وطني

استثناء مهنيي الصحة من منحة العيد يغضب المنظمة الديمقراطية للصحة


كريم بوستة نشر في: 18 يوليو 2021

عبر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة التابع للمنظمة الديمقراطية للشغل ، عن امتعاضه وقلقه الشديدين لاعتماد سياسة الترقيع والارتجال والكذب والمناورات  والاستغلال والحرمان الذي يطال الشغيلة الصحية في ظل الاداراة الحالية التي كان همها الوحيد والأوحد ليس محاربة جائحة كورونا و لا عملية التلقيح  بل الصفقات المرتبطة بها،  وهو ما كشفت عنه اللجنة الاستطلاعية البرلمانية وما ستكشف عنه الايام المقبلة .وجاء ذلك بعد استفادة مجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية من منحة عيد الاضحى هذه الأخيرة بدورها لم تكون من حليف الشغيلة الصحية التي عطلت عطلها الإدارية والزمت بالعمل خلال ايام السبت و الاحد وايام العطل و الاعياد. و وصمت الوزارة عن الفساذ الذي عشعش في مؤسسة الحسن الثاني للاعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الصحة التي تحولت الى بقرة حلوب لجهات خارج القطاع الصحي .التي كان من المفروض ايضا ان تقدم منحة العيد للموظفين والموظفات بقطاع الصحةوأشار بلاغ المكتب انه منذ ظهور الفيروس التاجي في مارس 2020، ومهنيو الصحة يتوجدون في الصفوف الامامية لمواجهته ومحاربته يجاهدون و يواصلون العمل بهذف القضاء على هذا الوباء الفتاك القاتل، حرصون بكل ايمان وعزيمة على مدار ايام الاسبوع ليلا ونهارا في سبيل حماية أرواح المواطنين، يتحملون العبئ الاكبر في مواجهة احدى اخطر الامراض الفتاكة الناجمة عن جائحات كورونا، قوتهم في ايمانهم ورسالتهم النبيلة ومهنتهم الانسانية، هم دوما صامدون بفضل شجاعتهم وتحليهم بروح المواطنة الصادقة وقدرتهم على الابتكار والاجتهاد في خلق وسائل المواجهة واساليب التدخل الاستعجالي بالرغم من هشاشة وضعف النظام الصحي ببلادنا الذي يعاني من فقدان الحد الادنى من الامكانيات البشرية والمادية واللوجستيكية تحديدا بقاعات الانعاش ووحدات العناية المركزة.وأضاف البلاغ ان المهنيين واصلوا العمل في ظروف صعبة و شاقة عموما محفوفة بالمخاطر وبخطر الاصابة بكوفيد - 19 على وجه التحديد. لقد ظلوا الى حدود الساعة يبدلون مجهودات مضاعفة بغاية تقديم الخدمات الصحية المطلوبة و انقاد أرواح الأشخاص المصابين،دون ادنى اعتراف حقيقي بدورهم الطلائعي ودون تقديم عوامل تحفيزية لفائذتهم على غرار ماقامت به حكومات بلدان العالم التي قدمت تعويضات مادية ورفعت من اجور مهنيي الصحة لديها،فعلى سبيل الذكر لا للحصر الشقيقة الجزائر صرفت الشطر الرابع من تعويضات منحة كوفيد_19 في حين الشغيلة الصحية ببلادنا لم تتوصل سوى بشطر يتيم مع تعطيل صرف الشطر الثاني لاسباب مجهولة، وقد أصيب وتوفي عدد كبير من مهنيي الصحة في مواجهة فيروس كورونا لكن المسؤولين بوزارة الصحة يعاملونهم بمنطق استغلالي صرف كاننا في عصر العبودية . يصرحون امام نواب الامة باحقيتهم في تعويضات كوفيد_19 و تعويضات الساعات الاضافية لكن هذه التصريحات لم تكون سوى شعارات ووعود زائفة وكاذبة، علاوة على تقاعس الحكومة في الاستجابة الى الملف المطلبي الذي ظل يراوح مكانه بسبب التماطل والتسويف بالرغم من المصادقة بالاجماع في جوالة الحوار الاجتماعي على مجموعة من المطالب والتي تم تحديدها في توحيد والرفع من قيمة التعويضات عن الاخطار المهنية وتسوية ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين واقرار الرقم الاستدلالي 509 لفاىذة الاطباء ومعالجة ملف الملحقين العلميين،..... وظلت لغة التسويف والوعود الزائفة امام البرلمان ( قريب ما بقات غير نقيشة !؟ ويتحل المشكل )وحيا المكتب الوطني الشغيلة الصحية على مجهوداتها الخيرة و عملها  المهني الخلاق  ورسالتها النبيلة  في دحر فيروس كورونا ويدعوها للاستعداد للقيام بمعارك اجتماعية  نضالية  تنديدا بسياسة الاقصاء والتهميش والاحتقار   والاستخفاف بحقوققهم  وسيعلن عن برنامجها النضالي  في وقت لاحق .  

عبر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة التابع للمنظمة الديمقراطية للشغل ، عن امتعاضه وقلقه الشديدين لاعتماد سياسة الترقيع والارتجال والكذب والمناورات  والاستغلال والحرمان الذي يطال الشغيلة الصحية في ظل الاداراة الحالية التي كان همها الوحيد والأوحد ليس محاربة جائحة كورونا و لا عملية التلقيح  بل الصفقات المرتبطة بها،  وهو ما كشفت عنه اللجنة الاستطلاعية البرلمانية وما ستكشف عنه الايام المقبلة .وجاء ذلك بعد استفادة مجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية من منحة عيد الاضحى هذه الأخيرة بدورها لم تكون من حليف الشغيلة الصحية التي عطلت عطلها الإدارية والزمت بالعمل خلال ايام السبت و الاحد وايام العطل و الاعياد. و وصمت الوزارة عن الفساذ الذي عشعش في مؤسسة الحسن الثاني للاعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الصحة التي تحولت الى بقرة حلوب لجهات خارج القطاع الصحي .التي كان من المفروض ايضا ان تقدم منحة العيد للموظفين والموظفات بقطاع الصحةوأشار بلاغ المكتب انه منذ ظهور الفيروس التاجي في مارس 2020، ومهنيو الصحة يتوجدون في الصفوف الامامية لمواجهته ومحاربته يجاهدون و يواصلون العمل بهذف القضاء على هذا الوباء الفتاك القاتل، حرصون بكل ايمان وعزيمة على مدار ايام الاسبوع ليلا ونهارا في سبيل حماية أرواح المواطنين، يتحملون العبئ الاكبر في مواجهة احدى اخطر الامراض الفتاكة الناجمة عن جائحات كورونا، قوتهم في ايمانهم ورسالتهم النبيلة ومهنتهم الانسانية، هم دوما صامدون بفضل شجاعتهم وتحليهم بروح المواطنة الصادقة وقدرتهم على الابتكار والاجتهاد في خلق وسائل المواجهة واساليب التدخل الاستعجالي بالرغم من هشاشة وضعف النظام الصحي ببلادنا الذي يعاني من فقدان الحد الادنى من الامكانيات البشرية والمادية واللوجستيكية تحديدا بقاعات الانعاش ووحدات العناية المركزة.وأضاف البلاغ ان المهنيين واصلوا العمل في ظروف صعبة و شاقة عموما محفوفة بالمخاطر وبخطر الاصابة بكوفيد - 19 على وجه التحديد. لقد ظلوا الى حدود الساعة يبدلون مجهودات مضاعفة بغاية تقديم الخدمات الصحية المطلوبة و انقاد أرواح الأشخاص المصابين،دون ادنى اعتراف حقيقي بدورهم الطلائعي ودون تقديم عوامل تحفيزية لفائذتهم على غرار ماقامت به حكومات بلدان العالم التي قدمت تعويضات مادية ورفعت من اجور مهنيي الصحة لديها،فعلى سبيل الذكر لا للحصر الشقيقة الجزائر صرفت الشطر الرابع من تعويضات منحة كوفيد_19 في حين الشغيلة الصحية ببلادنا لم تتوصل سوى بشطر يتيم مع تعطيل صرف الشطر الثاني لاسباب مجهولة، وقد أصيب وتوفي عدد كبير من مهنيي الصحة في مواجهة فيروس كورونا لكن المسؤولين بوزارة الصحة يعاملونهم بمنطق استغلالي صرف كاننا في عصر العبودية . يصرحون امام نواب الامة باحقيتهم في تعويضات كوفيد_19 و تعويضات الساعات الاضافية لكن هذه التصريحات لم تكون سوى شعارات ووعود زائفة وكاذبة، علاوة على تقاعس الحكومة في الاستجابة الى الملف المطلبي الذي ظل يراوح مكانه بسبب التماطل والتسويف بالرغم من المصادقة بالاجماع في جوالة الحوار الاجتماعي على مجموعة من المطالب والتي تم تحديدها في توحيد والرفع من قيمة التعويضات عن الاخطار المهنية وتسوية ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين واقرار الرقم الاستدلالي 509 لفاىذة الاطباء ومعالجة ملف الملحقين العلميين،..... وظلت لغة التسويف والوعود الزائفة امام البرلمان ( قريب ما بقات غير نقيشة !؟ ويتحل المشكل )وحيا المكتب الوطني الشغيلة الصحية على مجهوداتها الخيرة و عملها  المهني الخلاق  ورسالتها النبيلة  في دحر فيروس كورونا ويدعوها للاستعداد للقيام بمعارك اجتماعية  نضالية  تنديدا بسياسة الاقصاء والتهميش والاحتقار   والاستخفاف بحقوققهم  وسيعلن عن برنامجها النضالي  في وقت لاحق .  



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة