وطني

اعتماد تدابير لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 أبريل 2020

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في دورية، اليوم الجمعة، عن وضع تدابير للمواكبة بشأن تبسيط وتيسير بعض إجراءات تمرير وتنفيذ الصفقات العمومية وتلك الخاصة بالجماعات الترابية، طوال فترة حالة الطوارئ الصحية.وأشارت الوزارة في الدورية إلى أن تدابير العزل الصحي ترتبت عنها بعض الصعوبات المتعلقة بحصول أصحاب الصفقات وبعض المقاولات الحائزة على الطلبيات العمومية على شهادات إلكترونية من الفئة الثالثة لبريد إي سين Barid-Esign التي تمكنها من التوقيع إلكترونيا على الوثائق الضرورية للتصديق على الخدمات المنجزة، وبالتالي الإيداع الإلكتروني للفواتير تماشيا مع المرسوم رقم 2.19.184 المغير والمتمم للمرسوم المتعلق بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير.وأبرزت أنه ومن أجل تفادي التأخير في الأداء بسبب تنفيذ الدورية رقم 2138/E بتاريخ 26 مارس 2020 ومن أجل دعم خزينة المقاولات التي أسندت إليها طلبيات عمومية، تقرر بشكل استثنائي، طوال فترة حالة الطوارئ الصحية المنصوص عليها في مرسوم القانون سالف الذكر ، تعليق اشتراط التوقيع الإلكتروني للوثائق المذكورة بالنسبة للشركات وأرباب المشاريع الذين واجهتهم صعوبات في الحصول على شهادة إلكترونية من الفئة الثالثة لبريد إي سين Barid-Esign.وأكدت الوزارة أنه على المقاولات المعنية القيام بتحويل الوثائق الأصلية المختومة والموقعة إلى صيغ رقمية PDF قبل إيداعها رقميا على منصة التدبير المدمج للنفقات (GID)، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار الوثائق الورقية لفائدة أصحاب الصفقات عند انتهاء حالة الطوارئ الصحية. كما أوضحت في هذا الشأن أن إيداع والتصديق على الوثائق والتبادل الإلكتروني لها سيتم ختمه عبر منصة التدبير المدمج للنفقات (GID).وفيما يخص الإجراء المتعلق بالتقديم الإلكتروني على مستوى منصة الصفقات العمومية، تقرر لنفس الأسباب وخلال الفترة ذاتها المشار إليها أعلاه وبشكل استثنائي تعليق شرط التوقيع الإلكتروني عبر الشهادة الإلكترونية من الفئة الثالثة لبريد إي سين Barid-Esign على الوثائق التي تتألف منها ملفات الاستجابة الإلكترونية لطلبات العروض بالنسبة للمقاولات التي لا تتوفر على الشهادات المشار إليها.وتابعت الوزارة أنه يمكن رقمنة الوثائق المذكورة وإيداعها إلكترونيا عبر البوابة المغربية للصفقات العمومية. علاوة على ذلك، ومن أجل تيسير إجراءات فرز الأظرفة الإلكترونية من قبل لجنة فتح الأظرفة، تقرر تعليق وضع المفاتيح المزدوجة للتشفير وفك التشفير للاستشارات التي ينشرها أصحاب الصفقات . وسيتم تشفير الأظرفة الإلكترونية المودعة عبر مفتاح متناظر لبوابة الصفقات العمومية بغية ضمان المستوى المطلوب لأمن وسلامة الوثائق التي تتألف منها الأظرفة الإلكترونية المشار إليها.وأضاف نفس المصدر أنه يمكن لأصحاب الصفقات والمقاولات التي تتوفر على شهادات إلكترونية من الفئة الثالثة لبريد إي سين Barid-Esign، حسب احتياجاتهم، استخدام شهاداتهم الإلكترونية أو رقمنة المواد والوثائق اللازمة للإيداع الإلكتروني للفواتير و/أو التقديم الإلكتروني وفق الشروط والطريقة المشار إليها أعلاه. إضافة إلى ذلك، تقرر قبول الإعلان عن طلبات العروض على النسح الإلكترونية للصحف، حيث أن الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية لا تنص صراحة على إلزامية صدور هذا النوع من الإعلانات على الوسائط الورقية.كما أشار إلى أنه وتنفيذا لمقتضيات مرسوم قانون عدد 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، سيتم تعليق العمل بالآجال المنصوص عليها في القوانين واللوائح السارية طوال فترة حالة الطوارئ الصحية. مع ذلك، تنص أحكام المادة الثالثة من المرسوم المشار إليه على أن الإدارة ملزمة قدر الإمكان بالسهر على استمرارية الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين وللفاعلين الاقتصاديين.وأشار المصدر ذاته إلى أنه لهذه الغاية، وتطبيقا للدورية رقم 2138/E بتاريخ 26 مارس 2020 المتعلقة باحترام آجال الأداء وبغية دعم المقاولات الحائزة على طلبيات عمومية، تقرر الإبقاء على آجال الدفع المحددة للدولة والجماعات الترابية والاستمرار في ربط أي تجاوز لهذه الآجال بدفع فوائد التأخير.وأضاف أنه في حالة تأثر تنفيذ الصفقات العمومية بمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، يمكن لأصحاب الصفقات اللجوء، كل حالة على حدة، إلى مقتضيات المادة 47 من دفتر الشروط الإدارية العامة الخاص بصفقات الأشغال أو المادة 32 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات.وحثت الوزارة على ضرورة إعطاء الأولوية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية للتبادل الإلكتروني بمختلف أشكاله للوثائق الثبوتية عوض الوسائط الورقية التي سيتم في جميع الأحوال إصدارها بعد انتهاء فترة الطوارئ الصحية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في دورية، اليوم الجمعة، عن وضع تدابير للمواكبة بشأن تبسيط وتيسير بعض إجراءات تمرير وتنفيذ الصفقات العمومية وتلك الخاصة بالجماعات الترابية، طوال فترة حالة الطوارئ الصحية.وأشارت الوزارة في الدورية إلى أن تدابير العزل الصحي ترتبت عنها بعض الصعوبات المتعلقة بحصول أصحاب الصفقات وبعض المقاولات الحائزة على الطلبيات العمومية على شهادات إلكترونية من الفئة الثالثة لبريد إي سين Barid-Esign التي تمكنها من التوقيع إلكترونيا على الوثائق الضرورية للتصديق على الخدمات المنجزة، وبالتالي الإيداع الإلكتروني للفواتير تماشيا مع المرسوم رقم 2.19.184 المغير والمتمم للمرسوم المتعلق بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير.وأبرزت أنه ومن أجل تفادي التأخير في الأداء بسبب تنفيذ الدورية رقم 2138/E بتاريخ 26 مارس 2020 ومن أجل دعم خزينة المقاولات التي أسندت إليها طلبيات عمومية، تقرر بشكل استثنائي، طوال فترة حالة الطوارئ الصحية المنصوص عليها في مرسوم القانون سالف الذكر ، تعليق اشتراط التوقيع الإلكتروني للوثائق المذكورة بالنسبة للشركات وأرباب المشاريع الذين واجهتهم صعوبات في الحصول على شهادة إلكترونية من الفئة الثالثة لبريد إي سين Barid-Esign.وأكدت الوزارة أنه على المقاولات المعنية القيام بتحويل الوثائق الأصلية المختومة والموقعة إلى صيغ رقمية PDF قبل إيداعها رقميا على منصة التدبير المدمج للنفقات (GID)، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار الوثائق الورقية لفائدة أصحاب الصفقات عند انتهاء حالة الطوارئ الصحية. كما أوضحت في هذا الشأن أن إيداع والتصديق على الوثائق والتبادل الإلكتروني لها سيتم ختمه عبر منصة التدبير المدمج للنفقات (GID).وفيما يخص الإجراء المتعلق بالتقديم الإلكتروني على مستوى منصة الصفقات العمومية، تقرر لنفس الأسباب وخلال الفترة ذاتها المشار إليها أعلاه وبشكل استثنائي تعليق شرط التوقيع الإلكتروني عبر الشهادة الإلكترونية من الفئة الثالثة لبريد إي سين Barid-Esign على الوثائق التي تتألف منها ملفات الاستجابة الإلكترونية لطلبات العروض بالنسبة للمقاولات التي لا تتوفر على الشهادات المشار إليها.وتابعت الوزارة أنه يمكن رقمنة الوثائق المذكورة وإيداعها إلكترونيا عبر البوابة المغربية للصفقات العمومية. علاوة على ذلك، ومن أجل تيسير إجراءات فرز الأظرفة الإلكترونية من قبل لجنة فتح الأظرفة، تقرر تعليق وضع المفاتيح المزدوجة للتشفير وفك التشفير للاستشارات التي ينشرها أصحاب الصفقات . وسيتم تشفير الأظرفة الإلكترونية المودعة عبر مفتاح متناظر لبوابة الصفقات العمومية بغية ضمان المستوى المطلوب لأمن وسلامة الوثائق التي تتألف منها الأظرفة الإلكترونية المشار إليها.وأضاف نفس المصدر أنه يمكن لأصحاب الصفقات والمقاولات التي تتوفر على شهادات إلكترونية من الفئة الثالثة لبريد إي سين Barid-Esign، حسب احتياجاتهم، استخدام شهاداتهم الإلكترونية أو رقمنة المواد والوثائق اللازمة للإيداع الإلكتروني للفواتير و/أو التقديم الإلكتروني وفق الشروط والطريقة المشار إليها أعلاه. إضافة إلى ذلك، تقرر قبول الإعلان عن طلبات العروض على النسح الإلكترونية للصحف، حيث أن الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية لا تنص صراحة على إلزامية صدور هذا النوع من الإعلانات على الوسائط الورقية.كما أشار إلى أنه وتنفيذا لمقتضيات مرسوم قانون عدد 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، سيتم تعليق العمل بالآجال المنصوص عليها في القوانين واللوائح السارية طوال فترة حالة الطوارئ الصحية. مع ذلك، تنص أحكام المادة الثالثة من المرسوم المشار إليه على أن الإدارة ملزمة قدر الإمكان بالسهر على استمرارية الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين وللفاعلين الاقتصاديين.وأشار المصدر ذاته إلى أنه لهذه الغاية، وتطبيقا للدورية رقم 2138/E بتاريخ 26 مارس 2020 المتعلقة باحترام آجال الأداء وبغية دعم المقاولات الحائزة على طلبيات عمومية، تقرر الإبقاء على آجال الدفع المحددة للدولة والجماعات الترابية والاستمرار في ربط أي تجاوز لهذه الآجال بدفع فوائد التأخير.وأضاف أنه في حالة تأثر تنفيذ الصفقات العمومية بمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، يمكن لأصحاب الصفقات اللجوء، كل حالة على حدة، إلى مقتضيات المادة 47 من دفتر الشروط الإدارية العامة الخاص بصفقات الأشغال أو المادة 32 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات.وحثت الوزارة على ضرورة إعطاء الأولوية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية للتبادل الإلكتروني بمختلف أشكاله للوثائق الثبوتية عوض الوسائط الورقية التي سيتم في جميع الأحوال إصدارها بعد انتهاء فترة الطوارئ الصحية.



اقرأ أيضاً
إسدال الستار على الدورة الأكاديمية للتكوينات التحضيرية لتمرين “الأسد الإفريقي 2025”
أُسدل الستار، اليوم الجمعة 16 ماي 2025 بأكادير، على الدورة الأكاديمية للتكوينات التحضيرية لتمرين "الأسد الإفريقي 2025"، التي جرت من 5 إلى 16 ماي، بمشاركة 363 من عناصر القوات المسلحة الملكية وضباط من دول شريكة. وشكلت هذه الدورة محطة أساسية لتعزيز الاستعدادات الميدانية، عبر توحيد المفاهيم وتطوير قابلية التشغيل البيني، وشملت مواضيع مثل الأمن السيبراني، والتخطيط العملياتي، والاستخبارات، والتعاون المدني العسكري. وأكد الفريق محمد بن الوالي، رئيس أركان الحرب للمنطقة الجنوبية، على أهمية هذه الدورة في دعم الجاهزية المشتركة، مشيداً بالمهنية العالية للمؤطرين والتزام المشاركين رغم التحديات. كما دعا إلى تفعيل المكتسبات على أرض الواقع لتعزيز التكامل العملياتي. من جهته، أبرز العقيد درو كونوفر، مدير التدريب والتمارين بالقيادة الأمريكية لأوروبا الجنوبية وإفريقيا، أن التكوين الأكاديمي يُعد ركيزة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون، وفرصة لتقاسم العقائد ومواجهة التحديات الجديدة. واختُتمت الدورة بحفل توزيع الشهادات على المؤطرين والمشاركين، تقديراً لمساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه المحطة التكوينية.
وطني

مطالب برلمانية بتعويض متضرري “الدلاح” بإقليم زاكورة
وجه النائب البرلماني، الحسين وعلال، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البوّاري، بخصوص الكوارث التي خلفتها موجة “التبروري” والثلوج الرعدية على المساحات المزروعة ببعض مناطق الجنوب الشرقي للمملكة. وأكد النائب البرلماني أن إقليم زاكورة وبعض المناطق المجاورة له عاش مؤخرا على وقع موجة غير معتادة من “التبروري” والثلوج الرعدية، التي غطت مساحات شاسعة باللون الأبيض، حيث تسببت في خسائر فادحة على مستوى المحاصيل الزراعية، خاصة محصول البطيخ الأحمر “الدلاح” الذي يعد أحد أعمدة النشاط الفلاحي بالمنطقة. وأضاف المتحدث أن أضرارا جسيمة ٱخرى همت أشجار النخيل، وهي عوامل قد تنعكس سلبا على القدرة الإنتاجية لهاته المحاصيل خلال الموسم الفلاحي الحالي، مشيرا إلى أن الفلاحين تكبدوا خسائر كبيرة خصوصا، في وقت تشكل هذه المحاصيل مصدر الرزق الوحيد لمئات الأسر التي تشتغل في هذا القطاع الحيوي. واستفسر النائب عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة الفلاحة اتخاذها على مستوى تقييم الأضرار وتعويض الفلاحين عن الخسائر الكبيرة التي خلفتها موجة “التبروري” والثلوج الرعدية على محاصيلهم الزراعية مثل الدلاح وأشجار النخيل والقمح، ببعض مناطق الجنوب الشرقي للمملكة، وبإقليم زاكورة على وجه التحديد.
وطني

“جون أفريك”: المغرب يقترب من طي ملف الصحراء المغربية
نشرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية تقريرا لها بخصوص تسارع وتيرة الأحداث المحيطة بملف الصحراء المغربية، الشيء الذي يجعله قريبا أكثر من أي وقت مضى من الانتهاء. وأوضحت المجلة أن مجموعة من التطورات الدبلوماسية بين واشنطن، الرباط، الجزائر، ونيويورك قد تقود إلى تحول جذري بحلول أكتوبر القادم، أو على أبعد تقدير قبل الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراءمبرزة أن كل المؤشرات تبدو مواتية للرباط لطي هذا الملف الممتد منذ نصف قرن. وأضافت “جون أفريك” أن بعثة المينورسو، التي طالما واجهت انتقادات بشأن فعاليتها، قد تكون على وشك تغيير جذري في رؤيتها أو حتى الزوال. والدليل الأبرز على هذا هو تصريح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عقب لقائه بنظيره المغربي ناصر بوريطة، حيث أكد أن “خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب هي الأساس الوحيد الجاد والواقعي للمفاوضات”. وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الموقف تعزز باستقبال نائبة وزير الخارجية الأمريكي للمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، في رسالة واضحة بضرورة الإسراع نحو حل يستند إلى المبادرة المغربية. مشيرة إلى أن دي ميستورا نفسه، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، دعا للاستفادة من “الزخم الجديد”، مشيرا إلى اعتراف قوى كبرى كالولايات المتحدة وفرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، ومطالبا بتفصيل خطة الحكم الذاتي، مما يوحي بتجاوز خياري التقسيم أو الاستفتاء. ومن جهة أخرى، ذكرت المجلة الفرنسية بوصف النائب جو ويلسون، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون إفريقيا بالكونغرس، لجبهة البوليساريو بأنها “كيان إرهابي مرتبط بإيران وحزب الله”، داعيا لتصنيفها كذلك. كما دعا مسعد بولس، المستشار الخاص للرئيس الأمريكي، إلى حل “براغماتي وسريع” يتماشى مع أولويات واشنطن الأمنية، محددا مهلة ثلاثة أشهر، وهو ما يؤكده الدبلوماسي المغربي المتقاعد أحمد فوزي بقوله إن هناك “إرادة سياسية أمريكية حاسمة لطي الملف قبل نهاية العام”.  
وطني

الاتحاد الأوربي: لا الاتحاد ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة
جدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، اليوم الجمعة، التأكيد على أن “لا الاتحاد الأوروبي ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة.  جاء هذا التصريح ردا على سؤال بشأن الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي المزمع عقده الأربعاء المقبل في بروكسيل.  وبعد أن ذكّر بأن “الاجتماعات الوزارية بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي تنظم وترأس بشكل مشترك من قبل الاتحادين”، أوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن أي حضور محتمل لهذا الكيان يقع على عاتق الاتحاد الإفريقي، نافيا بذلك أن يكون الاتحاد الأوروبي قد وجه دعوة “للجمهورية الصحراوية” المزعومة لحضور هذا الاجتماع الوزاري.  وفي هذا السياق، حرص المتحدث على التأكيد على أن “موقف الاتحاد الأوروبي معروف جيدا: لا الاتحاد ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون ب ‘الجمهورية الصحراوية’ المزعومة”، مشددا على أن “أي حضور محتمل لهذا الكيان في الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على هذا الموقف”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 17 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة