إقتصاد

استعدادات لضمان انطلاق وسير الموسم الفلاحي 2021- 2022 في أفضل الظروف


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 نوفمبر 2021

على غرار الموسم الفلاحي الفارط، الذي مر في ظروف جيدة، تجري الاستعدادات حاليا لضمان انطلاق وسير الموسم الفلاحي 2021- 2022 في أحسن الظروف. ووعيا منها بأهمية القطاع الفلاحي، باعتباره أحد ركائز الاقتصاد المغربي حيث يساهم ب 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل لفئة واسعة من السكان النشيطين، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير بهدف ضمان نجاح الموسم الفلاحي 2021- 2022.وفي هذا الصدد، تعمل الوزارة الوصية على الإعداد المسبق للموسم الفلاحي، وتسهر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انطلاقه ومروره في أحسن الظروف.وبهذا الخصوص، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم الخميس الماضي، أنه سعيا لتغطية حاجيات الفلاحين من البذور المختارة المدعمة والأسمدة، ومواد وقاية النبات، فقد تم توفير م دخلات الإنتاج بكميات كافية. كما تتم مواكبة الفلاحين والمستثمرين، بالإضافة إلى توسيع مساحات التأمين الفلاحي، وتعزيز التمويل الفلاحي، وتسريع وتيرة التحفيظ الجماعي المجاني لصغار الفلاحين.وصرح الوزير بأن الموسم الفلاحي 2021-2022 سيكون "واعدا" ، لاسيما أنه "يأتي بعد سنة فلاحية ممتازة"، حيث فاق نمو الناتج الخام الفلاحي 17 في المائة، مبرزا أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج الخام الفلاحي خلال الموسم الحالي 128 مليار درهم.وبخصوص التزود بالمواد الغذائية، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على ضمان التزويد العادي والمستمر للأسواق الوطنية بكافة المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة وفي متناول المستهلك، وذلك بوضع برنامج محكم لتوزيع الزراعات الخريفية عبر الجهات، مع مراعاة حالة الموارد المائية وتقلبات الظروف المناخية خلال الفترة الخريفية. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الأسواق الوطنية في جميع جهات المملكة تعرف توفر ما يكفي من المواد الغذائية والفلاحية التي تستجيب لحاجيات المستهلك.وتجدر الإشارة إلى أن الموسم الفلاحي الماضي 2020-2021 عرف مسارا استثنائيا، على الصعيد الوطني، نتج عنه إنتاج جيد للحبوب وأداء جيد لمعظم قطاعات الإنتاج. ولا يعزى هذا الأداء الجيد إلى التساقطات المطرية المهمة فحسب، بل أيضا إلى تنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد تهدف إلى جعل القطاع الفلاحي رافعة ذات أولوية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.وفي هذا الإطار، تتيح استراتيجية "الجيل الأخضر- 2020-2030 "، جيلا جديدا من آليات المواكبة لإضفاء الطابع المهني على الفلاحة، لاسيما من خلال إصلاح برامج الإرشاد الفلاحي، وتعميم الخدمات الفلاحية الرقمية، وتعزيز مشاريع الجيل الجديد من الفلاحة التضامنية.وبالإضافة إلى الجانبين الاجتماعي والإنساني، تهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان استدامة التنمية الفلاحية، من خلال مواصلة تنمية مختلف الفروع ، عبر تدخلات أكثر استهدافا وإعادة ترشيد الجهود إلى جانب عصرنة مسارات التوزيع، مما سيتيح للقطاع الفلاحي الاضطلاع بدوره كاملا كمحرك لنمو الاقتصاد الوطني

على غرار الموسم الفلاحي الفارط، الذي مر في ظروف جيدة، تجري الاستعدادات حاليا لضمان انطلاق وسير الموسم الفلاحي 2021- 2022 في أحسن الظروف. ووعيا منها بأهمية القطاع الفلاحي، باعتباره أحد ركائز الاقتصاد المغربي حيث يساهم ب 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل لفئة واسعة من السكان النشيطين، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير بهدف ضمان نجاح الموسم الفلاحي 2021- 2022.وفي هذا الصدد، تعمل الوزارة الوصية على الإعداد المسبق للموسم الفلاحي، وتسهر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انطلاقه ومروره في أحسن الظروف.وبهذا الخصوص، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم الخميس الماضي، أنه سعيا لتغطية حاجيات الفلاحين من البذور المختارة المدعمة والأسمدة، ومواد وقاية النبات، فقد تم توفير م دخلات الإنتاج بكميات كافية. كما تتم مواكبة الفلاحين والمستثمرين، بالإضافة إلى توسيع مساحات التأمين الفلاحي، وتعزيز التمويل الفلاحي، وتسريع وتيرة التحفيظ الجماعي المجاني لصغار الفلاحين.وصرح الوزير بأن الموسم الفلاحي 2021-2022 سيكون "واعدا" ، لاسيما أنه "يأتي بعد سنة فلاحية ممتازة"، حيث فاق نمو الناتج الخام الفلاحي 17 في المائة، مبرزا أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج الخام الفلاحي خلال الموسم الحالي 128 مليار درهم.وبخصوص التزود بالمواد الغذائية، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على ضمان التزويد العادي والمستمر للأسواق الوطنية بكافة المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة وفي متناول المستهلك، وذلك بوضع برنامج محكم لتوزيع الزراعات الخريفية عبر الجهات، مع مراعاة حالة الموارد المائية وتقلبات الظروف المناخية خلال الفترة الخريفية. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الأسواق الوطنية في جميع جهات المملكة تعرف توفر ما يكفي من المواد الغذائية والفلاحية التي تستجيب لحاجيات المستهلك.وتجدر الإشارة إلى أن الموسم الفلاحي الماضي 2020-2021 عرف مسارا استثنائيا، على الصعيد الوطني، نتج عنه إنتاج جيد للحبوب وأداء جيد لمعظم قطاعات الإنتاج. ولا يعزى هذا الأداء الجيد إلى التساقطات المطرية المهمة فحسب، بل أيضا إلى تنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد تهدف إلى جعل القطاع الفلاحي رافعة ذات أولوية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.وفي هذا الإطار، تتيح استراتيجية "الجيل الأخضر- 2020-2030 "، جيلا جديدا من آليات المواكبة لإضفاء الطابع المهني على الفلاحة، لاسيما من خلال إصلاح برامج الإرشاد الفلاحي، وتعميم الخدمات الفلاحية الرقمية، وتعزيز مشاريع الجيل الجديد من الفلاحة التضامنية.وبالإضافة إلى الجانبين الاجتماعي والإنساني، تهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان استدامة التنمية الفلاحية، من خلال مواصلة تنمية مختلف الفروع ، عبر تدخلات أكثر استهدافا وإعادة ترشيد الجهود إلى جانب عصرنة مسارات التوزيع، مما سيتيح للقطاع الفلاحي الاضطلاع بدوره كاملا كمحرك لنمو الاقتصاد الوطني



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة