تشهد مدن سياحية كبرى في المغرب، وعلى رأسها مراكش، انتشارا كبيرا لتطبيقات النقل التي تمارس نشاطها خارج إطار قانوني، ما بات يشكل تهديدًا مباشرًا للمهنيين العاملين في قطاع النقل السياحي، ويثير مخاوف كبيرة لدى الهيئات المهنية من تبعات هذه الظاهرة على الاقتصاد والأمن السياحي.

وفي هذا السياق، وجهت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية، تطالب فيها بالتدخل العاجل لوضع حد لما أسمته بـ"فوضى تطبيقات النقل"، التي تسمح لأي شخص بالانخراط في تقديم خدمات نقل الركاب، بما في ذلك الأفراد غير المرخصين والذين لا يتوفرون على المركبات المؤهلة ولا على الشروط القانونية لمزاولة المهنة.

وحذّرت الفدرالية من أن السماح لهذه التطبيقات بمزاولة أنشطتها بطريقة عشوائية يمثل خطرا أمنيا حقيقيا، خصوصا في ما يتعلق بنقل السياح، حيث تتم العمليات من طرف أشخاص مجهولي الهوية، ما قد يعرض السياح ـ سواء المحليين أو الأجانب ـ لمخاطر غير محسوبة، ويضر بصورة المغرب كوجهة آمنة ومنظمة.

كما نبّه المهنيون إلى الانعكاسات الاقتصادية الخطيرة لهذا الوضع، إذ تؤدي المنافسة غير المتكافئة إلى الإضرار بالمقاولات المهيكلة التي تحترم القوانين وتؤدي الضرائب.

وفي ختام مراسلتها، طالبت الفدرالية من وزير الداخلية التدخل بشكل عاجل قصد وضع حد لما وصفوه بـ"الفوضى" التي سيكون لاستمراره انعكاسات خطيرة على قطاع النقل السياحي والقطاع السياحي بصفة عامة، وفق تعبير الفدرالية.