وقال مصدر مطلع، إن المتهم المدعو " ح ، و ، ب" والذي يوجد في منتصف عقده الرابع، سلم نفسه عشية أمس الثلاثاء بشكل تلقائي لرجال الدرك الملكي بعد يوم من إختفائه، حيث تم الإستماع اليه في محضر قبل أن يتم احالته على الساعة العاشرة والنصف ليلا على المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بأمر من النيابة العامة.

 

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أمر الأحد الماضي، بفتح تحقيق في قضية ظهور صور لفتيات ونساء في اوضاع مخلة بالمركز الحضري لجماعة سيدي الزوين الواقعة على بعد 36 كيلومترا إلى الغرب من مراكش، حيث تم  الإستماع لعدد من الفتيات اللائي ظهرن في الصور التي يتم تداولها بواسطة الهواتف النقالة عبر تقنية "البلوتوت".

 

وتتداول عدد من الروايات التي تتناقلها ألسن مواطنين، أن هناك نحو 50 فيديو وما يفوق 1000 صورة خليعة التقطها المتهم لفتيات وعاهرات ونساء متزوجات سواء أمام محله التجاري وهن يكشفن عن صدورهن ومناطق حساسة من أجسادهن، أو داخل غرف أحد المنازل التي كان يصور بها ضحاياه عاريات في أوضاع جنسية شاذة.

 

وكانت جماعة سيدي الزوين عاشت قبل أشهر على إيقاع شائعات حول هذه الفضيحة الأخلاقية، على إثر انتشار أخبار تفيد بتسرب فيديوهات وصور جنسية لفتيات ونساء متزوجات بطلها صاحب محل لبيع مواد التجميل.

 

إلى ذلك كشفت مصادر أخرى، أن المتهم عاش طوال هذه المدة اصنافا من الإبتزاز وأرغم على تسديد مبالغ مالية للعديد من الأشخاص الذين كانوا يهددونه بنشر غسيله على الأنترنت، في الوقت الذي دخل فيه مسؤول جماعي بارز على الخط لاحتواء الفضيحة بعد أن تناهى إلى علمه أن إحدى الأشرطة المصورة بطلتها شقيقته، حيث عمد إلى تغيير " القرص الصلب" المسؤول عن تخزين المعطيات في جها الحاسوب، لأجهزة عدد من محلات "النت" التي كان أصحابها محل شك حول توفرهم على هذه الأشرطة.

 

ويتوقع متتبعون أن تكون لهذه الفضيحة الأخلاقية تداعيات اجتماعية وخيمة، بالنظر إلى كون الأشرطة الإباحية التي تم تسريبها تضم بالإظافة إلى فتيات مراهقات وعاهرات، نساء متزوجات، في الوقت الذي يشير فيه البعض إلى أن المتهم أقحم ضمن قائمة ضحاياه طليقته بعد ان تحولت من زوجة الحلال إلى عشيقة لتلبية نزواته الشاذة.