تمثل صباح يومه الإثنين 05 أبريل الجاري، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مستخدمة بقصر أمير دولة قطر بمراكش، وذلك على خلفية متابعتها من أجل خيانة الأمانة والتزوير في محررات تجارية واستعملها.وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية، أدانت، بداية شهر دجنبر الماضي، المعنية بالأمر، بسنتين حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، والحكم عليها بأدائها لفائدة الشركة المطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 100 ألف درهم مع إتلاف الوثائق المزورة.ويشار إلى أن القضية انفجرت، بعد إجراء الشركة لعملية افتحاص لثلاث صناديق مالية تدخل تحت مسؤولية المحاسبة المذكورة، ليتم تسجيل خصاص تجاوز 220 مليون سنتيم في فترة وجيزة. لتقرر الشركة التي تعمل على تسيير القصر المذكور، تقديم شكاية تتهم فيها المعنية بتبديد أموال بسوء نية وضعت تحت تصرفها بحكم وظيفتها.