يبذل المغرب جهودا كبيرة في التصدي للتهديدات الإرهابية وكل أشكال الجريمة المنظمة. ورفعت الأجهزة الأمنية المغربية من درجة تأهبها بعدما استهدفت هذه الأجهزة تجّار الأسلحة النارية.

وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، تعليماتهما إلى مصالح الاستعلامات العامة في كافة أقاليم ومحافظات المملكة، من أجل العمل على إلزام جميع الحاصلين على رخص حمل السلاح بتقديم نموذجين من الخراطيش المستعملة انطلاقا من أسلحتهم النارية إلى المصالح المختصة لإحالتها على القسم البلاستيكي للتحليل، التابع للأمن، بغية إنشاء بنك معلومات يضم معطيات دقيقة عن أصحاب الرخص ونوعية الخراطيش.
 
وحسب ما أفادت به بعض المصادر، فإن تجار الأسلحة النارية تلقوا تعليمات صارمة بضبط هويات مقتنيي الأسلحة وذخيرتها، في سجلات خاصة والتنسيق مع المصالح المختصة في الإخبار عن العمليات التجارية باستمرار.
 
وحول الجهود التي تبذلها الأجهزة المغربية لمواجهة المخاطر الإرهابية المحدقة بالمملكة، قال هشام باري المسؤول الأمني في الفرقة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لـجريدة ”العرب” إن “حالة التأهب القصوى التي تعيشها المملكة، جاءت بتعليمات ملكية في إطار تعزيز الحكامة الأمنية لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب من جهة، وحفظ أمن وسلامة المواطنين من جهة ثانية”.
 
وأضاف باري أنه “بفضل العمليات الاستباقية التي عرفت بها الأجهزة الأمنية، تمكّن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، ما بين سنة 2015 و2016 من إحباط أكثر من 27 خلية وتقديم 275 شخصا من ذوي الجنسيات العائدين من بؤر التوتر ولهم ارتباط مباشر بداعش للمحاكمة”.
 
وأكد المسؤول الأمني، على أنه بفضل القوانين الصارمة، والسياسة الأمنية استطاعت المملكة إلى حد الآن، حماية أراضيها من عمليات إرهابية، وتمكنت البلاد من تحصين نفسها من تهديدات داعش.
 
وأشار هشام باري، إلى أن المغرب حظي بثقة دولية وإقليمية في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وأصبحت المملكة مثالا يحتذى به في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب، بالنسبة إلى الدول الأوربية، حيث أصبح له تعاون كبير مع فرنسا وأسبانيا.
 
وتوجد المملكة المغربية في الصفّ الأول في مواجهة الإرهاب على المستوى الدولي، من خلال سياستها الاستباقية، ومن خلال إعطاء معلومات استخباراتية قيمة جنبت العديد من الدول الأوروبية ضربات إرهابية.