كشف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن الشروع في الخطوات الإجرائية لإنجاز أكبر محطة، على المستوى القاري، لتحلية مياه البحر بمدينة الدار البيضاء.

وأبرز السيد اعمارة، في معرض رده على سؤال محوري حول “التدابير المتخذة لمعالجة ندرة المياه” تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين، أنه تم الشروع في الخطوات الإجرائية لمشروع تحلية مياه بحر الدار البيضاء بقدرة استيعابية تصل إلى 300 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن هذه المحطة تعد الأكبر على المستوى القاري، بكلفة مالية تناهز 10 ملايير درهم.

وأضاف الوزير، من جهة أخرى، أنه تم الانتهاء من تحلية مياه البحر بإقليم شتوكة آيت باها، إلى جانب تقوية صبيب عدد من محطات تحلية المياه بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الوزارة بصدد دراسة التكامل ما بين استعمالات محطة الداخلة.

وأكد أن الحكومة حرصت خلال سنة 2020، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة “كورونا”، على تقديم إشارات قوية لتجاوز ندرة المياه في سياق شح التساقطات، من خلال إطلاق 5 سدود كبرى، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من بناء 6 سدود كبرى، وبرمجة 5 سدود كبرى للسنة المقبلة، فيما يوجد 14 سدا قيد الإنجاز بمختلف أقاليم المملكة.

ولفت المسؤول الحكومي إلى انتهاء أشغال ربط المنظومة المائة بطنجة بسد خروفة، والمنظومة المائية لأكادير بسدي أولوز والمختار السوسي، والمنظومة المائية لتارجيست بالحسيمة، فضلا عن الربط المائي بين شمال مدينة الدار البيضاء وجنوبها، مبرزا أنه تم إنجاز كل هذه المشاريع، التي عرفت تأخرا لسنوات عدة، خلال السنة الجارية.

من جهة أخرى، سجل الوزير أن موسم 2019-2020 عرف ندرة في التساقطات بشكل مقلق، حيث تراوح معدل التساقطات المطرية ما بين ناقص 5 بالمائة بحوض اللوكوس، وناقص 67 بالمائة بحوض سوس-ماسة، وناقص 50 بالمائة بحوض أبي رقراق-الشاوية، و47 بالمائة في حوض أو الربيع، مفيدا بأن الحجم الإجمالي للواردات المائية بلغ 4,3 ملايير أمتار مكعبة، مما يشكل عجزا يقدر بـ 64 بالمائة.

وأوضح أن الحكومة تملك تصورا واضحا لتجاوز إشكالية ندرة المياه من خلال مستويين، يتعلق الأول بالبرنامج الوطني 2020 – 2027 الذي أعطى جلالة الملك انطلاقته في يناير 2020، وهو برنامج متكامل تبلغ كلفته الإجمالية 115,4 مليار درهم، مبرزا أن هذا البرنامج يحمل عددا من الإجابات والإجراءات على جملة من الإشكاليات المرتبطة بالماء، خاصة بالعالم القروي، والسدود التلية والصغرى.

ويتعلق المستوى الثاني، يضيف الوزير، بالتخطيط الاستراتيجي لسنة 2050، وفق ما ينص على ذلك القانون رقم 36.15، الذي أكد على وضع مخططات لمدة 30 سنة، مسجلا أن الكلفة الإجمالية لهذا المشروع بالضخم تصل إلى أزيد 380 مليار درهم.