يشهد محيط المحكمة الإبتدائية لمراكش، يومه الإثنين عاشر فبراير الجاري، حالة من الإستنفار وحضورا مكثفا لوسائل الإعلام، بالتزامن مع بدأ جلسات الإستنطاق التفصيلي للفنانة المغربية دنيا باطما وشقيقتها من طرف قاضي التحقيق على خلفية متابعتهما في ملف الحساب الوهمي المعروف بـ"حمزة مون بيبي".وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بمراكش، قررت صباح يوم الاثنين 6 يناير المنصرم، رفع مبلغ الكفالة لدنيا باطمة الى 50 مليون وشقيقتها الى 30 مليون مع اغلاق الحدود في وجهيهما على خلفية الاشتباه بتورطهما في ملف “حمزة مو بيبي”وجاء قرار غرفة المشورة، بعد طعن النيابة في قرار القاضي التحقيق، الذي كان قد قرر أداء دنيا باطما لمبلغ 30 مليون وشقيقتها 10 ملايين، مع عدم منعهما من السفر، ما قوبل برفض النيابة العامة.وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش التمس من قاضي التحقيق، إجراء تحقيق اعدادي في قضية متابعة الفنانة دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام مع اتخاذ تدابير المراقبة القضائية المتمثلة في كفالة مالية قدرها 500.000 درهم لكل واحد من المتهمتين، واغلاق الحدود في حقهما وسحب جواز سفرهما، غير أن قاضي التحقيق استجاب مبدئيا من حيث قبول طلب الكفالة لكنه قام بتخفيضه بـ40 مليون سنتيم.وتتابع دنيا بطمة وشقيقتها على ذمة مابات يصبح بملفق “حمزة مون بيبي” من أجل تهم “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته”.كما تضمن هذا الصك “بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في النصب والتهديد” وذلك طبقا للفصول 3/607و4/607و5/607و6/607و2/447و129و429 من القانون الجنائي.وفي سياق متصل، قررت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، يوم الخميس سادس فبراير الجاري، تأجيل محاكمة المتهمين الثلاثة المتابعين في حالة اعتقال على خلفية حساب “حمزة مون بيبي” الى غاية 11 فبراير لاتمام المرافعات.ويتابع في هذا الملف الذي يستأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، ثلاثة متهمين في حالة اعتقال ويتعلق الأمر بكل من اليوتوبرز “س.ك” الشهيرة بكَلامور، ومراسل جريدة إلكترونية، إلى جانب مالك وكالة لكراء السيارات وهم المتهمين الثلاث الذين قررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، شهر أكتوبر الماضي، إلغاء قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، القاضي بتمتيعهم في حالة سراح، ومتابعتهم في حالة اعتقال.يشار إلى أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، كانت قد قضت في 16 يناير المنصرم، بـ 10 أشهر سجنا نافذا و 2000 درهم غرامة في حق شرطي متابع في ملف الحساب الوهمي “حمزة مون بيبي”بعد متابعته من قبل النيابة العامة بتهم “الإرتشاء، وإفشاء السر المهني، والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، في الوقت الذي من المرتقب أن يمثل فيه يوم الثلاثاء 11 فبراير، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش "هاكرز" متابع على خلفية الملف.