ارتفاع مبيعات الإسمنت بالمغرب إلى غاية متم يوليوز – Kech24: Maroc News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الجمعة 02 يونيو 2023, 15:50

الرئيسية / إقتصاد

إقتصاد

ارتفاع مبيعات الإسمنت بالمغرب إلى غاية متم يوليوز

كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 أغسطس 2021

بلغت مبيعات الإسمنت 7,7 مليون طن إلى غاية متم يوليوز 2021، بارتفاع نسبته 17,73 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، وفق ما أفادت به وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.وأوضحت الوزارة، استنادا إلى إحصائيات للجمعية المهنية لمصنعي الإسمنت، أنه خلال شهر يوليوز وحده، بلغت شحنات الإسمنت 0,89 مليون طن، بانخفاض نسبته 16,32 في المائة. وحسب الفئة، بلغ إجمالي الشحنات الموجهة لقطاعي "التوزيع" و "الخرسانة الجاهزة"، على التوالي، 4,97 مليون طن (زائد 16,57 في المائة) و 1,38 مليون طن (زائد 25,08 في المائة).وفي المقابل، بلغت مبيعات أنشطة الخرسانة "الجاهزة" 0,68 مليون طن (زائد 24,07 في المائة)، فيما بلغت المبيعات المتعلقة بالبناء والبنية التحتية، على التوالي، 0,34 مليون طن (زائد 13,4 في المائة) و 0,31 مليون طن (زائد 0,37 في المائة).

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

المبيعات

اقرأ أيضاً

صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصادات العربية بنحو 3.4 في المائة

توقع صندوق النقد العربي، أن تنمو الاقتصادات العربية بنحو 3.4 في المائة في عام 2023، مع استقرار أسعار النفط والغاز وتراجع أسعار السلع الأساسية بما فيها المنتجات الزراعية. وأضاف الصندوق الذي يوجد مقره بأبوظبي ،في تقرير بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي" أن الدول العربية التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات. وتوقع التقرير أن تتحسن وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2024 لتسجل نحو 4 في المائة مشيرا الى ان هذا التحسن يرجع أساسا إلى توقعات استقرار أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية، وإحكام السيطرة على التضخم. وأشار الصندوق إلى أن الدول العربية المصدرة الأساسية للنفط، ستستفيد من تحسن مستويات أسعار الطاقة، حيث يتوقع أن تكون لذلك آثار إيجابية على النمو الاقتصادي لهذه الدول خلال عامي 2023 و2024، وأن تشهد مجموعة الدول المصدرة الرئيسية للنفط معدل نمو يبلغ 3.4 في المائة في 2023، ثم 4.2 في المائة في 2024. وأوضح التقرير أن التوقعات بالنسبة لدول الخليج في عام 2023 ما تزال أكثر تفاؤلا ، إذ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 في المائة في عام 2023، لا سيما في ظل توجه الاقتصادات الخليجية نحو المزيد من التنويع، مشيرا إلى أن استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيا سيترجم في زيادة عائدات النفط، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الفوائد المالية واحتياطيات النقد الأجنبي ووضع مالي عام أقوى. وأضاف التقرير أن إحدى المسارات الأخرى المحددة لآفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، هو تركيز دول المجموعة على توطين القوى العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركة المواطنين كجزء من القوى العاملة وذلك بشكل خاص في الإمارات والسعودية والبحرين. وتوقع تقرير صندوق النقد العربي، أن تحقق مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط معدل نمو قدره 3.1 في المائة في 2023، يرتفع إلى 4 في المائة في العام 2024 مع السيطرة على موجة التضخم نهاية العام الحالي وتخفيف السياسات النقدية المتشددة.

تسجيل تراجع في الاستثمارات الأجنبية نحو المغرب بأكثر من 13 في المائة

كشف مكتب الصرف أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أزيد من 6,38 مليار درهم عند نهاية أبريل 2023، مسجلا انخفاضا بنسبة 13,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأفاد المكتب، في مذكرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر أبريل الماضي، بأن مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت انخفاضا بنسبة 4,1 في المائة لتصل إلى 9,73 مليار درهم، مقابل ارتفاع النفقات بنسبة 11,2 في المائة. ومن جهة أخرى، بلغت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، 8,97 مليار درهم برسم الفصل الأول من هذه السنة، مقابل 5,70 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2022. وقد بلغ تفويت هذه الاستثمارات 4,71 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا طفيفا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، كما تضاعف صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج أكثر من ثلاث مرات، مسجلا 4,25 مليار درهم عند متم أبريل 2023، مقابل من 1,24 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

مغاربة العالم يضخون 35,4 مليار درهم في خزينة المملكة

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات الأموال الصادرة عن المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 35,42 مليار درهم عند متم أبريل 2023، مقابل 31,39 مليار درهم قبل سنة. وأوضح المكتب، في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل المنصرم، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا بنسبة 12,8 في المئة (زائد 4,03 مليار درهم) مقارنة بأبريل 2022. وعلاوة على ذلك، أبرز المكتب فائضا في رصيد مبادلات الخدمات، الذي سجل ارتفاعا بأزيد من 20,18 مليار درهم. ويأتي هذا التزايد نتيجة لارتفاع الصادرات (بزائد 44 في المئة أي ما يعادل 77,54 مليار درهم)، يفوق تزايد الواردات (بزائد 10,9 في المئة أي ما يعادل 35,85 مليار درهم).

الدين الخارجي والمحلي للمملكة يقفز إلى 100 مليار دولار

قالت تقارير إخبارية، أن الديون الخارجية والمحلية للمملكة قفزت لأول مرة في نهاية أبريل إلى 100 مليار دولار، بزيادة 10 في المائة على أساس سنوي، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية. وحسب التقارير ذاتها، قفز دين الخزينة إلى 1005 مليارات درهم، أي بزيادة قدرها 100 مليار درهم خلال 12 شهرا، ليبلغ بذلك نحو 78 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ووفقا للأرقام الرسمية، تمثل حصة الدين الخارجي من إجمالي ديون المغرب 25 في المائة، بما يناهز 252 مليار درهم، والباقي دين محلي بما قيمته 752 مليار درهم. وتأتي هذه الزيادة في مرحلة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة إلى 3 في المائة وهي الأعلى منذ 2014، ومعدل التضخم الذي سجّل العام الماضي معدل 6.6 في المائة، مقابل 1.5 في المائة كمتوسط في العقد الماضي. وصرح الخبير الاقتصادي، عمر باكو، لـ"اقتصاد الشرق"، أن "الوصول إلى هذا الرقم كان طبيعياً بالنظر لتوالي عدد الصدمات في السنوات الأخيرة، والتي اضطرت الدولة للاستدانة أكثر لدعم الأسعار وبعض القطاعات المتضررة وتجاوز ضعف الإيرادات وارتفاع النفقات". وأشار الخبير المغربي إلى أن "المغرب واجه في 15 سنة الماضية مجموعة من الصدمات، بدءاً من الأزمة المالية لعام 2009، مروراً بجائحة كورونا، وصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية، أثرت على الحركة الاقتصادية بشكل كبير وبالتالي تراجع مداخيل الدولة". واعتبر باكو أن "الدولة كانت مضطرة في السنوات الأخيرة لرفع حجم تدخلها لدعم الاقتصاد، خصوصاً مع موجة التضخم وتوالي مواسم الجفاف، ولم يكن أمامها من حلول سوى الاستدانة محلياً وخارجياً لدعم الإنتاج والاستهلاك".

مشروع ضخم لاتصالات المغرب.. الكابل البحري “WEST AFRICA” يدعم الانتقال الرقمي لإفريقيا

في إطار استمرار الاستثمارات الاستراتيجية، كشفت مجموعة اتصالات المغرب عن إنشاء كابل جديد من الألياف البصرية تحت الماء، « West Africa»، والذي يربط الفروع الإفريقية ويوصلها بالحلقة البصرية العالمية. وبحسب المعطيات التي تتوفر عليها "كشـ24"، فإن هذا المشروع الضخم يهدف إلى إنشاء شبكة عالية السرعة على مستوى فروع المجموعة من خلال تعزيز وصول الناس إلى التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز شبكة كابلات الألياف البصرية التي تضعها مجموعة اتصالات المغرب لتحسين الاتصال وتعزيز أمن الرواج الدولي في القارة. ووفق المعطيات ذاتها، فإن كابل مجموعة اتصالات المغرب « West Africa »، مصمم لتلبية حاجة الفروع المتزايدة للاتصال بالأنترنت وعرض النطاق الترددي وذلك من خلال توفير بنية تحتية دولية خاصة بالفروع تسمح لهم بدعم تطور استخدام البيانات الثابتة والمتنقلة لزبنائهم بتكاليف أفضلية على شاكلة المشغلين الآخرين في منطقة غرب إفريقيا دون الإقليمية. وأشارت المعطيات أن هذه البنية التحتية الجديدة مكنت مجموعة اتصالات المغرب من تحسين تكاليف الوصول إلى النطاق الترددي الدولي (BPI) مع مضاعفة قدرة BPI للفروع. وحسب المعطيات التي حصلت عليها "كشـ24" فإنه تم تشغيل الجزء الجنوبي من كابل الألياف البصرية البحري « West Africa» التابع لمجموعة اتصالات المغرب منذ يوليوز 2021. ويربط المغرب بالكوت دفوار والتوغو والبنين والغابون وموريتانيا من خلال سبع نقاط هبوط (الدار البيضاء، والداخلة، وأبيدجان، ولومي، وكوتونو، وليبرفيل، ونواديبو) بطول 600 8 كيلومتر وبقدرة 20 Tb/s في الثانية قابلة للتوسيع إلى 40Tb/s. كما تربط الفروع غير الساحلية (Moov Africa Malitel و Moov Africa Burkina و Moov Africa Niger) عبر الكابل الأرضي القاري الذي يعبر الكوت ديفوار والتوغو.هذا ويعمل الجزء الشمالي أيضًا منذ أبريل 2022. بسعة 60 تيرابايت/ثانية، يربط الدار البيضاء بلشبونة (البرتغال) بطول 814 كم، ويربط جميع مشغلي مجموعة اتصالات المغرب، وكذلك المشغلين في منطقة غرب إفريقيا بالحلقة البصرية الدولية في أوروبا. وبخصوص قيمة الاستثمار، فقد بلغت 150 مليون يورو، بتمويل مشترك مكون من شركة اتصالات المغرب والفروع الأفريقية، حيث سيصاحب المشروع، الذي يوصف بأنه تعاون تضامني «لعموم إفريقيا»، الانتقال الرقمي وتطوير النطاق العريض في إفريقيا، لسد الفجوة الرقمية، وتقريب الناس من خلال تعزيز الوصول الرقمي، وتحسين اتصال المستخدمين وتقوية السيادة الرقمية للقارة. وأشارت المعطيات ذاتها أن الكابل يوفر أمن وسلامة البنية التحتية BPI في البلدان التي تحط بها: وهذا يساعد في الحفاظ على سيادتها الرقمية وضمان استمرارية الخدمات الرقمية. كما يوفر جيلًا جديدًا من البنية التحتية لدعم احتياجات الاتصال المتزايدة للقارة الأفريقية. ومن خلال هذا المشروع الضخم تواصل مجموعة اتصالات المغرب نشر شبكات موثوقة وآمنة، مما يمثل تحديا اقتصاديا كبيرا. جدير بالإشارة أن مجموعة “اتصالات المغرب” نفذت بشكل فعلي عدة مشاريع بناء كابلات الألياف البصرية الهامة، ويتعلق الأمر بـTransafricain خلال 2014، وهو كابل أرضي بطول 5700 كيلومتر من المغرب إلى النيجر، عبر موريتانيا ومالي وبوركينا فاصو. وتم تمديده خلال 2021، إلى الكوتديفوار والتوغو ليتم ربطه مع كابل « West Africa » البحري الجديد لمجموعة اتصالات المغرب. بالإضافة إلى كابل، Loukkos خلال 2012، وهو كابل بحري بطول 187 كيلومتر يربط المغرب (أصيلة) وإسبانيا (روتا – إشبيلية)، وأيضا الأطلس البحري Atlas Offshore خلال 2007، كابل بحري يزيد طوله عن 1600 كيلومتر يربط المغرب (أصيلة) بفرنسا (مرسيليا).

صادرات السيارات من المغرب تحقق قفزة قوية

أفاد مكتب الصرف بأن مبيعات قطاع السيارات بلغت حوالي 44,91 مليار درهم عند متم أبريل 2023، أي بارتفاع نسبته 40,4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضح المكتب، في مؤشراته الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور هم مبيعات كل القطاعات، بما في ذلك قطاع التركيب (زائد 40,4 في المئة)، وقطاع الكابلات (زائد 43,4 في المئة)، وقطاع الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد (زائد 29,2 في المئة). وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت صادرات النسيج والجلد بنسبة 11,6 في المئة (أي 1,682 مليار درهم) برسم الشهور الأربعة الأولى من سنة 2023. وذلك نتيجة لارتفاع صادرات الملابس الجاهزة (زائد 14,5 في المئة)، والأحذية (10 في المئة)، والملابس المنسوجة (زائد 6,4 في المئة). من جهتها، ارتفعت مبيعات قطاعات الإلكترونيات والكهرباء، و"الاستخراجات المنجمية الأخرى"، على التوالي بنسب 34 و1,6 في المئة. أما صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فقد بلغت 24,68 مليار درهم عند متم أبريل 2023، مقابل 35,50 مليار درهم عند متم أبريل 2022. ويعزى هذا التطور إلى انخفاض مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (ناقص 30,5 في المئة)، وكذا مبيعات الحمض الفوسفوري (ناقص 30,5 في المئة)، ومبيعات الفوسفاط (ناقص 30,6 في المئة).

ارتفاع أسعار العقار بالرباط

سجلت أسعار الأصول العقارية في الرباط ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة خلال الفصل الأول من سنة 2023، وفقا لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية والأراضي بنسبة 4.3 بالمائة و23.1 بالمائة على التوالي، حسب مذكرة صادرة مؤخرا عن المؤسستين حول التوجه العام لسوق العقار برسم الفصل الأول من سنة 2023. بالمقابل لم تتأثر جميع فئات العقارات بنفس الطريقة، حيث سجلت أسعار الأصول المخصصة للاستعمال المهني في العاصمة تراجعا بنسبة 6.6 بالمائة على أساس فصلي. أما بالنسبة للمعاملات العقارية، فقد عرفت تراجعا بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من سنة 2022، مع انخفاض في مبيعات العقارات السكنية (1.9 بالمائة) والأراضي (17.4 بالمائة)، مقابل تزايد في الأصول المخصصة للاستعمال المهني (24.3 بالمائة). وبالتفصيل، يعزى النمو في أسعار العقارات السكنية بشكل أساسي إلى زيادة أسعار المنازل (15.3 بالمائة) والشقق (3.9 بالمائة). أما بالنسبة للمعاملات ، فإن انخفاضها يعكس تراجعا بنسبة 55.1 بالمائة للمنازل و18.4 بالمائة للفيلات. وفيما يتعلق بأسعار الأصول المخصصة للاستعمال المهني، والتي سجلت تراجعا بنسبة 6.6 بالمائة، فذلك راجع لانخفاض بنسبة 9.2 بالمائة للمحلات التجارية.

انضم إلى المحادثة

التعليقات

ستعلق بإسم guest

(تغيير)

جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الأكثر قراءة

إقتصاد

توقف أشغال بناء مدينة المهن والكفاءة بتامنصورت وسط تخوفات من سيناريو “تجميد المشاريع”

إقتصاد

12 مغربيا ضمن 100 شخصية أفريقية الأكثر نفوذاً في ريادة الأعمال

إقتصاد

زيادات جديدة في أسعار بيع السجائر بالمغرب

إقتصاد

“المقاطعة” بين التمرين الشعبي والنضال البديل

إقتصاد

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. نسيم بلخياط يكشف لـ”كشـ24″ تفاصيل عن سيارة نيو موتورز المغربية ويتحدث عن الإستقبال الملكي

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الجمعة 02 يونيو 2023

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة