اعتقال عشرات المتورطين في الجريمة المنظمة خلال سنتين بالمغرب
أكد عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه تم توقيف 167 شخصا منذ سنة 2015، في إطار العمل الذي تقوم به فرقة مكافحة الجريمة المنظمة، التابعة للمكتب.
وأوضح عبد الحق الخيام، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الحصيلة تنقسم إلى 74 شخصا تم توقيفهم سنة 2015، و61 شخصا (سنة 2016)، و32 شخصا (سنة 2017)، و22 شخصا إلى غاية مطلع أكتوبر 2018، من بينهم شخص يحمل الجنسية البرازيلية.
وسجل الخيام، من جهة أخرى، أن عدد الأشخاص الذين أصدرت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة مذكرة بحث في حقهم بلغ 132 شخصا منذ سنة 2015، تاريخ إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، 29 منهم تم توقيفهم وتقديمهم للعدالة، مبرزا أن هذه الفرقة تمكنت بين سنتي 2015 و2017، من حجز أزيد من 50 طنا من مخدر الشيرا، و3818 كلغ من مخدر الكوكايين، و35 ألفا و777 قرصا مهلوسا.
وبخصوص المبالغ المالية التي تم حجزها في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، كشف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن فرقة مكافحة الجريمة المنظمة حجزت ما لا يقل عن 48 مليون و204 آلاف و800 درهم و858 ألف و520 أورو.
وأضاف الخيام أن عناصر فرقة مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت من حجز مسدس من عيار 09 ملم، ومسدس رشاش، و5 بنادق صيد، وحوالي 400 خرطوشة من عيارات مختلفة.
وبعدما نوه بالجهود المبذولة من قبل فرقة مكافحة الجريمة المنظمة، قال السيد الخيام “تمكنا من تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار في مخدر الشيرا، والأقراص المهلوسة ومخدر الكوكايين، وقمنا بحجز كميات قياسية، وذلك بالتعاون مع مجموع المصالح المعنية على المستويين المركزي والجهوي”، مبرزا أن “المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن، أيضا، من فك خيوط العديد من القضايا المرتبطة، أساسا، بالقتل العمد والهجرة السرية والسطو المسلح”.
يذكر أن مجال تدخل واختصاصات فرقة مكافحة الجريمة المنظمة، تهم، حسب المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، مكافحة العصابات، والاتجار في المخدرات والأقراض المهلوسة، والاتجار في الاسلحة والمتفجرات، والمس بأمن الدولة، وتزوير الأوراق النقدية، وجرائم القتل، والاتجار في البشر، والاختطافات واحتجاز الرهائن، والمس بالصحة العمومية.
