الاثنين 17 يونيو 2024, 13:12

إقتصاد

الأبناك التشاركية.. حلول تمويل بديلة طال انتظارها وتعد بفرص جديدة


كشـ24 نشر في: 26 يوليو 2017

يبدو أن حلم الأبناك التشاركية بالمغرب يتحقق في الواقع بعد مخاض ماراطوني دام سنوات وطول انتظار لدى فئة واسعة من المغاربة، تعقد آمالا كبيرة على حلول تمويل بديلة ترضي قناعاتهم الشخصية وتفتح فرصا جديدة أمام الاقتصاد الوطني. ويأتي الانطلاق الفعلي للعمل بالأبناك التشاركية بعد أن أعطاها بنك المغرب الضوء الأخضر للشروع في إنجاز عملياتها المصرفية التجارية، إثر المصادقة عليها من طرف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى، وبعد استكمال الترتيبات المتعلقة بهذه المصارف والتي ستتم مواكبتها قريبا بإصدار سندات للصكوك من أجل بلورة عمل هذه البنوك على مستوى السيولة.

وهناك على العموم استبشار ببروز تجربة متميزة في مجال التمويلات التشاركية، ستخول إدماج فئة لا يستهان بها من المجتمع المغربي في النظام الاقتصادي الوطني، والتي لها قناعات تجعلها تعرض عن اللجوء للخدمات المالية للأبناك التقليدية.

وفي هذا الصدد، يقول رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، عبد السلام بلاجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مجمل التوقعات الواردة في دراسات واستطلاعات أنجزتها مؤسسات وطنية وأجنبية مهتمة بالمالية الإسلامية، تؤكد أن زبناء الأبناك التشاركية سيمثلون ما بين 10 إلى 15 في المئة من بين مجموع زبناء الأبناك عموما في المغرب.

كما تشير بعض الدراسات لمؤسسات دولية مهتمة بهذا المجال إلى أن هذه الأبناك ستستوعب ما بين 8 إلى 10 ملايير دولار من الأموال خلال السنوات الثلاثة الأولى من بداية اشتغالها، حسب السيد بلاجي الذي قال إن هذه الأرقام تبقى تقديرية، لكنها تؤشر بوضوح على الإقبال الكبير الذي يتوقع أن تحظى به التمويلات الجديدة في المملكة.

وتوقعت الوكالة العالمية للتنقيط (فيتش راتين) في يونيو الماضي بأن تشهد الودائع التي سيتم جمعها من قبل الأبناك التشاركية بالمغرب، ارتفاعا يتراوح بين 5 و10 في المائة، معتبرة أن آفاق نمو الأبناك التشاركية بالمغرب، تبدو إيجابية، ذلك أن الودائع تمثل نحو 70 في المائة من تمويل القطاع البنكي.

كما تتوقع الوكالة تطورا سريعا في بداية عمليات الأبناك التشاركية بالمغرب، على غرار ما حدث في تركيا وإندونيسيا، مشيرة إلى أن هذه المنتوجات البنكية تتيح للزبناء الولوج إلى باقة متكاملة من الخدمات. 

وأبرز رئيس الجمعية أن هذا الإقبال ستكون له بالضرورة آثار حميدة على الرواج المالي والنشاط الاقتصادي بصفة عامة في المغرب، قائلا إن تنويع مصادر التمويل للمشاريع، خاصة تلك الصغرى والمتوسطة، واجتذاب زبناء جدد سيساعد على تحقيق ادخار جديد في هذه البنوك واستغلال هذه الأموال في تمويل الاستثمارات التي تساهم بدورها في إنعاش التشغيل.

بدوره، يوضح أستاذ المالية البديلة بجامعة محمد الخامس بالرباط، منصف بن الطيبي، في تصريح مماثل، أن معاملات البنوك التقليدية تقوم على القرض، بينما تتنوع طرق التمويل عبر البنوك التشاركية من خلال نوعين من المعاملات، أحدهما المعاملات المبنية على المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر ضمن علاقة شراكة بين الطرفين، والآخر المعاملات المبنية على البيوع. 

وأبرز أن هناك انتظارات كبيرة جدا لدى المواطنين في ما يتعلق بتمويل السكن في ظل وجود فئة من المجتمع ترفض التعامل بالفائدة البنكية في تملك السكن، مشيرا إلى أن التمويلات الجديدة تعطي عدة إمكانيات ليختار كل شخص التمويل المناسب حسب احتياجاته، ضمن معاملات ستسهر لجنة شرعية وطنية على أن تكون مطابقة للشريعة الإسلامية.

من جهة أخرى، أشار السيد بن الطيبي إلى انتظارات أخرى كثيرة من هذه البنوك تتعلق بمساهمة أكبر في تحمل المخاطرة في تنفيذ المشاريع الاقتصادية، مقارنة بالبنوك التقليدية، لأن جوهر فلسفة هذه البنوك قائم على تقاسم الأرباح والخسائر مع زبنائها. ففي البنوك التقليدية، تقتصر العلاقة على القرض الذي يلزم فيه الزبون بتسديد المبلغ المقترض بفوائده بغض النظر عن نجاح أو فشل المشروع مستقبلا، في حين يهتم البنك التشاركي بدراسة واختيار المشروع الذي يكون فيه الربح مضمونا أكثر للطرفين، "ضمن إطار تعاقدي جديد ستكون نتائجه بلا شك إيجابية على الفرد والمؤسسة البنكية والمجتمع"، حسب الأستاذ الجامعي.

من جهة أخرى، أكد السيد بن الطيبي على أهمية أموال الودائع، التي توظفها البنوك التقليدية عادة في القروض، والتي ستستثمرها البنوك التشاركية في الاقتصاد الوطني ضمن عملية مضاربة ستتقاسم فيها جزءا من الأرباح مع زبنائها من أصحاب الودائع، سواء من الأفراد أو الشركات التي تدخر في السيولة. 
وخلص إلى أن مجموعة من الأموال التي كانت خارج الدورة الاقتصادية ستدخل إليها بشكل رسمي، كي لا تبقى في إطار القطاع غير المهيكل وغير الشفاف الذي لا تستفيد منه مالية الدولة من الناحية الضريبية. وبخصوص العلاقة المستقبلية المرتقبة بين الأبناك التقليدية ونظيرتها التشاركية، يعتبر عبد السلام بلاجي أنها ستكون، من جهة، علاقة تكامل تكمن أهميتها في تنويع عروض وخيارات التمويل أمام الزبناء سواء في مجال الاستهلاك أو الاستثمار، ومن جهة أخرى، علاقة تنافسية.

وأوضح في هذا الصدد، أن وجود ثماني مؤسسات بنكية، خمسة أبناك تشاركية وثلاثة أبناك تعمل بنوافذ للمنتوجات التشاركية، سيؤدي إلى تنافسية بينها لاجتذاب الزبناء وتجويد الخدمات وتقديم المنتوجات بأفضل الأسعار الممكنة، قائلا إنه "في حال احترام قواعد الجودة والمنافسة، سنكون بصدد تنافسية هامة جدا سيستفيد منها القطاع البنكي والمالي وسيكون لها وقع إيجابي على المستهلك والاقتصاد المغربي".

أما السيد بن الطيبي، فيرى أنه ما دامت البنوك التشاركية المنتظرة هي وليدة البنوك التقليدية الموجودة، سواء من خلال شراكات مع أبناك إسلامية أو بفتح نوافذ خاصة للمنتوجات التشاركية، يصعب التكهن ما إن كانت هذه البنوك ستشجع التمويل التشاركي أو التقليدي أو ستفتح مجالا كبيرا للمنافسة وفرص الاختيار أمام الزبناء، معتبرا أن "العلاقة بين نوعي البنوك ستراعي بالضرورة الحفاظ على المصالح القائمة اليوم في القطاع". وعموما، يرى هذا الخبير في المالية البديلة أنه لا مجال لمقارنة التجربة القادمة بتجربة التمويلات البديلة التي انطلقت في 2007 وأبانت عن محدوديتها بالنظر لتكلفتها الكبيرة مقارنة مع التمويلات التقليدية، خاصة أنها جاءت في محيط غير مناسب لها، قائلا "اليوم هناك قوانين ملائمة تسمح بممارسة التمويل التشاركي بكل ظروف نجاحه، وبالتالي فإن التكلفة لا يمكن أن تكون سوى معقولة"، خاصة في التمويلات المبنية على البيوع، بما فيها تمويل السكن. ويتوقع الخبير أن تركز البنوك على المدى القصير على التمويلات المبنية على البيوع التي ستخول هامش ربح قريبا من الفائدة البنكية المعهودة حاليا، في حين ستتأخر في التمويل المبني على المشاركة إلى حين الاستعداد له بشكل أفضل.

وكان بنك المغرب قد وافق على إحداث بنوك تشاركية من طرف كل من القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي (أمنية بنك الذي أطلق في ماي الماضي)، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة (بنك التمويل والإنماء)، والبنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية غايدنس (بنك اليسر)، والقرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية (البنك الأخضر).

وأعلن التجاري وفابنك عن بنكه المتخصص في التمويلات التشاركية "بنك الصفاء" الذي تمتلك المؤسسة رأسماله بالكامل والذي أعلن، يوم الخميس الماضي بالدار البيضاء، عن إطلاق حملة تواصلية مؤسساتية، تستهدف التعريف بالقيم الأساسية لعمل البنك.

وستعتمد ثلاثة أبناك أخرى نوافذ للتمويلات التشاركية هي البنك المغربي للتجارة والصناعة، ومصرف المغرب، والشركة العامة.

يبدو أن حلم الأبناك التشاركية بالمغرب يتحقق في الواقع بعد مخاض ماراطوني دام سنوات وطول انتظار لدى فئة واسعة من المغاربة، تعقد آمالا كبيرة على حلول تمويل بديلة ترضي قناعاتهم الشخصية وتفتح فرصا جديدة أمام الاقتصاد الوطني. ويأتي الانطلاق الفعلي للعمل بالأبناك التشاركية بعد أن أعطاها بنك المغرب الضوء الأخضر للشروع في إنجاز عملياتها المصرفية التجارية، إثر المصادقة عليها من طرف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى، وبعد استكمال الترتيبات المتعلقة بهذه المصارف والتي ستتم مواكبتها قريبا بإصدار سندات للصكوك من أجل بلورة عمل هذه البنوك على مستوى السيولة.

وهناك على العموم استبشار ببروز تجربة متميزة في مجال التمويلات التشاركية، ستخول إدماج فئة لا يستهان بها من المجتمع المغربي في النظام الاقتصادي الوطني، والتي لها قناعات تجعلها تعرض عن اللجوء للخدمات المالية للأبناك التقليدية.

وفي هذا الصدد، يقول رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، عبد السلام بلاجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مجمل التوقعات الواردة في دراسات واستطلاعات أنجزتها مؤسسات وطنية وأجنبية مهتمة بالمالية الإسلامية، تؤكد أن زبناء الأبناك التشاركية سيمثلون ما بين 10 إلى 15 في المئة من بين مجموع زبناء الأبناك عموما في المغرب.

كما تشير بعض الدراسات لمؤسسات دولية مهتمة بهذا المجال إلى أن هذه الأبناك ستستوعب ما بين 8 إلى 10 ملايير دولار من الأموال خلال السنوات الثلاثة الأولى من بداية اشتغالها، حسب السيد بلاجي الذي قال إن هذه الأرقام تبقى تقديرية، لكنها تؤشر بوضوح على الإقبال الكبير الذي يتوقع أن تحظى به التمويلات الجديدة في المملكة.

وتوقعت الوكالة العالمية للتنقيط (فيتش راتين) في يونيو الماضي بأن تشهد الودائع التي سيتم جمعها من قبل الأبناك التشاركية بالمغرب، ارتفاعا يتراوح بين 5 و10 في المائة، معتبرة أن آفاق نمو الأبناك التشاركية بالمغرب، تبدو إيجابية، ذلك أن الودائع تمثل نحو 70 في المائة من تمويل القطاع البنكي.

كما تتوقع الوكالة تطورا سريعا في بداية عمليات الأبناك التشاركية بالمغرب، على غرار ما حدث في تركيا وإندونيسيا، مشيرة إلى أن هذه المنتوجات البنكية تتيح للزبناء الولوج إلى باقة متكاملة من الخدمات. 

وأبرز رئيس الجمعية أن هذا الإقبال ستكون له بالضرورة آثار حميدة على الرواج المالي والنشاط الاقتصادي بصفة عامة في المغرب، قائلا إن تنويع مصادر التمويل للمشاريع، خاصة تلك الصغرى والمتوسطة، واجتذاب زبناء جدد سيساعد على تحقيق ادخار جديد في هذه البنوك واستغلال هذه الأموال في تمويل الاستثمارات التي تساهم بدورها في إنعاش التشغيل.

بدوره، يوضح أستاذ المالية البديلة بجامعة محمد الخامس بالرباط، منصف بن الطيبي، في تصريح مماثل، أن معاملات البنوك التقليدية تقوم على القرض، بينما تتنوع طرق التمويل عبر البنوك التشاركية من خلال نوعين من المعاملات، أحدهما المعاملات المبنية على المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر ضمن علاقة شراكة بين الطرفين، والآخر المعاملات المبنية على البيوع. 

وأبرز أن هناك انتظارات كبيرة جدا لدى المواطنين في ما يتعلق بتمويل السكن في ظل وجود فئة من المجتمع ترفض التعامل بالفائدة البنكية في تملك السكن، مشيرا إلى أن التمويلات الجديدة تعطي عدة إمكانيات ليختار كل شخص التمويل المناسب حسب احتياجاته، ضمن معاملات ستسهر لجنة شرعية وطنية على أن تكون مطابقة للشريعة الإسلامية.

من جهة أخرى، أشار السيد بن الطيبي إلى انتظارات أخرى كثيرة من هذه البنوك تتعلق بمساهمة أكبر في تحمل المخاطرة في تنفيذ المشاريع الاقتصادية، مقارنة بالبنوك التقليدية، لأن جوهر فلسفة هذه البنوك قائم على تقاسم الأرباح والخسائر مع زبنائها. ففي البنوك التقليدية، تقتصر العلاقة على القرض الذي يلزم فيه الزبون بتسديد المبلغ المقترض بفوائده بغض النظر عن نجاح أو فشل المشروع مستقبلا، في حين يهتم البنك التشاركي بدراسة واختيار المشروع الذي يكون فيه الربح مضمونا أكثر للطرفين، "ضمن إطار تعاقدي جديد ستكون نتائجه بلا شك إيجابية على الفرد والمؤسسة البنكية والمجتمع"، حسب الأستاذ الجامعي.

من جهة أخرى، أكد السيد بن الطيبي على أهمية أموال الودائع، التي توظفها البنوك التقليدية عادة في القروض، والتي ستستثمرها البنوك التشاركية في الاقتصاد الوطني ضمن عملية مضاربة ستتقاسم فيها جزءا من الأرباح مع زبنائها من أصحاب الودائع، سواء من الأفراد أو الشركات التي تدخر في السيولة. 
وخلص إلى أن مجموعة من الأموال التي كانت خارج الدورة الاقتصادية ستدخل إليها بشكل رسمي، كي لا تبقى في إطار القطاع غير المهيكل وغير الشفاف الذي لا تستفيد منه مالية الدولة من الناحية الضريبية. وبخصوص العلاقة المستقبلية المرتقبة بين الأبناك التقليدية ونظيرتها التشاركية، يعتبر عبد السلام بلاجي أنها ستكون، من جهة، علاقة تكامل تكمن أهميتها في تنويع عروض وخيارات التمويل أمام الزبناء سواء في مجال الاستهلاك أو الاستثمار، ومن جهة أخرى، علاقة تنافسية.

وأوضح في هذا الصدد، أن وجود ثماني مؤسسات بنكية، خمسة أبناك تشاركية وثلاثة أبناك تعمل بنوافذ للمنتوجات التشاركية، سيؤدي إلى تنافسية بينها لاجتذاب الزبناء وتجويد الخدمات وتقديم المنتوجات بأفضل الأسعار الممكنة، قائلا إنه "في حال احترام قواعد الجودة والمنافسة، سنكون بصدد تنافسية هامة جدا سيستفيد منها القطاع البنكي والمالي وسيكون لها وقع إيجابي على المستهلك والاقتصاد المغربي".

أما السيد بن الطيبي، فيرى أنه ما دامت البنوك التشاركية المنتظرة هي وليدة البنوك التقليدية الموجودة، سواء من خلال شراكات مع أبناك إسلامية أو بفتح نوافذ خاصة للمنتوجات التشاركية، يصعب التكهن ما إن كانت هذه البنوك ستشجع التمويل التشاركي أو التقليدي أو ستفتح مجالا كبيرا للمنافسة وفرص الاختيار أمام الزبناء، معتبرا أن "العلاقة بين نوعي البنوك ستراعي بالضرورة الحفاظ على المصالح القائمة اليوم في القطاع". وعموما، يرى هذا الخبير في المالية البديلة أنه لا مجال لمقارنة التجربة القادمة بتجربة التمويلات البديلة التي انطلقت في 2007 وأبانت عن محدوديتها بالنظر لتكلفتها الكبيرة مقارنة مع التمويلات التقليدية، خاصة أنها جاءت في محيط غير مناسب لها، قائلا "اليوم هناك قوانين ملائمة تسمح بممارسة التمويل التشاركي بكل ظروف نجاحه، وبالتالي فإن التكلفة لا يمكن أن تكون سوى معقولة"، خاصة في التمويلات المبنية على البيوع، بما فيها تمويل السكن. ويتوقع الخبير أن تركز البنوك على المدى القصير على التمويلات المبنية على البيوع التي ستخول هامش ربح قريبا من الفائدة البنكية المعهودة حاليا، في حين ستتأخر في التمويل المبني على المشاركة إلى حين الاستعداد له بشكل أفضل.

وكان بنك المغرب قد وافق على إحداث بنوك تشاركية من طرف كل من القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي (أمنية بنك الذي أطلق في ماي الماضي)، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة (بنك التمويل والإنماء)، والبنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية غايدنس (بنك اليسر)، والقرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية (البنك الأخضر).

وأعلن التجاري وفابنك عن بنكه المتخصص في التمويلات التشاركية "بنك الصفاء" الذي تمتلك المؤسسة رأسماله بالكامل والذي أعلن، يوم الخميس الماضي بالدار البيضاء، عن إطلاق حملة تواصلية مؤسساتية، تستهدف التعريف بالقيم الأساسية لعمل البنك.

وستعتمد ثلاثة أبناك أخرى نوافذ للتمويلات التشاركية هي البنك المغربي للتجارة والصناعة، ومصرف المغرب، والشركة العامة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
عجز الميزانية يتراجع إلى 17.6 مليار درهم نهاية ماي الماضي وفق وزارة الاقتصاد والمالية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 17.6 مليار درهم حتى نهاية شهر ماي الماضي مقارنة بـ24.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزارة في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر ماي الماضي، أن هذا التطور يعود إلى ارتفاع المداخيل بمقدار 12.3 مليار درهم مقارنة بزيادة النفقات التي بلغت 5.1 مليار درهم. وبحسب الوثيقة، فإن المداخيل، بعد احتساب صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، حققت معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وزيادة بقيمة 12.3 مليار درهم (10 في المائة) مقارنة بنهاية شهر ماي 2023. ومن جانبها، بلغت النفقات العادية 127.7 مليار درهم، محققة معدل إنجاز قدره 41.6 في المائة وزيادة بقيمة 1.7 مليار درهم مقارنة بنهاية مايو 2023. ويعود هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع النفقات على السلع والخدمات بمقدار 3.1 مليار درهم. وفيما يتعلق بتنفيذ نفقات السلع والخدمات، بلغ معدل إنجاز نفقات الموظفين 40.7 في المائة، بينما بلغ 40.2 في المائة لنفقات "السلع والخدمات الأخرى"، بزيادة 2.2 مليار درهم و0.9 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية مايو 2023. وشهدت فوائد الدين استقرارا، حيث بلغ معدل إنجازها 33.2 في المائة، مع ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي بمقدار 1.9 مليار درهم وانخفاض الفوائد على الدين الداخلي بمقدار 2 مليار درهم. وفيما يخص تكاليف المقاصة، فقد انخفضت بمقدار 1.3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76.2 في المائة، وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع تكاليف غاز البوتان إلى 7.5 مليارات درهم، والدقيق الوطني للقمح اللين إلى 0.9 مليار درهم، بينما زاد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1.6 مليار درهم، مقارنة بـ1 مليار درهم في العام السابق. وانعكست هذه التطورات في المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بلغ 7.7 مليارات درهم، مقابل عجز بلغ 3 مليارات درهم نهاية شهر ماي 2023. وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات 36.1 مليار درهم، بانخفاض قدره 2 مليار درهم مقارنة بنهاية شهر ماي 2023، مقارنة بتوقعات قانون المالية لعام 2024، وبلغ معدل إنجاز هذه النفقات 36 في المائة. وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية من خلال مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
إقتصاد

مجموعة “مناجم” توسع نطاق استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي عبر صفقة استراتيجية
أعلنت مجموعة “مناجم” المغربية الاستحواذ على شركة “ساوند إنرجي المغرب شرق” فرع الشركة البريطانية، التي تشتغل في قطاع الغاز الطبيعي. وحسب بيان للشركة توصلت كشـ24، بنسخة منه، فقد قدرت قيمة الاتفاق بـ12 مليون دولار 119 مليون درهم، سيتم دفعها بعد إتمام الصفقة إضافة إلى تولي مسؤولية حصة الشركة البريطانية، في تمويل يصل إلى 24.5 مليون دولار لاستكمال مشاريع التنقيب والاستغلال. وسيتيح الاتفاق لمجموعة مناجم الحصول على 55% من ترخيص استغلال في حقل “تندرارا”، و47.5% من ترخيص التنقيب في حقل “تندرارا الكبير” و47.5% من ترخيص التنقيب “أنوال”. مخطط التطوير يشير إلى إنتاج 100 مليون متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المسال من حقل “تندرارا”، ابتداء من منتصف 2025 من خلال محطة للمعالجة والتسييل والتخزين، وتقدر الموارد في هذا الحقل بنحو 10.67 مليار متر مكعب من الغاز. أما المرحلة الثانية من تطور مشروع “تندرارا” فتشمل دراسة جدوى لإنجاز وحدة للمعالجة وخط أنابيب، مرتبط بخط أنابيب “المغاربي الأوروبي” من أجل توفير 280 مليون متر مكعب في السنة من الغاز لتلبية احتياجات البلاد من الغاز.
إقتصاد

فرنسا تطلق صندوقا بمئة مليون يورو لدعم شركاتها في المغرب
أعلن المصرف العام للاستثمار في فرنسا إطلاق صندوق بمئة مليون يورو لدعم الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو في تعزيز حضورها في بلدان المغرب والجزائر وتونس. وقال المصرف المعروف اختصارا "بي بي آي فرانس" في بيان إن هذه الآلية تسعى إلى "تلبية حاجات الشركات الفرنسية الراغبة في إطلاق أو تعزيز مشاريع بالمغرب الكبير"، وذلك "بشراكة مع شركاء في المغرب الكبير". يغطي المشروع الفترة ما بين 2024 و2027، مستهدفا قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية، وفق المصدر نفسه. وسيعمل الصندوق عبر "آليات مختلفة للاستثمار والتمويل والضمانات والمرافقة". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد في العام 2023 بمواكبة الشركات الفرنسية في بلدان المغرب الكبير الثلاثة، بواسطة المصرف العام للاسثتمار، بتوفير التمويلات والضمانات الضرورية لمشاريعها.
إقتصاد

العائدات الجمركية تبلغ 87 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 36,85 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 50 مليون درهم نهاية ماي 2024، مقابل 30 مليون درهم المسجلة قبل سنة. وقد بلغ إجمالي المداخيل الجمركية ما مجموعه 6,58 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,5 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2023. وفميا يتعلق بالمداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 23,07 مليار درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 21,52 مليار درهم نهاية ماي 2023، مسجلة نموا بنسبة 7,2 في المائة. أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد أظهرت تراجعا بنسبة 8,2 في المائة، بينما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 11,2 في المائة. وقد بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 7,19 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,8 في المائة مقارنة بمستواه عند نهاية ماي 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 33 مليون درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 17 مليون درهم قبل سنة. وسجلت ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية ماي 2022 (6,341 مليارات درهم مقابل 6,697 مليارات درهم).
إقتصاد

مندوبية التخطيط: 67% من تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن توقعات 67 بالمائة من تجار الجملة تشير إلى استقرار في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2024، وإلى ارتفاع بالنسبة لـ20 بالمائة منهم. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها بخصوص الدراسات الفصلية حول الظرفية، أنجزت لدى المقاولات العاملة في قطاعات الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، إلى الارتفاع المرتقب في مبيعات “تجارة اللوازم المنزلية بالجملة” و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” من جهة، و إلى الانخفاض المتوقع في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة” ومبيعات أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة، من جهة ثانية. وبخصوص مستوى الطلبيات المرتقبة في الفصل الثاني من سنة 2024، فيتوقع أن يكون عاديا حسب 81 بالمائة من تجار الجملة. كما يتوقع 76 بالمائة استقرارا في عدد العاملين وارتفاعا بحسب 17 في المائة منهم. وخلال الفصل الأول من سنة 2024، فقد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 47 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 29 بالمائة منهم.وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 85 بالمائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 13 في المائة منهم. واعتبرت المذكرة، مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 بالمائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 62 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 21 بالمائة منهم.
إقتصاد

ارتفاع الصادرات المغربية إلى إسبانيا بنسبة 4 في المائة
كشفت الإحصائيات الحديثة للسفارة الإسبانية بالرباط، أن الواردات الإسبانية من المغرب بلغت 2,49 مليار أورو (حوالي 26,69 مليار درهم) خلال الفصل الأول من سنة 2024، بزيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وحسب إحصائيات حديثة صادرة عن السفارة فإن الصادرات المغربية إلى إسبانيا سجلت أداء إيجابيا للغاية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، إذ ارتفعت بشكل طفيف عن إجمالي صادرات المغرب (زائد 3 في المائة)، وذلك في سوق تشهد انكماشا، حيث انخفض إجمالي الواردات الإسبانية بنسبة 7,1 في المائة. وقد مثلت الواردات الإسبانية من المغرب ما قيمته 9,03 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 4 في المائة مقارنة بسنة 2022. وشكل المغرب المورد الحادي عشر لإسبانيا بنسبة 2,1 في المائة من إجمالي الواردات. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب 3,04 مليار أورو خلال الفصل الأول من 2024، أي بانخفاض قدره 6,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، حيث بلغت 3,25 مليار أورو. وخلال سنة 2023، سجلت الصادرات الإسبانية إلى المغرب رقما قياسيا تاريخيا جديدا بقيمة 12,14 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 3 في المائة مقارنة بسنة 2022، حين بلغت 11,75 مليار أورو.  
إقتصاد

عيد الأضحى .. بنك المغرب يعلن عن إجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية
أعلن بنك المغرب اليوم الخميس، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية خلال فترة عيد الأضحى الذي يصادف يوم الاثنين المقبل بالمغرب. وأفاد بنك المغرب في بلاغ له، أن هذه الإجراءات تأتي نظرا لتزايد الطلب على النقد خلال فترة نظر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي يتزامن هذه السنة مع عطلة نهاية الأسبوع، لذلك اتخذ البنك بتنسيق مع البنوك، إجراءات استباقية لضمان التموين الكافي للشبابيك البنكية بالأوراق البنكية، وذلك على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة. وتتمثل هذه ً الإجراءات في إمداد البنوك بالكميات اللازمة من الأوراق البنكية لتغطية كافة حاجياتها خلال هذه الفترة؛ والتنسيق مع البنوك لتتبع سالمة وجاهزية الشبابيك البنكية على المستوى التقني وفيما يتعلق بالتزويد بالأوراق البنكية كما تهم هذه الإجراءات أيضا إنشاء وحدة داخلية ببنك المغرب للتواصل مع ممثلي البنوك، وذلك لتتبع تزويد الشبابيك البنكية ومعالجة أية صعوبات محتملة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 17 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة