التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
استئنافية الحسيمة تنطق بأحكامها في حق المتهمين بقتل “بائع السمك” محسن فكري
نشر في: 26 أبريل 2017
نطقت الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالحسيمة، بحكمها في حق المتابعين في قضية مقتل بائع السمك، محسن فكري، وذلك بتوزيع 47 شهرا من الحبس النافذ على عدد من المتابعين في الملف.
وقضت المحكمة بالحبس النافذ 8 أشهر في حق كل من مندوب الصيد البحري بالحسيمة، والطبيب البيطري، و رئيس مصلحة الصيد البحري، وخليفة قائد، في ما قضت المحكمة في حق أصدقاء محسن فكري ب 6 أشهر، وعمال شركة "ببزورنو" 3 أشهر، وتم الحكم على قائد السلطة بالبراءة.
وقضت المحكمة ذاتها، في حق كل من ، سائق شاحنة الأزبال التي توفي فيها بائع السمك محسن فكري، و المستخدم بشركة النظافة العامل على متن نفس الشاحنة، و حارس قوارب الصيد، المتابعين بجنحة القتل الخطأ، بالحبس النافذ 5 أشهر.
وقضت المحكمة، في حق سائق الشاحنة أيضا بأداء غرامة مالية قدرها 500 دهم، لفائدة الخزينة، كما قضت في حق المستخدم بشركة النظافة العامل على متن نفس الشاحنة ،بأداء تعويض مالي قدره 33 ألف درهم لفائدة ورثة الضحية.
وقررت المحكمة كذلك، الحكم بتعويض تؤديه شركة التأمين، وشركة النظافة قدره حوالي 166 ألف دهم لفائدة ورثة الضحية.
المحكمة، قررت أيضا تبرئة القائد المتابع في نفس الملف، كما برأت إلى جانبه كل من المستخدم بالشركة المفوض لها في قطاع جمع النفايات، وبائع السمك، بالإضافة إلى مراقب بشركة النظافة.
وقضت المحكمة بالحبس النافذ 8 أشهر في حق كل من مندوب الصيد البحري بالحسيمة، والطبيب البيطري، و رئيس مصلحة الصيد البحري، وخليفة قائد، في ما قضت المحكمة في حق أصدقاء محسن فكري ب 6 أشهر، وعمال شركة "ببزورنو" 3 أشهر، وتم الحكم على قائد السلطة بالبراءة.
وقضت المحكمة ذاتها، في حق كل من ، سائق شاحنة الأزبال التي توفي فيها بائع السمك محسن فكري، و المستخدم بشركة النظافة العامل على متن نفس الشاحنة، و حارس قوارب الصيد، المتابعين بجنحة القتل الخطأ، بالحبس النافذ 5 أشهر.
وقضت المحكمة، في حق سائق الشاحنة أيضا بأداء غرامة مالية قدرها 500 دهم، لفائدة الخزينة، كما قضت في حق المستخدم بشركة النظافة العامل على متن نفس الشاحنة ،بأداء تعويض مالي قدره 33 ألف درهم لفائدة ورثة الضحية.
وقررت المحكمة كذلك، الحكم بتعويض تؤديه شركة التأمين، وشركة النظافة قدره حوالي 166 ألف دهم لفائدة ورثة الضحية.
المحكمة، قررت أيضا تبرئة القائد المتابع في نفس الملف، كما برأت إلى جانبه كل من المستخدم بالشركة المفوض لها في قطاع جمع النفايات، وبائع السمك، بالإضافة إلى مراقب بشركة النظافة.
نطقت الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالحسيمة، بحكمها في حق المتابعين في قضية مقتل بائع السمك، محسن فكري، وذلك بتوزيع 47 شهرا من الحبس النافذ على عدد من المتابعين في الملف.
وقضت المحكمة بالحبس النافذ 8 أشهر في حق كل من مندوب الصيد البحري بالحسيمة، والطبيب البيطري، و رئيس مصلحة الصيد البحري، وخليفة قائد، في ما قضت المحكمة في حق أصدقاء محسن فكري ب 6 أشهر، وعمال شركة "ببزورنو" 3 أشهر، وتم الحكم على قائد السلطة بالبراءة.
وقضت المحكمة ذاتها، في حق كل من ، سائق شاحنة الأزبال التي توفي فيها بائع السمك محسن فكري، و المستخدم بشركة النظافة العامل على متن نفس الشاحنة، و حارس قوارب الصيد، المتابعين بجنحة القتل الخطأ، بالحبس النافذ 5 أشهر.
وقضت المحكمة، في حق سائق الشاحنة أيضا بأداء غرامة مالية قدرها 500 دهم، لفائدة الخزينة، كما قضت في حق المستخدم بشركة النظافة العامل على متن نفس الشاحنة ،بأداء تعويض مالي قدره 33 ألف درهم لفائدة ورثة الضحية.
وقررت المحكمة كذلك، الحكم بتعويض تؤديه شركة التأمين، وشركة النظافة قدره حوالي 166 ألف دهم لفائدة ورثة الضحية.
المحكمة، قررت أيضا تبرئة القائد المتابع في نفس الملف، كما برأت إلى جانبه كل من المستخدم بالشركة المفوض لها في قطاع جمع النفايات، وبائع السمك، بالإضافة إلى مراقب بشركة النظافة.
وقضت المحكمة بالحبس النافذ 8 أشهر في حق كل من مندوب الصيد البحري بالحسيمة، والطبيب البيطري، و رئيس مصلحة الصيد البحري، وخليفة قائد، في ما قضت المحكمة في حق أصدقاء محسن فكري ب 6 أشهر، وعمال شركة "ببزورنو" 3 أشهر، وتم الحكم على قائد السلطة بالبراءة.
وقضت المحكمة ذاتها، في حق كل من ، سائق شاحنة الأزبال التي توفي فيها بائع السمك محسن فكري، و المستخدم بشركة النظافة العامل على متن نفس الشاحنة، و حارس قوارب الصيد، المتابعين بجنحة القتل الخطأ، بالحبس النافذ 5 أشهر.
وقضت المحكمة، في حق سائق الشاحنة أيضا بأداء غرامة مالية قدرها 500 دهم، لفائدة الخزينة، كما قضت في حق المستخدم بشركة النظافة العامل على متن نفس الشاحنة ،بأداء تعويض مالي قدره 33 ألف درهم لفائدة ورثة الضحية.
وقررت المحكمة كذلك، الحكم بتعويض تؤديه شركة التأمين، وشركة النظافة قدره حوالي 166 ألف دهم لفائدة ورثة الضحية.
المحكمة، قررت أيضا تبرئة القائد المتابع في نفس الملف، كما برأت إلى جانبه كل من المستخدم بالشركة المفوض لها في قطاع جمع النفايات، وبائع السمك، بالإضافة إلى مراقب بشركة النظافة.
ملصقات
