مراكش

“اسبوع الموضة المغربي” بمراكش يثير الجدل والخلافات والملف أمام القضاء


خليل الروحي نشر في: 4 نوفمبر 2022

أقيم في مراكش الأسبوع الماضي للمرة الأولى أسبوع الموضة، حيث خطفت النسخة الافتتاحية التي نظمت، من 25 إلى 28 أكتوبر ، كل الأضواء وأبهرت الجمهور ومجتمع الموضة ووسائل الإعلام الدولية والمغربية.نشرت رئيسة جمعية MFW (أسبوع الموضة في مراكش) ، ماري بوغارت ، ومديرة الاتصال والعلاقات العامة لهذا الحدث الكبير ، جليلة العوفير ، بيانًا صحفيًا في 31 أكتوبر يدين اتهامات هند جودار ضد هذا الحدث بعدما نظمت الاخيرة، في يونيو الماضي ، عرض الأزياء الشرقية، موضحين بان المفهوم مختلف تمامًا عن MFW.وجاء في البيان التوضيحي أن “أسبوع الموضة في مراكش ، هو الأول من نوعه في المغرب ، وأقيم في مراكش في الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر 2022. ولاقى نجاحًا كبيرًا مع الجمهور ووسائل الإعلام و تم تنظيم أسبوع الموضة في مراكش في أماكن رمزية في مراكش من قبل جمعية MFW غير الربحية ، بالتعاون مع العديد من مصممي الأزياء المعترف بهم على الصعيدين الوطني والدولي.واضاف البيان أن الهدف الرئيسي من هذه النسخة هو ربط هذا الحدث الرسمي بالمدينة المغربية ، من خلال جعل الموضة المغربية تتألق دوليًا وتسجيلها في تقويم أسبوع الموضة العالمي ، نظرًا لأنه مثل ما يحدث في العالم ، حيث هناك  140 أسبوعًا للموضة العالمية بالمدن وليس بالدول ، مثل نيويورك وباريس وأسبوع الموضة في ميلانو .مشيرا انه حتى الآن ، أسبوع الموضة في المغرب ليس له شرعية ولا وجود له كعلامة تجارية مسجلة.ووفق البيان ذاته فإن MFW هي علامة تجارية مسجلة تابعة لجمعية أسبوع الموضة في مراكش ، والتي تم تسجيلها والتحقق من صحتها من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ، بعد أن استفادت من كل الشرعية لاستخدام هذا الاسم وتنظيم الحدث قانونيًا ، أي أنه لا يوجد اسم أو شعار مشابه لهذه العلامة التجارية.ونفى البيان اتهامات هند جودار التي نظمت عرض الأزياء الشرقية في يونيو 2022 ، والتي يختلف مفهومها تمامًا والتي تدعي أن MFW هو استخدام غير قانوني لعلامتها التجارية "أسبوع الموضة المغربية" ، الاسم تم رفضه في عدة مناسبات من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.واضاف بيان MFW ان البيان الصحفي الذي نشرته جودار في 28 أكتوبر ، يغلط الرأي العام بتصريحات مضللة وغير مسؤولة ، مشيرا ان المؤسسة تود إبلاغ جمهورها وشركائها ومجتمع الموضة بأنه لم يتم استدعاؤها لأي جلسة استماع في المحكمة. وأنه لم يتم إخطارها بأي قرار من المحكمة.ووفق المصدر ذاته ، فإن أسبوع الموضة في مراكش لديه كل الأدلة والوثائق اللازمة لتناقض اتهام جودار بـسرقة اسم "اسبوع الموضة المغربي" وقد رفعت شكوى ضد هذه الأخيرة بتهمة التشهير والقضية الآن في يد القضاء.

أقيم في مراكش الأسبوع الماضي للمرة الأولى أسبوع الموضة، حيث خطفت النسخة الافتتاحية التي نظمت، من 25 إلى 28 أكتوبر ، كل الأضواء وأبهرت الجمهور ومجتمع الموضة ووسائل الإعلام الدولية والمغربية.نشرت رئيسة جمعية MFW (أسبوع الموضة في مراكش) ، ماري بوغارت ، ومديرة الاتصال والعلاقات العامة لهذا الحدث الكبير ، جليلة العوفير ، بيانًا صحفيًا في 31 أكتوبر يدين اتهامات هند جودار ضد هذا الحدث بعدما نظمت الاخيرة، في يونيو الماضي ، عرض الأزياء الشرقية، موضحين بان المفهوم مختلف تمامًا عن MFW.وجاء في البيان التوضيحي أن “أسبوع الموضة في مراكش ، هو الأول من نوعه في المغرب ، وأقيم في مراكش في الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر 2022. ولاقى نجاحًا كبيرًا مع الجمهور ووسائل الإعلام و تم تنظيم أسبوع الموضة في مراكش في أماكن رمزية في مراكش من قبل جمعية MFW غير الربحية ، بالتعاون مع العديد من مصممي الأزياء المعترف بهم على الصعيدين الوطني والدولي.واضاف البيان أن الهدف الرئيسي من هذه النسخة هو ربط هذا الحدث الرسمي بالمدينة المغربية ، من خلال جعل الموضة المغربية تتألق دوليًا وتسجيلها في تقويم أسبوع الموضة العالمي ، نظرًا لأنه مثل ما يحدث في العالم ، حيث هناك  140 أسبوعًا للموضة العالمية بالمدن وليس بالدول ، مثل نيويورك وباريس وأسبوع الموضة في ميلانو .مشيرا انه حتى الآن ، أسبوع الموضة في المغرب ليس له شرعية ولا وجود له كعلامة تجارية مسجلة.ووفق البيان ذاته فإن MFW هي علامة تجارية مسجلة تابعة لجمعية أسبوع الموضة في مراكش ، والتي تم تسجيلها والتحقق من صحتها من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ، بعد أن استفادت من كل الشرعية لاستخدام هذا الاسم وتنظيم الحدث قانونيًا ، أي أنه لا يوجد اسم أو شعار مشابه لهذه العلامة التجارية.ونفى البيان اتهامات هند جودار التي نظمت عرض الأزياء الشرقية في يونيو 2022 ، والتي يختلف مفهومها تمامًا والتي تدعي أن MFW هو استخدام غير قانوني لعلامتها التجارية "أسبوع الموضة المغربية" ، الاسم تم رفضه في عدة مناسبات من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.واضاف بيان MFW ان البيان الصحفي الذي نشرته جودار في 28 أكتوبر ، يغلط الرأي العام بتصريحات مضللة وغير مسؤولة ، مشيرا ان المؤسسة تود إبلاغ جمهورها وشركائها ومجتمع الموضة بأنه لم يتم استدعاؤها لأي جلسة استماع في المحكمة. وأنه لم يتم إخطارها بأي قرار من المحكمة.ووفق المصدر ذاته ، فإن أسبوع الموضة في مراكش لديه كل الأدلة والوثائق اللازمة لتناقض اتهام جودار بـسرقة اسم "اسبوع الموضة المغربي" وقد رفعت شكوى ضد هذه الأخيرة بتهمة التشهير والقضية الآن في يد القضاء.



اقرأ أيضاً
من تكون أول امرأة تتولى منصب رئاسة الشؤون الداخلية الجهوية بولاية جهة مراكش ـ آسفي؟
ضمن لائحة التعيينات التي صادق عليها جلالة الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالته، برز اسم حنان الرياحي، والتي تم تعيينها عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية جهة مراكش ـ آسفي. وخلفت الرياحي في هذا المنصب اولعيد لمسافر، والذي تم تعيينه عاملا مكلفا بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة. وبدأت الرياحي مسارها المهني كقائدة للمقاطعة الحضرية الثانية بمدينة العيون، قبل أن يتم تعيينها في سنة 2003 رئيسة للدائرة الحضرية الأولى بالعيون. وفي نفس السنة انتقلت إلى مدينة طنجة، وتولت رئاسة الدائرة الحضرية الشرف مغوغة، والدائرة الحضرية الشرف السواني، وهي من أهم الدوائر الحضرية في مدينة طنجة. ويعتبر تعيين امرأة على رأس قسم الشؤون الداخلية الجهوية سابقة بولاية الجهة.
مراكش

لاول مرة.. تعيين إمرأة على رأس قسم الشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية. وقد تم في هذا الاطار 24 تعيين العامل حنان الرياحي رئيسة للشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش آسفي . من جهة اخرى شهدت ولاية جهة مراكش مغادرة الكاتب العام والعيد المسافر الذي عين عاملا مكلفا بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة - تطوان - الحسيمة
مراكش

الاحتفاء بممرضات وممرضي مستشفى ابن زهر بمراكش في يومهم العالمي
خلدت الممرضون والممرضات بمختلف بقاع العالم يومه الاثنين 12 ماي، اليوم العالمي للممرض الذي يخلد ذكرى ولادة فلورنس نايتنجيل، التي تعتبر رائدة التمريض الحديث في العالم. وقد احتفت النقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل بدورها بهذا الحدث حيث احتفت بممرضات وممرضي و تقنيي الصحة بمستشفى ابن زهر التابع للمركز الاستشفائي الجهوي بمراكش.و الى جانب توزيع الورود على ممرضات وممرضي مستشفى ابن زهر ، توجه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأصدق عبارات التقدير والامتنان إلى كافة الممرضات والممرضين، بجهة مراكش آسفي وخارجها، وإلى كل الأطر الصحية التي تشاركهم التضحيات في مختلف مواقع العمل.وحيا المكتب النقابي في هذه المحطة الرمزية، روح العطاء، ومعدن الصبر والإيمان العميق برسالة التمريض النبيلة، رغم الإكراهات اليومية التي تزداد تعقيداً في غياب شروط العمل اللائق، والضغط المستمر ، ومحدودية الموارد البشرية واللوجستيكية، وهو ما تعاينه النقابة يومياً في مختلف المؤسسات الصحية.وتماشياً مع توجه النقابة الوحدوية التي تضم جميع فئات قطاع الصحة، أكدت النقابة على أن معركة الدفاع عن الممرض (ة) هي جزء لا يتجزأ من معركة النهوض بالمنظومة الصحية ككل، ومن الدفاع عن الكرامة المهنية لكافة العاملين والعاملات في القطاع، داعية لجعل هذا اليوم لحظة اعتراف جماعي بدور الممرض(ة) في حياة المواطنين، وفرصة لتقوية جهتنا الوحدوية في وجه كل أشكال التهميش واللامبالاة التي تطال أطر الصحة.
مراكش

19 سنة لأمنيي الحوادث الوهمية
أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش أحكامها في ملف شبكة تخصصت في تزوير المحاضر الرسمية، المرتبطة بحوادث السير للاستفادة من تعويضات شركات التأمين. وقضت غرفة الجنايات بمؤاخذة مفتش للشرطة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، وأدانت عميد شرطة كان يزاول مهامه رئيسا لدائرة، وضابط شرطة بثلاث سنوات حبسا لكل واحد منهما، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 الف درهم، بينما وزعت أحكام بالحبس على باقي المتهمين، بين عقوبات نافذة تراوحت بين سنة وثلاث سنوات ونصف.وبلغ مجموع العقوبات الحبسية المحكوم بها ضد سبعة متهمين 19 سنة، كما اقترن القرار الجنائي بأمر يتعلق بإتلاف محاضر الضابطة القضائية موضوع الطعن بالزور، والتشطيب عليها من السجلات الممسوكة لدى الإدارة، وإتلاف الشهادات الطبية المرفقة بها طبقا للقانون، مع التصريح ببطلان جميع الآثار المترتبة عنها.ومن المرتقب أن يفتح القرار النهائي الباب أمام شركات التأمين المعنية، لمطالبة المدانين بإرجاع المبالغ غير المستحقة، التي نجمت عن الجرائم سالفة الذكر. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أوقفت رجال الأمن المتورطين، عن مهامهم سابقا، كما أرجأت البت في تأديبهم إلى حين استكمال المساطر القضائية.وانطلقت وقائع الملف في 2018، عندما دققت لجنة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في الخروقات المسجلة في عدد من محاضر حوادث السير، والتي كان مفتش الشرطة المدان ينجزها تحت إمرة العميد رئيس دائرة إمينتانوت، وإشراف من الضابط المتورط.واتضح أن المحاضر تضمنت أسماء مصرحين لم يتم الاستماع إليهم، إضافة إلى تضمين المحاضر المنجزة عددا من الشهادات الطبية، التي تبين أنها موقعة من قبل مهنيين تم التشطيب على أسمائهم، من جداول الأطباء، وأن مدد العجز التي ضمنت بتلك الشهادات كبيرة، قبل أن تنطلق الأبحاث في القضية بالاستماع إلى كل من وردت أسماؤهم في تلك المحاضر، ليتضح أن الأمر يتعلق بشبكة توزع الأدوار بينها، للاستفادة من التعويضات التي تمنحها شركات التأمين، لفائدة ضحايا حوادث السير المؤمنين، وأن المستفيدين يتحدرون من منطقة سبق لمفتش الشرطة أن اشتغل بها، وتكررت أسماؤهم في مجموعة من المساطر. كما كشفت الأبحاث نفسها تورط رئيس الدائرة وتقصيره في أداء مهامه، ناهيك عن الضابط المفروض فيه الإشراف المباشر على الاستماع وتوقيع المحاضر. المصدر: الصباح.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة