تعقد محكمة الاستئناف بمراكش يوم غد الجمعة 27 اكتوبر، اولى الجلسات الاستئنافية لمحاكمة السمسار الذي كان ينصب على ضحاياه، بدعوى قدرته في التوسط لفائدتهم من اجل الحصول على بقع مخصصة لفائدة موظفي ولاية جهة مراكش، وذلك بعد إدانته ابتدائيا بسنة واحدة حبسا نافذا.

وتوبع المتهم من أجل النصب مع حالة العود، بعدما اقدم على إيهام ضحاياه بانه متزوج من موظفة بولاية جهة مراكش، وله صلة بموظفة ذات نفوذ بولاية الجهة، بامكانها المساعدة في حصول الضحايا على بقع ارضية مخصصة لموظفي الولاية، بعد تنازلهم عنها مقابل مبالغ مالية مهمة، استخلصها على دفعات من الضحايا، قبل ان يتبين لهم انهم سقطوا ضحية عملية نصب. 

وقد اقنع السمسار المتهم ضحاياه بامكانية الحصول على البقع الارضية مخبرا اياهم بإن ولاية جهة مراكش آسفي قد أعلنت عن إنشاء تجزئة سكنية لفائدة موظفيها وأن بعض الموظفين يرغبون في التنازل عن بقعهم مقابل مبالغ مالية، وأنه يستطيع تأمين له بقعة أرضية ضمن نفس التجزئة السكنية على مستوى حي المحاميد عملية " ألزا" بثمن تفضيلي قدره 80 ألف درهم، وهو المبلغ الذي تسلمه له على دفعات من عدة ضحايا، بعضهم من عائلة واحدة.

وأوهم المتهم ضحاياه وفق مصادر "كشـ24"  أن زوجته تعمل موظفة سامية بولاية جهة مراكش وعلى معرفة وطيدة بسيدة نافذة تدعى " الحاجة"  وانها من ستتكلف بكافة الإجراءات بغرض تسهيل حصولهم على البقع الأرضية الموعودة قبل ان يكتشفوا أنهم وقعوا ضحية للنصب بناء على تأكيدات خادعة واحتيالية، من ضمنها إطلاعهم على لائحة بهاتفه النقال تضم مجموعة من التصاميم والرسوم العقارية للبقع الأرضية الكائنة بحي المحاميد .

ويشار مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، اعتقلت السمسار المذكور في يوليوز الماضي بعد شكايات من الضحايا الذين حاول اسكاتهم بشيكات بدون مؤونة ربحا للوقت، علما ان المعني بالامر سبق اعتقاله من داخل فندق مصنف بشارع محمد السادس قبل اشهر، من اجل نفس التهمة، وأفلت حينها بعد اداء كفالة، قبل ان يتورط من جديد في إصدار شيكات جديدة لفائدة ضحاياه، ما استدعى انتقال عناصر الشرطة القضائية لمنزله بمنطقة المصمودي، حيث قامت بتوقيفه، بعد مقاومة، حاول خلالها الفرار من قبضة الامن عبر الاسطح.