اعتقال “بزناس” وبحوزته كمية من حبوب الهلوسة ومخدر “الحشيش” بمراكش

وطني

اعتقال “بزناس” وبحوزته كمية من حبوب الهلوسة ومخدر “الحشيش” بمراكش

كشـ24 نشر في: 2 يناير 2016

أسفرت الحملات التمشيطية التي قادتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، ليلة أول الخميس 31 دجنبر 2015 والتي تزامنت مع احتفالات رأس السنة الميلادية، عن اعتقال تجار مخدرات وبحوزته 150 من "القرقوبي" ونحو 200 غرام من مخدر "الحشيش" كان بصدد ترويجها بأحد أحياء المدينة العتيقة لمراكش.

هذا وتم اقتياد المتهم إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية حيث تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه حول المنسوب إليه قبل عرضه على أنظار النيابة العامة.

وفي سياق متصل تمكنت عناصر الأمن ليلة اليوم نفسه من اعتقال شخص مدجج بواسطة سلاح أبيض عبارة عن "مقدة" كان ينوي استعمالها في تنفيذ عمليات سرقة تحت التهديد خلال ليلة الإحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.

هذا وتم اقتياد المتهم العشريني إلى مقر الدائرة الأمنية الأولى لتحرير محضر باعتقاله قبل إحالته على مصلحة الشرطة القضائية لتعميق البحث معه قبل عرضه على أنظار النيابة العامة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

عبّرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإدارية والمهنية داخل المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، التي تُعد من أبرز المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والوطني. وجاء بيان النقابة على خلفية “استمرار سياسة التمويه والتسويف والإقصاء التي ينهجها المدير المعين حديثًا، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة داخل المؤسسة وتدهور المناخ المهني بين الموظفين والأطر الأكاديمية”. وأبرزت النقابة في بيانها أن “التوترات المتواصلة، بالإضافة إلى عدم احترام مخرجات المجالس والهيئات الرسمية، ساهمت في إضعاف أسس الحكامة والمسؤولية داخل المؤسسة، مع تسيير انتقائي وتجاهل لمبادئ التشارك. كما نددت بسوء تدبير الموارد البشرية والنزيف المستمر للكفاءات، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة الخدمات واستقرار العمل الإداري، بالإضافة إلى اعتماد أساليب ترهيبية واستفزازية في التعامل مع الموظفين، وتحويل الاستفسارات إلى أدوات تعسفية”. وأشارت النقابة إلى “استمرار سياسة التهميش والتضييق على العمل النقابي، حيث تم تغييب الشراكة والتشاور في صياغة الأنظمة الداخلية، مع عدم احترام الاتفاقات السابقة، مما يمثل اعتداءً صارخًا على الحقوق النقابية”. كما أكد البيان على “تدهور الوضع المالي للمؤسسة، وتجاهل معايير الحكامة، وهو ما أسفر عن هدر موارد مهمة كانت ستساهم في تطوير الأداء الإداري والبيداغوجي”. وطالبت النقابة بإصلاح جذري للسياسات التدبيرية، وتفعيل النظام الإداري بشكل فعال، ووقف كافة أشكال الإقصاء والتهميش، مع ضرورة تحسين الظروف المهنية وتوفير التجهيزات الأساسية، إضافة إلى تنظيم برامج تكوينية مستمرة، وفتح حوار جدي ومسؤول مع إدارة المؤسسة والنقابة من أجل حماية حقوق الموظفين وتعزيز الاستقرار الإداري. وأمام استمرار هذا الوضع المتأزم، حذرت النقابة من أن “المسؤولية كاملة تقع على عاتق المدير، ودعت جميع الموظفات والموظفين إلى التكتل والتصدي الجماعي لكل أشكال التعسف الإداري، مؤكدين أن الكرامة والحقوق النقابية خط أحمر لا يمكن المساس به، وأنهم مستعدون للجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عنها”.

وطني