الأربعاء 26 يونيو 2024, 12:52

إقتصاد

الأبناك التشاركية.. حلول تمويل بديلة طال انتظارها وتعد بفرص جديدة


كشـ24 نشر في: 26 يوليو 2017

يبدو أن حلم الأبناك التشاركية بالمغرب يتحقق في الواقع بعد مخاض ماراطوني دام سنوات وطول انتظار لدى فئة واسعة من المغاربة، تعقد آمالا كبيرة على حلول تمويل بديلة ترضي قناعاتهم الشخصية وتفتح فرصا جديدة أمام الاقتصاد الوطني. ويأتي الانطلاق الفعلي للعمل بالأبناك التشاركية بعد أن أعطاها بنك المغرب الضوء الأخضر للشروع في إنجاز عملياتها المصرفية التجارية، إثر المصادقة عليها من طرف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى، وبعد استكمال الترتيبات المتعلقة بهذه المصارف والتي ستتم مواكبتها قريبا بإصدار سندات للصكوك من أجل بلورة عمل هذه البنوك على مستوى السيولة.

وهناك على العموم استبشار ببروز تجربة متميزة في مجال التمويلات التشاركية، ستخول إدماج فئة لا يستهان بها من المجتمع المغربي في النظام الاقتصادي الوطني، والتي لها قناعات تجعلها تعرض عن اللجوء للخدمات المالية للأبناك التقليدية.

وفي هذا الصدد، يقول رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، عبد السلام بلاجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مجمل التوقعات الواردة في دراسات واستطلاعات أنجزتها مؤسسات وطنية وأجنبية مهتمة بالمالية الإسلامية، تؤكد أن زبناء الأبناك التشاركية سيمثلون ما بين 10 إلى 15 في المئة من بين مجموع زبناء الأبناك عموما في المغرب.

كما تشير بعض الدراسات لمؤسسات دولية مهتمة بهذا المجال إلى أن هذه الأبناك ستستوعب ما بين 8 إلى 10 ملايير دولار من الأموال خلال السنوات الثلاثة الأولى من بداية اشتغالها، حسب السيد بلاجي الذي قال إن هذه الأرقام تبقى تقديرية، لكنها تؤشر بوضوح على الإقبال الكبير الذي يتوقع أن تحظى به التمويلات الجديدة في المملكة.

وتوقعت الوكالة العالمية للتنقيط (فيتش راتين) في يونيو الماضي بأن تشهد الودائع التي سيتم جمعها من قبل الأبناك التشاركية بالمغرب، ارتفاعا يتراوح بين 5 و10 في المائة، معتبرة أن آفاق نمو الأبناك التشاركية بالمغرب، تبدو إيجابية، ذلك أن الودائع تمثل نحو 70 في المائة من تمويل القطاع البنكي.

كما تتوقع الوكالة تطورا سريعا في بداية عمليات الأبناك التشاركية بالمغرب، على غرار ما حدث في تركيا وإندونيسيا، مشيرة إلى أن هذه المنتوجات البنكية تتيح للزبناء الولوج إلى باقة متكاملة من الخدمات. 

وأبرز رئيس الجمعية أن هذا الإقبال ستكون له بالضرورة آثار حميدة على الرواج المالي والنشاط الاقتصادي بصفة عامة في المغرب، قائلا إن تنويع مصادر التمويل للمشاريع، خاصة تلك الصغرى والمتوسطة، واجتذاب زبناء جدد سيساعد على تحقيق ادخار جديد في هذه البنوك واستغلال هذه الأموال في تمويل الاستثمارات التي تساهم بدورها في إنعاش التشغيل.

بدوره، يوضح أستاذ المالية البديلة بجامعة محمد الخامس بالرباط، منصف بن الطيبي، في تصريح مماثل، أن معاملات البنوك التقليدية تقوم على القرض، بينما تتنوع طرق التمويل عبر البنوك التشاركية من خلال نوعين من المعاملات، أحدهما المعاملات المبنية على المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر ضمن علاقة شراكة بين الطرفين، والآخر المعاملات المبنية على البيوع. 

وأبرز أن هناك انتظارات كبيرة جدا لدى المواطنين في ما يتعلق بتمويل السكن في ظل وجود فئة من المجتمع ترفض التعامل بالفائدة البنكية في تملك السكن، مشيرا إلى أن التمويلات الجديدة تعطي عدة إمكانيات ليختار كل شخص التمويل المناسب حسب احتياجاته، ضمن معاملات ستسهر لجنة شرعية وطنية على أن تكون مطابقة للشريعة الإسلامية.

من جهة أخرى، أشار السيد بن الطيبي إلى انتظارات أخرى كثيرة من هذه البنوك تتعلق بمساهمة أكبر في تحمل المخاطرة في تنفيذ المشاريع الاقتصادية، مقارنة بالبنوك التقليدية، لأن جوهر فلسفة هذه البنوك قائم على تقاسم الأرباح والخسائر مع زبنائها. ففي البنوك التقليدية، تقتصر العلاقة على القرض الذي يلزم فيه الزبون بتسديد المبلغ المقترض بفوائده بغض النظر عن نجاح أو فشل المشروع مستقبلا، في حين يهتم البنك التشاركي بدراسة واختيار المشروع الذي يكون فيه الربح مضمونا أكثر للطرفين، "ضمن إطار تعاقدي جديد ستكون نتائجه بلا شك إيجابية على الفرد والمؤسسة البنكية والمجتمع"، حسب الأستاذ الجامعي.

من جهة أخرى، أكد السيد بن الطيبي على أهمية أموال الودائع، التي توظفها البنوك التقليدية عادة في القروض، والتي ستستثمرها البنوك التشاركية في الاقتصاد الوطني ضمن عملية مضاربة ستتقاسم فيها جزءا من الأرباح مع زبنائها من أصحاب الودائع، سواء من الأفراد أو الشركات التي تدخر في السيولة. 
وخلص إلى أن مجموعة من الأموال التي كانت خارج الدورة الاقتصادية ستدخل إليها بشكل رسمي، كي لا تبقى في إطار القطاع غير المهيكل وغير الشفاف الذي لا تستفيد منه مالية الدولة من الناحية الضريبية. وبخصوص العلاقة المستقبلية المرتقبة بين الأبناك التقليدية ونظيرتها التشاركية، يعتبر عبد السلام بلاجي أنها ستكون، من جهة، علاقة تكامل تكمن أهميتها في تنويع عروض وخيارات التمويل أمام الزبناء سواء في مجال الاستهلاك أو الاستثمار، ومن جهة أخرى، علاقة تنافسية.

وأوضح في هذا الصدد، أن وجود ثماني مؤسسات بنكية، خمسة أبناك تشاركية وثلاثة أبناك تعمل بنوافذ للمنتوجات التشاركية، سيؤدي إلى تنافسية بينها لاجتذاب الزبناء وتجويد الخدمات وتقديم المنتوجات بأفضل الأسعار الممكنة، قائلا إنه "في حال احترام قواعد الجودة والمنافسة، سنكون بصدد تنافسية هامة جدا سيستفيد منها القطاع البنكي والمالي وسيكون لها وقع إيجابي على المستهلك والاقتصاد المغربي".

أما السيد بن الطيبي، فيرى أنه ما دامت البنوك التشاركية المنتظرة هي وليدة البنوك التقليدية الموجودة، سواء من خلال شراكات مع أبناك إسلامية أو بفتح نوافذ خاصة للمنتوجات التشاركية، يصعب التكهن ما إن كانت هذه البنوك ستشجع التمويل التشاركي أو التقليدي أو ستفتح مجالا كبيرا للمنافسة وفرص الاختيار أمام الزبناء، معتبرا أن "العلاقة بين نوعي البنوك ستراعي بالضرورة الحفاظ على المصالح القائمة اليوم في القطاع". وعموما، يرى هذا الخبير في المالية البديلة أنه لا مجال لمقارنة التجربة القادمة بتجربة التمويلات البديلة التي انطلقت في 2007 وأبانت عن محدوديتها بالنظر لتكلفتها الكبيرة مقارنة مع التمويلات التقليدية، خاصة أنها جاءت في محيط غير مناسب لها، قائلا "اليوم هناك قوانين ملائمة تسمح بممارسة التمويل التشاركي بكل ظروف نجاحه، وبالتالي فإن التكلفة لا يمكن أن تكون سوى معقولة"، خاصة في التمويلات المبنية على البيوع، بما فيها تمويل السكن. ويتوقع الخبير أن تركز البنوك على المدى القصير على التمويلات المبنية على البيوع التي ستخول هامش ربح قريبا من الفائدة البنكية المعهودة حاليا، في حين ستتأخر في التمويل المبني على المشاركة إلى حين الاستعداد له بشكل أفضل.

وكان بنك المغرب قد وافق على إحداث بنوك تشاركية من طرف كل من القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي (أمنية بنك الذي أطلق في ماي الماضي)، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة (بنك التمويل والإنماء)، والبنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية غايدنس (بنك اليسر)، والقرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية (البنك الأخضر).

وأعلن التجاري وفابنك عن بنكه المتخصص في التمويلات التشاركية "بنك الصفاء" الذي تمتلك المؤسسة رأسماله بالكامل والذي أعلن، يوم الخميس الماضي بالدار البيضاء، عن إطلاق حملة تواصلية مؤسساتية، تستهدف التعريف بالقيم الأساسية لعمل البنك.

وستعتمد ثلاثة أبناك أخرى نوافذ للتمويلات التشاركية هي البنك المغربي للتجارة والصناعة، ومصرف المغرب، والشركة العامة.

يبدو أن حلم الأبناك التشاركية بالمغرب يتحقق في الواقع بعد مخاض ماراطوني دام سنوات وطول انتظار لدى فئة واسعة من المغاربة، تعقد آمالا كبيرة على حلول تمويل بديلة ترضي قناعاتهم الشخصية وتفتح فرصا جديدة أمام الاقتصاد الوطني. ويأتي الانطلاق الفعلي للعمل بالأبناك التشاركية بعد أن أعطاها بنك المغرب الضوء الأخضر للشروع في إنجاز عملياتها المصرفية التجارية، إثر المصادقة عليها من طرف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى، وبعد استكمال الترتيبات المتعلقة بهذه المصارف والتي ستتم مواكبتها قريبا بإصدار سندات للصكوك من أجل بلورة عمل هذه البنوك على مستوى السيولة.

وهناك على العموم استبشار ببروز تجربة متميزة في مجال التمويلات التشاركية، ستخول إدماج فئة لا يستهان بها من المجتمع المغربي في النظام الاقتصادي الوطني، والتي لها قناعات تجعلها تعرض عن اللجوء للخدمات المالية للأبناك التقليدية.

وفي هذا الصدد، يقول رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، عبد السلام بلاجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مجمل التوقعات الواردة في دراسات واستطلاعات أنجزتها مؤسسات وطنية وأجنبية مهتمة بالمالية الإسلامية، تؤكد أن زبناء الأبناك التشاركية سيمثلون ما بين 10 إلى 15 في المئة من بين مجموع زبناء الأبناك عموما في المغرب.

كما تشير بعض الدراسات لمؤسسات دولية مهتمة بهذا المجال إلى أن هذه الأبناك ستستوعب ما بين 8 إلى 10 ملايير دولار من الأموال خلال السنوات الثلاثة الأولى من بداية اشتغالها، حسب السيد بلاجي الذي قال إن هذه الأرقام تبقى تقديرية، لكنها تؤشر بوضوح على الإقبال الكبير الذي يتوقع أن تحظى به التمويلات الجديدة في المملكة.

وتوقعت الوكالة العالمية للتنقيط (فيتش راتين) في يونيو الماضي بأن تشهد الودائع التي سيتم جمعها من قبل الأبناك التشاركية بالمغرب، ارتفاعا يتراوح بين 5 و10 في المائة، معتبرة أن آفاق نمو الأبناك التشاركية بالمغرب، تبدو إيجابية، ذلك أن الودائع تمثل نحو 70 في المائة من تمويل القطاع البنكي.

كما تتوقع الوكالة تطورا سريعا في بداية عمليات الأبناك التشاركية بالمغرب، على غرار ما حدث في تركيا وإندونيسيا، مشيرة إلى أن هذه المنتوجات البنكية تتيح للزبناء الولوج إلى باقة متكاملة من الخدمات. 

وأبرز رئيس الجمعية أن هذا الإقبال ستكون له بالضرورة آثار حميدة على الرواج المالي والنشاط الاقتصادي بصفة عامة في المغرب، قائلا إن تنويع مصادر التمويل للمشاريع، خاصة تلك الصغرى والمتوسطة، واجتذاب زبناء جدد سيساعد على تحقيق ادخار جديد في هذه البنوك واستغلال هذه الأموال في تمويل الاستثمارات التي تساهم بدورها في إنعاش التشغيل.

بدوره، يوضح أستاذ المالية البديلة بجامعة محمد الخامس بالرباط، منصف بن الطيبي، في تصريح مماثل، أن معاملات البنوك التقليدية تقوم على القرض، بينما تتنوع طرق التمويل عبر البنوك التشاركية من خلال نوعين من المعاملات، أحدهما المعاملات المبنية على المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر ضمن علاقة شراكة بين الطرفين، والآخر المعاملات المبنية على البيوع. 

وأبرز أن هناك انتظارات كبيرة جدا لدى المواطنين في ما يتعلق بتمويل السكن في ظل وجود فئة من المجتمع ترفض التعامل بالفائدة البنكية في تملك السكن، مشيرا إلى أن التمويلات الجديدة تعطي عدة إمكانيات ليختار كل شخص التمويل المناسب حسب احتياجاته، ضمن معاملات ستسهر لجنة شرعية وطنية على أن تكون مطابقة للشريعة الإسلامية.

من جهة أخرى، أشار السيد بن الطيبي إلى انتظارات أخرى كثيرة من هذه البنوك تتعلق بمساهمة أكبر في تحمل المخاطرة في تنفيذ المشاريع الاقتصادية، مقارنة بالبنوك التقليدية، لأن جوهر فلسفة هذه البنوك قائم على تقاسم الأرباح والخسائر مع زبنائها. ففي البنوك التقليدية، تقتصر العلاقة على القرض الذي يلزم فيه الزبون بتسديد المبلغ المقترض بفوائده بغض النظر عن نجاح أو فشل المشروع مستقبلا، في حين يهتم البنك التشاركي بدراسة واختيار المشروع الذي يكون فيه الربح مضمونا أكثر للطرفين، "ضمن إطار تعاقدي جديد ستكون نتائجه بلا شك إيجابية على الفرد والمؤسسة البنكية والمجتمع"، حسب الأستاذ الجامعي.

من جهة أخرى، أكد السيد بن الطيبي على أهمية أموال الودائع، التي توظفها البنوك التقليدية عادة في القروض، والتي ستستثمرها البنوك التشاركية في الاقتصاد الوطني ضمن عملية مضاربة ستتقاسم فيها جزءا من الأرباح مع زبنائها من أصحاب الودائع، سواء من الأفراد أو الشركات التي تدخر في السيولة. 
وخلص إلى أن مجموعة من الأموال التي كانت خارج الدورة الاقتصادية ستدخل إليها بشكل رسمي، كي لا تبقى في إطار القطاع غير المهيكل وغير الشفاف الذي لا تستفيد منه مالية الدولة من الناحية الضريبية. وبخصوص العلاقة المستقبلية المرتقبة بين الأبناك التقليدية ونظيرتها التشاركية، يعتبر عبد السلام بلاجي أنها ستكون، من جهة، علاقة تكامل تكمن أهميتها في تنويع عروض وخيارات التمويل أمام الزبناء سواء في مجال الاستهلاك أو الاستثمار، ومن جهة أخرى، علاقة تنافسية.

وأوضح في هذا الصدد، أن وجود ثماني مؤسسات بنكية، خمسة أبناك تشاركية وثلاثة أبناك تعمل بنوافذ للمنتوجات التشاركية، سيؤدي إلى تنافسية بينها لاجتذاب الزبناء وتجويد الخدمات وتقديم المنتوجات بأفضل الأسعار الممكنة، قائلا إنه "في حال احترام قواعد الجودة والمنافسة، سنكون بصدد تنافسية هامة جدا سيستفيد منها القطاع البنكي والمالي وسيكون لها وقع إيجابي على المستهلك والاقتصاد المغربي".

أما السيد بن الطيبي، فيرى أنه ما دامت البنوك التشاركية المنتظرة هي وليدة البنوك التقليدية الموجودة، سواء من خلال شراكات مع أبناك إسلامية أو بفتح نوافذ خاصة للمنتوجات التشاركية، يصعب التكهن ما إن كانت هذه البنوك ستشجع التمويل التشاركي أو التقليدي أو ستفتح مجالا كبيرا للمنافسة وفرص الاختيار أمام الزبناء، معتبرا أن "العلاقة بين نوعي البنوك ستراعي بالضرورة الحفاظ على المصالح القائمة اليوم في القطاع". وعموما، يرى هذا الخبير في المالية البديلة أنه لا مجال لمقارنة التجربة القادمة بتجربة التمويلات البديلة التي انطلقت في 2007 وأبانت عن محدوديتها بالنظر لتكلفتها الكبيرة مقارنة مع التمويلات التقليدية، خاصة أنها جاءت في محيط غير مناسب لها، قائلا "اليوم هناك قوانين ملائمة تسمح بممارسة التمويل التشاركي بكل ظروف نجاحه، وبالتالي فإن التكلفة لا يمكن أن تكون سوى معقولة"، خاصة في التمويلات المبنية على البيوع، بما فيها تمويل السكن. ويتوقع الخبير أن تركز البنوك على المدى القصير على التمويلات المبنية على البيوع التي ستخول هامش ربح قريبا من الفائدة البنكية المعهودة حاليا، في حين ستتأخر في التمويل المبني على المشاركة إلى حين الاستعداد له بشكل أفضل.

وكان بنك المغرب قد وافق على إحداث بنوك تشاركية من طرف كل من القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي (أمنية بنك الذي أطلق في ماي الماضي)، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة (بنك التمويل والإنماء)، والبنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية غايدنس (بنك اليسر)، والقرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية (البنك الأخضر).

وأعلن التجاري وفابنك عن بنكه المتخصص في التمويلات التشاركية "بنك الصفاء" الذي تمتلك المؤسسة رأسماله بالكامل والذي أعلن، يوم الخميس الماضي بالدار البيضاء، عن إطلاق حملة تواصلية مؤسساتية، تستهدف التعريف بالقيم الأساسية لعمل البنك.

وستعتمد ثلاثة أبناك أخرى نوافذ للتمويلات التشاركية هي البنك المغربي للتجارة والصناعة، ومصرف المغرب، والشركة العامة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الجواهري: قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي مدعوم بتحسن الوضعية الاقتصادية
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن قرار مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي بما قدرە 25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة بعد إبقائه دون تغيير خلال أربعة اجتماعات متتالية، يأخذ في الاعتبار التقدم الملحوظ للوضعية الاقتصادية الوطنية. وأبرز الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2024، أن قرار أعضاء المجلس خفض سعر الفائدة الرئيسي، والذي تم اتخاذه بالإجماع، يعزى إلى عدة عوامل إيجابية، لا سيما عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم، أخذا في الاعتبار استئناف عملية رفع الدعم الجزئي عن غاز البوتان، إلى مستوى دون 2 في المائة سنة 2024، موضحا أن المكون الأساسي للتضخم، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، بلغ 2,1 في المائة في المتوسط خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، ويرتقب أن يظل قريبا من هذا المستوى إلى غاية متم سنة 2025. وأضاف أنه من المرتقب أيضا تسارع نمو الاقتصاد الوطني ليصل إلى 4,5 في المائة سنة 2025، مسجلا أنه مستوى غير مسبوق منذ فترة طويلة. وأورد أن بنك المغرب يتوقع، كذلك، استقرار عجز الميزانية في حدود 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة وتراجعه إلى 4,1 في المائة في 2025، وهو ما يتماشى تماما مع هدف الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية المذكورة في المذكرة التوجيهية حول مشروع قانون المالية. وأوضح أن خفض سعر الفائدة الرئيسي مدفوع أيضا بوضعية الأصول الاحتياطية الرسمية، التي يرجح أن تواصل تعززها، مما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات، مبرزا أن هذه الآفاق الإيجابية مدعومة أيضا بالاستثمارات التي تباشرها المملكة. وخلال هذا اللقاء، تدارس مجلس بنك المغرب وصادق على التقرير السنوي حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد، وكذا أنشطة البنك برسم السنة المالية 2023 . وإثر ذلك، حلل المجلس تطور الظرفية الوطنية والدولية، بالإضافة إلى التوقعات بنك المغرب الماكرو-اقتصادية على المدى المتوسط. وعلى الصعيد الدولي، سجل المجلس المرونة النسبية للنشاط الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية، التي من المتوقع أن تستمر، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في شهر مارس الماضي.
إقتصاد

انعقاد منتدى اقتصادي مغربي-غيني بكوناكري
احتضنت العاصمة الغينية كوناكري، أمس الاثنين، أشغال المنتدى الاقتصادي المغرب-غينيا، الذي جمع فاعلين بارزين من عالم الأعمال في البلدين إلى جانب أعضاء في الحكومة الغينية. وتم تنظيم هذا المنتدى بمناسبة بعثة مغربية استشرافية إلى غينيا، تنظمها من 22 إلى 27 يونيو الجاري غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة بشراكة مع نظيرتها الغينية وغرفة جهة الدار البيضاء-سطات. وتهدف هذه البعثة إلى استكشاف فرص التعاون والاستثمار الواسعة بين البلدين، وتعزيز المبادلات التجارية بين المغرب وغينيا، وإبراز القطاعات الواعدة والمشاريع المبتكرة. و بمناسبة ترؤسها اشغال المنتدى ،أكدت وزيرة التجارة والصناعة والمقاولات الصغرى والمتوسطة الغينية، دياكا سيديبي، أن هذا اللقاء يعكس الرغبة المشتركة للبلدين في تعزيز الروابط التاريخية واستغلال فرص جديدة للتعاون بين البلدين، مبرزة روابط الأخوة القوية والاحترام المتبادل وذكرت الوزيرة بأن التعاون الغيني المغربي يغطي مختلف القطاعات (العلوم والتكوين والثقافة …)، مشيرة إلى أن المنتدى الاقتصادي المغرب-غينيا يمثل مرحلة حاسمة في الالتزام بتطوير شراكات مستدامة وتعزيز النمو في كلا البلدين. من جانبه، أكد سفير المغرب بغينيا، عصام الطيب، أن هذا اللقاء يعطي زخما جديدا للشراكة الاقتصادية متعددة الأبعاد التي تربط البلدين، موضحا أن الشراكة القوية القائمة منذ عدة عقود، تجد مصدرها في الروح الإفريقية العميقة وفي حرص جلالة الملك محمد السادس على النهوض بالتعاون جنوب- جنوب. ودعا السفير الفاعلين الاقتصاديين المغاربة إلى الاستفادة من العلاقات الاقتصادية المتميزة والقرب الجغرافي بين البلدين، لتحسين العلاقات التجارية وإقلاع نمو اقتصادي مستدام. ومن جهته، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية الغينية، مامادو بالدي، إن هذا الحدث يندرج في إطار استمرارية الجهود المبذولة والمبادلات المثمرة مع نظرائه بالرباط والدار البيضاء خلال المنتدى الاقتصادي بالداخلة، ويجسد الالتزام المشترك بتحريك العلاقات الاقتصادية بين البلدين من أجل تثمين أفضل للإمكانات الاقتصادية. وأوضح بالدي أن التعاون الاقتصادي بين البلدين شهد طفرة نوعية في السنوات الأخيرة بالنظر للمبادلات التجارية والاستثمار. من جانبه، أشاد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، حسن الساخي، بجودة العلاقات بين المغرب وغينيا، مؤكدا التزام المغرب بالتعاون جنوب-جنوب. وركز على رغبة الجانب المغربي في مواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، وتحفيز الاستثمارات وبلورة إجراءات لدعم المقاولات، داعيا إلى التقارب بين وسطي الأعمال الغيني والمغربي. وتم خلال هذا المنتدى التوقيع على اتفاقية تعاون لإنشاء الخط البحري كوناكري-الدار البيضاء بهدف تسهيل المبادلات التجارية. كما تم التوقيع على اتفاقيتين أخريين للتعاون بين غرفة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية الغينية وغرفة جهة الرباط- سلا- القنيطرة، ،وبين غرفة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية الغينية وغرفة جهة الدار البيضاء سطات، بهدف تعزيز التعاون ووضع برامج دعم للمقاولات العاملة في القطاعات الفلاحية والصناعية والخدماتية. وحظي أعضاء الوفد المغربي المشارك في البعثة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، باستقبال من قبل الوزير الأول الغيني، باه أوري.
إقتصاد

لإنقاذ الحرف وتطوير المنتوج.. الحكومة تراهن على التكوين في مراكز الصناعة التقليدية
قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الوزارة تتطلع إلى تكوين 30 ألف متدرب بمراكز الصناعة التقليدية في أفق سنة 2030. الوزيرة عمور، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب وتفاعلا مع سؤال لفريق حزب الاستقلال أشارت إلى أنه سيتم خلال السنة الجارية تكوين 19 ألف متدرب. بالنسبة لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن قطاع الصناعة التقليدية يعرف اليوم انتعاشة مهمة بفضل انتعاشة القطاع السياحي.  لكن الوزيرة تطرقت كذلك إلى الاستراتيجية المتعمدة لتأهيل القطاع. في هذا الصدد، تم إخراج النصوص التطبيقية للقانون رقم 50.17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية، والذي مكن من تنظيم 172 مهنة، كما تم وضع السجل الوطني للصناعة التقليدية الذي بلغ عدد المسجلين فيه لحد الآن 400 ألف صانع وصانعة. وإلى جانب الهيكلة، تراهن الوزارة على تطوير التسويق والتكوين المهني.  
إقتصاد

بنك المغرب يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75%
قرر بنك المغرب تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن هذا القرار يتماشى مع انخفاض معدل التضخم. وأوضح البنك المركزي في بيان عقب اجتماع فصلي لمجلس الإدارة أنه من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم إلى 1.5 بالمئة هذا العام، من 6.1 بالمئة العام الماضي، بسبب انحسار ضغوط التضخم الخارجية.
إقتصاد

أطلنطا سند المؤمن الرسمي لمعرض أفِيتو للسيارات المستعملة
تفخر شركة أطلنطاسند للتأمين بالإعلان عن مشاركتها كالمؤمن الرسمي لمعرض بيع السيارات المستعملة الذي ينظمه أفِيتو. سيقام هذا الحدث في الفترة ما بين 1 و7 يوليوز 2024 في فضاء طورو بعين الدياب، وسيجمع أبرز الجهات الفاعلة في سوق السيارات المستعملة بالمغرب. سيشكل هذا المعرض فرصة لشركة أطلنطاسند للتأمين لطرح خدماتها الجديدة في التأمين، المصممة خصيصًا لمشتري السيارات المستعملة. فلقد، تم تصميم هذا العرض خصيصًا لتوفير مواكبة شاملة للمشترين عند إقتناء سيارتهم، من خلال تقديم تعرفة تفضيلية وتوسيع نطاق التغطية ليشمل الضمان ضد الأعطاب الميكانيكية وكذلك المصاريف القانونية في حالة حدوث النزاعات المتعلقة بالعيوب الخفية التي تتسبب في عطل السيارة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم شركة أطلنطاسند للتأمين بإهداء هذه الخدمة طوال مدة المعرض، لكل إكتتاب في تأمين السيارة. يعد معرض بيع السيارات المستعملة لأفِيتو بجذب عدد كبير من الزوار بفضل تقديم مجموعة واسعة من السيارات. وتتطلع أطلنطاسند للتأمين للتعاون مع أفِيتو، وتقديم خبرتها وعرض خدماتها لمرافقة المشترين طيلة هذا المعرض ورأت أطلنطاسند النور يوم 25 شتنبر 2020 بعد اندماج شركتي التأمين التابعتين لمجموعة هولماركوم. وتعد أطلنطاسند للتأمين شركة مرجعية ذات خبرة تراكمية تمتد لأكثر من 170 سنة، كما أن لديها أكثر من 600 موظفًا، وشبكة تضم ما يقرب من 400 نقطة بيع. تطمح أطلنطاسند للتأمين إلى التموقع كشركة تأمين مغربية مرجعية، هدفها الأساسي هو تحقيق التميز. وذلك من خلال تقديم منتجات مبتكرة، وضمان خدمة فائقة الجودة لعملائها وشبكة وُكلائها ووُسطائها على حد سواء.
إقتصاد

انخفاض نسبة ملء السدود في سبعة أحواض مائية بسبب الجفاف وارتفاع درجة الحرارة
باستثناء كل من حوض اللكوس وحوض وأبي رقراق والشاوية والتي عرفت ارتفاعا طفيفا في نسبة الملء مقارنة بالسنة الماضية، فقد تناقصت نسبة ملء الأحواض المائية الثمانية المتبقية، وذلك بسبب استمرار موجة الجفاف للسنة السادسة تواليا وكذا بسبب ارتفاع درجة الحرارة بما يقارب درجتين مئويتين. وبلغ مجمل الموارد المائية المخزنة بكل سدود المملكة إلى حدود آخر تقرير رسمي ما مجموعه 4 مليارات و 952 مليون متر مكعب، بنسبة ملء تصل إلى 30.71%. وزارة التجهيز والماء أفادت أن حوض اللكوس وصلت نسبة الملء الحالية في السدود المتواجدة بنفوذه إلى 60.49%، بحجم مائي يصل إلى مليار و 41 مليون متر مكعب، فيما بلغت نسبة ملء السد خلال السنة الماضية 53 % فقط. وبالنسبة لحوض أبي رقراق والشاوية، فتبلغ نسبة ملء سدوده 32 % بحجم في موارده المائية يصل إلى 346 مليون متر مكعب. وأكدت أن المشروع الملكي للربط بين حوضي سبو وحوض أبي رقراق كان له تأثير على رفع الموارد المائية في أبي رقراق، ما مكن من رفع نسبته الإجمالية وضمان تزويد حوالي 12 مليون نسمة بالماء الصالح للشرب. هذا وكانت نسبة الملء في هذا الحوض لا تتعدى 23 % خلال السنة المنصرمة. وبلغت نسبة ملء  سدود حوض ملوية، 23%، بحجم إجمالي لا يتعدى 184 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 40%. في حين بلغت نسبة ملء سدود حوض سبو، 48%، بحجم إجمالي يصل إلى 2 مليار و710 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 48% بقليل. بخصوص حوض أم الربيع، لا تتعدى نسبة ملء سدوده 5.7%، وهو الحوض الأكثر تضررا على المستوى الوطني بسبب الجفاف وتأثير تغير المناخ. ويصل حجم موارده المائية في السدود 282 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 10.5%. وفي حوض تانسيفت، بلغت نسبة ملء سدوده الإجمالية 48.2%، بحجم إجمالي لا يتعدى 109 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 55%. أما حوض سوس ماسة، فلا تتعدى نسبة ملء سدوده 13%، بحجم إجمالي لا يتعدى 95 مليون م3، حيث يعد الحوض المائي الثاني الأكثر تضررا بسبب الجفاف. وبلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 17.6%. وبحوض درعة واد نون، بلغت نسبة ملء سدوده 13.5%، بحجم إجمالي لا يتعدى 100 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 27%. وتبلغ نسبة ملء سدود حوض كير-زيز-غريس، 26.3%، بحجم إجمالي لا يتعدى 82 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 28%.
إقتصاد

قطار فائق السرعة يربط بين مدريد والدار البيضاء
كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية الشهيرة في مجال الأعمال التجارية والمالية أن بحلول عام 2030، يمكن للركاب أن يستقلوا قطارا فائق السرعة من مدريد إلى الدار البيضاء في غضون 5 ساعات ونصف فقط، وسيمر هذا القطار عبر نفق جديد تحت مضيق جبل طارق، مما يوفر بديلا أسرع بكثير للرحلات البرية أو الجوية الحالية. وأوضح تقرير المجلة أن هذا المشروع الطموح، المسمى "الوصلة الثابتة المستقيمة الأوروبية الإفريقية لجبل طارق"، يُعد إعادة إحياء لفكرة قديمة نوقشت لأول مرة بين إسبانيا والمغرب في عام 1979، وتم إجراء دراسات جدوى في ذلك الوقت، لكن لم تُتخذ أي إجراءات ملموسة. ومع اقتراب موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، التي ستستضيفها إسبانيا والمغرب والبرتغال، وعادت فكرة النفق إلى الواجهة، حيث يرى المسؤولون أنّ هذا المشروع سيكون بمثابة دفعة كبيرة للسياحة والتنمية الاقتصادية في المنطقة. وتُعدّ شركة "الدراسات المغربية لمضيق جبل طارق" (SNED) من الجانب المغربي، والجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (SECEGSA) من الجانب الإسباني، مسؤولتين عن دراسات الجدوى الحالية. وقد تم إعطاء دفعة قوية أخرى للمشروع مع اكتمال أول مشروع للسكك الحديدية عالية السرعة في المغرب، وهو خط يربط الدار البيضاء بطنجة، وأظهر هذا المشروع أن المغرب لديه القدرة على تنفيذ مشاريع بنية تحتية معقدة للسكك الحديدية. وسيقلّل النفق وقت السفر بين مدريد والدار البيضاء إلى 5 ساعات ونصف فقط، مقارنة بـ 12 ساعة بالسيارة والعبّارة أو ساعتين بالطائرة، حيث سيوفّر القطار رحلة مباشرة ومريحة بين البلدين، دون الحاجة إلى المرور عبر مطارات أو موانئ. وكشفت المجلة أن بناء النفق مشروع مكلف للغاية، مع تقديرات تتراوح بين 10 و 20 مليار يورو. ويتطلب بناؤه تقنية متقدمة، مع مراعاة التحديات الهندسية لبناء نفق تحت الماء في منطقة ذات نشاط زلزالي، لم يتم تحديد كيفية تمويل المشروع بعد، لكن من المرجح أنه سيتطلب مزيجًا من الاستثمارات الحكومية والخاصة. ورغم التحديات، فإن مشروع نفق السكك الحديدية تحت الماء بين أوروبا وإفريقيا يمثل فرصة عظيمة لربط القارتين وتعزيز التعاون الاقتصادي، إذا نجح المشروع، فسيكون إنجازًا هندسيًا هائلًا سيغير طريقة سفر الناس بين أوروبا وإفريقيا، ويُعزّز التجارة والسياحة بين القارتين، بالإضافة إلى خلق العديد من فرص العمل في كلا البلدين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة