دولي

استقصاء داخلي يضع منظمة العفو الدولية أمام تناقضاتها


كشـ24 - وكالات نشر في: 21 أبريل 2021

كشف استقصاء داخلي أجرته الأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية عن وجود ثقافة الامتياز الأبيض داخل المنظمة وحوادث عنصرية علنية، ما يضع المنظمة غير الحكومية أمام تناقضاتها.وأفادت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية أمس، بأن ثمانية موظفين حاليين وسابقين بمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة تحدثوا عن تجاربهم الخاصة مع التمييز العنصري وأصدروا بيانا دعوا فيه كبار المسؤولين إلى الاستقالة.وفي هذا الصدد، قالت كاثرين أودكويا، إحدى المبلغين عن الحوادث العنصرية “انضممنا إلى أمنستي بهدف التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، لكننا شعرنا بخيبة أمل لأننا أدركنا أن المنظمة تساهم في الواقع في تكريسها”.من جانبهم، قدم ممثلا فرعي المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها اعتذارهم، متعهدين بإجراء تغييرات.وأكد مدير فرع بريطانيا أن “الوضع مزعج، كوننا لم نكن جيدين بما فيه الكفاية”.وأورد الاستقصاء الداخلي للأمانة الدولية المنظمة، والذي طُلب القيام به عقب حركة “حياة السود مهمة”، العديد من الأمثلة لعمال أبلغوا عن حوادث عنصرية مزعومة.واستحضر التقرير أمثلة لاستخدام مصطلحات غير لائقة من قبل كبار المسؤولين في أمنستي، مبرزا حدوث مواقف تحيز ممنهجة، بما في ذلك استجواب الموظفين السود دون مبرر، وتهميش مشاريع موظفي الأقليات العرقية.وأشار التقرير إلى نقص في الوعي أو الحساسية تجاه الممارسات الدينية، مما يؤدي إلى تعليقات وسلوكيات تثير إشكالات، بالإضافة إلى سلوك عدواني وعنصري، خاصة من خلال البريد الإلكتروني، وغالبا ما يتم توجيهه إلى الموظفين في بلدان الجنوب.وبخصوص مقتل جورج فلويد، سجلت منظمة العفو الدولية في رسالة بالبريد الإلكتروني في يونيو 2019، أن العنصرية متأصلة في “النموذج التنظيمي” لمنظمة حقوق الإنسان، والذي تم تشكيله من خلال “الديناميات الاستعمارية والحدود” التي كانت “حديثة عهد” عندما تأسست سنة 1961.وكشف التقرير عن أنه “على الرغم من بعض التغييرات الملحوظة، والتي تم تحقيقها بصعوبة في السنوات الأخيرة، فإن التحكم والتأثير في مواردنا، وعملية صنع القرار (…) ظلت في الغالب في أيدي الأغلبية من المسؤولين البيض ببلدان الشمال”.ولفت إلى التحيز وعدم الحساسية لدى التعامل مع بعض الأشخاص في الأمانة الدولية – ذراع المنظمة الذي يحدد السياسات ويوظف الباحثين في المراكز حول العالم.وأبلغ مجلس الإدارة الموظفين بأنه سيتم إجراء مراجعة مستقلة، وبعد أشهر، أجرى خبراء من مكتب الاستشارات “هوليت براون” دراسة للكشف عن الوضعية.وقام الخبراء باستبيان لدى الموظفين وأحدثوا ست مجموعات مكونة من 51 موظفا، اثنان منهما تتكون من موظفين سود.وخلص تقرير “هوليت براون”، الذي يقع في 46 صفحة، والذي نشر في أكتوبر من سنة 2020 ولكن لم يتم نشره من قبل الصحافة، إلى أن الصورة الخارجية للأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية كانت مختلفة عن صورتها الداخلية.وأوصى الخبراء بأنه من أجل حل المشاكل، ينبغي اللإقرار بوجود “امتيازات ممنهجة”.وقال فريق قيادة تحالف منظمة العفو الدولية إنه “استفاق” بفعل هذه النتائج، معتبرا أنه “تذكير جاء في الوقت المناسب ليكشف أن التمييز والعنصرية ضد ذوي البشرة السوداء موجود في منظمتنا”.وفي بيان صدر بالموازاة مع التقرير، يعتبر نفس الفريق أن هذا التذكير “سلط الضوء في ذات الآن على مدى العنصرية وطبيعتها الممنهجة، ويشير إلى أنه يجب علينا مواجهة تفضيل البيض أينما وجد”.من جهة أخرى، أشار موظفو منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، لكن مع بنية توظيف منفصلة عن الأمانة الدولية، إلى تجارب تمييز عنصري مماثلة لثقافة الأمانة الدولية.وصرح البعض لصحيفة “ذا غارديان” أنهم يشعرون بـ “اللا إنسانية” بسبب عرقهم وانتمائهم الإثني خلال عدة سنوات، بينما أبلغ آخرون عن مظالم رسمية.وفي بيان مشترك، دعا اثنان من الموظفين الحاليين وستة موظفين سابقين بمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، فريق المديرية ومجلس الإدارة إلى الاستقالة، مشيرين إلى أن المسيرين “أكدوا عن دراية العنصرية وأخطئوا في حق موظفين ينتمون لأقليات عرقية”.وينطبق ذلك على أودوكويا، التي أكدت بصفتها امرأة سوداء البشرة، إرهاقها النفسي المستمر بفعل تواجدها في بيئة “معادية للسود”.وقالت “هناك هيمنه لثقافة الطبقة الوسطى البيضاء التي يبدو أنها محمية ويتم إعادة إنتاجها. فامتياز البيض هو السائد”.وفي العام 2019، رفعت شكوى بشأن التمييز العنصري والجنسي، موضحة أنه تم التلاعب بها للعمل بشكل غير لائق فوق مستوى أجرها.وأكد كيران ألدريد (31 عاما) أن ريادة منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة كانت ضارة بشكل فعلي لموظفي الأقليات العرقية، الذين غالبا ما يتم تجاهل ترقياتهم، في حين أن مراجعات الرواتب تفضل بشكل ممنهج كبار المسيرين البيض ذوي الدخل المرتفع.وقال “لقد أدى العمل في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة إلى تدمير ثقتي في نفسي وإيماني بقدراتي. لم أكن أعتقد أنني مؤهل بما يكفي للقيام بعملي، وأنه لن تقوم أي منظمة بتوظيفي، ناهيك عن ترقيتي، وكنت أعاني من الاكتئاب والقلق المستمر”.واعتذرت كيت ألين، مديرة المنظمة بالمملكة المتحدة، قائلة إن الأمر يتعلق بانشغالات خطيرة ومثيرة للقلق، وعلى الرغم من أنها لن تستطيع مناقشة الحالات الفردية، فإن مزاعم التمييز ستؤخذ على محمل الجد وسيتم التحقيق فيها.وقالت “نحن نعلم أن العنصرية المؤسساتية موجودة في المملكة المتحدة، وكأي منظمة أخرى، لسنا في معزل عن هذه المشكلة الحقيقية”.وردا على تقرير هوليت براون، أكدت أن الأمانة الدولية قد اتخذت أيضا تدابير مهمة لمتابعة النتائج التي توصلت إليها.وصرحت منظمة العفو الدولية بأنها اعتذرت بقوة لأي موظف تعرض للتمييز، مضيفة أن التفاصيل الواردة في تقرير هوليت براون “غير مقبولة”.وفي فبراير 2019، تم الكشف عن أن منظمة العفو الدولية يسودها مناخ عمل “سام”. وكشف فحص لثقافة مكان العمل، تم طلبه بعد انتحار اثنين من الموظفين في العام 2018، عن مظاهر تنمر واسعة النطاق.

كشف استقصاء داخلي أجرته الأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية عن وجود ثقافة الامتياز الأبيض داخل المنظمة وحوادث عنصرية علنية، ما يضع المنظمة غير الحكومية أمام تناقضاتها.وأفادت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية أمس، بأن ثمانية موظفين حاليين وسابقين بمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة تحدثوا عن تجاربهم الخاصة مع التمييز العنصري وأصدروا بيانا دعوا فيه كبار المسؤولين إلى الاستقالة.وفي هذا الصدد، قالت كاثرين أودكويا، إحدى المبلغين عن الحوادث العنصرية “انضممنا إلى أمنستي بهدف التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، لكننا شعرنا بخيبة أمل لأننا أدركنا أن المنظمة تساهم في الواقع في تكريسها”.من جانبهم، قدم ممثلا فرعي المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها اعتذارهم، متعهدين بإجراء تغييرات.وأكد مدير فرع بريطانيا أن “الوضع مزعج، كوننا لم نكن جيدين بما فيه الكفاية”.وأورد الاستقصاء الداخلي للأمانة الدولية المنظمة، والذي طُلب القيام به عقب حركة “حياة السود مهمة”، العديد من الأمثلة لعمال أبلغوا عن حوادث عنصرية مزعومة.واستحضر التقرير أمثلة لاستخدام مصطلحات غير لائقة من قبل كبار المسؤولين في أمنستي، مبرزا حدوث مواقف تحيز ممنهجة، بما في ذلك استجواب الموظفين السود دون مبرر، وتهميش مشاريع موظفي الأقليات العرقية.وأشار التقرير إلى نقص في الوعي أو الحساسية تجاه الممارسات الدينية، مما يؤدي إلى تعليقات وسلوكيات تثير إشكالات، بالإضافة إلى سلوك عدواني وعنصري، خاصة من خلال البريد الإلكتروني، وغالبا ما يتم توجيهه إلى الموظفين في بلدان الجنوب.وبخصوص مقتل جورج فلويد، سجلت منظمة العفو الدولية في رسالة بالبريد الإلكتروني في يونيو 2019، أن العنصرية متأصلة في “النموذج التنظيمي” لمنظمة حقوق الإنسان، والذي تم تشكيله من خلال “الديناميات الاستعمارية والحدود” التي كانت “حديثة عهد” عندما تأسست سنة 1961.وكشف التقرير عن أنه “على الرغم من بعض التغييرات الملحوظة، والتي تم تحقيقها بصعوبة في السنوات الأخيرة، فإن التحكم والتأثير في مواردنا، وعملية صنع القرار (…) ظلت في الغالب في أيدي الأغلبية من المسؤولين البيض ببلدان الشمال”.ولفت إلى التحيز وعدم الحساسية لدى التعامل مع بعض الأشخاص في الأمانة الدولية – ذراع المنظمة الذي يحدد السياسات ويوظف الباحثين في المراكز حول العالم.وأبلغ مجلس الإدارة الموظفين بأنه سيتم إجراء مراجعة مستقلة، وبعد أشهر، أجرى خبراء من مكتب الاستشارات “هوليت براون” دراسة للكشف عن الوضعية.وقام الخبراء باستبيان لدى الموظفين وأحدثوا ست مجموعات مكونة من 51 موظفا، اثنان منهما تتكون من موظفين سود.وخلص تقرير “هوليت براون”، الذي يقع في 46 صفحة، والذي نشر في أكتوبر من سنة 2020 ولكن لم يتم نشره من قبل الصحافة، إلى أن الصورة الخارجية للأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية كانت مختلفة عن صورتها الداخلية.وأوصى الخبراء بأنه من أجل حل المشاكل، ينبغي اللإقرار بوجود “امتيازات ممنهجة”.وقال فريق قيادة تحالف منظمة العفو الدولية إنه “استفاق” بفعل هذه النتائج، معتبرا أنه “تذكير جاء في الوقت المناسب ليكشف أن التمييز والعنصرية ضد ذوي البشرة السوداء موجود في منظمتنا”.وفي بيان صدر بالموازاة مع التقرير، يعتبر نفس الفريق أن هذا التذكير “سلط الضوء في ذات الآن على مدى العنصرية وطبيعتها الممنهجة، ويشير إلى أنه يجب علينا مواجهة تفضيل البيض أينما وجد”.من جهة أخرى، أشار موظفو منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، لكن مع بنية توظيف منفصلة عن الأمانة الدولية، إلى تجارب تمييز عنصري مماثلة لثقافة الأمانة الدولية.وصرح البعض لصحيفة “ذا غارديان” أنهم يشعرون بـ “اللا إنسانية” بسبب عرقهم وانتمائهم الإثني خلال عدة سنوات، بينما أبلغ آخرون عن مظالم رسمية.وفي بيان مشترك، دعا اثنان من الموظفين الحاليين وستة موظفين سابقين بمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، فريق المديرية ومجلس الإدارة إلى الاستقالة، مشيرين إلى أن المسيرين “أكدوا عن دراية العنصرية وأخطئوا في حق موظفين ينتمون لأقليات عرقية”.وينطبق ذلك على أودوكويا، التي أكدت بصفتها امرأة سوداء البشرة، إرهاقها النفسي المستمر بفعل تواجدها في بيئة “معادية للسود”.وقالت “هناك هيمنه لثقافة الطبقة الوسطى البيضاء التي يبدو أنها محمية ويتم إعادة إنتاجها. فامتياز البيض هو السائد”.وفي العام 2019، رفعت شكوى بشأن التمييز العنصري والجنسي، موضحة أنه تم التلاعب بها للعمل بشكل غير لائق فوق مستوى أجرها.وأكد كيران ألدريد (31 عاما) أن ريادة منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة كانت ضارة بشكل فعلي لموظفي الأقليات العرقية، الذين غالبا ما يتم تجاهل ترقياتهم، في حين أن مراجعات الرواتب تفضل بشكل ممنهج كبار المسيرين البيض ذوي الدخل المرتفع.وقال “لقد أدى العمل في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة إلى تدمير ثقتي في نفسي وإيماني بقدراتي. لم أكن أعتقد أنني مؤهل بما يكفي للقيام بعملي، وأنه لن تقوم أي منظمة بتوظيفي، ناهيك عن ترقيتي، وكنت أعاني من الاكتئاب والقلق المستمر”.واعتذرت كيت ألين، مديرة المنظمة بالمملكة المتحدة، قائلة إن الأمر يتعلق بانشغالات خطيرة ومثيرة للقلق، وعلى الرغم من أنها لن تستطيع مناقشة الحالات الفردية، فإن مزاعم التمييز ستؤخذ على محمل الجد وسيتم التحقيق فيها.وقالت “نحن نعلم أن العنصرية المؤسساتية موجودة في المملكة المتحدة، وكأي منظمة أخرى، لسنا في معزل عن هذه المشكلة الحقيقية”.وردا على تقرير هوليت براون، أكدت أن الأمانة الدولية قد اتخذت أيضا تدابير مهمة لمتابعة النتائج التي توصلت إليها.وصرحت منظمة العفو الدولية بأنها اعتذرت بقوة لأي موظف تعرض للتمييز، مضيفة أن التفاصيل الواردة في تقرير هوليت براون “غير مقبولة”.وفي فبراير 2019، تم الكشف عن أن منظمة العفو الدولية يسودها مناخ عمل “سام”. وكشف فحص لثقافة مكان العمل، تم طلبه بعد انتحار اثنين من الموظفين في العام 2018، عن مظاهر تنمر واسعة النطاق.



اقرأ أيضاً
ترمب يُعلن عن صفقة بقيمة 200 مليار دولار بين «بوينغ» وقطر
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن هناك «أنباء طيبة» بشأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا اليوم أو غدا أو ربما يوم الجمعة. وأعرب الرئيس الأميركي خلال زيارته دولة قطر عن أمله في نجاح مساعيه الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وذلك بعد محادثاته مع أمير قطر. وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة: «لدي شعور بأن الأمر سينجح». ووقّعت قطر، الأربعاء، اتفاقا لشراء طائرات من شركة «بوينغ» الأميركية لصالح «الخطوط الجوية القطرية» خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للبلاد. وقال ترمب إن قيمة الصفقة تبلغ 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة «بوينغ».
دولي

ماكرون يدعو إلى مزيد من الضغط على إسرائيل بشأن غزة
حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، «الاتحاد الأوروبي» على تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأربعاء، عن ماكرون القول إن مسألة «مواصلة المناقشات واتفاقيات التعاون مع إسرائيل كما هي، تظل سؤالاً مطروحاً على الأوروبيين». وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مقابلة مطولة أجراها مع محطة «تي إف1»، ناقش فيها قضايا خارجية وداخلية. واستشهد ماكرون بالتعليقات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الهولندية، التي دعت إلى إعادة تقييم جماعي للعلاقات التجارية بين «الاتحاد الأوروبي» وإسرائيل. يذكر أن هولندا لطالما كانت من أقرب حلفاء إسرائيل في أوروبا. وقال الرئيس الفرنسي، رداً على سؤال من أحد المشاهدين بشأن سبب عدم فرض فرنسا عقوبات على إسرائيل: «لا يمكننا التظاهر بأن شيئاً لم يحدث، لذلك؛ فإنه نعم... سيتعين علينا تكثيف الضغط بشأن تلك القضايا». ومع ذلك، أشار ماكرون إلى أن الولايات المتحدة فقط هي القادرة على إحداث فارق حقيقي على أرض الواقع، وذلك عبر وضع شروط لمساعداتها العسكرية إلى إسرائيل. كما اتهم الرئيسُ الفرنسي رئيسَ الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتباع سلوك «غير مقبول» و«مخز» بمنع إدخال المساعدات للفلسطينيين في غزة. وتمثل التصريحات مثالاً على التوتر المتنامي بين إسرائيل وبعض حلفائها المقربين خلال الحرب التي اندلعت قبل نحو 19 شهراً، والتي أسفرت عن تدمير جزء كبير من غزة.
دولي

نتنياهو يشن هجوما حادا على ماكرون
شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما حادا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بعد تصريحات أدلى بها الأخير بخصوص حرب غزة. وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "مرة أخرى اختار ماكرون الوقوف إلى جانب منظمة إرهابية قاتلة ويردد دعايتها الكاذبة، متهما إسرائيل بارتكاب افتراءات دموية". وتابع البيان: "بدلا من دعم المعسكر الديمقراطي الغربي الذي يحارب المنظمات الإرهابية ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن، يطالب ماكرون مرة أخرى إسرائيل بالاستسلام ومكافأة الإرهاب. إسرائيل لن تتوقف أو تستسلم". وأكد أن "رئيس الوزراء نتنياهو عازم على تحقيق جميع أهداف الحرب الإسرائيلية: إطلاق سراح جميع رهائننا، وهزيمة حماس عسكريا وحكوميا، والوعد بأن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل". وجاء البيان ردا على تصريحات سابقة أدلى بها ماكرون، وصف فيها ما تقوم به حكومة نتانياهو حاليا في غزة بأنه "غير مقبول ومخز". ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن وصف ما يحدث في غزة بالإبادة، قال: "ليس من شأن رئيس الجمهورية أن يصف الأمر بالإبادة، بل من شأن المؤرخين". وقال ماكرون خلال مقابلة مع محطة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية، إن "الأزمة الإنسانية هي الأكثر خطورة" منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث تمنع إسرائيل دخول أي مساعدات منذ الثاني من مارس الماضي. وتابع الرئيس الفرنسي: "إنها مأساة إنسانية غير مقبولة". وذكر ماكرون بأنه كان "أحد القادة القلائل الذين توجهوا إلى الحدود" بين مصر وغزة، واصفا ذلك بأنه كان "من أسوأ ما رآه". وندد ماكرون بـ"منع الإسرائيليين دخول كل المساعدات التي أرسلتها فرنسا وغيرها من البلدان"، كذلك لفت إلى أن إعادة النظر في "اتفاقات التعاون" بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "مطروحة". طلبت هولندا من المفوضية الأوروبية النظر في ما إذا كانت حكومة نتنياهو ملتزمة بالمادة 2 من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك تحت طائلة إعادة النظر بالاتفاقية. وتنص المادة على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية. وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمام الجمعية الوطنية الفرنسية "إنه طلب مشروع وأدعو المفوضية الأوروبية إلى دراسته". وقال ماكرون: "جاهدنا بلا كلل من أجل إنهاء هذا النزاع. واليوم نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة"، معتبرا أن "الرافعة بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
دولي

إدانة الرئيس الموريتاني السابق بـ15 سنة سجنا نافذا
 أدانت محكمة الاستئناف المختصة بالفساد، اليوم الأربعاء، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بخمسة عشر عاما نافذة بعدما واجهته بتهم لها علاقة باستغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة وإخفاء العائدات الاجرامية. وقضت المحكمة أيضا بتغريم الرئيس السابق بمليار أوقية، أي نحو أربعة ملايين دولار أمريكي. وأيدت المحكمة أيضا مصادرة ممتلكات ولد عبد العزيز، الذي حكم البلاد بين عامي 2008 و2019، مع تجريده من حقوقه المدنية. وتثير هذه القضية جدلا كبيرا في الشارع الموريتاني، وشهدت  قاعة المحكمة احتجاجات لأنصار الرئيس السابق بعد النطق بالحكم، ما دفع قوات الأمن للتدخل لإخراجهم. وقضت المحكمة أيضا بسجن صهر الرئيس السابق والمدير العام لشركة الكهرباء عامين نافذين لكل منهما بتهم استغلال النفوذ. وقررت المحكمة حل هيئة الرحمة الخيرية والتي كان يديرها نجل الرئيس السابق ومصادرة أملاكها بتهمة غسل الأموال.  
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة