قال محامي مؤسس تطبيق "تلغرام" بافل دوروف لوكالة "نوفوستي" إن التحقيق في القضية المرفوعة ضده في فرنسا لا يزال مستمرا، لكن الأمور "تتحسن أكثر فأكثر".

ورفض المحامي التعليق على مكان تواجد رجل الأعمال الذي غادر فرنسا، 15 مارس، إلى دبي. وردا على سؤال ما إذا كان دوروف ملزما بالعودة إلى فرنسا، قال المحامي: "لا توجد أي مشاكل مع القضاء الفرنسي، ويمكنكم استخلاص الاستنتاجات اللازمة من هذا".

وكانت المراجعة القضائية في السابق تتطلب من دوروف الحضور إلى مركز الشرطة في مكان إقامته مرتين في الأسبوع. وفي مارس، أفاد مكتب المدعي العام في باريس أيضا أن موعد محاكمة رجل الأعمال لم يتم تحديده بعد.

وقد تم اعتقال بافل دوروف في مطار لو بورجيه، 24 أغسطس 2024، ما أثار انتقادات عامة واسعة النطاق في عدد من البلدان. وفي فرنسا يواجه دوروف عشر جرائم وجنح جنائية، وقد يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن. وفي مساء يوم 28 أغسطس أطلق سراح دوروف بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، ومنع من مغادرة الأراضي الفرنسية.

في أوائل شهر ديسمبر تم استجواب دوروف للمرة الأولى في إطار القضية من قبل قاضي التحقيق، واستغرق الاستجواب 10 ساعات.

وقال دوروف نفسه إنه يعتبر أسئلة السلطات الفرنسية مفاجئة بالنظر إلى الإجراءات التي اتخذتها الخدمة لمكافحة التهديدات على المنصة. وقال أيضا إنه ساهم منذ فترة طويلة في إنشاء خط ساخن بين "تلغرام" والسلطات الفرنسية لمكافحة الإرهاب في البلاد. وأشار إلى أنه إذا كانت لأي دولة مطالبات ضد منصات مثل "تلغرام"، فيجب عليها مقاضاة الخدمة نفسها، بدلا من مقاضاة رئيسها.