بعد سنتين ( الموسم الدراسي 2010-2011)من اتهامه بالتحرش بتلميذات يتابعون دراستهم بالثانوية التأهيلية التي كان يتربع على هرم رئاستها، وبعد أن قذفت به رياح التنقيل بعيدا إلى مدينة الإنبعاث، وجد مدير ثانوية الخوارزمي2،نفسه مجبرا على الجلوس خلف قضبان السجن المحلي بمراكش.

بدأت فصول القضية، حين توصلت النيابة العامة بالتاريخ المومأ إليه بشكاية، تقدم بها أولياء أمور بعض التلميذات مدعمين من جمعية الآباء وبعض أفراد الطاقم التربوي بالمؤسسة، يتهمون من خلالها المدير شخصيا، بارتكاب مجموعة من السلوكات التي يشتم منها رائحة التحرش الجنسي في حقهن،وتحريضهن على الخضوع لنزواته الجنسية.

المعلومات المتوفرة،تؤكد بأن بعض المشتكيات ذهبت إلى حد اتهام المعني، بتعريضها لعنف جسدي بعد أن دفعته حمأة الرغبة،إلى تمزيق قميصها الذي كان يغطي جزئها العلوي،وبالتالي المطالبة بتفعيل القانون في حق هذه الممارسات التي ما أنزلت بها المناهج التربوية من سلطان.

مصالح وزارة التربية لم تقف حينها مكتوفة الأيدي،فقامت بإيفاد لجن تحقيق إقليمية وجهوية وكذا مركزية، عملت عناصرها على الأنتقال للمؤسسة، والإستماع لجميع الأطراف ذات العلاقة بالموضوع، مع تحرير تقارير أحيلت على الجهات المختصة، ليظل الأمر على ما هو عليه، دون أن تظهر أية بادرة أو يتخذ أي قرار يشتم منه تأكيد التهمة أو نفيها.

ظلت كذلك الشكاية التي وضعت على مكاتب الجهات القضائية ، تراوح مكانها على امتداد السنتين المنصرمتين، كان حينها المدير المتهم،قد انتقل إلى مدينة أكادير، للعمل بها في نفس الموقع والمنصب، دون أن يعكر صفو مهمته أي طاريء أو عائق.
بداية الأسبوع المنصرم توصل المعني باستدعاء للمثول أمام النيابة العامة بمراكش، وانطلق عن طيب خاطر في رحلة قادته من عاصمة سوس العالمة صوب رحال مدينة سبعة رجال، للمثول أمام ممثل النيابة العامة، ولسان حاله يردد الدعاء المأثور" الله يسمعنا خير".

خطوة لم يكتب له بعدها أن يرى العالم الخارجي، حين قررت الهيئة القضائية المذكورة مواجهته بالتهم الموجهة إليه، وتسييجه بشباك الوضع تحت الحراسة النظرية لحين عرضه على هيئة الحكم، في إطار المتابعة في حالة اعتقال.

قرارا خلف ردود أفعال مختلفة، إذ في الوقت الذي لقي ترحيبا كبيرا في صفوف المشتكيات وأسرهن، أثار استغراب العديد من أهل التربية والتعليم بالمدينة الحمراء، باعتبارأولا البعد الزمني عن تقديم الشكاية( سنتين)، وباعتبار ثانيا توفر المتهم عن ضمانات الحضور التي تتيح إمكانية متابعته في حالة سراح.

في محاولة لاستجلاء بعض ما خفي من خيوط القضية، تم ربط الإتصال بجمعية المديرين بمراكش، لاستقصاء رايهم في الموضوع حيث كان الجواب عدم إمكانية تقديم أية معلومات في انتظار اطلاعهم على ملف القضية من طرف المحامي الذي انتدب للدفاع عنه، وبالتالي تفضيل إبقاء الأمور في وضعها الحالي ،لحين تكوين رؤية سليمة تبعد إمكانية الوقوع في أي خطإ أو خطيئة.
الإتصال برئيسة جمعية الآباء أسفر بدوره عن امتناعها عن تقديم أية تصريحات في الموضوع، والإحالة على التلميذات المشتكيات باعتبارهن المعنيات بتقديم التعليقات المطلوبة.

في انتظار إفراز"السفري من حامض القضية" تبقى الحقيقة الوحيدة الماثلة للعيان، هو قرار اعتقال مدير الثانوية، ومتابعته بتهم مثيرة تنهل من معين التحرش الجنسي في حق تلميذات، في إطار مبدأ" زني مع النصارى وليهود،وخلي الجيران شهود".