أثارت الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية، سخط عدد من المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من ارتفاع الأسعار، وذلك في ظل ما تعيشه الشرائح محدودة الدخل من أوضاع اجتماعية صعبة إثر تداعيات جائحة “كوفيد 19”.وهمت هذه الزيادات، سبعة مواد أساسية دفعة واحدة، يتعلق الأمر بثمن الزيت الذي عرف ارتفاعا صاروخيا، إذ انتقل من 10 دراهم للتر الواحد إلى 16 درهما، مع إمكانية زيادة 50 سنتما كل أسبوع حسب تأكيدات الباعة بالجملة، فيما ازداد ثمن بعض منتجات القطاني بشكل ملموس، إذ أصبح ثمن الكيلو الواحد من العدس 13 درهما في وقت لم يكن يتعدى فيه 7 دراهم ونصف فقط، بينما وصل ثمن الفول إلى 10 دراهم بزيادة درهمين اثنين.كما ارتفع سعر القمح بـ10 دراهم بالنسبة لوزن 25 كيلوغراما، حيث أصبح 185 درهما، مع إمكانية زيادة 15 درهم في الأسابيع القادمة، بالإضافة إلى ثمن المكرونة الذي ارتفع بـ4 دراهم بعد أن كان محددا في 8 دراهم، والسميدة بدرهمين اثنين، إضافة إلى السردين أيضا.وحمل مواطنون، مسؤولية هذه الزيادات التي مست بشكل كبير القدرة الشرائية للأسر المغربية، خصوصا ذات الدخل المحدود، إلى الحكومة وهياكلها الإدارية والأحزاب المكونة لها، التي أغمضت عينيها على ما أقدمت عليه اللولبيات المتحكمة في القطاع الغذائي، بالرغم مما يعيشه المواطنون.