مراكش

استنكار المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش


كشـ24 نشر في: 6 يونيو 2018

استنكر بيان للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش ، الأفعال غير المسؤولة واللاقانونية التي صدرت عن موظفة بمحكمة الاستئناف ، واستغرب لطريقة تعامل بعض موظفي كتابة الضبط مع الواقعة من خلال التجمهر أمام مكاتب السادة نواب وكيل الملك قبل الوقوف على حقيقة الأمر وسلوك قنوات التواصل ، مع شجبه للأفعال والاقوال الصادرة عن هؤلاء الموظفين والتي تضمنت عبارات مسيئة ومهينة للسادة القضاة.و اكد البيان استياء المكتب الجهوي من الطريقة التي انتهجت في عملية الصلح المزعوم والتي تم فيها تغييب ممثلي الجمعيات المهنية الى جانب السيد نائب وكيل الملك مقابل الحضور المكثف لممثلي الموظفين بمعية الموظفة المعنية بالأمر.كما سجل مجموعة من المغالطات والافتراءات التي تضمنها البلاغ الصادر عن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش على ضوء هذه الواقعة والتي لا تمت للواقع بصلة، كالاعتذار المنسوب للسيد نائب وكيل الملك للموظفة المعنية بغية تسويق خطاب مفاده تحقيق انتصار وهمي.وأعلن البيان استغراب المكتب الجهوي و استنكاره لموقف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بصفته تلك، وبصفته رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، والداعي الى عدم الاستجابة للزيارة التضامنية لنائب وكيل الملك التي قررها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش في خرق سافر للميثاق الأخلاقي الموقع بين الجمعيات المهنية والذي ينص على عدم التدخل في شؤون بعضها البعض.واعلن البيان تضامنه المطلق و اللامشروط مع السيد نائب وكيل الملك ، حرصه الشديد والدائم على الدفاع عن مصالح القضاة وصون كرامتهم ، تشبثه الدائم بقيم الاحترام والتعاون بين جميع مكونات العدالة، دعوته لكافة الجهات المسؤولة الى تحمل مسؤولياتها القانونية بشأن كل ما يمكن أن يمس بكرامة القضاة وهيبتهم.وشكر البيان القضاة على تضامنهم المطلق مع زميلهم وتفاعلهم الإيجابي واستعدادهم لتنفيذ قرارات المكتب الجهوي، معلنا تأجيل الزيارة التضامنية التي كانت مقررة على ضوء مستجدات الاحداث الى ما بعد صدور هذا البيان،مع استمرار متابعته للوضع عن كثب،ورفع تقرير لرئيس النادي والمكتب التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة .وجاء ذلك بعد اجتماع استثنائي طارئ على ضوء التطورات التي عرفتها قضية اقتحام موظفة بمحكمة الاستئناف بمراكش مكتب الاستنطاق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش على أحد نواب وكيل الملك، المكلف بمهمة الإستنطاق يوم 29/05/2018 عندما كان يمارس عمله في خرق سافر لسرية البحث ، وامتناع هذه الموظفة عن مغادرة المكتب بعدما طالبها النائب بذلك رغم انعدام أي سبب قانوني لتواجدها أو ذريعة تبرر هذا الاقتحام، بالإضافة إلى قيامها بأفعال مهينة وتلفظها بعبارات غير لائقة في حق الأستاذ المذكور وادعاء محاولة اعتقالها من طرفه.وأوضح البيان ذاته ، أنه نظرا للوقفة الاحتجاجية التي قام بها مجموعة من الموظفين مساء نفس اليوم أمام مكاتب نواب وكيل الملك وما رافق ذلك من عبارات تضمنت سبا وقذفا وتجريحا للقضاة عموما ولقضاة النيابة العامة على وجه الخصوص، وتداول خطاب يخل بالاحترام الواجب لأعضاء السلطة القضائية ومحاولة الضغط على نائب وكيل الملك لتقديم اعتذار للموظفة (حسب الثابت من تسجيل صوتي نتوفر عليه)، وما أعقب ذلك من عبارات السب والقذف التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي عمل المكتب على رصدها والاحتفاظ بها كذلك لسلوك المساطر القانونية اللازمة بشأنها، رغم أن الأستاذ نائب وكيل الملك لم يقم بأي عمل يوجب الاعتذار،بل إن المعنية بالأمر هي من قامت بأفعال غير قانونية،وهو الأمر الذي خلف استياء عارما لدى السادة القضاة.وأضاف البيان ، أن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش، بعد علمه بهذه الوقائع ،وحرصا منه على استجماع كافة المعطيات المحيطة بهذه النازلة ،تم عقد لقاء من طرف المكتب الجهوي للنادي مع وكيل الملك لدى هذه المحكمة بصفته مسؤولا قضائيا عن جهاز النيابة العامة بالمحكمة المذكورة،والذي أكد لنا من خلال المعطيات المتوفرة لديه أن نائب وكيل الملك لم يصدر عنه أي خطأ واقترح منحه مهلة يومين لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مع إطلاعنا على جميع المستجدات ،إلى أن فوجئنا بصدور بلاغ عن النقابة الديمقراطية للعدل بمراكش يفيد بوقوع صلح بين الطرفين بعد مغادرتنا لمكتب السيد وكيل الملك خلال نفس اليوم،بالإضافة إلى تضمن البلاغ المذكور افتراءات لا تمت للواقع بصلة كاعتذار نائب وكيل الملك للمعنية بالأمر وهي الواقعة التي نفاها الأستاذ جملة وتفصيلا .و اشار البيان إلى أنه بعد تدارس المكتب الجهوي هذه التطورات تقرر القيام بزيارة تضامنية للنائب يوم الثلاثاء 05/06/2018 على الساعة الثانية زوالا، وبعد شروع المكتب في إخبار القضاة بموعد هذه الزيارة فوجئ بإخبار صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بصفته هاته وكرئيس للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش يدعو فيه السادة القضاة إلى عدم المشاركة في هذه الزيارة التضامنية، وإضفائه للمشروعية على ما قامت به الموظفة المذكورة، ووصفه للزيارة التضامنية التي تفاعل معها عدد كبير من القضاة بانها أمر غير مقبول. 

استنكر بيان للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش ، الأفعال غير المسؤولة واللاقانونية التي صدرت عن موظفة بمحكمة الاستئناف ، واستغرب لطريقة تعامل بعض موظفي كتابة الضبط مع الواقعة من خلال التجمهر أمام مكاتب السادة نواب وكيل الملك قبل الوقوف على حقيقة الأمر وسلوك قنوات التواصل ، مع شجبه للأفعال والاقوال الصادرة عن هؤلاء الموظفين والتي تضمنت عبارات مسيئة ومهينة للسادة القضاة.و اكد البيان استياء المكتب الجهوي من الطريقة التي انتهجت في عملية الصلح المزعوم والتي تم فيها تغييب ممثلي الجمعيات المهنية الى جانب السيد نائب وكيل الملك مقابل الحضور المكثف لممثلي الموظفين بمعية الموظفة المعنية بالأمر.كما سجل مجموعة من المغالطات والافتراءات التي تضمنها البلاغ الصادر عن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش على ضوء هذه الواقعة والتي لا تمت للواقع بصلة، كالاعتذار المنسوب للسيد نائب وكيل الملك للموظفة المعنية بغية تسويق خطاب مفاده تحقيق انتصار وهمي.وأعلن البيان استغراب المكتب الجهوي و استنكاره لموقف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بصفته تلك، وبصفته رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، والداعي الى عدم الاستجابة للزيارة التضامنية لنائب وكيل الملك التي قررها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش في خرق سافر للميثاق الأخلاقي الموقع بين الجمعيات المهنية والذي ينص على عدم التدخل في شؤون بعضها البعض.واعلن البيان تضامنه المطلق و اللامشروط مع السيد نائب وكيل الملك ، حرصه الشديد والدائم على الدفاع عن مصالح القضاة وصون كرامتهم ، تشبثه الدائم بقيم الاحترام والتعاون بين جميع مكونات العدالة، دعوته لكافة الجهات المسؤولة الى تحمل مسؤولياتها القانونية بشأن كل ما يمكن أن يمس بكرامة القضاة وهيبتهم.وشكر البيان القضاة على تضامنهم المطلق مع زميلهم وتفاعلهم الإيجابي واستعدادهم لتنفيذ قرارات المكتب الجهوي، معلنا تأجيل الزيارة التضامنية التي كانت مقررة على ضوء مستجدات الاحداث الى ما بعد صدور هذا البيان،مع استمرار متابعته للوضع عن كثب،ورفع تقرير لرئيس النادي والمكتب التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة .وجاء ذلك بعد اجتماع استثنائي طارئ على ضوء التطورات التي عرفتها قضية اقتحام موظفة بمحكمة الاستئناف بمراكش مكتب الاستنطاق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش على أحد نواب وكيل الملك، المكلف بمهمة الإستنطاق يوم 29/05/2018 عندما كان يمارس عمله في خرق سافر لسرية البحث ، وامتناع هذه الموظفة عن مغادرة المكتب بعدما طالبها النائب بذلك رغم انعدام أي سبب قانوني لتواجدها أو ذريعة تبرر هذا الاقتحام، بالإضافة إلى قيامها بأفعال مهينة وتلفظها بعبارات غير لائقة في حق الأستاذ المذكور وادعاء محاولة اعتقالها من طرفه.وأوضح البيان ذاته ، أنه نظرا للوقفة الاحتجاجية التي قام بها مجموعة من الموظفين مساء نفس اليوم أمام مكاتب نواب وكيل الملك وما رافق ذلك من عبارات تضمنت سبا وقذفا وتجريحا للقضاة عموما ولقضاة النيابة العامة على وجه الخصوص، وتداول خطاب يخل بالاحترام الواجب لأعضاء السلطة القضائية ومحاولة الضغط على نائب وكيل الملك لتقديم اعتذار للموظفة (حسب الثابت من تسجيل صوتي نتوفر عليه)، وما أعقب ذلك من عبارات السب والقذف التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي عمل المكتب على رصدها والاحتفاظ بها كذلك لسلوك المساطر القانونية اللازمة بشأنها، رغم أن الأستاذ نائب وكيل الملك لم يقم بأي عمل يوجب الاعتذار،بل إن المعنية بالأمر هي من قامت بأفعال غير قانونية،وهو الأمر الذي خلف استياء عارما لدى السادة القضاة.وأضاف البيان ، أن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش، بعد علمه بهذه الوقائع ،وحرصا منه على استجماع كافة المعطيات المحيطة بهذه النازلة ،تم عقد لقاء من طرف المكتب الجهوي للنادي مع وكيل الملك لدى هذه المحكمة بصفته مسؤولا قضائيا عن جهاز النيابة العامة بالمحكمة المذكورة،والذي أكد لنا من خلال المعطيات المتوفرة لديه أن نائب وكيل الملك لم يصدر عنه أي خطأ واقترح منحه مهلة يومين لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مع إطلاعنا على جميع المستجدات ،إلى أن فوجئنا بصدور بلاغ عن النقابة الديمقراطية للعدل بمراكش يفيد بوقوع صلح بين الطرفين بعد مغادرتنا لمكتب السيد وكيل الملك خلال نفس اليوم،بالإضافة إلى تضمن البلاغ المذكور افتراءات لا تمت للواقع بصلة كاعتذار نائب وكيل الملك للمعنية بالأمر وهي الواقعة التي نفاها الأستاذ جملة وتفصيلا .و اشار البيان إلى أنه بعد تدارس المكتب الجهوي هذه التطورات تقرر القيام بزيارة تضامنية للنائب يوم الثلاثاء 05/06/2018 على الساعة الثانية زوالا، وبعد شروع المكتب في إخبار القضاة بموعد هذه الزيارة فوجئ بإخبار صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بصفته هاته وكرئيس للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش يدعو فيه السادة القضاة إلى عدم المشاركة في هذه الزيارة التضامنية، وإضفائه للمشروعية على ما قامت به الموظفة المذكورة، ووصفه للزيارة التضامنية التي تفاعل معها عدد كبير من القضاة بانها أمر غير مقبول. 



اقرأ أيضاً
تقدم أشغال مشروع “موروكو مول” مراكش + صور
تعرف أشغال بناء مشروع المركز التجاري "مروكو مول مراكش"، الذي يعتبر من أبرز المشاريع الكبرى المنتظرة في المدينة الحمراء، تقدما ملحوظا، حيث تواصل فرق العمل تنفيذ مراحل البناء بوتيرة متسارعة، وذلك بعد سلسلة من التأخيرات التي أثرت على الجدول الزمني للمشروع.ويمتد مشروع "موركو مول مراكش"، الذي تم إطلاق الأشغال فيه منذ سنة 2019 في المنطقة السياحية أكدال بشارع محمد السادس في اتجاه طريق أوريكا، على مساحة 130 الف متر مربع، وقد بلغ الاستثمار فيه حوالي مليار درهم (100 مليون يورو).ويواجه مشروع مول مراكش، الذي كان من المقرر افتتاحه في منتصف عام 2024، تأخيرا في التسليم، حيث تشير التقديرات إلى أنّه لن يتم الانتهاء من أعمال البناء قبل نهاية العام الجاري، حيث لا تزال أصعب مرحلة والمتعلقة بالتشطيبات والصخور الاصطناعية والمساحات الخضراء، قيد التنفيذ.وكانت مجموعة أكسال، قد كشفت في 2019 عن تفاصيل تخص مشروع المركب التجاري” موروكو مول” المرتقب افتتاحه بمدينة مراكش، وتصميم المركب الجديد الذي سيعزز العرض التجاري والترفيهي بعاصمة السياحة المغربية قريبا، وذلك خلال فعاليات المعرض الدولي للعقار التجاري بمدينة كان الفرنسية.
مراكش

بالصور.. سلطات المسيرة تشن حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بـ”الأحباس”
باشرت السلطات المحلية بالمسيرة حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بشارع الداخلة “الاحباس” من قبضة الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي، وذلك في إطار تنزيل تعليمات والي جهة مراكش اسفي بالنيابة، قصد محاربة جميع الشوائب ومظاهر احتلال الملك العمومي بالمدينة. وبحسب مصادر لـ “كشـ24” فإن السلطات المحلية بالملحقتين الإداريتين المسيرة والحي الحسني تحت إشراف قائدها، قامت بإزالة جميع ادوات “الفراشة” والباعة الجائلين، و السلع والمنقولات التي تحتل الشارع المذكور والرصيف وفق ما تنص على ذلك المقتضيات القانونية السارية المعمول بها.
مراكش

هل تتدخل وزارة التهراوي لتعزيز الخريطة الصحية بجهة مراكش-آسفي؟
وجهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي بخصوص الضغط الكبير الذي تشهده المستشفيات والمراكز الصحية بجهة مراكش آسفي. وأوضحت النائبة البرلمانية أنه وفي إطار الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تُعدّ إعادة هيكلة وتطوير الخريطة الصحية الوطنية أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية، خاصة في ظل الفوارق الجهوية المسجلة على هذا المستوى. وأبرزت المتحدثة أن جهة مراكش–آسفي، رغم وزنها الديمغرافي والاقتصادي، تواجه مجموعة من التحديات في القطاع الصحي، من بينها ضعف الموارد البشرية، والضغط الكبير على المستشفيات والمراكز الصحية ناهيك عن معاناة ساكنة العالم القروي من صعوبة الولوج إلى العلاج، سواء بسبب بعد المراكز الصحية عن المؤسسات الاستشفائية الأخرى، أو الخصاص في التجهيزات والأطر الطبية والتقنية. وفي هذا السياق، دعت النائبة وزير الصحة إلى الكشف عن التدابير المتخذة لتعزيز الخريطة الصحية بجهة مراكش–آسفي، سواء من حيث البنيات التحتية أو الموارد البشرية، وعن البرامج الخاصة لتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية بالجهة، خاصة في الأقاليم ذات الطابع القروي.
مراكش

بالصور.. “شفار” يواصل بث الرعب في نفوس المراكشيين
يواصل السارق الذي عرض مواطنة ستينية، الاسبوع الماضي، لعملية سرقة مثيرة عن طريق الخطف، بدوار الهبيشات بتراب جماعة تسلطانت بمراكش، نشاطه الإجرامي الذي يشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين.وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد استهدف السارق شابة على مستوى حي المحاميد، حيث تمكن من سرقة حقيبتها بقوة والفرار إلى وجهة مجهولة على متن دراجته النارية.وكان السارق المذكور، بطل أحد الفيديوهات التي أثارت جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تسبب لسيدة ستينية في اصابات متفاوتة الخطورة من ضمنها كسر مزدوج، كما سرق منها حقيبتها اليدوية التي تضم هاتفا من نوع ايفون، ومبلغا ماليا يناهز 3500 درهما، الى جانب وثائقها الشخصية وملفها الطبي.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة