أصبحت الدراجات النارية سبباً مقلقاً من بين الأسباب التي تؤدي إلى حوادث السير في المغرب بشكل عام، وفي مدينة مراكش التي تعرف انتشارا كبيرة لهذه الوسيلة بشكل خاص، حيث ارتفعت إذ نسبة ضحايا هذه الأخيرة بشكل لافت في الأعوام الأخيرة، إذ لا يكاد يمر يوم واحد دون أن تسجل شوارع المدينة الحمراء 10 حوادث على الأقل.

وتشكّل حوادث السير المميتة في صفوف راكبي الدراجات النارية تحدّياً كبيراً أمام تحقيق السلامة الطرقية في المغرب، مما يجعل توفير بنية طرقية آمنة لحماية مستعملي الطرق وخصوصا أصحاب الدراجات، ضرورة ملحة للحد من حرب الطرق.

وفي هذا السياق، أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، يوم الجمعة الماضي خلال اجتماع بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، أن مستعملي الدراجات النارية هم "الأكثر هلاكا" نتيجة حوادث السير، حيث يمثلون أزيد من 53 في المائة من مجموع الوفيات جراء حوادث السير بالجهة و63 في المائة من الوفيات بمدينة مراكش.

وأوضح الوزير أن برنامج عمل السلامة الطرقية الخاص بمدينة مراكش خلال الفترة 2025-2028، يولي أهمية بالغة للبنية التحتية الطرقية واحترام المعايير العلمية المعتمدة في التهيئة المجالية والتشوير، وهو ما يضمن توفير بنية طرقية آمنة كفيلة بحماية تنقلات مختلف فئات مستعملي الطريق وخاصة فئة الراجلين وفئة مستعملي الدراجات النارية.

وانطلاقا من كون أصحاب الدراجات النارية يشكلون الفئة الأكثر هشاشة في الفضاء الطرقي، أكد الوزير على أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستقوم بتوزيع 30 ألف خوذة واقية بشكل مجاني على مستعملي الدراجات النارية بجهة مراكش، كما تمت تعبئة مشاركة فاعلين آخرين من القطاع الخاص من خلال المساهمة باقتناء أكثر من 20 ألف خوذة إضافية لفائدة هذه الفئة بالمدينة.

وأشار الوزير إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستقوم بتوزيع 30 ألف خوذة واقية بشكل مجاني على مستعملي الدراجات النارية بجهة مراكش، كما تمت تعبئة مشاركة فاعلين آخرين من القطاع الخاص من خلال المساهمة باقتناء أكثر من 20 ألف خوذة إضافية لفائدة هذه الفئة بالمدينة.

وعلاقة بالموضوع، أوضح الوزير أن وزارة النقل واللوجيستيك قامت بإعداد مخطط عمل من أجل تحسين السلامة الطرقية بجهة مراكش -آسفي في إطار مقاربة تشاركية بين كل المتدخلين المعنيين، وخاصة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وولاية جهة مراكش آسفي والمجلس الجماعي لمدينة مراكش والمصالح الخارجية لوزارة التجهيز والماء والنقل واللوجيستيك وباقي المتدخلين المعنيين.

وقد حُدد حجم الاستثمارات الضرورية لهذا المخطط في مبلغ يناهز 392 مليون درهم يتضمن مساهمة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بمبلغ يتجاوز 125 مليون درهم خلال السنتين المقبلتين.

وتهم هذه الاستثمارات معالجة النقط السوداء التي تعرف تراكم حوادث السير بمراكش ب 40 مليون درهم، وتقوية التشوير الأفقي والعمودي والإشارات الضوئية بأزيد من 88 مليون درهم، بالإضافة إلى تأمين محيط 52 مؤسسة تعليمية في إطار مشروع المدرسة الآمنة ب 7 ملايين درهم وتقوية عمليات المراقبة من خلال تغطية المحاور الطرقية التي تسجل معدلات مرتفعة للسرعة عبر وضع أجهزة الرادارات الثابتة والمتنقلة بمبلغ يناهز 70 مليون درهم.

كما يتضمن البرنامج الاستثماري تقوية التشوير وتثبيت الحواجز والجدران الواقية بالمقاطع والمحاور الطرقية الجبلية بأقاليم شيشاوة والحوز والصويرة بمبلغ 164 مليون درهم، بالإضافة إلى تقوية التشوير الأفقي والعمودي بمداخل مدينة مراكش وأهم المحاور الطرقية المؤدية إلى المنتجعات السياحية (10 ملايين درهم).

وبغية تقليص مدة التدخل لإسعاف المصابين جراء حوادث السير بجهة مراكش، ستقوم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية باستثمار مبلغ 11,5 مليون درهم في إطار اتفاقية خاصة مع المديرية العامة للوقاية المدنية.

وأشار وزير النقل واللوجيستيك إلى أهمية هذا المخطط الذي يرمي إلى توفير الشروط الضرورية الكفيلة بتحسين السلامة الطرقية بمجال ترابي محدد، مبرزا أن هذا البرنامج يعتبر نموذجا سيتم تعميمه على باقي جهات المملكة.