كشف التقرير الشهري الصادر عن مكتب الصرف، أن واردات المغرب من القمح بلغت ما يقارب 63 مليون قنطار سنة 2024، مقابل 59 مليون قنطار في عام 2023.

وبحسب المصدر ذاته، وصلت فاتورة تلك الواردات إلى 17,83 مليار درهم في السنة الماضية، مقابل 19,35 مليار درهم خلال سنة 2023، بانخفاض بنسبة 7,9 في المائة، رغم ارتفاع الكميات المستوردة.

ويأتي مستوى الواردات من القمح في العام الماضي، بعدما أفضى ضعف التساقطات المطرية إلى تراجع  إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاثة برسم الموسم الماضي إلى 31,2 مليون قنطار مقابل 55,1 مليون قنطار في2022/23، بانخفاض قدره %43مقارنة بالموسم السابق. 

وقدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، الإنتاج حسب نوع الحبوب  بـ17,5 مليون قنطار للقمح اللين، و7,1 مليون قنطار للقمح الصلب، و6,6 مليون قنطار للشعير.

وقال رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، عبد القادر العلوي، إن استقرار أسعار القمح في السوق الدولية شجع على زيادة الاستيراد، بهدف تعزيز المخزون الوطني الذي يغطي مدة لا تقل عن 3 أشهر.

وأكد رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، في تصريح لـموقع الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، أن المغرب يحرص على ضمان تزويد الأسواق الوطنية بمخزون جيد من القمح لمدة لا تقل عن 3 أشهر، مبرزا أن استقرار الأسعار الدولية شجع على زيادة الواردات.

وأضاف العلوي أن المغرب واجه تداعيات أزمة الجفاف غير المسبوقة من خلال تنويع مصادر استيراد حاجياته من القمح الطري، متعاملا على هذا الأساس، مع دول كفرنسا، ورومانيا، وألمانيا، وروسيا، وبولونيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأبرز رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن أن ثمن التكلفة حاليا يتراوح ما بين 284 و285 درهما للقنطار عند الوصول للموانئ المغربية، موضحا أن الدولة تتدخل لدعم الفرق ما بين ثمن التكلفة وثمن التسليم للمطاحن والذي يقدر ب14 درهما لكل قنطار من القمح.

وخلص العلوي إلى استعداد المغرب المستمر لدعم هذا الفرق، بعض النظر عن معدل ارتفاع الأسعار العالمية للقمح، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، لتلبية حاجياته من هذه المادة الأولية.