لم تعلن الحكومة بعد عن أي قرار يخص إلغاء جواز التلقيح واعتماد الجواز الصحي، رغم أنها عقدت اليوم مجلسها الأسبوعي، وتحدث الناطق الرسمي عن أهم النقط في جدول أعماله، وصدر في هذا الشأن بلاغ عن رئاسة الحكومة. لكن المجلس الوطني لحقوق الإنسان استبق الأحداث، وقال، في صفحته الرسمية على الفايسبوك، إنه يرحب بقرار الحكومة اعتماد الجواز الصحي، بعد توصية له بهذا الشأن. وقال المجلس إنه كان قد أصدر، ضمن رسالة لرئيس الحكومة، أكتوبر الماضي، توصية باستبدال "جواز التلقيح" بالجواز الصحي.ويأخذ الجواز الصحي بعين الاعتبار شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها، وشهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد حسب المعايير المحددة لذلك، وشهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.واقترح المجلس تحديد فترة زمنية معقولة، لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير (سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية ...) ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة (وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصحي، ...)، وتعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين، لحد الآن، قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد كوفيد-19، والعمل على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للأماكن العامة وخاصة المصالح العمومية والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الافراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.