أدت مذكرة أصدرتها وزارة التعليم العالي في المغرب، إلى زيادة الاحتقان بين الوزارة والعاطلين الحاصلين على الدكتوراه الراغبين بالعمل في الجامعة، إذ تطالب المذكرة من رؤساء الجامعات بالاعتماد على أساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المبرزين الحاصلين على شهادة الدكتوراه لأجل سد الخصاص.
 
ووجه المذكرة خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى رؤساء الجامعات يوم 22 يونيو الماضي، مؤكدا أنه جرى الاتفاق مع قطاع التربية الوطنية على وضع الأساتذة المذكورين رهن إشارة الجامعة، مطالبا من رؤساء الجامعات أن يبعثوا إليه التخصصات التي تشهد خصاصا في التأطير، حتى يبدأ العمل بالنظام الجديد قبل بداية الموسم الجامعي المقبل.

ورفضت “التنسيقية المغربية للدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل”، هذه المذكرة، واحتج عدد من أفرادها منذ بداية هذا الأسبوع أمام مقر الوزارة، مطالبين بإدماجهم في العمل بالجامعات، إذ يعتبرون أن المذكرة تهدد حظوظهم في التوظيف بما أنها تفتح المجال أمام أساتذة الثانوي لسد الخصاص، أي أنها قد تدفع الوزارة إلى عدم فتح مناصب جديدة أو التقليص منها بشكل كبير.
 
“هذه هدية أخرى توضع بين أيدي لوبيات المناصب وكافة أنواع الفساد الجامعي التي ما فتئت تسمسر في فسادها دون أن تستطيع الوزارة إيقافها، كما أنها لا تخرج عن الحلول الترقيعية والمرحلية التي انتهجتها الوزارة فيما سبق من أجل محاولة تدارك الخصاص المهول في هيئة التأطير والتدريس من داخل الجامعات” يقول الحسين المزواري رئيس الجمعية المغربية للدكاترة والطلبة الباحثين.

ويتابع المزواري في تصريح لـCNN بالعربية: “معالجة مشكل الخصاص لن تتحقق إلا عن طريق توفير مناصب مالية واستيعاب العدد الكبير من الدكاترة الباحثين الشباب المعطلين عن العمل”، مبرزا أن المذكرة “ذات طابع إقصائي وتمييزي بين مختلف فئات الدكاترة”، وأن “المعطلين بين الدكاترة هم أولى بهذه المناصب بحكم العطالة التي يعيشونها، وبحكم الكفاءة العالية التي يتمتعون بها بمنطق السنوات الطوال التي يقضونها داخل المختبرات”.
 
بدورها رفضت النقابة الوطنية للتعليم العالي هذه المذكرة، وأكدت بعد اجتماع لها أن المذكرة تتنافى مع علاقة التشاور بين الوزارة والنقابة، وأنها تعبّر عن “مقاربة ارتجالية لا يمكن أن تعالج تدني نسبة التأطير في التعليم العالي”، كما أنها لا تختلف عن “الإصلاحات الجزئية والظرفية للحكومات السابقة، وما تضمنته من تقليص عدد المناصب المالية في التعليم العمومي”.
 
وأشارت النقابة في بيان لها إلى أن هذا الإجراء الجديد “يتنافى مع القانون الإطار، ويُغرق هيئة الأساتذة الباحثين في المزيد من الفئوية ويؤسس لصراعات مستقبلية”، كما أنه “ينم عن نظرة أنانية في تدبير التعليم العالي”.