلاقة بين نوعي البنوك ستراعي بالضرورة الحفاظ على المصالح القائمة اليوم في القطاع". وعموما، يرى هذا الخبير في المالية البديلة أنه لا مجال لمقارنة التجربة القادمة بتجربة التمويلات البديلة التي انطلقت في 2007 وأبانت عن محدوديتها بالنظر لتكلفتها الكبيرة مقارنة مع التمويلات التقليدية، خاصة أنها جاءت في محيط غير مناسب لها، قائلا "اليوم هناك قوانين ملائمة تسمح بممارسة التمويل التشاركي بكل ظروف نجاحه، وبالتالي فإن التكلفة لا يمكن أن تكون سوى معقولة"، خاصة في التمويلات المبنية على البيوع، بما فيها تمويل السكن. ويتوقع الخبير أن تركز البنوك على المدى القصير على التمويلات المبنية على البيوع التي ستخول هامش ربح قريبا من الفائدة البنكية المعهودة حاليا، في حين ستتأخر في التمويل المبني على المشاركة إلى حين الاستعداد له بشكل أفضل.

وكان بنك المغرب قد وافق على إحداث بنوك تشاركية من طرف كل من القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي (أمنية بنك الذي أطلق في ماي الماضي)، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة (بنك التمويل والإنماء)، والبنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية غايدنس (بنك اليسر)، والقرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية (البنك الأخضر).

وأعلن التجاري وفابنك عن بنكه المتخصص في التمويلات التشاركية "بنك الصفاء" الذي تمتلك المؤسسة رأسماله بالكامل والذي أعلن، يوم الخميس الماضي بالدار البيضاء، عن إطلاق حملة تواصلية مؤسساتية، تستهدف التعريف بالقيم الأساسية لعمل البنك.

وستعتمد ثلاثة أبناك أخرى نوافذ للتمويلات التشاركية هي البنك المغربي للتجارة والصناعة، ومصرف المغرب، والشركة العامة.

يبدو أن حلم الأبناك التشاركية بالمغرب يتحقق في الواقع بعد مخاض ماراطوني دام سنوات وطول انتظار لدى فئة واسعة من المغاربة، تعقد آمالا كبيرة على حلول تمويل بديلة ترضي قناعاتهم الشخصية وتفتح فرصا جديدة أمام الاقتصاد الوطني. ويأتي الانطلاق الفعلي للعمل بالأبناك التشاركية بعد أن أعطاها بنك المغرب الضوء الأخضر للشروع في إنجاز عملياتها المصرفية التجارية، إثر المصادقة عليها من طرف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى، وبعد استكمال الترتيبات المتعلقة بهذه المصارف والتي ستتم مواكبتها قريبا بإصدار سندات للصكوك من أجل بلورة عمل هذه البنوك على مستوى السيولة.

وهناك على العموم استبشار ببروز تجربة متميزة في مجال التمويلات التشاركية، ستخول إدماج فئة لا يستهان بها من المجتمع المغربي في النظام الاقتصادي الوطني، والتي لها قناعات تجعلها تعرض عن اللجوء للخدمات المالية للأبناك التقليدية.

وفي هذا الصدد، يقول رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، عبد السلام بلاجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مجمل التوقعات الواردة في دراسات واستطلاعات أنجزتها مؤسسات وطنية وأجنبية مهتمة بالمالية الإسلامية، تؤكد أن زبناء الأبناك التشاركية سيمثلون ما بين 10 إلى 15 في المئة من بين مجموع زبناء الأبناك عموما في المغرب.

كما تشير بعض الدراسات لمؤسسات دولية مهتمة بهذا المجال إلى أن هذه الأبناك ستستوعب ما بين 8 إلى 10 ملايير دولار من الأموال خلال السنوات الثلاثة الأولى من بداية اشتغالها، حسب السيد بلاجي الذي قال إن هذه الأرقام تبقى تقديرية، لكنها تؤشر بوضوح على الإقبال الكبير الذي يتوقع أن تحظى به التمويلات الجديدة في المملكة.

وتوقعت الوكالة العالمية للتنقيط (فيتش راتين) في يونيو الماضي بأن تشهد الودائع التي سيتم جمعها من قبل الأبناك التشاركية بالمغرب، ارتفاعا يتراوح بين 5 و10 في المائة، معتبرة أن آفاق نمو الأبناك التشاركية بالمغرب، تبدو إيجابية، ذلك أن الودائع تمثل نحو 70 في المائة من تمويل القطاع البنكي.

كما تتوقع الوكالة تطورا سريعا في بداية عمليات الأبناك التشاركية بالمغرب، على غرار ما حدث في تركيا وإندونيسيا، مشيرة إلى أن هذه المنتوجات البنكية تتيح للزبناء الولوج إلى باقة متكاملة من الخدمات. 

وأبرز رئيس الجمعية أن هذا الإقبال ستكون له بالضرورة آثار حميدة على الرواج المالي والنشاط الاقتصادي بصفة عامة في المغرب، قائلا إن تنويع مصادر التمويل للمشاريع، خاصة تلك الصغرى والمتوسطة، واجتذاب زبناء جدد سيساعد على تحقيق ادخار جديد في هذه البنوك واستغلال هذه الأموال في تمويل الاستثمارات التي تساهم بدورها في إنعاش التشغيل.

بدوره، يوضح أستاذ المالية البديلة بجامعة محمد الخامس بالرباط، منصف بن الطيبي، في تصريح مماثل، أن معاملات البنوك التقليدية تقوم على القرض، بينما تتنوع طرق التمويل عبر البنوك التشاركية من خلال نوعين من المعاملات، أحدهما المعاملات المبنية على المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر ضمن علاقة شراكة بين الطرفين، والآخر المعاملات المبنية على البيوع. 

وأبرز أن هناك انتظارات كبيرة جدا لدى المواطنين في ما يتعلق بتمويل السكن في ظل وجود فئة من المجتمع ترفض التعامل بالفائدة البنكية في تملك السكن، مشيرا إلى أن التمويلات الجديدة تعطي عدة إمكانيات ليختار كل شخص التمويل المناسب حسب احتياجاته، ضمن معاملات ستسهر لجنة شرعية وطنية على أن تكون مطابقة للشريعة الإسلامية.

من جهة أخرى، أشار السيد بن الطيبي إلى انتظارات أخرى كثيرة من هذه البنوك تتعلق بمساهمة أكبر في تحمل المخاطرة في تنفيذ المشاريع الاقتصادية، مقارنة بالبنوك التقليدية، لأن جوهر فلسفة هذه البنوك قائم على تقاسم الأرباح والخسائر مع زبنائها. ففي البنوك التقليدية، تقتصر العلاقة على القرض الذي يلزم فيه الزبون بتسديد المبلغ المقترض بفوائده بغض النظر عن نجاح أو فشل المشروع مستقبلا، في حين يهتم البنك التشاركي بدراسة واختيار المشروع الذي يكون فيه الربح مضمونا أكثر للطرفين، "ضمن إطار تعاقدي جديد ستكون نتائجه بلا شك إيجابية على الفرد والمؤسسة البنكية والمجتمع"، حسب الأستاذ الجامعي.

من جهة أخرى، أكد السيد بن الطيبي على أهمية أموال الودائع، التي توظفها البنوك التقليدية عادة في القروض، والتي ستستثمرها البنوك التشاركية في الاقتصاد الوطني ضمن عملية مضاربة ستتقاسم فيها جزءا من الأرباح مع زبنائها من أصحاب الودائع، سواء من الأفراد أو الشركات التي تدخر في السيولة. 
وخلص إلى أن مجموعة من الأموال التي كانت خارج الدورة الاقتصادية ستدخل إليها بشكل رسمي، كي لا تبقى في إطار القطاع غير المهيكل وغير الشفاف الذي لا تستفيد منه مالية الدولة من الناحية الضريبية. وبخصوص العلاقة المستقبلية المرتقبة بين الأبناك التقليدية ونظيرتها التشاركية، يعتبر عبد السلام بلاجي أنها ستكون، من جهة، علاقة تكامل تكمن أهميتها في تنويع عروض وخيارات التمويل أمام الزبناء سواء في مجال الاستهلاك أو الاستثمار، ومن جهة أخرى، علاقة تنافسية.

وأوضح في هذا الصدد، أن وجود ثماني مؤسسات بنكية، خمسة أبناك تشاركية وثلاثة أبناك تعمل بنوافذ للمنتوجات التشاركية، سيؤدي إلى تنافسية بينها لاجتذاب الزبناء وتجويد الخدمات وتقديم المنتوجات بأفضل الأسعار الممكنة، قائلا إنه "في حال احترام قواعد الجودة والمنافسة، سنكون بصدد تنافسية هامة جدا سيستفيد منها القطاع البنكي والمالي وسيكون لها وقع إيجابي على المستهلك والاقتصاد المغربي".

أما السيد بن الطيبي، فيرى أنه ما دامت البنوك التشاركية المنتظرة هي وليدة البنوك التقليدية الموجودة، سواء من خلال شراكات مع أبناك إسلامية أو بفتح نوافذ خاصة للمنتوجات التشاركية، يصعب التكهن ما إن كانت هذه البنوك ستشجع التمويل التشاركي أو التقليدي أو ستفتح مجالا كبيرا للمنافسة وفرص الاختيار أمام الزبناء، معتبرا أن "العلاقة بين نوعي البنوك ستراعي بالضرورة الحفاظ على المصالح القائمة اليوم في القطاع". وعموما، يرى هذا الخبير في المالية البديلة أنه لا مجال لمقارنة التجربة القادمة بتجربة التمويلات البديلة التي انطلقت في 2007 وأبانت عن محدوديتها بالنظر لتكلفتها الكبيرة مقارنة مع التمويلات التقليدية، خاصة أنها جاءت في محيط غير مناسب لها، قائلا "اليوم هناك قوانين ملائمة تسمح بممارسة التمويل التشاركي بكل ظروف نجاحه، وبالتالي فإن التكلفة لا يمكن أن تكون سوى معقولة"، خاصة في التمويلات المبنية على البيوع، بما فيها تمويل السكن. ويتوقع الخبير أن تركز البنوك على المدى القصير على التمويلات المبنية على البيوع التي ستخول هامش ربح قريبا من الفائدة البنكية المعهودة حاليا، في حين ستتأخر في التمويل المبني على المشاركة إلى حين الاستعداد له بشكل أفضل.

وكان بنك المغرب قد وافق على إحداث بنوك تشاركية من طرف كل من القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي (أمنية بنك الذي أطلق في ماي الماضي)، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة (بنك التمويل والإنماء)، والبنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية غايدنس (بنك اليسر)، والقرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية (البنك الأخضر).

وأعلن التجاري وفابنك عن بنكه المتخصص في التمويلات التشاركية "بنك الصفاء" الذي تمتلك المؤسسة رأسماله بالكامل والذي أعلن، يوم الخميس الماضي بالدار البيضاء، عن إطلاق حملة تواصلية مؤسساتية، تستهدف التعريف بالقيم الأساسية لعمل البنك.

وستعتمد ثلاثة أبناك أخرى نوافذ للتمويلات التشاركية هي البنك المغربي للتجارة والصناعة، ومصرف المغرب، والشركة العامة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
رسميا.. شركة “Xlinks” تسحب مشروع الكابل البحري بين المغرب وإنجلترا
سحبت شركة "Xlinks" رسميًا طلبها للحصول على تراخيص مشروع الطاقة المتجددة الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني ، والذي يهدف إلى توفير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر. وفي مراسلة موجهة إلى مفتشية التخطيط في المملكة المتحدة في الأول من يوليوز، ذكرت الشركة أنها "تسحب رسميًا الطلب المقدم في نونبر 2024، والذي تم قبوله للنظر فيه في دجنبر 2024". ويأتي هذا القرار عقب إعلانٍ صدر مؤخرًا عن وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة (DESNZ)، والتي أشارت فيه إلى أنها لم تعد تدرس آلية عقود الفروقات (CfD) المُتفاوض عليها للمشروع. وكانت هذه الآلية ستضمن حدًا أدنى لسعر الكهرباء المستوردة عبر الكابل بين المغرب والمملكة المتحدة . وأوضحت شركة إكسلينكس أنه في ظل التغييرات الحالية، لا ترى الشركة إمكانية لمواصلة المراجعة في هذه المرحلة. وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الشركة، ديف لويس، عن دهشته وخيبة أمله العميقة من قرار الحكومة بالتخلي عن المشروع. وتوقعت الشركة هذا التغيير في موقف الحكومة. ففي ماي الماضي، طلبت تعليقًا مؤقتًا لطلبها الحصول على أمر موافقة التطوير (DCO)، وهي خطوة حاسمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ريثما تتضح إجراءات الحصول على أمر موافقة التطوير. كما أعربت شركة إكسلينكس عن إحباطها بسبب التأخير في الحصول على دعم الحكومة البريطانية وحذرت من أنها قد تنقل المبادرة إلى دولة أخرى. ويهدف مشروع الطاقة المغربي البريطاني إلى توفير 3.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب. وسيُخفّض هذا المشروع انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، ويُخفّض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%.
إقتصاد

روسيا تراهن على سواحل المغرب لضمان أمنها الغذائي البحري
أكدت الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري “روسريبولوفستفو” أن ظروف الصيد في المناطق الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية، إلى جانب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مواتية بالنسبة لأسطول الصيد الروسي، الذي يمكنه الاعتماد على هذه الظروف الملائمة في المستقبل القريب، حسب ما أفاد به بيان للوكالة الروسية سالفة الذكر. وأكد إيليا شستاكوف، رئيس “روسريبولوفستفو”، خلال اجتماع خُصص لاستعراض النتائج الأولية التي توصل إليها علماء معهد بحوث مصايد الأسماك وعلوم المحيطات في إطار مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي يهدف إلى دراسة وتقييم مخزونات الموارد البحرية في المناطق الاقتصادية الخالصة لعدة دول إفريقية، أن “جميع الأبحاث والدراسات البحرية تُجرى وفقًا لمنهجيات علمية حديثة ومعترف بها دوليًا”. وتوقع المسؤول الروسي ذاته “استقرار ظروف الصيد بالنسبة للأسطول الروسي في سواحل المغرب وموريتانيا، حيث تم تسجيل تحسن في مخزون سمك ‘الماكريل الأطلسي’، الذي يُعد أحد أكثر الأنواع البحرية طلبًا”، مبرزًا أن “الصيد المشترك للموارد البيولوجية السطحية والقاعية في مناطق غينيا بيساو وجمهورية غينيا قد يُشكّل هو الآخر فرصة مهمة للصيادين الروس”. وأشارت الوكالة الروسية ذاتها إلى استكمال أعمال التقييم والدراسة بشكل كامل داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لست دول إفريقية، وهي: المغرب، وموريتانيا، وغينيا بيساو، وجمهورية غينيا، إلى جانب كل من موزمبيق وجمهورية سيراليون، مؤكدة تجميع بيانات فريدة حول بيولوجيا الموارد البيولوجية المائية السطحية والقاعية في هذه المناطق، ما سيمكن من إعداد توصيات للدول الساحلية بهدف تحسين قطاع الصيد البحري وضمان الاستخدام المستدام طويل الأمد للموارد البحرية. ويُعد مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي أطلقته موسكو لدراسة الموارد البيولوجية المائية في 19 دولة على الساحل الغربي لإفريقيا، والممتد من غشت من العام 2024 إلى غاية سنة 2026، واحدًا من أكبر المشاريع العلمية الدولية التي تُشرف عليها الوكالة الفدرالية للصيد البحري، بقرار صادر عن الحكومة الروسية في يونيو من العام الماضي، وتوجيه من ا عنوان قصير جذاب لكرملين.
إقتصاد

افتتاح خط جوي جديد يربط الصويرة ببرشلونة
حطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسبانية "Vueling"، الخميس بمطار الصويرة موكادور الدولي، إيذانا بافتتاح خط جوي جديد يربط بين برشلونة ومدينة الرياح. وبهذه المناسبة، أقيم حفل داخل المطار بحضور العديد من المسؤولين والفاعلين السياحيين وممثلي شركة الخطوط الجوية، للاحتفال بتدشين هذا الخط الجوي الجديد الذي يؤكد جاذبية مدينة الرياح بالأسواق العالمية للسفر. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد مدير مطار الصويرة موكادور، عبد المنعم أوتول، بتدشين هذا الخط الجوي الذي تؤمنه شركة الطيران " "Vueling" والذي يربط لأول مرة الصويرة بمدينة برشلونة الإسبانية، بمعدل رحلتين في الأسبوع، مبرزا أن هذا الربط الجديد يعد إضافة نوعية إل العرض الجوي للمطار الذي يشهد دينامية متزايدة خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر مطار الصويرة سجل خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وعلى مستوى الربط الجوي، ذكر أوتول، بأن مطار الصويرة موكادور يرتبط حاليا بحوالي عشر وجهات دولية، معظمها نحو القارة الأوروبية، إلى جانب الخط الجوي الداخلي الذي يربط الصويرة بالعاصمة الرباط، مضيفا أنه من المتوقع أن تعرف حركة النقل الجوي بالمطار نشاطا متزايدا خلال الموسم الصيفي مع إطلاق خطوط جوية جديدة ستربط المطار بكل من مدينتي نانت الفرنسية وإشبيلية الإسبانية. من جانبه، أكد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة، رضوان خان، أن هذا الخط الجوي الجديد سيضفي دينامية جديدة على قطاع السياحة الداخلية، منوها بالولوج المباشر للسياح القادمين من إسبانيا وأسواق أوربية أخرى متصلة عبر برشلونة. وأضاف أن افتتاح هذا الخط سيعزز جاذبية وجهة الصويرة ويدعم الجهود المبذولة من قبل الفاعلين المحليين في مجال الترويج السياحي، مشيدا في هذا الصدد، بدعم الشركاء وضمنهم المكتب الوطني المغربي للسياحة والذي "عمل بنشاط على تعزيز الربط الجوي للمدينة وإبرازها بالأسواق العالمية". من جهتهم، عبر العديد من المسافرين عن ارتياحهم بافتتاح هذا الخط الجديد المباشر، مبرزين مساهمة هذا الخط في ربح الوقت وتوفير الراحة للمسافرين. ويندرج هذا الخط الجوي الجديد ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الصويرة، المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو والتي تواصل تعزيز إشعاعها الدولي.
إقتصاد

صادرات الأفوكادو المغربية تحقق أرقاما قياسية.. وخبير لـكشـ24: الأمن المائي بالمغرب في خطر
في الوقت الذي يتصدر فيه المغرب قائمة مصدري الأفوكادو إلى إسبانيا خلال الربع الأول من عام 2025، محققا مبيعات تجاوزت 72.8 مليون يورو، ومرسخا مكانته كقوة صاعدة في سوق الفواكه ذات القيمة العالية، يطرح سؤال جوهري حول الكلفة البيئية والمائية لهذا النجاح الزراعي والتجاري. فرغم الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب الجفاف والتراجع الحاد في الموارد المائية، تواصل مساحات إنتاج وتصدير الخضر والفواكه التوسع، مدفوعة بمنطق السوق أكثر من منطق الاستدامة. وفي هذا السياق، صرح الخبير في الموارد المائية محمد بازة لموقع "كشـ24"، قائلا إن الحديث المتكرر عن الجفاف كمبرر لفقر وهشاشة المناطق القروية وتراجع القطيع، لا يتماشى مع واقع الأرقام التي تظهر في المقابل ارتفاعا مهولا في صادرات الخضر والفواكه، وعلى رأسها الأفوكادو. وأوضح بازة أن هذه الصادرات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه تتوسع بشكل مقلق، رغم الأزمة المائية الخانقة التي تعيشها البلاد، واصفا الوضع بأنه كارثة تمس الأمن المائي والسيادة الغذائية. وأضاف المتحدث ذاته أن المساحة المخصصة للأفوكادو ارتفعت بشكل ملحوظ ما بين 2022 و2024، لتصل حسب تقديره إلى نحو 13 ألف هكتار، أغلبها متمركز في حوض سبو المهدد باستنزاف خطير لمياهه الجوفية، في ظل غياب ترشيد الاستغلال، وغياب احترام الحصص أو معدلات التجدد. وحذر بازة من أن جل الإنتاج يتم بمياه جوفية تستعمل بشكل عشوائي، مبرزا أن الحكومة، وخصوصا وزارة الفلاحة، تقدم أرقاما غير دقيقة حين تتحدث عن تصدير 5% فقط من المياه المخصصة للري، دون توضيح الفارق بين المياه الجوفية والسطحية، أو الإطار الزمني الذي يبنى عليه هذا الرقم. وصرح بأن أقرب تفسير لهذه النسبة هو أنها تخص المياه السطحية خلال سنوات الجفاف فقط، فيما الواقع يكشف أن المياه الجوفية المستعملة في الزراعة سنويا تتجاوز 6 مليارات متر مكعب، بينما لا تتجدد منها سوى حوالي 3 مليارات، ما يعني أن المغرب يستهلك ضعف ما يفترض تجديده، في استنزاف سنوي مقلق للثروة المائية الباطنية. وأشار الخبير إلى أن ما بين مليار ومليار ونصف متر مكعب من هذه المياه يتم فقدانها عبر التبخر من الصهاريج غير المغطاة، وفق دراسة أجريت سنة 2024، مما يفاقم من حجم الهدر، في حين يستخدم الباقي (حوالي 5 مليارات) في إنتاج المنتجات الفلاحية. وأضاف بازة، من هذا الرقم، يتم تصدير أكثر من مليار متر مكعب سنويا عبر الخضر والفواكه، أي ما يعادل أكثر من 20% من استهلاك المياه الجوفية المخصصة للزراعة، وهو ما يعتبر استنزافا مباشرا لثروة مائية غير متجددة. وبخصوص المقارنات المتكررة مع إسبانيا، أوضح مصرحنا، أن هذه المقارنات غير واقعية، لأن القانون الإسباني للمياه يطبق بصرامة، حيث يفرض على من يحفر بئرا دون ترخيص غرامات قد تفضي إلى الإفلاس، في حين تراعى بدقة كميات المياه المتجددة، عكس ما يحدث في المغرب، حيث لا يطبّق القانون بالشكل المطلوب، مما يؤدي إلى ضخ مياه تفوق بكثير القدرة الطبيعية على التجدد. وختم بازة تصريحه بالتحذير من أن استمرار هذا النهج في تدبير الموارد المائية يهدد الاستدامة الزراعية والأمن المائي الوطني، ويجعل الفلاحة المروية، كما تمارس حاليا، غير قابلة للاستمرار على المدى المتوسط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة