استياء في أوساط مواطنين بسبب خرق موظفي ملحقة أزلي لنظام العمل بالتوقيت المستمر

مراكش

استياء في أوساط مواطنين بسبب خرق موظفي ملحقة أزلي لنظام العمل بالتوقيت المستمر

كشـ24 نشر في: 15 فبراير 2017

استياء في أوساط مواطنين بسبب خرق موظفي ملحقة أزلي لنظام العمل بالتوقيت المستمر

عمت موجة من السخط والإستياء أوساط عدد من المواطنين الذين توافدوا يومه الأربعاء 15 فبراير الجاري على الملحقة الإدارية أزلي التابعة لمقاطعة المنارة بمراكش.

وقال مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، إن مكاتب الملحقة الإدارية أغلقت في وجههم لأكثر من ساعة بدعوى أن الموظفين خرجوا لأداء صلاة الظهر وتناول وجبة الغداء، ما تسبب في تعطيل مصالح المرتفقين.

وأشار المتصلون إلى أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها خرق نظام العمل بالتوقيت المستمر في هذه الملحقة الإدارية ومغادرة الموظفين لمكاتبهم وقت الظهيرة.

وفي الوقت الذي تغرد فيه الملحقة الإدارية المذكورة خارج السرب، تجتهد فيه ملحقات إدارية أخرى لتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين على غرار الملحقة الإدارية الداوديات التي عمدت إلى إحداث مداومة بشكل مستمر يوميا في مصلحة تصحيح والإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها بعد انتهاء أوقات الرسمية.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش