دولي

اعتراف دولي متواصل بجهود المغرب الدؤوبة في مجال حقوق الإنسان


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 يوليو 2020

ما فتئ المغرب، الذي يعد بلدا للتسامح والحوار، يعمل من أجل الدفاع عن القيم الكونية والقضايا العادلة في مجالي الحرية والكرامة الإنسانية. حيث تجسد هذا الالتزام الراسخ النابع من إيمان عميق بالإنسان، على المستوى الوطني، من خلال مسلسل موصول من الإصلاحات التي تنجز خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سعيا إلى ترسيخ حقوق الإنسان في جميع أبعادها، بالموازاة مع الواقع الذي يتطور في اتجاه المكتسبات الكثيرة، التي تحظى سنويا بالاعتراف من قبل الهيئات الدولية المرموقة.وإلى جانب كونها تشكل تجسيدا لتفاعل المملكة مع الآليات الأممية ذات الصلة، أضحت هذه الإنجازات الهامة المكتسبة من خلال الجهود الحثيثة التي بذلها المغرب لضمان ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، سواء تعلق الأمر بالحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية أو الاجتماعية، تشكل دينامية متجذرة في النصوص كما في الممارسة، وهو ما ينعكس على وجه الخصوص، في التصديق على الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان واعتماد التشريعات الوطنية الملائمة، بما يعد إنجازات وجدت لها صدى كبيرا ضمن تقارير المنظمات، سواء أكانت حكومية أو غير حكومية، وكذا لدى الخبراء والمراقبين من جميع المشارب.وتأكيدا لهذا الاعتراف الدولي بدينامية حقوق الإنسان التي تشهدها المملكة، فقد صنف المغرب منذ بضعة أشهر، من بين البلدان الخمسة الأوائل، المميزة لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مجال تنفيذ بعض التوصيات ذات الأولوية برسم سنة 2019.وفي الواقع، فإن المغرب يوجد ضمن مجموعة محدودة من خمس دول "نالت أفضل تنقيط خلال استعراض تتبع اللجنة لإجراءاتها بشأن التوصيات ذات الأولوية"، حسبما أشار بلاغ نشر على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.وتكريسا لهذا الالتزام من أجل تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها، وفي إطار تعزيز تفاعلها مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، قدمت المملكة التقرير نصف-المرحلي حول تتبع تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.والتزم المغرب طواعية بعرض هذا التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان، بعد اعتماد تقرير مجموعة عمل المراجعة الدورية الشاملة في شتنبر 2017. واليوم، جدد المغرب التزامه للمرة الثانية، بعد تقديم تقرير نصف-مرحلي أول سنة 2014.ويقدم هذا التقرير وضعية تنفيذ التوصيات المقبولة كليا وجزئيا، مع تناول المبادرات الرئيسية المتخذة على المستويين التشريعي والمؤسساتي، وعلى مستوى البرامج والسياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان.والجدير بالذكر أنه خلال الدورة الثالثة من المراجعة الدورية الشاملة، تلقت المملكة 244 توصية. حيث تم قبول 191 توصية، منها 23 تم اعتبارها منفذة بالكامل من قبل المملكة و168 توصية توجد قيد التنفيذ. كما أخذ المغرب علما بـ 44 توصية، 18 منها رفضت جزئيا، و26 جرى رفضها بالكامل. من جهة أخرى، اعتبر المغرب أن 9 توصيات غير مقبولة على اعتبار أنها لا تندرج ضمن تفويض مجلس حقوق الإنسان.وإلى جانب ذلك، تحرص المملكة على تقديم تقاريرها لهيئات المعاهدات. ففي العام الماضي، قدم المغرب التقرير الوطني الوحيد حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وكذا التقرير الوطني الوحيد حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.وفي إطار تنفيذ التزاماتها الدولية، واصلت المملكة تعزيز ترسانتها القانونية وملاءمتها مع هذه الالتزامات عبر إصلاح منظومتها الجنائية، مع اعتماد قانون حول الطب الشرعي وإعداد مشروع للقانون الجنائي. كما أن المغرب عازم على استكمال تحضير قانون جديد للمسطرة الجنائية يتماشى بشكل أكبر مع معايير المحاكمة العادلة.كما أن المملكة، التي عززت أيضا إطارها المؤسساتي المتعلق بحقوق الإنسان، لاسيما من خلال إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتعزيز صلاحياته، تواصل بعزم تنفيذ الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، لاسيما تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر برامج التحسيس والتكوين المستمر للقضاة، والمحامين، والأعوان القضائيين. كما يواصل المغرب إقرار آليات للديمقراطية التشاركية، وفقا لمقتضيات الدستور.ويشهد هذا العمل الدؤوب على التزام ثابت بتعزيز حقوق الإنسان في جميع أبعادها، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو النهج الذي سيتعزز بشكل أكبر في إطار النموذج التنموي الجديد، الذي يوجد قيد الإعداد، من أجل تحقيق التنمية الشاملة للمملكة وضمان المزيد من التقدم الاجتماعي للمواطنين.

ما فتئ المغرب، الذي يعد بلدا للتسامح والحوار، يعمل من أجل الدفاع عن القيم الكونية والقضايا العادلة في مجالي الحرية والكرامة الإنسانية. حيث تجسد هذا الالتزام الراسخ النابع من إيمان عميق بالإنسان، على المستوى الوطني، من خلال مسلسل موصول من الإصلاحات التي تنجز خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سعيا إلى ترسيخ حقوق الإنسان في جميع أبعادها، بالموازاة مع الواقع الذي يتطور في اتجاه المكتسبات الكثيرة، التي تحظى سنويا بالاعتراف من قبل الهيئات الدولية المرموقة.وإلى جانب كونها تشكل تجسيدا لتفاعل المملكة مع الآليات الأممية ذات الصلة، أضحت هذه الإنجازات الهامة المكتسبة من خلال الجهود الحثيثة التي بذلها المغرب لضمان ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، سواء تعلق الأمر بالحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية أو الاجتماعية، تشكل دينامية متجذرة في النصوص كما في الممارسة، وهو ما ينعكس على وجه الخصوص، في التصديق على الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان واعتماد التشريعات الوطنية الملائمة، بما يعد إنجازات وجدت لها صدى كبيرا ضمن تقارير المنظمات، سواء أكانت حكومية أو غير حكومية، وكذا لدى الخبراء والمراقبين من جميع المشارب.وتأكيدا لهذا الاعتراف الدولي بدينامية حقوق الإنسان التي تشهدها المملكة، فقد صنف المغرب منذ بضعة أشهر، من بين البلدان الخمسة الأوائل، المميزة لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مجال تنفيذ بعض التوصيات ذات الأولوية برسم سنة 2019.وفي الواقع، فإن المغرب يوجد ضمن مجموعة محدودة من خمس دول "نالت أفضل تنقيط خلال استعراض تتبع اللجنة لإجراءاتها بشأن التوصيات ذات الأولوية"، حسبما أشار بلاغ نشر على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.وتكريسا لهذا الالتزام من أجل تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها، وفي إطار تعزيز تفاعلها مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، قدمت المملكة التقرير نصف-المرحلي حول تتبع تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.والتزم المغرب طواعية بعرض هذا التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان، بعد اعتماد تقرير مجموعة عمل المراجعة الدورية الشاملة في شتنبر 2017. واليوم، جدد المغرب التزامه للمرة الثانية، بعد تقديم تقرير نصف-مرحلي أول سنة 2014.ويقدم هذا التقرير وضعية تنفيذ التوصيات المقبولة كليا وجزئيا، مع تناول المبادرات الرئيسية المتخذة على المستويين التشريعي والمؤسساتي، وعلى مستوى البرامج والسياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان.والجدير بالذكر أنه خلال الدورة الثالثة من المراجعة الدورية الشاملة، تلقت المملكة 244 توصية. حيث تم قبول 191 توصية، منها 23 تم اعتبارها منفذة بالكامل من قبل المملكة و168 توصية توجد قيد التنفيذ. كما أخذ المغرب علما بـ 44 توصية، 18 منها رفضت جزئيا، و26 جرى رفضها بالكامل. من جهة أخرى، اعتبر المغرب أن 9 توصيات غير مقبولة على اعتبار أنها لا تندرج ضمن تفويض مجلس حقوق الإنسان.وإلى جانب ذلك، تحرص المملكة على تقديم تقاريرها لهيئات المعاهدات. ففي العام الماضي، قدم المغرب التقرير الوطني الوحيد حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وكذا التقرير الوطني الوحيد حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.وفي إطار تنفيذ التزاماتها الدولية، واصلت المملكة تعزيز ترسانتها القانونية وملاءمتها مع هذه الالتزامات عبر إصلاح منظومتها الجنائية، مع اعتماد قانون حول الطب الشرعي وإعداد مشروع للقانون الجنائي. كما أن المغرب عازم على استكمال تحضير قانون جديد للمسطرة الجنائية يتماشى بشكل أكبر مع معايير المحاكمة العادلة.كما أن المملكة، التي عززت أيضا إطارها المؤسساتي المتعلق بحقوق الإنسان، لاسيما من خلال إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتعزيز صلاحياته، تواصل بعزم تنفيذ الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، لاسيما تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر برامج التحسيس والتكوين المستمر للقضاة، والمحامين، والأعوان القضائيين. كما يواصل المغرب إقرار آليات للديمقراطية التشاركية، وفقا لمقتضيات الدستور.ويشهد هذا العمل الدؤوب على التزام ثابت بتعزيز حقوق الإنسان في جميع أبعادها، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو النهج الذي سيتعزز بشكل أكبر في إطار النموذج التنموي الجديد، الذي يوجد قيد الإعداد، من أجل تحقيق التنمية الشاملة للمملكة وضمان المزيد من التقدم الاجتماعي للمواطنين.



اقرأ أيضاً
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنضرب إيران مجدداً إذا هددتنا
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستضرب إيران مجدداً إذا تعرضت لتهديد منها. ونقل عنه بيان صادر عن مكتبه القول: «ستصل إليكم يد إسرائيل الطويلة في طهران وتبريز وأصفهان، وفي أي مكان تحاولون فيه تهديد إسرائيل أو الإضرار بها. لا مكان للاختباء. إذا اضطررنا للعودة، فسنعود وبقوة أكبر».
دولي

الصين تعلن إحباط 3 مؤامرات تجسسية
أعلنت السلطات الصينية، الخميس، أنها أحبطت ثلاث مؤامرات تجسس، من بينها واحدة تورط فيها موظف حكومي تعرّض للابتزاز بعدما أغرته عميلة استخبارات أجنبية بـ «جمالها الآسر». وأكدت وزارة أمن الدولة أن «الجواسيس الأجانب ينشطون بشكل متزايد في محاولة للتسلل إلى الصين وسرقة أسرار الدولة»، داعية الموظفين الحكوميين إلى توخي الحذر من دون توجيه الاتهام إلى أي دولة.وأعربت الوزارة عن أسفها لأن «بعض الموظفين واجهوا عواقب وخيمة نتيجة كشفهم أسراراً خاصة بالدولة بسبب غياب القيم والمعتقدات الراسخة وتراخيهم في الانضباط والتزام القواعد». وسلّطت الوزارة الضوء على حالة موظف حكومي في إحدى المقاطعات يُدعى «لي»، وقع في «فخ إغواء مُحكم التخطيط» أثناء سفره إلى الخارج.وأضافت الوزارة: «عجز لي عن مقاومة جاذبية عميلة استخبارات أجنبية» ابتزته لاحقاً بـ«صور حميمة» واضطر بعد عودته إلى الصين لتسليم وثائق رسمية. وقد حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس. كما ذكرت الوزارة حالة مسؤول في بلدية يُدعى «هو» صوّر مستندات سرية سراً وباعها لوكالات استخبارات أجنبية بعدما خسر أمواله في المقامرة.وتطرقت أيضاً إلى قضية موظف شاب فقد وظيفته بعدما شارك معلومات سرية مع أحد أقاربه والذي بدوره قام بتصويرها وإرسالها إلى جهات استخباراتية. وحذرت الوزارة قائلة: «في غياب القيم والمبادئ الراسخة، قد يُعرض الموظفون أنفسهم لخطر الوقوع في فخ جريمة التجسس التي تخطط لها وكالات استخبارات أجنبية».وتتبادل الصين والولايات المتحدة الاتهامات بانتظام بشأن التجسس، وفي مارس الماضي، حُكم على مهندس سابق بالإعدام في الصين بتهمة تسريب أسرار دولة إلى دول أجنبية.
دولي

مقتل 35 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على غزة
قُتل 35 فلسطينياً وأصيب آخرون، نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم (الخميس). وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن من بين القتلى 12 مواطناً نصفهم أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة دوار الطيارة في دير البلح وسط القطاع. وأوضحت أن «خمسة شهداء ارتقوا إثر القصف الإسرائيلي على منزلين في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع»، لافتة إلى «استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام النازحين بالقرب من بئر في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع». كما أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم، بأن 13 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، لقوا حتفهم جراء قصف إسرائيلي في أثناء انتظارهم توزيع مساعدات في وسط قطاع غزة. وقُتل 22 فلسطينياً على الأقل، بينهم 6 أطفال في غارات نفَّذها الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، في قطاع غزة، على ما أفاد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني. وطال القصف الإسرائيلي جنوب ووسط القطاع، إضافة إلى منطقتين في شماله، خصوصاً مخيم الشاطئ للاجئين في محاذاة مدينة غزة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل «وكالة الصحافة الفرنسية». ورداً على سؤال، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيحقِّق في المعلومات التي أوردها بصل. وقال زهير جودة (40 عاماً)، أحد سكان مخيم الشاطئ، إن «الانفجار كان ضخماً كالزلزال، دمَّر المنزل وعدداً من المنازل في محيطه، وتطايرت جثث وأشلاء الشهداء، وجميعهم أطفال». وأضاف: «ما رأيته مجزرة فظيعة... الشهداء أطفال تمزقت أجسادهم. لا يزال 7 أو 8 مفقودين تحت الأنقاض حتى صباح اليوم».
دولي

ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة