مراكش

استئنافية مراكش تبرئ ناشط فبرايري في ملف يعود لحراك 2011


كشـ24 نشر في: 28 يناير 2018

 قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، يوم الثلاثاء الماضي في ملف جديد يتعلق بحراك 20 فبراير، بالبراءة في حق الناشط الفبرايري السابق، “يوسف العلوي”، الأستاذ حاليا لمادة اللغة العربية بثانوية “التوامة” بإقليم الحوز، كان يتابع أمامها، في حالة سراح، بتهم يعود الاشتباه في ارتكابها لحوالي سبع سنوات، وتتعلق بـ”التعبئة والمشاركة في أول مسيرة نظمت في سياق حراك 2011″، بتاريخ 20 فبراير من السنة نفسها، والتي كانت أعقبتها أحداث شغب تعرّضت خلالها منشآت عمومية وخاصة بمراكش للنهب والتخريب.

وحسب" اخبار اليوم" فإن محاكمة الناشط الفبرايري استمرت لحوالي سنة، بعد أن كان أوقف بتاريخ 17 يناير من السنة المنصرمة، وأجريت له مسطرة التقديم أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، بمقتضى مسطرة مرجعية، تم الاعتماد فيها على محاضر استنادية تعود لأكثر من ست سنوات، بناءً على التصريحات التي أدلى بها بعض الناشطين في الحركة نفسها، الذين تم اعتقالهم، بتاريخ 23 فبراير من سنة 2011، وهم يوزعون بيانا لحركة 20 فبراير يدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية بساحة باب دكالة خلال اليوم الموالي، قبل أن تتم متابعتهم بتهمتي: “الدخول إلى نظام المعلوميات لتوزيع منشورات لا تحمل البيانات المتطلبة قانونا، والاعتداء على موظفين عموميين”.

وقد خلصت النيابة العامة، في ختام مسطرة التقديم، إلى إحالة الناشط الفبرايري المذكور على المحاكمة، في حالة سراح، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها.

دفاع المتهم، المشكل من العديد من المحامين المنتدبين من طرف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، استغرب، خلال مرافعاته أمام الغرفة، كيف تتم المتابعة بناءً على أقوال المصرحين الخمسة في محاضر الضابطة القضائية والتي جرّت الناشط الفبرايري السابق إلى المحاكمة، بعد مرور حوالي ست سنوات على الأفعال المنسوبة إليه، علما بأن المصرحين أنفسهم، الذين سبق لهم أن تعرّضوا للاعتقال والإدانة في الأحداث نفسها، صّرحوا أمام قاضي التحقيق، بأن العديد من المتهمين الذين يتابعون، بناءً على المحاضر الاستنادية، كانوا من منظمي التظاهرة السلمية، ولم تكن لهم أية علاقة بأحداث الشغب التي وقعت بعد انتهاء المسيرة، وهي الأحداث التي قالوا إنها من اقتراف من سمّوهم بـ”العناصر المشبوهة والدخيلة من البلطجية وذوي السوابق”.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع المنارة مراكش)، اعتبرت توقيف الأستاذ والفاعل النقابي والحقوقي يوسف العلوي اعتقالا تعسفيا مخالفا للتشريعات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، محذرة، في بيان سابق، من “مغبة توظيف القضاء في الانتقام من النشطاء الحقوقيين والنقابيين، للنيل من حرياتهم وحقهم في الرأي والتعبير”، وطالبت بوقف المتابعات القضائية في حق هؤلاء الناشطين بمقتضى ما يسمى بـ”المساطر الاستنادية”، وهي المتابعات التي قالت الجمعية إنها كانت لها تأثيرات سلبية على حقوق وحريات العديد من الناشطين الحقوقيين والنقابيين، وعلى استقرارهم النفسي والاجتماعي.

 قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، يوم الثلاثاء الماضي في ملف جديد يتعلق بحراك 20 فبراير، بالبراءة في حق الناشط الفبرايري السابق، “يوسف العلوي”، الأستاذ حاليا لمادة اللغة العربية بثانوية “التوامة” بإقليم الحوز، كان يتابع أمامها، في حالة سراح، بتهم يعود الاشتباه في ارتكابها لحوالي سبع سنوات، وتتعلق بـ”التعبئة والمشاركة في أول مسيرة نظمت في سياق حراك 2011″، بتاريخ 20 فبراير من السنة نفسها، والتي كانت أعقبتها أحداث شغب تعرّضت خلالها منشآت عمومية وخاصة بمراكش للنهب والتخريب.

وحسب" اخبار اليوم" فإن محاكمة الناشط الفبرايري استمرت لحوالي سنة، بعد أن كان أوقف بتاريخ 17 يناير من السنة المنصرمة، وأجريت له مسطرة التقديم أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، بمقتضى مسطرة مرجعية، تم الاعتماد فيها على محاضر استنادية تعود لأكثر من ست سنوات، بناءً على التصريحات التي أدلى بها بعض الناشطين في الحركة نفسها، الذين تم اعتقالهم، بتاريخ 23 فبراير من سنة 2011، وهم يوزعون بيانا لحركة 20 فبراير يدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية بساحة باب دكالة خلال اليوم الموالي، قبل أن تتم متابعتهم بتهمتي: “الدخول إلى نظام المعلوميات لتوزيع منشورات لا تحمل البيانات المتطلبة قانونا، والاعتداء على موظفين عموميين”.

وقد خلصت النيابة العامة، في ختام مسطرة التقديم، إلى إحالة الناشط الفبرايري المذكور على المحاكمة، في حالة سراح، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها.

دفاع المتهم، المشكل من العديد من المحامين المنتدبين من طرف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، استغرب، خلال مرافعاته أمام الغرفة، كيف تتم المتابعة بناءً على أقوال المصرحين الخمسة في محاضر الضابطة القضائية والتي جرّت الناشط الفبرايري السابق إلى المحاكمة، بعد مرور حوالي ست سنوات على الأفعال المنسوبة إليه، علما بأن المصرحين أنفسهم، الذين سبق لهم أن تعرّضوا للاعتقال والإدانة في الأحداث نفسها، صّرحوا أمام قاضي التحقيق، بأن العديد من المتهمين الذين يتابعون، بناءً على المحاضر الاستنادية، كانوا من منظمي التظاهرة السلمية، ولم تكن لهم أية علاقة بأحداث الشغب التي وقعت بعد انتهاء المسيرة، وهي الأحداث التي قالوا إنها من اقتراف من سمّوهم بـ”العناصر المشبوهة والدخيلة من البلطجية وذوي السوابق”.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع المنارة مراكش)، اعتبرت توقيف الأستاذ والفاعل النقابي والحقوقي يوسف العلوي اعتقالا تعسفيا مخالفا للتشريعات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، محذرة، في بيان سابق، من “مغبة توظيف القضاء في الانتقام من النشطاء الحقوقيين والنقابيين، للنيل من حرياتهم وحقهم في الرأي والتعبير”، وطالبت بوقف المتابعات القضائية في حق هؤلاء الناشطين بمقتضى ما يسمى بـ”المساطر الاستنادية”، وهي المتابعات التي قالت الجمعية إنها كانت لها تأثيرات سلبية على حقوق وحريات العديد من الناشطين الحقوقيين والنقابيين، وعلى استقرارهم النفسي والاجتماعي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
رفع مستوى ارضية مشروع عقاري يهدد التوازن العمراني والملف يصل للقضاء بمراكش
أقدم صاحب مشروع عقاري بمنطقة الشريفية بتراب جماعة تسلطانت بمراكش مؤخرا، على تغيير معالم طبوغرافيا ارض بحوزته، و التأثير سلبا على وضعية المشاريع المجاورة له التي صارت في وضعية منخفضة مقارنة مع بقعته الارضية. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24، فإن اصحاب المشروع العقاري المذكور اقدموا على رفع مستوى الأرض بما يقارب مترين عن المستوى الطبيعي المعتمد، مما اثر سلبا على الانسجام الطوبغرافي بين المشاريع المجاورة، كما صار يهدد بتغييرات على مستوى أسس البناء، فضلا عن تأثيره على المنظر العام، و تهديده بافشال المشاريع المجاورة، لا سيما و ان المستفيدين من المشاريع العقارية المجاورة، سيجدون انفسهم في وضع غير سليم مقارنة مع جيرانهم الذين سيكونون في علو مرتفع مقترنة معهم. وقد اضطر اصحاب مجموعة من المشاريع المجاورة الى اللجوء لعدة مصالح من اجل اعادة الامور الى نصابها، حيث تمت مراسلة مختلف الادارات، و بناء على ذلك تم ايفاد لجنة مختلطة تضم ممثلي قسم التعمير بولاية الجهة، والسلطات المحلية وممثلي الوكالة الحضرية وجماعة تسلطانت، وتقرر عدم منح المشروع اية تراخيص مع اصدار قرار باعادة الامور الى ما كانت عليه، الا ان صاحب المشروع لم يمتثل للقرار، معتمدا على الترخيص الوحيد المعيب الذي حصل عليه من المجلس السابق بجماعة تسلطانت. وفي ظل الجمود الذي عرفه هذا الملف، لجأ بعض المتضررون الى القضاء ، حيث من المنتظر ان يصدر في غضون الساعات القادمة قرار قضائي حازم في هذا الموضوع، والذي ينتظر ان يأتي بما يتناسب مع مبدأ وضرورة حماية التوازن العمراني، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير.
مراكش

“الضوضانات” تتحول لمطلب ملح بسبب تهديد سلامة ساكنة حي بمراكش
وجه مواطنون من يساكنة طريق طوالة سيدي غانم ضريح البوعزاوي مراسلة الى رئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة من أجل طلب تثبيت مخفضات السرعة "ضوضانات" على الطريق. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فإن الطريق التي تتوسط طوالة سيدي غانم بالمدينة العتيقة لمراكش، تعرف يوميا وخصوصا في الفترة المسائية ، تسابق سائقي الدراجات النارية بسرعة مفرطة الشيء ويشكل الامر خطرا على المارة والقاطنين بالحي خصوصا منهم كبار السن والاطفال، لكون معظم السائقين لا يحترمون حرمة الحي ولا الساكنة ولا السرعة المحددة، ضاربين عرض الحائط قوانين السير والجولان ، رغم عدة شكايات في الموضوع .ولهذا السبب، ولتفاذي وقوع أي حادث بالشارع العام تطالب ساكنة هذا الحي من مجلس المقاطعة تثبيت مخفضات السرعة على طول هذا الطريق لتجنب وقوع حوادث مرورية وضمان أمن السكان ومستعملي الطريق .
مراكش

الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة