التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
اعتقال المزيد من المتهمين في قضية رخص السياقة المزورة بمراكش
نشر في: 3 يوليو 2013
لازال إناء قضية تزوير رخص السياقة بمركز تسجيل السيارات بمراكش، يرشح بالمزيد من الحقائق والمعطيات، التي تؤشر في بعض تفاصيلها عن الطرق الملتوية التي ظل يعتمدها بعض المتهمين، في اصدار وثائق رسمية خارج القوانين والمساطير المنظمة للمجال.
سقوط المزيد من المتهمين في شباك التوقيف والمتابعة، ميز كذلك سير التحقيقات التي لازال يجاهد قاضي التحقيق بابتدائية المدينة، لكشف مجمل الغاز وتفاصيل هذه القضية المثيرة، التي صنفتها بعض الجهات القضائية ب"قضية القرن" بالنظر لحجم المتهمين، وطبيعة الأفعال المقترفة،والتي امتدت من تزوير رخص السياقة إلى تزوير الطوابع المخزنية.
آلة التوقيف والإعتقال امتدت لتشمل مدير شركة امن خصوصية، اكدت مصادر مطلعة انه ظل يلعب دور الوساطة للراغبين في الحصول على رخصة سياقة ، دون اعتماد الطرق المعمول بها، وبعيدا عن وجع دماغ المساليك المعتادة في درب الحصول على هكذا نوع من الرخص.
شملت التوقيفات كذلك متهم خمسيني، حل بمصلحة تسجيل السيارات للحصول على رخصة سياقة، حين تبين لبعض الموظفين بالمصلحة،ان الرخصة المراد سحبها غير متضمنة بالسجلات الرسمية، وبالتالي دخولها مدارك الرخص المزورة، فتم ربط الاتصال بالمصالح الامنية، التي عملت على توقيف المعني وحشره بمعية باقي المتهمين، وهي العملية التي تكررت مع العديد من المتهمين.
بعض المستفيدين الذين لازالوا ينتظرون توصلهم برخص سياقة نهائية، ومباشرة بعد انفجار الفضيحة، عمدوا إلى تمزيق الرخص المؤقتة، وإدارة الظهر للجمل بما حمل، خوفا من أن تطالهم حبال المتابعة والتوقيف.
أزيد من 240 رخصة سياقة مزورة، تم تحديد خرائط طريقها، ورسم ملامح المتورطين في استصدارها، بناءا على منطق"هاك وارا،مافيه احزارة"، ما يؤشر على قرب سقوط المزيد من المتهمين في بين براثين التوقيف والوضع تحت الحراسة النظرية،في انتظار فرز" السفري من حامض" المتورطين.
جملة من الحقائق المثيرة برزت على سطح القضية، التي يستعدقاضي التحقيق لاجراء مواجهات بين بعض المتهمين بالغوص في مستنقعها، حيث اكدت المعطيات المتوفرة أن بعض المتورطين من الموظفين، قد عمدوا إلى تطوير أساليب احتيالهم على القوانين المنظمة لمجال الحصول على الرخصة.
فمباشرة بعد اعتماد تقنية الحاسوب في اختبار المترشحين لاجتياز النظري في مادة قانون السير، لجأ المعنيون إلى الإستعانة بخدمات شخص يتقن العملية بشكل احترافي، فكان يقوم بتعويض المترشحين في إجراء الإختبارات، لتمكينهم من الحصول على نقط عالية ، تسمح لهم باجتياز مادة السياقة.
بعدها قامت الإدارة بنصب كاميرا مراقبة، فوق الجهاز التقني الخاص بالإختبارات المذكورة، ما أصبح معه مستحيلا الإستمرار في ممارسة نفس السلوكات والممارسات، ما جعل المتورطين يغيرون نشاطتهم، فأصبحوا يتحينون ساعات الليل خارج أوقات العمل، لتمرير ملفات المترشحين بالآلة المذكورة، بعيدا عن الأنظار، وبالتالي الإستمرار في نهج أسلوب" اذهن السير يسير" بالنسبة لكل راغب في الحصول على رخصة سياقة، مقابل مبالغ تتراوح ما بين 400 و10.000 درهم.
للحصول على رخصة سياقة العربات من الصنف الثقيل، كان يتم نصح الزبناء المتوفرين على رخصة سياقة عادية، بالقيام بالتبليغ عن ضياعها لدى المصالح الأمنية، قبل الرجوع إلى مصلحة تسجيل السيارات، لتزويدهم بالرخص المطلوبة دونما الحاجة للمرور بالمساطر المعمول بها قانونيا.
بالتوازي مع كل هذه الحقائق، تمت مصادرة العديد من الوثائق والملفات الخاصة برخص السياقة، لدى بعض المتورطين،.وكذا ما يزيد عن 2000 طابع مخزني من فئة 150 درهم، كان يتم استخراجها اعتمادا على تقنية السكانير،وتضمينها بملفات المترشحين، قبل إيداعها أرشيف المصلحة بعيدا عن الأنظار في إطار سياسة" اللي بغا ياكلو الطبيب، ياكلو المريض".
سقوط المزيد من المتهمين في شباك التوقيف والمتابعة، ميز كذلك سير التحقيقات التي لازال يجاهد قاضي التحقيق بابتدائية المدينة، لكشف مجمل الغاز وتفاصيل هذه القضية المثيرة، التي صنفتها بعض الجهات القضائية ب"قضية القرن" بالنظر لحجم المتهمين، وطبيعة الأفعال المقترفة،والتي امتدت من تزوير رخص السياقة إلى تزوير الطوابع المخزنية.
آلة التوقيف والإعتقال امتدت لتشمل مدير شركة امن خصوصية، اكدت مصادر مطلعة انه ظل يلعب دور الوساطة للراغبين في الحصول على رخصة سياقة ، دون اعتماد الطرق المعمول بها، وبعيدا عن وجع دماغ المساليك المعتادة في درب الحصول على هكذا نوع من الرخص.
شملت التوقيفات كذلك متهم خمسيني، حل بمصلحة تسجيل السيارات للحصول على رخصة سياقة، حين تبين لبعض الموظفين بالمصلحة،ان الرخصة المراد سحبها غير متضمنة بالسجلات الرسمية، وبالتالي دخولها مدارك الرخص المزورة، فتم ربط الاتصال بالمصالح الامنية، التي عملت على توقيف المعني وحشره بمعية باقي المتهمين، وهي العملية التي تكررت مع العديد من المتهمين.
بعض المستفيدين الذين لازالوا ينتظرون توصلهم برخص سياقة نهائية، ومباشرة بعد انفجار الفضيحة، عمدوا إلى تمزيق الرخص المؤقتة، وإدارة الظهر للجمل بما حمل، خوفا من أن تطالهم حبال المتابعة والتوقيف.
أزيد من 240 رخصة سياقة مزورة، تم تحديد خرائط طريقها، ورسم ملامح المتورطين في استصدارها، بناءا على منطق"هاك وارا،مافيه احزارة"، ما يؤشر على قرب سقوط المزيد من المتهمين في بين براثين التوقيف والوضع تحت الحراسة النظرية،في انتظار فرز" السفري من حامض" المتورطين.
جملة من الحقائق المثيرة برزت على سطح القضية، التي يستعدقاضي التحقيق لاجراء مواجهات بين بعض المتهمين بالغوص في مستنقعها، حيث اكدت المعطيات المتوفرة أن بعض المتورطين من الموظفين، قد عمدوا إلى تطوير أساليب احتيالهم على القوانين المنظمة لمجال الحصول على الرخصة.
فمباشرة بعد اعتماد تقنية الحاسوب في اختبار المترشحين لاجتياز النظري في مادة قانون السير، لجأ المعنيون إلى الإستعانة بخدمات شخص يتقن العملية بشكل احترافي، فكان يقوم بتعويض المترشحين في إجراء الإختبارات، لتمكينهم من الحصول على نقط عالية ، تسمح لهم باجتياز مادة السياقة.
بعدها قامت الإدارة بنصب كاميرا مراقبة، فوق الجهاز التقني الخاص بالإختبارات المذكورة، ما أصبح معه مستحيلا الإستمرار في ممارسة نفس السلوكات والممارسات، ما جعل المتورطين يغيرون نشاطتهم، فأصبحوا يتحينون ساعات الليل خارج أوقات العمل، لتمرير ملفات المترشحين بالآلة المذكورة، بعيدا عن الأنظار، وبالتالي الإستمرار في نهج أسلوب" اذهن السير يسير" بالنسبة لكل راغب في الحصول على رخصة سياقة، مقابل مبالغ تتراوح ما بين 400 و10.000 درهم.
للحصول على رخصة سياقة العربات من الصنف الثقيل، كان يتم نصح الزبناء المتوفرين على رخصة سياقة عادية، بالقيام بالتبليغ عن ضياعها لدى المصالح الأمنية، قبل الرجوع إلى مصلحة تسجيل السيارات، لتزويدهم بالرخص المطلوبة دونما الحاجة للمرور بالمساطر المعمول بها قانونيا.
بالتوازي مع كل هذه الحقائق، تمت مصادرة العديد من الوثائق والملفات الخاصة برخص السياقة، لدى بعض المتورطين،.وكذا ما يزيد عن 2000 طابع مخزني من فئة 150 درهم، كان يتم استخراجها اعتمادا على تقنية السكانير،وتضمينها بملفات المترشحين، قبل إيداعها أرشيف المصلحة بعيدا عن الأنظار في إطار سياسة" اللي بغا ياكلو الطبيب، ياكلو المريض".
لازال إناء قضية تزوير رخص السياقة بمركز تسجيل السيارات بمراكش، يرشح بالمزيد من الحقائق والمعطيات، التي تؤشر في بعض تفاصيلها عن الطرق الملتوية التي ظل يعتمدها بعض المتهمين، في اصدار وثائق رسمية خارج القوانين والمساطير المنظمة للمجال.
سقوط المزيد من المتهمين في شباك التوقيف والمتابعة، ميز كذلك سير التحقيقات التي لازال يجاهد قاضي التحقيق بابتدائية المدينة، لكشف مجمل الغاز وتفاصيل هذه القضية المثيرة، التي صنفتها بعض الجهات القضائية ب"قضية القرن" بالنظر لحجم المتهمين، وطبيعة الأفعال المقترفة،والتي امتدت من تزوير رخص السياقة إلى تزوير الطوابع المخزنية.
آلة التوقيف والإعتقال امتدت لتشمل مدير شركة امن خصوصية، اكدت مصادر مطلعة انه ظل يلعب دور الوساطة للراغبين في الحصول على رخصة سياقة ، دون اعتماد الطرق المعمول بها، وبعيدا عن وجع دماغ المساليك المعتادة في درب الحصول على هكذا نوع من الرخص.
شملت التوقيفات كذلك متهم خمسيني، حل بمصلحة تسجيل السيارات للحصول على رخصة سياقة، حين تبين لبعض الموظفين بالمصلحة،ان الرخصة المراد سحبها غير متضمنة بالسجلات الرسمية، وبالتالي دخولها مدارك الرخص المزورة، فتم ربط الاتصال بالمصالح الامنية، التي عملت على توقيف المعني وحشره بمعية باقي المتهمين، وهي العملية التي تكررت مع العديد من المتهمين.
بعض المستفيدين الذين لازالوا ينتظرون توصلهم برخص سياقة نهائية، ومباشرة بعد انفجار الفضيحة، عمدوا إلى تمزيق الرخص المؤقتة، وإدارة الظهر للجمل بما حمل، خوفا من أن تطالهم حبال المتابعة والتوقيف.
أزيد من 240 رخصة سياقة مزورة، تم تحديد خرائط طريقها، ورسم ملامح المتورطين في استصدارها، بناءا على منطق"هاك وارا،مافيه احزارة"، ما يؤشر على قرب سقوط المزيد من المتهمين في بين براثين التوقيف والوضع تحت الحراسة النظرية،في انتظار فرز" السفري من حامض" المتورطين.
جملة من الحقائق المثيرة برزت على سطح القضية، التي يستعدقاضي التحقيق لاجراء مواجهات بين بعض المتهمين بالغوص في مستنقعها، حيث اكدت المعطيات المتوفرة أن بعض المتورطين من الموظفين، قد عمدوا إلى تطوير أساليب احتيالهم على القوانين المنظمة لمجال الحصول على الرخصة.
فمباشرة بعد اعتماد تقنية الحاسوب في اختبار المترشحين لاجتياز النظري في مادة قانون السير، لجأ المعنيون إلى الإستعانة بخدمات شخص يتقن العملية بشكل احترافي، فكان يقوم بتعويض المترشحين في إجراء الإختبارات، لتمكينهم من الحصول على نقط عالية ، تسمح لهم باجتياز مادة السياقة.
بعدها قامت الإدارة بنصب كاميرا مراقبة، فوق الجهاز التقني الخاص بالإختبارات المذكورة، ما أصبح معه مستحيلا الإستمرار في ممارسة نفس السلوكات والممارسات، ما جعل المتورطين يغيرون نشاطتهم، فأصبحوا يتحينون ساعات الليل خارج أوقات العمل، لتمرير ملفات المترشحين بالآلة المذكورة، بعيدا عن الأنظار، وبالتالي الإستمرار في نهج أسلوب" اذهن السير يسير" بالنسبة لكل راغب في الحصول على رخصة سياقة، مقابل مبالغ تتراوح ما بين 400 و10.000 درهم.
للحصول على رخصة سياقة العربات من الصنف الثقيل، كان يتم نصح الزبناء المتوفرين على رخصة سياقة عادية، بالقيام بالتبليغ عن ضياعها لدى المصالح الأمنية، قبل الرجوع إلى مصلحة تسجيل السيارات، لتزويدهم بالرخص المطلوبة دونما الحاجة للمرور بالمساطر المعمول بها قانونيا.
بالتوازي مع كل هذه الحقائق، تمت مصادرة العديد من الوثائق والملفات الخاصة برخص السياقة، لدى بعض المتورطين،.وكذا ما يزيد عن 2000 طابع مخزني من فئة 150 درهم، كان يتم استخراجها اعتمادا على تقنية السكانير،وتضمينها بملفات المترشحين، قبل إيداعها أرشيف المصلحة بعيدا عن الأنظار في إطار سياسة" اللي بغا ياكلو الطبيب، ياكلو المريض".
سقوط المزيد من المتهمين في شباك التوقيف والمتابعة، ميز كذلك سير التحقيقات التي لازال يجاهد قاضي التحقيق بابتدائية المدينة، لكشف مجمل الغاز وتفاصيل هذه القضية المثيرة، التي صنفتها بعض الجهات القضائية ب"قضية القرن" بالنظر لحجم المتهمين، وطبيعة الأفعال المقترفة،والتي امتدت من تزوير رخص السياقة إلى تزوير الطوابع المخزنية.
آلة التوقيف والإعتقال امتدت لتشمل مدير شركة امن خصوصية، اكدت مصادر مطلعة انه ظل يلعب دور الوساطة للراغبين في الحصول على رخصة سياقة ، دون اعتماد الطرق المعمول بها، وبعيدا عن وجع دماغ المساليك المعتادة في درب الحصول على هكذا نوع من الرخص.
شملت التوقيفات كذلك متهم خمسيني، حل بمصلحة تسجيل السيارات للحصول على رخصة سياقة، حين تبين لبعض الموظفين بالمصلحة،ان الرخصة المراد سحبها غير متضمنة بالسجلات الرسمية، وبالتالي دخولها مدارك الرخص المزورة، فتم ربط الاتصال بالمصالح الامنية، التي عملت على توقيف المعني وحشره بمعية باقي المتهمين، وهي العملية التي تكررت مع العديد من المتهمين.
بعض المستفيدين الذين لازالوا ينتظرون توصلهم برخص سياقة نهائية، ومباشرة بعد انفجار الفضيحة، عمدوا إلى تمزيق الرخص المؤقتة، وإدارة الظهر للجمل بما حمل، خوفا من أن تطالهم حبال المتابعة والتوقيف.
أزيد من 240 رخصة سياقة مزورة، تم تحديد خرائط طريقها، ورسم ملامح المتورطين في استصدارها، بناءا على منطق"هاك وارا،مافيه احزارة"، ما يؤشر على قرب سقوط المزيد من المتهمين في بين براثين التوقيف والوضع تحت الحراسة النظرية،في انتظار فرز" السفري من حامض" المتورطين.
جملة من الحقائق المثيرة برزت على سطح القضية، التي يستعدقاضي التحقيق لاجراء مواجهات بين بعض المتهمين بالغوص في مستنقعها، حيث اكدت المعطيات المتوفرة أن بعض المتورطين من الموظفين، قد عمدوا إلى تطوير أساليب احتيالهم على القوانين المنظمة لمجال الحصول على الرخصة.
فمباشرة بعد اعتماد تقنية الحاسوب في اختبار المترشحين لاجتياز النظري في مادة قانون السير، لجأ المعنيون إلى الإستعانة بخدمات شخص يتقن العملية بشكل احترافي، فكان يقوم بتعويض المترشحين في إجراء الإختبارات، لتمكينهم من الحصول على نقط عالية ، تسمح لهم باجتياز مادة السياقة.
بعدها قامت الإدارة بنصب كاميرا مراقبة، فوق الجهاز التقني الخاص بالإختبارات المذكورة، ما أصبح معه مستحيلا الإستمرار في ممارسة نفس السلوكات والممارسات، ما جعل المتورطين يغيرون نشاطتهم، فأصبحوا يتحينون ساعات الليل خارج أوقات العمل، لتمرير ملفات المترشحين بالآلة المذكورة، بعيدا عن الأنظار، وبالتالي الإستمرار في نهج أسلوب" اذهن السير يسير" بالنسبة لكل راغب في الحصول على رخصة سياقة، مقابل مبالغ تتراوح ما بين 400 و10.000 درهم.
للحصول على رخصة سياقة العربات من الصنف الثقيل، كان يتم نصح الزبناء المتوفرين على رخصة سياقة عادية، بالقيام بالتبليغ عن ضياعها لدى المصالح الأمنية، قبل الرجوع إلى مصلحة تسجيل السيارات، لتزويدهم بالرخص المطلوبة دونما الحاجة للمرور بالمساطر المعمول بها قانونيا.
بالتوازي مع كل هذه الحقائق، تمت مصادرة العديد من الوثائق والملفات الخاصة برخص السياقة، لدى بعض المتورطين،.وكذا ما يزيد عن 2000 طابع مخزني من فئة 150 درهم، كان يتم استخراجها اعتمادا على تقنية السكانير،وتضمينها بملفات المترشحين، قبل إيداعها أرشيف المصلحة بعيدا عن الأنظار في إطار سياسة" اللي بغا ياكلو الطبيب، ياكلو المريض".
ملصقات
