السبت 05 أكتوبر 2024, 19:58

إقتصاد

استعراض مضامين مشروع قانون مالية أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 نوفمبر 2023

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، أهم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك خلال اجتماع للجنة المالية والتخطيط و التنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.

واستعرضت فتاح أهم التدابير التي تضمنها مشروع القانون كما صادق عليه مجلس النواب، والتي همت، بالأساس، إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات، والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وواجبات التسجيل، وتعريفة الرسوم الجمركية.

وأكدت الوزيرة أن المشروع يأتي استجابة للتوجهات العامة وأولويات الدولة المتمثلة في تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.

وأبرزت أن مشروع القانون يعكس الحرص على التقليص التدريجي لعجز الميزانية بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص حجم المديونية وتعزيز التوازن المالي، مشيرة إلى ارتفاع متوقع لنسبة المداخيل الجارية بـ 8,5 في المائة مقارنة مع سنة 2023، وزيادة النفقات الجارية بنسبة 5,3 في المائة، وارتفاع نفقات الاستشمار ورصيد الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 10 و42,9 بالمائة على التوالي.

وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث حظي بتأييد 180 نائبا ومعارضة 53 آخرا فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.

واعتبر عدد من النواب البرلمانيين خلال جلسات المناقشة التفصيلية للمشروع أن مضامينه "واقعية ومقبولة وفي سياقها"، فيما أثار نواب آخرون تساؤلات حول "منهجية اعتمادها ومدى قدرتها على الصمود".

وفي هذا الصدد، أشار نواب برلمانيون إلى أن مشروع القانون يقوم على منطق غير تقليدي وينفرد عن سابقيه بميزة الابتكار والتجديد من أجل المزاوجة بين التدبير الأنجع للإمكانيات الوطنية التي تتسم بالمحدودية، والاستجابة لمتطلبات التنمية وتنزيل الأوراش الكبرى المهيكلة للدولة وللمجتمع، مثمنين "الانخراط الجدي والمسؤول للحكومة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين"، من خلال ما تم اتخاذه من تدابير مختلفة وما تعتزم اعتماده من إجراءات.

وبالموازاة مع ذلك، تساءل نواب آخرون عن قدرة الحكومة على مواجهة ضغط الظرفية ومباشرة الإصلاحات والأوراش التنموية في آن واحد وبالنجاعة اللازمة، منبهين إلى "الانعكاسات السلبية للتدابير المقترحة في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة التي شملت عددا من المواد والخدمات واسعة الاستهلاك على القدرة الشرائية للمواطنين".

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، أهم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك خلال اجتماع للجنة المالية والتخطيط و التنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.

واستعرضت فتاح أهم التدابير التي تضمنها مشروع القانون كما صادق عليه مجلس النواب، والتي همت، بالأساس، إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات، والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وواجبات التسجيل، وتعريفة الرسوم الجمركية.

وأكدت الوزيرة أن المشروع يأتي استجابة للتوجهات العامة وأولويات الدولة المتمثلة في تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.

وأبرزت أن مشروع القانون يعكس الحرص على التقليص التدريجي لعجز الميزانية بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص حجم المديونية وتعزيز التوازن المالي، مشيرة إلى ارتفاع متوقع لنسبة المداخيل الجارية بـ 8,5 في المائة مقارنة مع سنة 2023، وزيادة النفقات الجارية بنسبة 5,3 في المائة، وارتفاع نفقات الاستشمار ورصيد الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 10 و42,9 بالمائة على التوالي.

وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث حظي بتأييد 180 نائبا ومعارضة 53 آخرا فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.

واعتبر عدد من النواب البرلمانيين خلال جلسات المناقشة التفصيلية للمشروع أن مضامينه "واقعية ومقبولة وفي سياقها"، فيما أثار نواب آخرون تساؤلات حول "منهجية اعتمادها ومدى قدرتها على الصمود".

وفي هذا الصدد، أشار نواب برلمانيون إلى أن مشروع القانون يقوم على منطق غير تقليدي وينفرد عن سابقيه بميزة الابتكار والتجديد من أجل المزاوجة بين التدبير الأنجع للإمكانيات الوطنية التي تتسم بالمحدودية، والاستجابة لمتطلبات التنمية وتنزيل الأوراش الكبرى المهيكلة للدولة وللمجتمع، مثمنين "الانخراط الجدي والمسؤول للحكومة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين"، من خلال ما تم اتخاذه من تدابير مختلفة وما تعتزم اعتماده من إجراءات.

وبالموازاة مع ذلك، تساءل نواب آخرون عن قدرة الحكومة على مواجهة ضغط الظرفية ومباشرة الإصلاحات والأوراش التنموية في آن واحد وبالنجاعة اللازمة، منبهين إلى "الانعكاسات السلبية للتدابير المقترحة في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة التي شملت عددا من المواد والخدمات واسعة الاستهلاك على القدرة الشرائية للمواطنين".



اقرأ أيضاً
حكومة سبتة المحتلة تنتظر موافقة المغرب لبداية العمل بنظام الجمارك التجارية
قالت مندوبة الحكومة المركزية في سبتة المحتلة، أن الاستعدادات على مستوى البنية التحتية لنظام الجمارك التجارية انتهت، كما أن المعابر الذكية ستكون جاهزة بحلول شهر نونبر القادم. وحسب ما أفادت جرائد محلية بالمدينة، فقد جددت كريستينا بيريز، في تصريحات لقناة RTVCE، التأكيد على أن إسبانيا أنهت كافة الإجراءات اللازمة لبداية العمل بنظام الجمارك التجارية بالمعبر البري، في انتظار موافقة السلطات المغربية. وصرحت بيريز قائلة : "على الرغم من أن المغرب لم يبد اهتماما حقيقيا بتطبيق الجمارك التجارية، فإن وزارة الداخلية تواصل العمل حتى يتمكن المغرب من وضع المعايير اللازمة.. القرارات النهائية تخص المغرب وتشكل جزءا من السياسة الدبلوماسية بين البلدين". وفي أبريل الماضي، أكدت كريمة بنيعيش، سفيرة المغرب بالعاصمة الإسبانية مدريد، أن الجمارك البرية الحدودية ستفتح بعد تجاوز ما أسمته بالمشاكل الفنية التي أخّرت فتح الجمارك التجارية في كل من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. وفي 27 يناير 2022، تم إجراء أول اختبار لعبور "منتجات النظافة الشخصية" من سبتة المحتلة إلى المغرب. وفي 24 فبراير 2022، تمت عملية إمداد الوقود بشاحنات ثقيلة في مرحلة ثانية من الاختبارات بالمعبر البري. وفي ماي 2023، أجرت إسبانيا والمغرب الاختبار العملي الأخير لعبور البضائع بين البلدين عبر ممر تراخال بشاحنة أدخلت مواد للبناء إلى المدينة المحتلة. وفي دجنبر الماضي، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس أن إسبانيا على أتم الاستعداد لبداية العمل بنظام الجمارك التجارية بمدينتي سبتة ومليلية، لكن الأمر حسب قوله، متوقف على الجانب المغربي، الذي يعاني من مشاكل تقنية. وقال المسؤول الإسباني، أنه بمجرد التغلب على هذه المعيقات الفنية، سيتم افتتاح مكاتب الجمارك التجارية بالمعابر. واستغرب رئيس الدبلوماسية الإسبانية تركيز بعض الجهات على هذا الملف، رغم عدم وجود مكتب جمركي سابقا في سبتة ومكتب مليلية مغلق منذ 2018.
إقتصاد

“لارام” تقترب من اقتناء 188 طائرة جديدة
تعتزم الخطوط الملكية المغربية حسم قرارها بشأن الشركات التي ستتعاقد معها لشراء 188 طائرة جديد نهاية العام الحالي، حيث انتهت مرحلة دراسة العروض من الجانب التقني. وأوضح عبد الحميد عدو، الرئيس المدير العام للشركة، في تصريح لـ"اقتصاد الشرق" أن طائرات "بوينغ" لن تكون الشريك الوحيد في إطار البرنامج الاستثماري الجديد "للارام"، مشيرا إلى أنه سيتم فتح المجال لمصنعين متعددين، مما يعني أن "إيرباص" الأوروبية يمكنها الحصول على حصتها من الصفقة، مع العلم أن طائرات "بوينغ" تسيطر على أسطول الناقلة الوطنية. أضاف المتحدث أن الخطوط الملكية المغربية تخطط للحصول على 10 طائرات "بوينغ" في إطار عقود إيجار طويلة الأمد خلال العام المقبل، مبرزا أن "اللجوء إلى خيار الإيجار أمر معمول به من جانب أغلب شركات النقل الجوي في العالم في ظل آجال التسليم الطويلة بالنسبة للشراء". وكانت "لارام" قد وقعت عقد برنامج مع الحكومة في 2023 بهدف تعزيز أسطولها بنحو 200 طائرة جديدة، بميزانية بلغت 25 مليار دولار، وذلك من أجل تعزيز أسطولها استعدادا لاستضافة المغبر لأحواث رياضية كبرى، أولها كأس إفريقيا 2025 وآخرها كأس العالم لكرة القدم بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال 2030 .
إقتصاد

محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المغرب
ألغت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة 04 أكتوبر الجاري، اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المملكة المغربية، في حكم نهائي برفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية. ووقع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات صيد السمك والزراعة مع المغرب في عام 2019 والتي شملت أيضا المنتجات من الصحراء المغربية.
إقتصاد

بالصور.. افتتاح خط جوي جديد مباشر بين مانشستر ومراكش
أعلن المجلس الجهوي للسياحة بمراكش، يومه الجمعة 04 أكتوبر الجاري، عن افتتاح خط جوي جديد مباشر بين مانشستر ومراكش، والذي تشغله شركة JET2 AIRLINES. ووفق بلاغ المجلس الجهوي للسياحة، ستكون هذه الرحلة المباشرة متاحة مرتين في الأسبوع، كل يوم اثنين وجمعة، ابتداءً من أكتوبر 2024، مما يسهل وصول المسافرين البريطانيين إلى جهة مراكش.ونظم المجلس الجهوي للسياحة بمراكش، بالشراكة مع المكتب الوطني للمطارات (ONDA)، استقبالًا حافلاً واحتفاليًا للمسافرين على متن هذه الرحلة الأولى التي وصلت اليوم إلى مطار مراكش-المنارة. وعند وصولهم، تم استقبال المسافرين بعروض فلكلورية مغربية تعكس ثراء الثقافة المحلية، مصحوبة بتقديم الشاي يمثل هذا الاستقبال الأصيل رمزًا للضيافة المغربية والتراث الحي للمدينة.وشدد البلاغ، على أن هذه الرحلة الجديدة، تمثل رافعة استراتيجية لتعزيز جاذبية وجهة مراكش في السوق البريطانية، والتي تعد من أهم الأسواق السياحية للمدينة. ويمثل هذا الخط الجوي الثنائي مع مانشستر فرصة لتعزيز حضور مراكش على الساحة الدولية وتقديم تجربة فريدة للسياح البريطانيين في وجهة مشهورة بتراثها التاريخي وأسواقها التقليدية ومناخها المعتدل وضيافتها الاستثنائية المميزة بطابع البهجة.ووفق البلاغ ذاته، يرى المجلس الجهوي للسياحة بمراكش في هذه الشراكة مساهمة مهمة في توسيع العرض السياحي المغربي ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال تسهيل الوصول إلى المدينة، مشيرا إلى أن هذه الرحلة ستعزز أيضًا التبادل الثقافي والاقتصادي، مما يسهم في توطيد العلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة. ويشار إلى أنه في عام 2024 وخلال الأشهر الثمانية الأولى، زار أكثر من 250,000 سائح بريطاني المدينة، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.وفيما يتعلق بعدد الليالي السياحية، سجلت مراكش مليون ليلة سياحية للسياح البريطانيين، وهو ما يدل على الجاذبية القوية لهذه الوجهة لهذا السوق. 
إقتصاد

اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.. محكمة العدل الأوروبية تُصدر حكمها غدا الجمعة
تُصدر غدا الجمعة، محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، حكمها بشأن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الصادر في شتنبر 2021. ويتعلق الأمر بالقرار المتعلق بالطعن المقدم من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وعلى وجه التحديد، ستبت المحكمة المذكورة في العديد من الطعون المتعلقة بجبهة البوليساريو الانفصالية، التي قدمتها المفوضية الأوروبية والمجلس والتي نظرت فيها الغرفة الكبرى. وكانت جبهة البوليساريو طعنت أمام المحكمة العامة في قرارين لمجلس أوروبا يتعلقان بالموافقة على إبرام اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وكانت الاتفاقيات المعتمدة نتيجة للمفاوضات التي أجريت في أعقاب حكمين أصدرتهما محكمة العدل الأوروبية في عام 2016 والذي يتطلب تعديل الاتفاقيات السابقة لأنه تم تحديد أن اتفاقية الشراكة تغطي أراضي المغرب فقط، وليس إقليم الصحراء التابع سياديا للمملكة. وكان اتفاق الصيد البحري وبروتوكول تطبيقه قابلين للتطبيق على المياه المتاخمة لإقليم الصحراء. وكان الهدف هو إبرام اتفاقية من شأنها تعديل بروتوكولات اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية، المتعلقة بالنظام المطبق على استيراد المنتجات الزراعية ذات المنشأ المغربي إلى الاتحاد الأوروبي وتعريف مفهوم "المنتجات ذات المنشأ".
إقتصاد

بنك المغرب يمدد أجل إيداع الترشيحات لجائزة البحث في الاقتصاد والمالية
أعلن بنك المغرب، اليوم الخميس، عن تمديد أجل إيداع الترشيحات بالنسبة للنسخة الثانية من جائزته المتعلقة بالبحث في مجال الاقتصاد والمالية إلى 15 أكتوبر 2024. وأوضح بنك المغرب، في بلاغ، أن هذا الأجل الإضافي سيوفر للباحثين الشباب فرصة أخرى لتقديم طلبات ترشيحهم، كما سيتيح إمكانية إدراج المرشحين الذين ناقشوا أطروحاتهم بعد تاريخ نشر الدعوة لإيداع الطلبات الخاصة بهذه النسخة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الجائزة، التي تندرج في إطار توجهات سياسة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة، تهدف إلى دعم البحث في المجالات ذات الصلة بمهام بنك المغرب، وتعزيز الروابط مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومة البحث على الصعيد الوطني. ويفتح باب الترشيحات لهذه الجائزة أمام جميع الباحثين المغاربة، البالغين أقل من 40 سنة عند نشر إعلان إيداع الطلبات، والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وأضاف البلاغ أن ملف الترشيح ينبغي ان يتضمن جميع العناصر المطلوبة للأهلية وأن يرسل عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]. كما يمكن الإطلاع على شروط المشاركة على الموقع الإلكتروني لبنك المغرب عبر الرابط التالي: https://www.bkam.ma/Publications-et-recherche/Recherche2/Prix-de-la-recherche-economique-et- financiere/Deuxieme-edition-du-prix-de-la-recherche-economique-et-financiere
إقتصاد

بالصور.. افتتاح أضخم مول تجاري إماراتي بالمغرب
احتفلت شركة "إمكان" الإماراتية للتطوير العقاري، يومه الخميس 03 أكتوبر الجاري، بالافتتاح الرسمي لمول "لو كاروسيل" بالعاصمة الرباط، في حفل حضره عدد من الشخصيات البارزة، يتقدمهم السفير العصري سعيد أحمد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في المغرب، بالإضافة إلى محسن ابن جلون مدير المركز الجهوي للاستثمار وفاضل العلي، رئيس مجلس إدارة "إمكان ووترفرونت"، وأحمد عرف، المدير العام لشركة إمكان المغرب.ويعد "مول كاروسيل" أول مركز تسوق في الهواء الطلق في المنطقة، يقدم تجربة تسوق وترفيه فريدة من نوعها في بيئة ملهمة وجذابة، مع إطلالة ساحرة على المحيط الأطلسي لا يعد المول مجرد مركز تسوق، بل وجهة متكاملة تقدم أسلوب حياة مميز للزوار والمقيمين على حد سواء، مع مناظر بانورامية خلابة على المحيط الأطلسي.ويحتوي المول على مساحات مفتوحة للتنزه، ومناطق طعام تطل على المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى سينما حديثة متطورة، كما يضم ما يقارب 100 متجر موزعة على مساحة 30,000 متر مربع، تقدم مجموعة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والدولية، إلى جانب مطاعم ومرافق ترفيهية ورياضية وأنشطة تعليمية، مما يلبي تطلعات السكان المحليين والزوار من جميع الأعمار.هذا المشروع، الذي استثمر فيه أكثر من 600 مليون درهم، لا يقتصر على تقديم تجربة تجارية جديدة فحسب، بل يسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد المحلي، ما يؤدي إلى خلق مئات الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وإثراء النسيج الحضري لمدينة الرباط.    
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 أكتوبر 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة