مراكش

استمرار نزيف المال العام ببلدية مراكش تكشف عنه


كشـ24 نشر في: 22 أبريل 2015

استمرار نزيف المال العام ببلدية مراكش تكشف عنه
باستمرار تربع بعض المسؤولين الجماعيين على كراسي تدبير القطاعات الحيوية ببلدية مراكش وتمتيعهم بتفويضات تمنحهم إمكانية بسط السيطرة عليها، تستمر مظاهر الهدر وتحريف مسارات المال العام اتجاه حسابات وحده الله والعاملون عليها يعرفون خباياها وأسرارها.
 
حل الدور هذه المرة على  مجال تنظيم المعارض التجارية والترفيهية بالنفوذ الترابي للجماعة الحضرية لمراكش،وكشفت "صفقة" إيجار منتوج استغلال الملك العام لهذا الغرض عن تفاصيل مثيرة تعجز كل العلوم الرياضية عن تبرير معادلتها الصادمة.
بدأت الحكاية سنة 2013 مع نشر إعلان للعموم تحت رقم 15/ق ت م/2013 تعلن من خلاله رئاسىة المجلس عن تاريخ فتح الأظرفة المتعلقة بإيجار منتوج استغلال الملك العمومي لتنظيم المعارض المذكورة برسم ذات السنة مع تحديد الفضاءات المخصصة لاحتضان هذه المعارض  وفقا لجدولة زمنية معينة، تمثلت في: المسبح البلدي للداوديات ابتداءا من 15/07 إلى غاية 15/08/2013، ساحة سبعة رجال باب دكالة ابتداءا من 20/08/2013إلى غاية 20/09/2013،سوق الأغنام المحاميد ابتداءا من 01/10/2013إلى غاية 01/11/2013 وساحة باب الجديد ابتداءا من 01/12/2013 إلى غاية31/12/2013.
 
اجتمعت لجنة طلب العروض المتعلقة بفتح الأظرفة بتاريخ 18 يونيو 2013،وانتهت إلى كون  العروض المقدمة من شركة بعينها هي الأفضل من بين جميع المتنافسين، ومن تمة اقتراحها على السلطة المختصة قبول  عرضها بمبلغ إجمالي قدر ب264 مليون سنتيم.
اختيار شركة واحدة ووحيدة لاستغلال مجمل الفضاءات بمبرر تقديمها للعرض الأفضل وبالرغم مما يطرحه الأمر من علامات استفهام بقي في حدود المقبول والمعقول،خصوصا في ظل المبلغ الذي تم ضخه في خزينة الجماعة، غير أن الأمور ستكشر عن أنياب الإختلال مباشرة بعد انطلاق عملية الإستغلال.
 
كان واضحا من خلال مجرى الصفقة أن القيمين على الشأن المحلي بصدد حبك سيناريو سينتهي "ببيع السقط بثمن البطانة"، حين تم دفع الأمور في اتجاه منع المستغل من تنظيم بعض المعارض المتضمنة بالصفقة بمبررات لا تستقيم ومنطق الأجواء التي تعيشها المدينة.
 
أمام هذا المستجد ستتحرك آليةّ "التنوعير" عبر القفز عن حواجز كناش التحملات المتعلق بالعملية، والذي ينص صراحة في فصله العاشر بأنه"في حالة منع المستغل من تنظيم المعرض بشكل كلي أو جزئي من طرف الجماعة او السلطات المحلية لأي سبب من الأسباب المندرجة في إطار المصلحة العامة، يمكن للجنة عروض الاثمان تعويض المعني بالأمر بفترة موازية لاحقة، وفي حال رفض المستفيد يمكن للجماعة إعداد قرار الإلغاء من أجل استرداد المبالغ المستحقة طبقا للقوانين الجاري بها العمل".
 
كل هذه الإجراءات الواضحة والصريحة ولأسباب غير مفهومة سيتم الضرب بها عرض الحائط،ويعمل أهل الحل والعقد بالبلدية على اختيار طريق ما أنزلت به بنود كناش التحملات ولا الحكامة الجيدة من سلطان،ومن تمة اعتماد حكمة" قسمة بن دغل، شي دا البردعة وشي دا البغل"، عبر تمكين المستفيد  من تعويضات خيالية تمثلت في تمتيعه ب10 قرارات لاستغلال الملك العام وتنظيم المعارض تمتد إلى سنة 2015، مع الرفع من منسوب مدة الإستغلال بكل قرار من شهر واحد إلى أشهر عدة فتمكن المعني مثلا من استغلال المسبح البلدي بالداوديات  طيلة 10 أشهر  موزعة بين سنتي 2014 و2015 وفق منصوصات قرارات الإستغلال المسلمة إليه من طرف أهل البلدية.
 
وبحسبة بسيطة فإن 264 مليون سنتيم التي كانت ستلج صناديق البلدية على امتداد السنتين المذكورتين على افتراض أن ثمن الإستغلال لن يعرف أي تطور،قد تبخرت وسط زحمة القرارات التي جاد بها أصحاب الجماعة على صاحب الشركة المحضوضة.
 
وإذا كان المبررات التي تم تسويقها لتمرير هذه القرارات المجحفة، قد تمثلت في كون المبلغ المتحصل عليه يبقى محترما وغير قابل للتفريط، فإن رهن هذه الفضاءات طيلة ثلاث سنوات، والرفع من مدة الإستغلال من شهر واحد إلى هذا الحجم السريالي، جعل المتتبعين للشأن المحلي يطرحون أكثر من علامة استفهام،مع اعتبار العملية تستوجب فتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد مكامن الخلل التي ضيعت على خزينة الجماعة أزيد من نصف مليار سنتيم بالتمام والكمال،أخطأت طريقها بجرة توقيعات على قرارات تحمل الكثير من علامات السريالية وملامح والعبث.
الاحداث المغربية
 

استمرار نزيف المال العام ببلدية مراكش تكشف عنه
باستمرار تربع بعض المسؤولين الجماعيين على كراسي تدبير القطاعات الحيوية ببلدية مراكش وتمتيعهم بتفويضات تمنحهم إمكانية بسط السيطرة عليها، تستمر مظاهر الهدر وتحريف مسارات المال العام اتجاه حسابات وحده الله والعاملون عليها يعرفون خباياها وأسرارها.
 
حل الدور هذه المرة على  مجال تنظيم المعارض التجارية والترفيهية بالنفوذ الترابي للجماعة الحضرية لمراكش،وكشفت "صفقة" إيجار منتوج استغلال الملك العام لهذا الغرض عن تفاصيل مثيرة تعجز كل العلوم الرياضية عن تبرير معادلتها الصادمة.
بدأت الحكاية سنة 2013 مع نشر إعلان للعموم تحت رقم 15/ق ت م/2013 تعلن من خلاله رئاسىة المجلس عن تاريخ فتح الأظرفة المتعلقة بإيجار منتوج استغلال الملك العمومي لتنظيم المعارض المذكورة برسم ذات السنة مع تحديد الفضاءات المخصصة لاحتضان هذه المعارض  وفقا لجدولة زمنية معينة، تمثلت في: المسبح البلدي للداوديات ابتداءا من 15/07 إلى غاية 15/08/2013، ساحة سبعة رجال باب دكالة ابتداءا من 20/08/2013إلى غاية 20/09/2013،سوق الأغنام المحاميد ابتداءا من 01/10/2013إلى غاية 01/11/2013 وساحة باب الجديد ابتداءا من 01/12/2013 إلى غاية31/12/2013.
 
اجتمعت لجنة طلب العروض المتعلقة بفتح الأظرفة بتاريخ 18 يونيو 2013،وانتهت إلى كون  العروض المقدمة من شركة بعينها هي الأفضل من بين جميع المتنافسين، ومن تمة اقتراحها على السلطة المختصة قبول  عرضها بمبلغ إجمالي قدر ب264 مليون سنتيم.
اختيار شركة واحدة ووحيدة لاستغلال مجمل الفضاءات بمبرر تقديمها للعرض الأفضل وبالرغم مما يطرحه الأمر من علامات استفهام بقي في حدود المقبول والمعقول،خصوصا في ظل المبلغ الذي تم ضخه في خزينة الجماعة، غير أن الأمور ستكشر عن أنياب الإختلال مباشرة بعد انطلاق عملية الإستغلال.
 
كان واضحا من خلال مجرى الصفقة أن القيمين على الشأن المحلي بصدد حبك سيناريو سينتهي "ببيع السقط بثمن البطانة"، حين تم دفع الأمور في اتجاه منع المستغل من تنظيم بعض المعارض المتضمنة بالصفقة بمبررات لا تستقيم ومنطق الأجواء التي تعيشها المدينة.
 
أمام هذا المستجد ستتحرك آليةّ "التنوعير" عبر القفز عن حواجز كناش التحملات المتعلق بالعملية، والذي ينص صراحة في فصله العاشر بأنه"في حالة منع المستغل من تنظيم المعرض بشكل كلي أو جزئي من طرف الجماعة او السلطات المحلية لأي سبب من الأسباب المندرجة في إطار المصلحة العامة، يمكن للجنة عروض الاثمان تعويض المعني بالأمر بفترة موازية لاحقة، وفي حال رفض المستفيد يمكن للجماعة إعداد قرار الإلغاء من أجل استرداد المبالغ المستحقة طبقا للقوانين الجاري بها العمل".
 
كل هذه الإجراءات الواضحة والصريحة ولأسباب غير مفهومة سيتم الضرب بها عرض الحائط،ويعمل أهل الحل والعقد بالبلدية على اختيار طريق ما أنزلت به بنود كناش التحملات ولا الحكامة الجيدة من سلطان،ومن تمة اعتماد حكمة" قسمة بن دغل، شي دا البردعة وشي دا البغل"، عبر تمكين المستفيد  من تعويضات خيالية تمثلت في تمتيعه ب10 قرارات لاستغلال الملك العام وتنظيم المعارض تمتد إلى سنة 2015، مع الرفع من منسوب مدة الإستغلال بكل قرار من شهر واحد إلى أشهر عدة فتمكن المعني مثلا من استغلال المسبح البلدي بالداوديات  طيلة 10 أشهر  موزعة بين سنتي 2014 و2015 وفق منصوصات قرارات الإستغلال المسلمة إليه من طرف أهل البلدية.
 
وبحسبة بسيطة فإن 264 مليون سنتيم التي كانت ستلج صناديق البلدية على امتداد السنتين المذكورتين على افتراض أن ثمن الإستغلال لن يعرف أي تطور،قد تبخرت وسط زحمة القرارات التي جاد بها أصحاب الجماعة على صاحب الشركة المحضوضة.
 
وإذا كان المبررات التي تم تسويقها لتمرير هذه القرارات المجحفة، قد تمثلت في كون المبلغ المتحصل عليه يبقى محترما وغير قابل للتفريط، فإن رهن هذه الفضاءات طيلة ثلاث سنوات، والرفع من مدة الإستغلال من شهر واحد إلى هذا الحجم السريالي، جعل المتتبعين للشأن المحلي يطرحون أكثر من علامة استفهام،مع اعتبار العملية تستوجب فتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد مكامن الخلل التي ضيعت على خزينة الجماعة أزيد من نصف مليار سنتيم بالتمام والكمال،أخطأت طريقها بجرة توقيعات على قرارات تحمل الكثير من علامات السريالية وملامح والعبث.
الاحداث المغربية
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
حريق مفاجئ في مولد كهربائي يخلق حالة استنفار بحي المسيرة بمراكش
شهد أحد أزقة حي الداخلة بمنطقة المسيرة الثالثة الحي الحسني في مراكش، مساء الإثنين، اندلاع حريق مفاجئ داخل مولد كهربائي، ما استنفر السلطات الأمنية و المحلية وعناصر الوقاية المدنية. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلعت النيران بشكل مفاجئ وسط المولد، وسط ترجيحات بكون موجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها المدينة، من العوامل التي ساهمت في اشتعال الحريق. وتدخلتعناصر الوقاية المدنية بسرعة عقب توصلها بالإشعار، حيث نجحت في تطويق الحريق والسيطرة عليه قبل أن يمتد إلى الأبنية المجاورة، دون تسجيل إصابات في الأرواح، بينما خلفت النيران أضرارًا مادية كبيرة بالمولد الكهربائي.
مراكش

السياقة الاستعراضية تقود لحجز دراجات واعتقال مبحوث عنهما وطنيا بمراكش
أسفرت حملة أمنية واسعة نفذتها مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية جليز بمراكش، عن توقيف 25 دراجة نارية، من بينها 20 دراجة تم ضبطها بسبب مخالفات مرورية، و5 دراجات كبيرة الحجم تم حجزها على خلفية ممارسات مرتبطة بالسياقة الاستعراضية، التي تهدد سلامة مستعملي الطريق.وشملت الحملة أيضًا تدخلات ميدانية أفضت إلى اعتقال شخصين مبحوث عنهما على الصعيد الوطني، أحدهما جرى توقيفه بحي الداويات، فيما تم توقيف الآخر بدوار الكدية، ويتراوح عمرهما بين العشرينات والثلاثينيات. وتواجه المعنيين بالأمر تهمًا تتعلق بالضرب والجرح.وتندرج هذه الحملة في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة التي تباشرها مصالح الأمن بالمدينة الحمراء لمحاربة الظواهر الإجرامية وتعزيز السلامة الطرقية داخل المدار الحضري.
مراكش

حملة أمنية تضبط مخالفات وتحجز دراجات بسبب السياقة الاستعراضية بمراكش
شهد محيط شارع محمد السادس ومدارة منارة مول، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة أشرفت عليها رئيسة الهيئة الحضرية بالمنطقة الأمنية جليز، استهدفت ضبط مخالفات السير والجولان، خاصة المتعلقة بالدراجات النارية.وأسفرت الحملة عن تسجيل ما يقارب 75 مخالفة مرورية، شملت السياقة الاستعراضية والتجاوزات القانونية في الوقوف والسير، كما تم حجز 4 دراجات نارية بسبب استعمالها في سياقات غير قانونية.كما جرى إحالة 7 دراجات نارية على مصالح الدوائر الأمنية بعد ضبطها دون وثائق قانونية أو تأمين، إلى جانب تسجيل 24 مخالفة إضافية تتعلق بالوقوف فوق الرصيف، ما يُعيق حركة الراجلين ويخرق قوانين المرور.وتندرج هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة لمصالح الأمن بمراكش للحد من مظاهر الفوضى وضمان احترام قانون السير، خصوصاً في المحاور الحيوية التي تعرف كثافة مرورية عالية.
مراكش

مهاجر إفريقي يعتدي على عون سلطة خلال حملة لتحرير الملك العام
محمد الاصفر شهد شارع "البرانس" بمراكش، مساء يومه الاثنين 7 يوليوز الجاري، واقعة اعتداء خطيرة تعرض لها عون سلطة أثناء مشاركته في حملة ميدانية لتحرير الملك العام، الأمر الذي أسفر عن إصابته بجروح متفاوتة الخطورة. وحسب ما علمته جريدة "كشـ24" من مصادر مطلعة، فإن الاعتداء وقع خلال تدخل السلطات المحلية في إطار حملة لتحرير الأرصفة من الاحتلال غير القانوني، حين باغت مهاجر من أصول إفريقية عون السلطة واعتدى عليه بشكل مفاجئ، ما استدعى تدخلاً فورياً من طرف عناصر الأمن التابعة للدائرة الخامسة، التي تمكنت من توقيف المعني بالأمر واقتياده إلى مقر الشرطة من أجل التحقيق معه في الواقعة. وأثارت هذه الحادثة استياءً كبيراً في صفوف المهنيين والتجار بالمنطقة، حيث عبّر محمد الحداوي، رئيس جمعية السعادة لتجار ومهنيي ممر الأمير مولاي رشيد ومحيطه، عن إدانته الشديدة لهذا السلوك، معبّراً عن تضامنه الكامل مع عون السلطة المعتدى عليه. وأكد الحداوي في تصريحه للجريدة أن "السلطات المحلية تقوم بواجبها في احترام تام للقانون وبدون أي نوع من التمييز، وأن حملات تحرير الملك العام تشمل الجميع دون استثناء، في إطار الحفاظ على النظام العام وضمان حق المواطنين في استعمال الفضاءات العمومية". وتجدر الإشارة إلى أن الحملات الأمنية والإدارية لتحرير الملك العام بمراكش تعرف انخراطاً واسعاً من مختلف المصالح، بهدف الحد من الفوضى والعشوائية التي تعرفها بعض الشوارع والساحات، في ظل تزايد شكايات المواطنين والمتضررين من احتلال الأرصفة. وينتظر أن تفتح المصالح الأمنية تحقيقاً مفصلاً مع المشتبه فيه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات الحادث.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة