كشف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، بأن الغلاف المالي التقديري لتنزيل التدابير المسطرة في برنامج العمل الخاص بالسلامة الطرقية، برسم سنة 2021. يقدر بـ 1600 مليون درهم.

وأبرز اعمارة، في معرض تقديمه لحصيلة وآفاق السياسة الوطنية في مجال السلامة الطرقية أمس الخميس خلال انعقاد المجلس الحكومي، أنه في ما يتعلق بمشروع برنامج العمل الخاص بالراجلون برسم سنة 2021 تم على الخصوص اعتماد الدليل الموحد لتهيئات السلامة الطرقية، والقيام بـ 50 عملية افتحاص للتأكد من مدى احترام صانعي المركبات لمطابقة السيارات المعروضة للبيع مع شواهد المطابقة المسلمة (بكلفة مليونين و300 ألف درهم).

وبخصوص مشروع برنامج العمل الخاص بالدراجات النارية ذات عجلتين أو ثلاث سيتم على الخصوص، يضيف الوزير، تحديد الآليات اللازمة لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة بالنسبة للدراجات الثلاثية وثنائية العجلات التي تتجاوز اسطنتها 50 سم3 تبعا لصدور المرسوم المتعلق بهذا الشأن، والعمل على مراجعة المعايير التقنية للمصادقة على الخودات وذلك بإضافة رمز خاص عليها لتسهيل عمليات المراقبة.

وعلى مستوى مشروع برنامج العمل الخاص بالأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة، أفاد بأنه سيتم على الخصوص إنجاز حلبات تفاعلية للتربية الطرقية بكل من تمارة والقلعة وبوجدور (بكلفة 16 مليون درهم)، ومواصلة دمج مفاهيم السلامة الطرقية بالوسط المدرسي بالنسبة للمستوى الابتدائي وإحداث شهادة مدرسية للسلامة الطرقية بالمستوى الإعدادي، وإحداث أندية للسلامة الطرقية بمؤسسات التعليم الابتدائي والجامعي (مليون درهم).

وفي ما يتعلق بمشروع برنامج العمل الخاص بالحوادث التي تتورط فيها مركبة واحدة، سيتم تنفيذ المشروع النموذجي للرفع من جودة الامتحان التطبيقي لامتحان الحصول على رخصة السياقة في إطار اتفاقية الشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، وتثبيت واستغلال 552 رادار ثابت، واقتناء 140 جهاز رادار محمول لمراقبة السرعة لفائدة الدرك الملكي.

وأكد الوزير بأنه سيتم على الخصوص بالنسبة لمشروع برنامج العمل بالنقل المهني، الرفع من نقاط المراقبة وعتبات الفحص التقني الخاص بمركبات النقل المهني، وتعزيز المراقبة الطرقية لمركبات نقل البضائع خصوصا المخالفات المتعلقة بالحمولة الزائدة، ومراقبة حظيرة حافلات النقل العمومي للمسافرين على مستوى المحطات الطرقية على الأقل مرتين في السنة.

وتابع أن سيتم على مستوى مشروع برنامج العمل الخاص بالتدابير ذات الطابع الأفقي، معالجة نقط تراكم حوادث السير، وتكوين مهندسين وتقنيين من الجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني حول دليل التشوير الطرقي والدليل المرجعي لتهيئة البنيات التحتية، وإحداث سلك الماستر المهني الخاص بالسلامة الطرقية في إطار الشراكة مع المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.

كما سيتم، تسريع وضع مشروع القانون المتعلق بالنقل الطبي والإسعافات الأولية بقنوات المصادقة، وإصدار القانون المنظم للمستعجلات الطبية ما قبل الاستشفائية، وإعداد قرار مشترك بين وزارة الصحة ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء خاص باللائحة الجديدة للأمراض والموانع الصحية للسياقة، وإصدار قرار مشترك بين وزير الصحة ووزير الداخلية متعلق بتنظيم النقل الصحي.

يذكر بأن السيد اعمارة قدم حصيلة وآفاق السياسة الوطنية في مجال السلامة الطرقية بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير من كل سنة)، وذلك خلال مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية.