دولي

اعتقالات بمصر عقب اتساع موجة الغضب ضد السيسي


كشـ24 - وكالات نشر في: 22 سبتمبر 2020

قدمت مصادر حقوقية حصيلة للمعتقلين خلال يومين من الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي الوقت الذي خرجت فيه المظاهرات بعدة مناطق رغم القيود الأمنية، توقعت قوى سياسية أن تكون مقدمة لغضب شعبي أوسع نطاقا.فقد كشف المحامي خالد علي أن سلطات الأمن اعتقلت خلال اليومين الماضيين 25 شخصا، وقال إنه تم التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة منذ أمس الاثنين وحتى فجر اليوم الثلاثاء.وأضاف المحامي، في تدوينة بمواقع التواصل الاجتماعي، أن النيابة العامة قررت حبس الموقوفين 15 يوما على ذمة التحقيق.وقد عرضت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصادر أمنية، مقاطع فيديو لمواطنين من مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة يقفون في صفين بأحد الشوارع محاطين بعناصر أمنية بعد اعتقالهم بتهمة الاعتداء على سيارة شرطة.وتجددت الاحتجاجات استجابة لدعوة المواطن الفنان ورجل الأعمال محمد علي، في وقت تسود حالة من الاحتقان الاجتماعي في مصر بسبب قانون هدم المنازل المعروف بقانون التصالح، والذي يفرض على الفقراء المعنيين بحملات الإزالة رسوما مالية كبيرة مقابل "التصالح" مع الدولة.وخلال المظاهرات، التي خرجت على مدى اليومين الماضيين بعدد من الأحياء الشعبية والقرى بمحافظات بينها الجيزة والقليوبية والفيوم والإسكندرية، ردد المشاركون هتافات تطالب بإنهاء ما وصفوه بالحكم العسكري للبلاد ورحيل السيسي.وخرجت أمس والليلة الماضية مظاهرات رفعت شعارات ضد السيسي في شبرا الخيمة بالقليوبية، وفي الوراق بالجيزة، وهتف المتظاهرون ضد قرارات الرئيس الأخيرة، مطالبين جموع الشعب بالانضمام إليهم، وذلك رغم الاستنفار والتشديد الأمني الذي فرضته قوات الأمن.كما خرجت مظاهرات في دار السلام التابعة لمحافظة الفيوم استجابة لدعوات التظاهر، وجدد المتظاهرون رفضهم لقانون التصالح الذي أقرّهُ النظام، وطالبوا برحيل السيسي ونظامه، وحملوه مسؤولية تردي الأوضاع.وفي الجيزة أيضا، اجتمعت قيادات محلية في الكداية، التي انطلقت منها شرارة مظاهرات 20 سبتمبر الجاري من أجل تهدئة الوضع في القرية ودعوة المواطنين لعدم التظاهر.وأظهر مقطع فيديو، تداوله ناشطون على مواقع التواصل، اجتماع القيادات في منزل النائب في البرلمان عن محافظة الجيزة قاسم فرج أبو زيد بحضور النائب علاء عابد ضابط أمن الدولة السابق والمسؤول عن الملف الحقوقي الحكومي في البلاد والمتهم في قضايا تعذيب.وقال عابد في مقطع الفيديو إن الكداية ليست الوحيدة التي يعاني سكانها بسبب الأوضاع الحالية، وإن جميع القرى المجاورة تعاني من نفس المشكلات.وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تصدر وسم (#مش_عايزينك) قائمة التداول المصرية، وذلك بعد أن صرح الرئيس مرة أخرى بعدم رغبته في البقاء بالسلطة إذا رغب الشعب في رحيله.وكان السيسي قال في كلمته "لو مش عايزني أبقى موجود معنديش مشكلة" خلال افتتاحه مشروع محور المحمودية.وقالت مجموعة من القوى السياسية والهيئات والشخصيات المصرية إن حراك الشارع مقدمة لحراك أوسع وانتفاضة كبرى تعم مصر، وفق تعبيرها.وأضافت المجموعة أن الحراك لن يتوقف حتى تحرير مصر من مغتصبيها الذين خانوا البلاد وأهانوا مؤسسة العسكر وورطوا البلاد في صفقات فاسدة، حسب البيان.وفي بيانها الموقعة عليه، أكدت مجموعة القوى السياسية تأييدها لحراك الشعب ضد الظلم وقانون الجباية على بيوت البسطاء تحت اسم قانون التصالح.واعتبرت هذه المجموعة حراك الأحد استعادة لثورة يناير وتأكيدا لمبادئها.ومن أبرز القوى الموقعة على البيان التحالف الوطني لدعم الشرعية، جماعة الإخوان المسلمين، البرلمانيون المصريون في الخارج، حزب غد الثورة، حزب الإصلاح، وحزب الفضيلة، الحزب الإسلامي.وكان المقاول المصري المقيم في إسبانيا (محمد علي) دعا المصريين إلى مظاهرات جديدة، قائلا إنهم كسروا حاجز الخوف ولن يغادروا قبل إسقاط السيسي. الجزيرة

قدمت مصادر حقوقية حصيلة للمعتقلين خلال يومين من الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي الوقت الذي خرجت فيه المظاهرات بعدة مناطق رغم القيود الأمنية، توقعت قوى سياسية أن تكون مقدمة لغضب شعبي أوسع نطاقا.فقد كشف المحامي خالد علي أن سلطات الأمن اعتقلت خلال اليومين الماضيين 25 شخصا، وقال إنه تم التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة منذ أمس الاثنين وحتى فجر اليوم الثلاثاء.وأضاف المحامي، في تدوينة بمواقع التواصل الاجتماعي، أن النيابة العامة قررت حبس الموقوفين 15 يوما على ذمة التحقيق.وقد عرضت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصادر أمنية، مقاطع فيديو لمواطنين من مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة يقفون في صفين بأحد الشوارع محاطين بعناصر أمنية بعد اعتقالهم بتهمة الاعتداء على سيارة شرطة.وتجددت الاحتجاجات استجابة لدعوة المواطن الفنان ورجل الأعمال محمد علي، في وقت تسود حالة من الاحتقان الاجتماعي في مصر بسبب قانون هدم المنازل المعروف بقانون التصالح، والذي يفرض على الفقراء المعنيين بحملات الإزالة رسوما مالية كبيرة مقابل "التصالح" مع الدولة.وخلال المظاهرات، التي خرجت على مدى اليومين الماضيين بعدد من الأحياء الشعبية والقرى بمحافظات بينها الجيزة والقليوبية والفيوم والإسكندرية، ردد المشاركون هتافات تطالب بإنهاء ما وصفوه بالحكم العسكري للبلاد ورحيل السيسي.وخرجت أمس والليلة الماضية مظاهرات رفعت شعارات ضد السيسي في شبرا الخيمة بالقليوبية، وفي الوراق بالجيزة، وهتف المتظاهرون ضد قرارات الرئيس الأخيرة، مطالبين جموع الشعب بالانضمام إليهم، وذلك رغم الاستنفار والتشديد الأمني الذي فرضته قوات الأمن.كما خرجت مظاهرات في دار السلام التابعة لمحافظة الفيوم استجابة لدعوات التظاهر، وجدد المتظاهرون رفضهم لقانون التصالح الذي أقرّهُ النظام، وطالبوا برحيل السيسي ونظامه، وحملوه مسؤولية تردي الأوضاع.وفي الجيزة أيضا، اجتمعت قيادات محلية في الكداية، التي انطلقت منها شرارة مظاهرات 20 سبتمبر الجاري من أجل تهدئة الوضع في القرية ودعوة المواطنين لعدم التظاهر.وأظهر مقطع فيديو، تداوله ناشطون على مواقع التواصل، اجتماع القيادات في منزل النائب في البرلمان عن محافظة الجيزة قاسم فرج أبو زيد بحضور النائب علاء عابد ضابط أمن الدولة السابق والمسؤول عن الملف الحقوقي الحكومي في البلاد والمتهم في قضايا تعذيب.وقال عابد في مقطع الفيديو إن الكداية ليست الوحيدة التي يعاني سكانها بسبب الأوضاع الحالية، وإن جميع القرى المجاورة تعاني من نفس المشكلات.وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تصدر وسم (#مش_عايزينك) قائمة التداول المصرية، وذلك بعد أن صرح الرئيس مرة أخرى بعدم رغبته في البقاء بالسلطة إذا رغب الشعب في رحيله.وكان السيسي قال في كلمته "لو مش عايزني أبقى موجود معنديش مشكلة" خلال افتتاحه مشروع محور المحمودية.وقالت مجموعة من القوى السياسية والهيئات والشخصيات المصرية إن حراك الشارع مقدمة لحراك أوسع وانتفاضة كبرى تعم مصر، وفق تعبيرها.وأضافت المجموعة أن الحراك لن يتوقف حتى تحرير مصر من مغتصبيها الذين خانوا البلاد وأهانوا مؤسسة العسكر وورطوا البلاد في صفقات فاسدة، حسب البيان.وفي بيانها الموقعة عليه، أكدت مجموعة القوى السياسية تأييدها لحراك الشعب ضد الظلم وقانون الجباية على بيوت البسطاء تحت اسم قانون التصالح.واعتبرت هذه المجموعة حراك الأحد استعادة لثورة يناير وتأكيدا لمبادئها.ومن أبرز القوى الموقعة على البيان التحالف الوطني لدعم الشرعية، جماعة الإخوان المسلمين، البرلمانيون المصريون في الخارج، حزب غد الثورة، حزب الإصلاح، وحزب الفضيلة، الحزب الإسلامي.وكان المقاول المصري المقيم في إسبانيا (محمد علي) دعا المصريين إلى مظاهرات جديدة، قائلا إنهم كسروا حاجز الخوف ولن يغادروا قبل إسقاط السيسي. الجزيرة



اقرأ أيضاً
تسرب لمادة الأمونيا في ميناء روسي
أفادت وزارة النقل الروسية بوقوع تسرب لمادة الأمونيا في ميناء أوست لوغا الواقع في منطقة لينينغراد، وقالت إن الحادث وقع أثناء عمليات تحميل على ناقلة الغاز المسال إيكو ويزارد. وأوضحت وزارة النقل في بيان على تطبيق تليغرام اليوم الأحد، أن خدمات الطوارئ في المحطة تعمل على احتواء الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ووصفت الوزارة التسرب بأنه "طفيف"، لكنها مع ذلك عقدت اجتماعا طارئا في مركز العمليات والمعلومات التابع لها، برئاسة وزير النقل رومان ستاروفويت.وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء طاقم الناقلة المكون من 23 شخصا، وتعتزم خدمات الطوارئ إجراء فحص غطس للسفينة. وفي الوقت ذاته ، قال الحاكم الإقليمي ألكسندر دروزدينكو إنه لا يوجد أي تأثير سلبي على البيئة.
دولي

الرئيس البرازيلي يدعو إلى «عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة» بغزة
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، خلال قمة «بريكس» في ريو دي جانيرو، إلى عدم «الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة»، فيما من المقرر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة. وقال لولا في كلمته الافتتاحية بالقمة: «لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال الإرهابية التي ترتكبها (حماس). لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع سلاح حرب».
دولي

زعيم المعارضة التركية يهدّد إردوغان بالشارع
تصاعدت حدّة التوتر في الساحة السياسية التركية، على خلفية استمرار حملات الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري». وهدد رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع. ورفض أوزيل بشكل قاطع تصريحات إردوغان، التي أدلى بها عقب اعتقال رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري». وقلّل الرئيس التركي من أهمية حركة الحزب في الشارع، كما دعا مسؤوليه إلى انتظار قرار «القضاء المستقل» بشأن مصير رؤساء البلديات المعتقلين، وعدم الانسياق وراء الصورة الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي. انتخابات مبكرة قال أوزيل، عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه، الأحد: «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم. (...) اقبل التحدي ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، وتابع مخاطباً إردوغان: «إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك». عما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي. ما ترونه الآن مجرد بداية، وإذا لم تلاحظوا هذا مبكراً، فستدفعون الثمن لاحقاً، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع». وتابع: «لا نهدد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده». «قانون الأعداء» وفي تجمع حاشد في أماسيا (غرب تركيا)، ليل السبت إلى الأحد، ضمن تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» الداعمة لترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، للرئاسة، قال أوزيل: «في حين لا يُسأل مسؤولو حزب العدالة والتنمية عن شيء، يتم الزج برؤساء بلدياتنا في السجون دون أدلة. إذا كان هناك فاسد بيننا، فسينال جزاءه. لكن لا تلصقوا بنا التهم زوراً». وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، الذي زار حزب «الشعب الجمهوري» الأحد، قال أوزيل إن رؤساء البلديات المحتجزين هم «أسرى في يد الحكومة، وسيأتي اليوم الذي سنفك فيه أسرهم». وقال أوزداغ إن الحكومة تطبق «قانون الأعداء» على المعارضة، مُعرباً عن تأييده لحزب «الشعب الجمهوري» في مواجهة «الحملة» التي يتعرض لها. في المقابل، تعرّض أوزال لهجوم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب تصريحاته التي عُدت تهديداً بالثورة على إردوغان. وقال نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، إن «كلام أوزيل الذي يُهدد الديمقراطية الشرعية باطل». وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»، أن تصريح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، «المُستنكر» بأنّ رئيسنا يخشى صناديق الاقتراع، قد بلغ ذروة الجهل السياسي. لقد أصبح الجهل الذي يُمثّله أوزيل هويةً سياسيةً في مسار المعارضة. لقد تحققت جميع انتصارات رئيسنا السياسية من خلال صناديق الاقتراع».
دولي

المحققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
طلب المدعون في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات. وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من أبريل بعد أن حاول فرض الاحكام العرفية في مطلع دجنبر. ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. وصرح المدعي بارك جي يونغ أحد أعضاء فريق التحقيق للصحفيين بأن «المحقق الخاص قدم اليوم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول أمام محكمة سيؤول المركزية بتهم تشمل استغلال السلطة وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة». وأضاف بارك أن يون اتُهم أيضا بـ«تزوير وثائق رسمية» بسبب إعلانه الأحكام العرفية. وقال إن «المذكرة توضح سبب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل» مضيفاً أنها ستناقش في المحكمة. واستُجوب يون، السبت، بشأن مقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير، وبشأن اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيرة نحو بيونغ يانغ لتبرير إعلان الأحكام العرفية. في المقابل، وصف فريق الدفاع عن يون طلب التوقيف بأنه «مبالغ فيه وغير مبرر». وقال في بيان «فندنا جميع الاتهامات بشكل قاطع وأثبتنا أنه، من الناحية القانونية، لا يمكن إثبات أي جريمة». وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة