تعقد غرفة الجنح التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يومه الاثنين 20 شتنبر الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة خمسة أشخاص ضمن شبكة متخصصة في التزوير والنصب والاحتيال وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها.

هيئة المحكمة قررت في سادس جلسة لها يوم الاثنين 13 شتنبر ، تأجيل البث في هاته القضية إلى غاية جلسة اليوم بعد تنصيب مشتكين جدد كأطراف مدنية في هذه القضية، في انتظار تقديم مطالبهم المدنية بواسطة دفاعهم في جلسة المناقشة والمرافعات.

وكانت المصالح الأمنية بولاية مراكش، قد تمكنت في بداية شهر يوليوز المنصرم، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال عن طريق انتحال صفات رسمية ينظمها القانون، واستعمال أختام ووثائق مزورة، حيث تم إيقاف كل المتهمين في هذه العصابة، بينهم سيدتان وثلاثة رجال من ذوي السوابق القضائية.

العصابة الإجرامية، الخطيرة التي يتزعمها شقيقان، تخصصت في تسويق بقع أرضية وعقارات مملوكة للغير، بطرق تدليسية تعتمد التزوير والنصب والاحتيال، حيث نجح متزعم العصابة في إيهام الضحايا أنه مالك للعقارات المعروضة مستدلا بوثائق مزورة يحصل عليها من طرف باقي شركائه في العصابة، وعلى رأسهم شقيقته التي كانت تتكلف بإعداد وثائق الملكية المزورة بمساعدة سيدة أخرى ورجلين، انتحلوا صفات مسؤولين وموظفين بالإدارات العمومية المعنية بالمحافظة والتسجيل وتوثيق العقود وغيرها.

وقد سبق للمصلحة المذكورة أن فتحت بحثا قضائيا بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بشأن شكاية تتعلق بالنصب والاحتيال، حيث أفاد الضحية بأنه تعرض للنصب من قبل أحد الموقوفين الذي باعه بقعة أرضية ادعى أنها تخصه، مؤكداً تملكه لها بواسطة بيانات وتأكيدات خادعة.

ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذا الصدد، من تحديد هوية المشتبه فيه وإيقافه، قبل أن يتبين، خلال أطوار البحث، أن المعني بالأمر ينشط ضمن عصابة إجرامية تقوم بتزوير وثائق صادرة عن مؤسسات رسمية لاستعمالها في النصب.

وشمل الإيقاف أيضا شقيقة المعني بالأمر ومساهمة أخرى كانت تنتحل صفة موظفة عمومية إلى جانب شريكين آخرين. وتم الاحتفاظ بالمعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية لحاجيات البحث بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية قبل تقديمهم أمام العدالة.