الخميس 07 ديسمبر 2023, 11:25

إقتصاد

استعراض مضامين مشروع قانون مالية أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 نوفمبر 2023

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، أهم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك خلال اجتماع للجنة المالية والتخطيط و التنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.

واستعرضت فتاح أهم التدابير التي تضمنها مشروع القانون كما صادق عليه مجلس النواب، والتي همت، بالأساس، إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات، والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وواجبات التسجيل، وتعريفة الرسوم الجمركية.

وأكدت الوزيرة أن المشروع يأتي استجابة للتوجهات العامة وأولويات الدولة المتمثلة في تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.

وأبرزت أن مشروع القانون يعكس الحرص على التقليص التدريجي لعجز الميزانية بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص حجم المديونية وتعزيز التوازن المالي، مشيرة إلى ارتفاع متوقع لنسبة المداخيل الجارية بـ 8,5 في المائة مقارنة مع سنة 2023، وزيادة النفقات الجارية بنسبة 5,3 في المائة، وارتفاع نفقات الاستشمار ورصيد الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 10 و42,9 بالمائة على التوالي.

وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث حظي بتأييد 180 نائبا ومعارضة 53 آخرا فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.

واعتبر عدد من النواب البرلمانيين خلال جلسات المناقشة التفصيلية للمشروع أن مضامينه "واقعية ومقبولة وفي سياقها"، فيما أثار نواب آخرون تساؤلات حول "منهجية اعتمادها ومدى قدرتها على الصمود".

وفي هذا الصدد، أشار نواب برلمانيون إلى أن مشروع القانون يقوم على منطق غير تقليدي وينفرد عن سابقيه بميزة الابتكار والتجديد من أجل المزاوجة بين التدبير الأنجع للإمكانيات الوطنية التي تتسم بالمحدودية، والاستجابة لمتطلبات التنمية وتنزيل الأوراش الكبرى المهيكلة للدولة وللمجتمع، مثمنين "الانخراط الجدي والمسؤول للحكومة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين"، من خلال ما تم اتخاذه من تدابير مختلفة وما تعتزم اعتماده من إجراءات.

وبالموازاة مع ذلك، تساءل نواب آخرون عن قدرة الحكومة على مواجهة ضغط الظرفية ومباشرة الإصلاحات والأوراش التنموية في آن واحد وبالنجاعة اللازمة، منبهين إلى "الانعكاسات السلبية للتدابير المقترحة في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة التي شملت عددا من المواد والخدمات واسعة الاستهلاك على القدرة الشرائية للمواطنين".

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، أهم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك خلال اجتماع للجنة المالية والتخطيط و التنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.

واستعرضت فتاح أهم التدابير التي تضمنها مشروع القانون كما صادق عليه مجلس النواب، والتي همت، بالأساس، إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات، والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وواجبات التسجيل، وتعريفة الرسوم الجمركية.

وأكدت الوزيرة أن المشروع يأتي استجابة للتوجهات العامة وأولويات الدولة المتمثلة في تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.

وأبرزت أن مشروع القانون يعكس الحرص على التقليص التدريجي لعجز الميزانية بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص حجم المديونية وتعزيز التوازن المالي، مشيرة إلى ارتفاع متوقع لنسبة المداخيل الجارية بـ 8,5 في المائة مقارنة مع سنة 2023، وزيادة النفقات الجارية بنسبة 5,3 في المائة، وارتفاع نفقات الاستشمار ورصيد الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 10 و42,9 بالمائة على التوالي.

وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث حظي بتأييد 180 نائبا ومعارضة 53 آخرا فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.

واعتبر عدد من النواب البرلمانيين خلال جلسات المناقشة التفصيلية للمشروع أن مضامينه "واقعية ومقبولة وفي سياقها"، فيما أثار نواب آخرون تساؤلات حول "منهجية اعتمادها ومدى قدرتها على الصمود".

وفي هذا الصدد، أشار نواب برلمانيون إلى أن مشروع القانون يقوم على منطق غير تقليدي وينفرد عن سابقيه بميزة الابتكار والتجديد من أجل المزاوجة بين التدبير الأنجع للإمكانيات الوطنية التي تتسم بالمحدودية، والاستجابة لمتطلبات التنمية وتنزيل الأوراش الكبرى المهيكلة للدولة وللمجتمع، مثمنين "الانخراط الجدي والمسؤول للحكومة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين"، من خلال ما تم اتخاذه من تدابير مختلفة وما تعتزم اعتماده من إجراءات.

وبالموازاة مع ذلك، تساءل نواب آخرون عن قدرة الحكومة على مواجهة ضغط الظرفية ومباشرة الإصلاحات والأوراش التنموية في آن واحد وبالنجاعة اللازمة، منبهين إلى "الانعكاسات السلبية للتدابير المقترحة في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة التي شملت عددا من المواد والخدمات واسعة الاستهلاك على القدرة الشرائية للمواطنين".



اقرأ أيضاً
ارتفاع ودائع الأسر المغربية لدى البنوك إلى 848,1 مليار درهم
كشف بنك المغرب أن الودائع لدى الأبناك استقرت عند 1.133,98 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023، بارتفاع سنوي نسبته 4,6 في المائة. وأفاد بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” برسم شهر أكتوبر، بأن ودائع الأسر بلغت 848,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة، تهم 202,1 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، في حين ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 8,2 في المائة لتبلغ 192 مليار درهم. وأشار المصدر ذاته إلى أن معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر سجلت، من شهر لآخر، تراجعا بمقدار 8 نقاط أساس إلى 2,44 في المائة، بينما ارتفعت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا بمقدار 39 نقطة أساس لتصل إلى 2,88 في المائة. كما تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد على مستوى حسابات الادخار في نسبة 2,98 في المائة برسم الفصل الثاني من سنة 2023، أي ارتفاع بمقدار 147 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.
إقتصاد

منح دعم إضافي جديد لفائدة فلاحي السلسلة السكرية بالمغرب
أعلنت الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر (FIMASUCRE) عن حصولها على دعم مالي إضافي من الحكومة المغربية بقيمة 80 درهمًا للطن بالنسبة للشمندر السكري و70 درهمًا للطن بالنسبة لقصب السكر. وقالت الفيدرالية بلاغ لها، إن الدعم المالي الإضافي الذي خصصته الدولة لفائدة فلاحي السلسلة السكرية بالمغرب، يراد منه تحسين المردودية و تنافسية القطاع. وأوضحت الفيدرالية، أن ذلك جاء بناء على طلبها، حيث يراد من هذا التدبير، الذي سيدخل حيز التطبيق علـى محاصيل النباتات السكرية المنتجة ابتـداءا من الموسم الفلاحي الحالي 2024/2023، تحسين المردودية وتنافسية النباتات السكرية وكذلك الرفع من مداخيل الفلاحين. وأكدت أن ذلك التدبير سيساهم، كذلك، في توسيع المساحات المزروعة وزيادة الإنتاج الوطني من السكر الأبيض وبالتالي التقليص من واردات السكر الخام من السوق الدولية. وأشارت الفيدرالية إلى أن هذه المبادرة الحكومية تؤكد على الأهمية الاستراتيجية للسلسلة السكرية، التي تساهم في تحقيق السيادة الغذائية للبلاد، وتضمن دخلا لأزيد مـن 80 ألف فلاح، كمـا تخلق أزيد مـن 5 ملاييـن يـوم عمـل سنويا في المناطق القروية، وتضخ أكثر من 3 مليارات درهـم في الاقتصاد الجهـوي. وشددت الفيدرالية على أنها لعب دورا هاما منذ بداية الموسم الفلاحي الحالي من خلال تأمين توريد البذور والأسمدة وغيرها من المدخلات الأساسية لزراعة النباتات السكرية. فبالنسبة للأسمدة، على وجه الخصوص، اليوريا 46 والأمونيترات 33,5، تم تحديد الأسعار المدعومة من الدولة على التوالـي بـ 330درهمـا و 240 درهما للقنطار.
إقتصاد

شركة الزا للنقل تحتفل بذكراها المئوية ومسارها بالمغرب ضمن ابرز انجازاتها
تأسست شركة ألزا الإسبانية للنقل الحضري في عام 1923، ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من أكبر شركات النقل الحضري في العالم، حيث تتواجد في أكثر من 100 مدينة في 18 دولة. وقد احتفلت الشركة هذا العام بالذكرى المئوية لتأسيسها، وذلك بعقد قمتها السنوية بحضور ممثليها في المغرب، حيث تتواجد الشركة منذ عام 1999. وخلال القمة، ركزت الشركة على إنجازاتها خلال العام الماضي، والتي تضمنت تحقيق نمو بنسبة 15٪ في عدد الركاب وإطلاق خدمات جديدة في عدد من المدن، بما في ذلك خدمة حافلات كهربائية في مراكش كما شملت انجازات الشركة الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة لتحسين جودة الخدمات، مثل استخدام أنظمة التذاكر الإلكترونية وأنظمة الحجز عبر الإنترنت كما قدمت الشركة خطة عملها للعام المقبل، والتي تركز على التوسع في الأسواق الجديدة، مثل أمريكا الجنوبية والاستثمار في الاستدامة البيئية، مثل شراء حافلات جديدة تعمل بالطاقة الكهربائية، وتعزيز التكنولوجيا، مثل تطوير تطبيقات جديدة للنقل الحضري.
إقتصاد

وفد زامبي يزور العيون للاستفادة من التجربة المغربية في القطاع الفلاحي
أعرب وفد عن وزارة الفلاحة بجمهورية زامبيا، قام بزيارة لمدينة العيون أمس الاثنين، عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المغربية في القطاع الفلاحي، وذلك في إطار التعاون جنوب-جنوب. وخلال هذه الزيارة الاستكشافية التي نظمتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي، عقد أعضاء الوفد لقاء مع المدير الجهوي للفلاحة بجهة العيون- الساقية الحمراء، عبد الرحمان العمري، تم خلاله إبراز إنجازات مخطط المغرب الأخضر وتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 على المستوى الجهوي، وكذا أسس هذه الاستراتيجية. وفي هذا السياق، تابع الوفد الزامبي عرضا تمحور، على الخصوص، حول تنمية المراعي بالمنطقة، وإنجاز مشاريع الري الهيدروليكية الصغيرة والمتوسطة، واستغلال الموارد المائية، ونظم الري، والإنتاج الحيواني والألبان. وأكد مدير قطاع الفلاحة بزامبيا، تشيزومبا مومبانشا شيباندي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الزيارة شكلت فرصة للاطلاع على الخبرة التي راكمها المغرب في القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن المملكة حققت إنجازات هامة في هذا المجال، بفضل العديد من المخططات الكبرى، لا سيما "مخطط المغرب الأخضر" واستراتيجية "الجيل الأخضر". وقال شيباندي، الذي يقود هذا الوفد، أن "هذه الزيارة أتاحت لنا فرصة اكتشاف التجربة المغربية عن كثب، ومختلف المشاريع والاستراتيجيات المنفذة في هذا الإطار"، معربا عن رغبته في الاستفادة من هذه التجربة لتحسين الإنتاج الفلاحي في زامبيا. وأبرز، في هذا الصدد، الجهود المبذولة بجهة العيون-الساقية الحمراء في ما يتعلق بالتنمية الفلاحية، مشيرا إلى أن هذه الجهة نجحت في زيادة إنتاجيتها الفلاحية رغم الظروف المناخية المتسمة بالجفاف والتربة القاحلة. وبهذه المناسبة، قام الوفد بزيارة تعاونية فلاحية للحليب بجماعة فم الواد، والتي تزودت، مؤخرا، بوحدة لإنتاج أعلاف الماشية (الخلطة الكاملة) ووحدة لمعالجة الحليب وإنتاج الياغورت، مما يمكن من إنتاج 1460 طن من الياغورت سنويا وخلق 18 ألف يوم عمل. كما تابعوا عرضا حول الشطر الأول من مشروع التهيئة الهيدرو-فلاحية للمدار السقوي "أوديات تيوس" بجماعة كلتة زمور (إقليم بوجدور) المخصص لسقي 250 هكتارا من الذرة العلفية، باستثمار قدره 121,36 مليون درهم. ويهدف هذا المشروع الهيدرو-فلاحي، الذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وضمن تنزيل الاستراتيجية التنموية الجديدة للقطاع الفلاحي "الجيل الأخضر" التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تحسين استقلالية إنتاج الأعلاف بالنسبة للتعاونية الفلاحية إلى 70 في المائة وضمان تعزيز إنتاج الحليب. وفي إطار التعاون الثنائي في المجال الفلاحي، قام وفد وزارة الفلاحة بجمهورية زامبيا، الذي يقوم بزيارة للمغرب ما بين 27 نونبر و8 دجنبر، بزيارة كل من الرباط وطنجة والعرائش ومكناس وأكادير، للاطلاع عن كثب على التقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال.
إقتصاد

“TGV” مراكش-أكادير في صلب زيارة الملك محمد السادس إلى الإمارات
قال ربيع الخليع، مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن مشروع خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش يحظى بأهمية خاصة، في إطار توقيع إعلان الشراكة الذي تم بين قائدي البلدين الشقيقين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف أن هذه الشراكة الطموحة والمبتكرة ستمكن من إيجاد هيكلة مالية مبتكرة لإنجاز هذا الخط، الذي سيمكن من الربط بين طنجة ومراكش في مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات تشمل ساعة واحدة بين طنجة والرباط وساعة وخمسا وثلاثين دقيقة بين طنجة والدار البيضاء. كما سيمكن هذا الخط، يضيف لخليع، من إحداث عدة مناصب شغل تقدر بـ 70 مليون يوم عمل و 3700 عمل قار خلال عملية الأشغال. وترأس الملك محمد السادس والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الاثنين بالقصر الرئاسي "قصر الوطن" بأبوظبي، مراسم تبادل العديد من مذكرات التفاهم الموقعة بين المملكة المغربية والامارات العربية المتحدة، ضمنها مذكرة تفاهم بإرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة بالمملكة المغربية، تبادلها سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومحمد ربيع الخليع، رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية.
إقتصاد

كوب 28… اجتماع رفيع المستوى يناقش توسيع نطاق تمويل العمل المناخي
شكل توسيع نطاق تمويل العمل المناخي محور اجتماع رفيع المستوى انعقد أمس الاثنين بدبي على هامش مؤتمر المناخ (كوب28) ، حضره عدد من وزراء المالية، وكريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وفهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. وبحث اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى تعزيز البيئة التعاونية والنقاشات الحاسمة حول كيفية دعم الموارد المالية لتمويل القضايا المتعلقة بالمناخ، وتنفيذ السياسات التمكينية للعمل المناخي. وأكد المتحدثون أهمية تعزيز الحوار والتنسيق الدولي في مجال تمويل العمل المناخي، وتأمين الاستثمارات اللازمة لمواجهة تحديات التغير المناخي والحد من تداعياته. وأشاروا الى أن التأثيرات السلبية المتسارعة للتغير المناخي تؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة على مستوى السياسات وأولوياتها، وتطوير الأهداف والإستراتيجيات لمواجهة هذه المسألة. وذكروا أن تحقيق ذلك يتطلب مواصلة الانتقال من مرحلة عقد الاتفاقيات إلى مرحلة تطبيقها، موضحين أن مؤتمر الأطراف يشكل منصة مهمة لتعزيز التضامن العالمي، وتوحيد الجهود الدولية من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة، والمساءلة تجاه الالتزامات، واتخاذ إجراءات فعلية لتنفيذ الحلول المقترحة. وقالت كريستالينا غورغييفا، " اليوم، لا تستطيع أي مؤسسة بمفردها أن توفر التمويل المناخي المطلوب، وبالتالي يجب أن يقدم القطاع الخاص قسما كبيرا من التمويل". وأشارت إلى أن هناك حاجة ملحة لوضع سياسات مناخية أقوى، بما في ذلك تسعير الكربون، لخلق بيئة تمكينية للاستثمارات الخضراء في الاقتصادات الناشئة والنامية ، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يستطيع أن يساعد في حشد التمويل الخاص، من خلال تنمية القدرات، وتقديم المشورة في مجال السياسات، ومساعدة البلدان على استكشاف أدوات مبتكرة، مثل التمويل المختلط ، كما يمكن لصندوق النقد الدولي المساعدة من خلال المراقبة وتنمية القدرات والقروض. من جهته قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن استضافة المنطقة العربية مؤتمر الأطراف للعام الثاني على التوالي، يؤكد التزام المنطقة بتعزيز المرونة المناخية وبناء مستقبل أفضل. وأضاف أن تعزيز التمويل المناخي يتطلب سياسة عامة ذات مصداقية ومصممة بشكل جيد، تساعد على تحقيق تحول سريع ومنظم في مجال الطاقة، مع مراعاة القدرة على تحمل تكاليف الطاقة وأمن الإمدادات، مبرزا أن الدعم الدولي الكبير والمستدام يعد ضروريا لتمكين البلدان الضعيفة ذات الإمكانات المادية المحدودة من التكيف والانتقال إلى انبعاثات أقل. وناقش اللقاء الجهود الدولية المبذولة لإصلاح التمويل الدولي للقضايا المتعلقة بالمناخ، من بينها كيفية توحيد الجهود الدولية لتحقيق رؤية مشتركة بشأن تعزيز تمويل العمل المناخي. وعرض المتحدثون أفضل الممارسات المتعلقة بصنع السياسات الخاصة بالعمل المناخي . كما سلطوا الضوء على النماذج المبتكرة لحشد التمويل الخاص، وتعبئة الموارد المحلية، واستكشاف أفضل الطرق التي تضمن التمويل العادل لقضايا المناخ على المستوى المحلي.
إقتصاد

إعلام إيطالي: المغرب “جسر من الفرص” بين أوروبا وإفريقيا
أكدت وسيلة الإعلام الإيطالية (أفريكا ريفيستا)، أن المغرب يعتبر "جسرا من الفرص" بين أوروبا وإفريقيا، مسلطة الضوء على إمكانات المملكة في قطاعات الطاقات المتجددة وصناعة السيارات، والصناعات الغذائية. وأضافت وسيلة الإعلام، في "بودكاست" تم بثه في إطار برنامج (وجهة إفريقيا)، وإنجازه بتعاون مع وكالة ترويج المقاولات الإيطالية في الخارج، أن "المغرب، الذي يربط المتوسط بالمحيط الأطلسي، يزخر بالفرص الاقتصادية، ويتمتع ببنية تحتية حديثة ومناخ سياسي مستقر". وتابعت بالقول: "بفضل سياسة الانفتاح، أضحت المملكة مركزا اقتصاديا بين أوروبا وإفريقيا"، مسلطة الضوء على "الطبيعة الاستراتيجية للبنيات التحتية المغربية، لاسيما الموانئ التي توجد في تطور دائم، مما يضمن تدفق البضائع أيضا إلى أمريكا وآسيا". وأضاف المصدر أن "الاقتصاد المغربي المرن حقق معدلات نمو تنافسية بعد أزمتي جائحة كوفيد-19 والصراع في أوكرانيا"، متوقفا عند ثقة الأسواق الأجنبية، ولاسيما الإيطالية، في المملكة والإقبال المتزايد للمستثمرين الأجانب للمغرب. وفي حوار مع (أفريكا ريفيستا)، أكد مدير مكتب وكالة ترويج المقاولات الإيطالية في الخارج بالدار البيضاء، فرانشيسكو بانيني، أن "المغرب بلد موثوق، يتمتع بنمو متواصل"، مشيدا بتطور العلاقات التجارية المغربية الإيطالية والآفاق الاقتصادية الواعدة للمملكة على المدى المتوسط والبعيد. وأردف قائلا: "المغرب، البلد الحديث والتنافسي، والذي يتمتع بعملة مستقرة، يحظى بثقة شركائه الدوليين وتقدير المؤسسات المالية الدولية". وأشار المتحدث إلى أن المملكة "حققت تقدما ملحوظا على عدة مستويات، خاصة في قطاعات الطاقة والأدوية والسيارات"، مسجلا أنه "بالإضافة إلى نظام الإنتاج المتنوع، فإن القاعدة الصناعية المغربية قوية". من جانبه، أكد الخبير من مؤسسة (رييس فور أفريكا)، باولو كوتروني، أن "المملكة تتصدر قائمة شركاء هذه المنظمة، الملتزمة بالتحول الطاقي في إفريقيا"، مشيدا بتنوع السوق المغربية في مجال الصناعة الطاقية. وأضاف "علاوة على إمكاناته الطبيعية المتجددة، يعد المغرب أيضا مركزا تكنولوجيا في هذا المجال"، مبرزا الإقبال على المحللات الكهربائية والبطاريات المغربية. وأشار كوتروني إلى أن المغرب يحظى بإقبال متزايد من قبل المستثمرين الأجانب، الذين يبحثون عن الاستقرار والفرص، ضمن إطار قانوني ومالي ملائم. من جهتها، سلطت الخبيرة كاميليا محجوبي الضوء على الدينامية المغربية في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدة أن ريادة المملكة الإقليمية "ليست بمحض الصدفة"، في إشارة إلى الاستراتيجية الوطنية الطموحة التي وجهت القطاع الطاقي لعدة سنوات. وأضافت الخبيرة "لقد مكنت عدة عوامل من تثمين الموارد الطبيعية وجعلتها حجر الأساس لانتقال طاقي ناجح وفعال"، مسجلة أنه "اليوم، يعمل المغرب بلا كلل من أجل التفوق في قطاع الهيدروجين الأخضر، وهو نقطة تحول رئيسية جديدة في طريق الاستدامة التي سلكتها المملكة منذ فترة طويلة". من جهة أخرى، استعرض رئيس مؤسسة (ماكفروت)، رينزو بيراتشيني، التقدم الكبير الذي حققه المغرب في قطاع الصناعات الغذائية. وأكد المتحدث أن "المملكة، باعتبارها منتجا رائدا للفواكه الحمضية، ولا سيما البرتقال والليمون والكليمنتين، أظهرت خلال السنوات الأخيرة أداء تنافسيا واسعا في قطاعات أخرى". وفي سياق آخر، توقف البرنامج على "سحر" المغرب السياحي، ولاسيما "هدوء وجمالية العاصمة الرباط، ودينامية الدار البيضاء، وألوان طنجة، وجبال الأطلس المغطاة بالثلوج، وأسرار مراكش".
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 07 ديسمبر 2023
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة