في سياق الانتعاش الديناميكي الذي يشهده قطاع السياحة واقتراب موعد تنظيم كأس العالم 2030، يضاعف المغرب جهوده لتقييم التأثيرات الاقتصادية لهذا القطاع بدقة، وذلك في أفق تعزيز الحساب الفرعي للسياحة على المستوى الوطني، وتحديد الإجراءات الاستراتيجية التي ينبغي اتخاذها من أجل تحسين توجيه الاستثمار السياحي ومواكبته بشكل فعال.

وفي هذا الإطار، أطلقت الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT)، دراسة وطنية استراتيجية لتتبع تطور هذه الصناعة، بشراكة مع وزارة السياحة والمندوبية السامية للتخطيط، بهدف تقييم جهود الاستثمار وأداء الأنشطة السياحية التي كانت قيد الاستغلال خلال سنة 2024. وتسعى إلى قياس حجم الاستثمارات وتوفير بيانات دقيقة حول رقم المعاملات وفرص الشغل التي تُحدثها مختلف فروع الأنشطة المرتبطة بالسياحة.

وتعتمد الدراسة على مسح ميداني واسع النطاق يستهدف عينة تمثيلية تضم 3000 شركة عاملة في مختلف فروع السياحة، بدءًا من الإقامة والمطاعم وصولًا إلى النقل والترفيه. وسيتم إجراء المسح على الصعيد الوطني، مع تركيز خاص على جهتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة، باعتبارهما قطبين رئيسيين للسياحة الوطنية.

الهدف الأساسي من هذه الدراسة، هو جمع بيانات دقيقة حول حجم الاستثمارات الحالية والمستقبلية، وعدد الوظائف التي يوفرها القطاع، بالإضافة إلى حجم الإيرادات المحققة. هذه البيانات ستغذي "الحساب الفرعي للسياحة"، وهو أداة تحليلية متطورة ستمكن من قياس مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكثر دقة وشمولية.

ومن المنتظر أن تُشكل نتائج هذه الدراسة، حسب ما أفادت به الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT)، أداة أساسية لفهم الدور الاقتصادي الحقيقي لصناعة السياحة، وتسهيل اتخاذ قرارات التطوير والاستثمار من طرف الفاعلين الاقتصاديين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار رغبة أوسع في تعزيز أدوات تحليل الأداء السياحي بالمغرب، وتقوية جودة القرارات الاستراتيجية، سواء العمومية أو الخاصة، داخل هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني. إذ تُعتبر الصناعة السياحية محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.