إقتصاد

استعدادات لضمان انطلاق وسير الموسم الفلاحي 2021- 2022 في أفضل الظروف


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 نوفمبر 2021

على غرار الموسم الفلاحي الفارط، الذي مر في ظروف جيدة، تجري الاستعدادات حاليا لضمان انطلاق وسير الموسم الفلاحي 2021- 2022 في أحسن الظروف. ووعيا منها بأهمية القطاع الفلاحي، باعتباره أحد ركائز الاقتصاد المغربي حيث يساهم ب 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل لفئة واسعة من السكان النشيطين، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير بهدف ضمان نجاح الموسم الفلاحي 2021- 2022.وفي هذا الصدد، تعمل الوزارة الوصية على الإعداد المسبق للموسم الفلاحي، وتسهر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انطلاقه ومروره في أحسن الظروف.وبهذا الخصوص، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم الخميس الماضي، أنه سعيا لتغطية حاجيات الفلاحين من البذور المختارة المدعمة والأسمدة، ومواد وقاية النبات، فقد تم توفير م دخلات الإنتاج بكميات كافية. كما تتم مواكبة الفلاحين والمستثمرين، بالإضافة إلى توسيع مساحات التأمين الفلاحي، وتعزيز التمويل الفلاحي، وتسريع وتيرة التحفيظ الجماعي المجاني لصغار الفلاحين.وصرح الوزير بأن الموسم الفلاحي 2021-2022 سيكون "واعدا" ، لاسيما أنه "يأتي بعد سنة فلاحية ممتازة"، حيث فاق نمو الناتج الخام الفلاحي 17 في المائة، مبرزا أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج الخام الفلاحي خلال الموسم الحالي 128 مليار درهم.وبخصوص التزود بالمواد الغذائية، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على ضمان التزويد العادي والمستمر للأسواق الوطنية بكافة المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة وفي متناول المستهلك، وذلك بوضع برنامج محكم لتوزيع الزراعات الخريفية عبر الجهات، مع مراعاة حالة الموارد المائية وتقلبات الظروف المناخية خلال الفترة الخريفية. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الأسواق الوطنية في جميع جهات المملكة تعرف توفر ما يكفي من المواد الغذائية والفلاحية التي تستجيب لحاجيات المستهلك.وتجدر الإشارة إلى أن الموسم الفلاحي الماضي 2020-2021 عرف مسارا استثنائيا، على الصعيد الوطني، نتج عنه إنتاج جيد للحبوب وأداء جيد لمعظم قطاعات الإنتاج. ولا يعزى هذا الأداء الجيد إلى التساقطات المطرية المهمة فحسب، بل أيضا إلى تنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد تهدف إلى جعل القطاع الفلاحي رافعة ذات أولوية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.وفي هذا الإطار، تتيح استراتيجية "الجيل الأخضر- 2020-2030 "، جيلا جديدا من آليات المواكبة لإضفاء الطابع المهني على الفلاحة، لاسيما من خلال إصلاح برامج الإرشاد الفلاحي، وتعميم الخدمات الفلاحية الرقمية، وتعزيز مشاريع الجيل الجديد من الفلاحة التضامنية.وبالإضافة إلى الجانبين الاجتماعي والإنساني، تهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان استدامة التنمية الفلاحية، من خلال مواصلة تنمية مختلف الفروع ، عبر تدخلات أكثر استهدافا وإعادة ترشيد الجهود إلى جانب عصرنة مسارات التوزيع، مما سيتيح للقطاع الفلاحي الاضطلاع بدوره كاملا كمحرك لنمو الاقتصاد الوطني

على غرار الموسم الفلاحي الفارط، الذي مر في ظروف جيدة، تجري الاستعدادات حاليا لضمان انطلاق وسير الموسم الفلاحي 2021- 2022 في أحسن الظروف. ووعيا منها بأهمية القطاع الفلاحي، باعتباره أحد ركائز الاقتصاد المغربي حيث يساهم ب 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل لفئة واسعة من السكان النشيطين، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير بهدف ضمان نجاح الموسم الفلاحي 2021- 2022.وفي هذا الصدد، تعمل الوزارة الوصية على الإعداد المسبق للموسم الفلاحي، وتسهر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انطلاقه ومروره في أحسن الظروف.وبهذا الخصوص، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم الخميس الماضي، أنه سعيا لتغطية حاجيات الفلاحين من البذور المختارة المدعمة والأسمدة، ومواد وقاية النبات، فقد تم توفير م دخلات الإنتاج بكميات كافية. كما تتم مواكبة الفلاحين والمستثمرين، بالإضافة إلى توسيع مساحات التأمين الفلاحي، وتعزيز التمويل الفلاحي، وتسريع وتيرة التحفيظ الجماعي المجاني لصغار الفلاحين.وصرح الوزير بأن الموسم الفلاحي 2021-2022 سيكون "واعدا" ، لاسيما أنه "يأتي بعد سنة فلاحية ممتازة"، حيث فاق نمو الناتج الخام الفلاحي 17 في المائة، مبرزا أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج الخام الفلاحي خلال الموسم الحالي 128 مليار درهم.وبخصوص التزود بالمواد الغذائية، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على ضمان التزويد العادي والمستمر للأسواق الوطنية بكافة المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة وفي متناول المستهلك، وذلك بوضع برنامج محكم لتوزيع الزراعات الخريفية عبر الجهات، مع مراعاة حالة الموارد المائية وتقلبات الظروف المناخية خلال الفترة الخريفية. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الأسواق الوطنية في جميع جهات المملكة تعرف توفر ما يكفي من المواد الغذائية والفلاحية التي تستجيب لحاجيات المستهلك.وتجدر الإشارة إلى أن الموسم الفلاحي الماضي 2020-2021 عرف مسارا استثنائيا، على الصعيد الوطني، نتج عنه إنتاج جيد للحبوب وأداء جيد لمعظم قطاعات الإنتاج. ولا يعزى هذا الأداء الجيد إلى التساقطات المطرية المهمة فحسب، بل أيضا إلى تنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد تهدف إلى جعل القطاع الفلاحي رافعة ذات أولوية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.وفي هذا الإطار، تتيح استراتيجية "الجيل الأخضر- 2020-2030 "، جيلا جديدا من آليات المواكبة لإضفاء الطابع المهني على الفلاحة، لاسيما من خلال إصلاح برامج الإرشاد الفلاحي، وتعميم الخدمات الفلاحية الرقمية، وتعزيز مشاريع الجيل الجديد من الفلاحة التضامنية.وبالإضافة إلى الجانبين الاجتماعي والإنساني، تهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان استدامة التنمية الفلاحية، من خلال مواصلة تنمية مختلف الفروع ، عبر تدخلات أكثر استهدافا وإعادة ترشيد الجهود إلى جانب عصرنة مسارات التوزيع، مما سيتيح للقطاع الفلاحي الاضطلاع بدوره كاملا كمحرك لنمو الاقتصاد الوطني



اقرأ أيضاً
النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة