الثلاثاء 14 يناير 2025, 21:49

إقتصاد

ارتفاع في عمليات الأداء عبر البطاقات البنكية بالمغرب


كشـ24 نشر في: 24 أكتوبر 2024

أفاد بنك المغرب بأن عدد عمليات الأداء عبر البطاقات البنكية، بما في ذلك عمليات الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي والأداء عبر الإنترنت، بلغ 164,4 مليون عملية خلال سنة 2023، بقيمة 57 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 22 في المائة في عدد العمليات و19 في المائة بالقيمة على أساس سنوي.

ومن جهة أخرى، أبرز البنك في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي لسنة 2023، أن عمليات السحب النقدي لا تزال تمثل الجزء الأكبر من العمليات التي تُجرى عبر البطاقات البنكية، حيث سجلت زيادة بنسبة 12 في المائة في عدد العمليات بين 2022 و2023، حيث ارتفعت من 360 مليون عملية في 2022 إلى 402 مليون عملية في 2023.

ومن حيث القيمة، شهدت عمليات السحب زيادة بنسبة 13 في المائة مقابل زيادة بنسبة 11 في المائة بين 2021 و2022، إذ ارتفعت من 351 إلى 399 مليار درهم خلال نفس الفترة.

أما بخصوص هيكل المعاملات، فقد سجلت حصة عمليات السحب باستخدام البطاقات البنكية بالعدد تراجعا طفيفا من 73 في المائة في 2022 إلى 71 في المائة في 2023، مقابل ارتفاع طفيف في حصة الأداء التي ارتفعت من 27 في المائة إلى 29 في المائة.

وأبرز التقرير تشابها في التوجه من حيث القيمة، إذ تراجعت حصة السحب من 88 في المائة في 2022 إلى 87 في المائة في 2023، بينما زادت حصة عمليات الأداء من 12 في المائة إلى 13 في المائة خلال سنة 2023.

أما بالنسبة لمعدل عمليات الأداء التي يقوم بها حاملو البطاقات المغاربة داخل المغرب، فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفعت النسبة من 27,2 في المائة في 2022 إلى 28,9 في المائة في 2023 من حيث العدد، ومن 12,1 في المائة إلى 12,5 في المائة من حيث القيمة.

وعلاوة على ذلك، أشار بنك المغرب إلى وجود علاقة بين الأداء عبر البطاقات البنكية والقنوات الإلكترونية، حيث ارتفعت عمليات الأداء عبر أجهزة الأداء الإلكتروني بنسبة 23 في المائة في العدد بين 2022 و2023، حيث بلغت 131,3 مليون عملية في 2023 بقيمة 46,9 مليار درهم مقارنة بـ 39,2 مليار درهم في 2022.

ومن جهتها، ارتفعت عمليات أداء التجارة الإلكترونية من حيث العدد بنسبة 20 في المائة (لتنتقل 26,8 إلى 32,1 مليون عملية)، ومن حيث القيمة بنسبة 15 في المائة من 8,6 مليار درهم إلى 9,9 مليار درهم.

وفي المقابل، استمرت عمليات الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي في الانخفاض (ناقص 24 في المائة من حيث العدد وناقص 22 في المائة من حيث القيمة بين 2022 و2023)، إذ انخفضت من 1,2 مليون إلى مليون عملية ومن 200 مليون درهم إلى 170 مليون درهم، مما يؤكد التوجه التنازلي لصالح عمليات الأداء عبر التطبيقات البنكية أو دفع الفواتير مباشرة على المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات المُفوتِرة.

وبتسجيل حصة بلغت 80,4 في المائة من المعاملات المنجزة، تمثل العمليات عبر أجهزة الأداء الإلكتروني الجزء الأكبر من عمليات الأداء التي تم إجراؤها بواسطة البطاقات البنكية في سنة 2023، وهو الأمر المنطبق على سنة 2022 (79,2 في المائة).

وقد همت عمليات الأداء بدون تلامس في سنة 2023 حوالي 57 في المائة من عمليات الأداء المنفذة عبر أجهزة الأداء الإلكتروني، مقابل 52 في المائة في سنة 2022. في الواقع، تتزايد حصة عمليات الأداء بدون تلامس من إجمالي عمليات الأداء عبر أجهزة الأداء الإلكتروني، نظرا لأنها ارتفعت من 52 في المائة في شهر دجنبر 2022 إلى 57 في المائة في دجنبر 2023 (ممثلة 75,4 مليون عملية في 2023 مقابل 55,4 مليون في 2022).

أما عمليات الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي، فقد تراجعت مقارنة بالسنة السابقة، حيث انخفضت حصتها من 0,9 في المائة من المعاملات المحلية في 2022 إلى 0,7 في المائة في 2023.

أما بشأن عمليات الأداء عبر الإنترنت، فقد واصلت هي الأخرى اتجاهها التصاعدي، وذلك بفضل تطوير خدمات دفع الفواتير عبر الإنترنت وزيادة عمليات الأداء الحكومية الإلكترونية (E-gov). وتعزى الزيادة الكبيرة في عدد المعاملات في سنة 2023 إلى السياق الصحي المتعلق بتداعيات جائحة كوفيد-19، الذي عزز العادات المتعلقة بالأداء عبر الإنترنت. وهكذا، شكلت المعاملات ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية في سنة 2023، كما في سنة 2022، ما يعادل 20 في المائة من إجمالي عمليات الأداء.

وفيما يخص المعاملات المنفذة عبر البطاقات الدولية في المغرب، فقد بلغت 38,3 مليون عملية في سنة 2023، بقيمة إجمالية بلغت 41,7 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 58 في المائة في العدد و43 في المائة في القيمة مقارنة بسنة 2022.

بالتوازي مع ذلك، استأنفت المعاملات التي قام بها حاملو البطاقات المغاربة في الخارج تطورها الذي كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19. ففي سنة 2023، شهدت المعاملات بالبطاقات المغربية في الخارج زيادة كبيرة، حيث ارتفعت بنسبة 39 في المائة في العدد و41 في المائة في القيمة مقارنة بالسنة السابق (23,4 مليون عملية بقيمة 12,7 مليار درهم مقابل 16,8 مليون عملية في 2022 بقيمة 9 مليار درهم).

أفاد بنك المغرب بأن عدد عمليات الأداء عبر البطاقات البنكية، بما في ذلك عمليات الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي والأداء عبر الإنترنت، بلغ 164,4 مليون عملية خلال سنة 2023، بقيمة 57 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 22 في المائة في عدد العمليات و19 في المائة بالقيمة على أساس سنوي.

ومن جهة أخرى، أبرز البنك في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي لسنة 2023، أن عمليات السحب النقدي لا تزال تمثل الجزء الأكبر من العمليات التي تُجرى عبر البطاقات البنكية، حيث سجلت زيادة بنسبة 12 في المائة في عدد العمليات بين 2022 و2023، حيث ارتفعت من 360 مليون عملية في 2022 إلى 402 مليون عملية في 2023.

ومن حيث القيمة، شهدت عمليات السحب زيادة بنسبة 13 في المائة مقابل زيادة بنسبة 11 في المائة بين 2021 و2022، إذ ارتفعت من 351 إلى 399 مليار درهم خلال نفس الفترة.

أما بخصوص هيكل المعاملات، فقد سجلت حصة عمليات السحب باستخدام البطاقات البنكية بالعدد تراجعا طفيفا من 73 في المائة في 2022 إلى 71 في المائة في 2023، مقابل ارتفاع طفيف في حصة الأداء التي ارتفعت من 27 في المائة إلى 29 في المائة.

وأبرز التقرير تشابها في التوجه من حيث القيمة، إذ تراجعت حصة السحب من 88 في المائة في 2022 إلى 87 في المائة في 2023، بينما زادت حصة عمليات الأداء من 12 في المائة إلى 13 في المائة خلال سنة 2023.

أما بالنسبة لمعدل عمليات الأداء التي يقوم بها حاملو البطاقات المغاربة داخل المغرب، فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفعت النسبة من 27,2 في المائة في 2022 إلى 28,9 في المائة في 2023 من حيث العدد، ومن 12,1 في المائة إلى 12,5 في المائة من حيث القيمة.

وعلاوة على ذلك، أشار بنك المغرب إلى وجود علاقة بين الأداء عبر البطاقات البنكية والقنوات الإلكترونية، حيث ارتفعت عمليات الأداء عبر أجهزة الأداء الإلكتروني بنسبة 23 في المائة في العدد بين 2022 و2023، حيث بلغت 131,3 مليون عملية في 2023 بقيمة 46,9 مليار درهم مقارنة بـ 39,2 مليار درهم في 2022.

ومن جهتها، ارتفعت عمليات أداء التجارة الإلكترونية من حيث العدد بنسبة 20 في المائة (لتنتقل 26,8 إلى 32,1 مليون عملية)، ومن حيث القيمة بنسبة 15 في المائة من 8,6 مليار درهم إلى 9,9 مليار درهم.

وفي المقابل، استمرت عمليات الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي في الانخفاض (ناقص 24 في المائة من حيث العدد وناقص 22 في المائة من حيث القيمة بين 2022 و2023)، إذ انخفضت من 1,2 مليون إلى مليون عملية ومن 200 مليون درهم إلى 170 مليون درهم، مما يؤكد التوجه التنازلي لصالح عمليات الأداء عبر التطبيقات البنكية أو دفع الفواتير مباشرة على المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات المُفوتِرة.

وبتسجيل حصة بلغت 80,4 في المائة من المعاملات المنجزة، تمثل العمليات عبر أجهزة الأداء الإلكتروني الجزء الأكبر من عمليات الأداء التي تم إجراؤها بواسطة البطاقات البنكية في سنة 2023، وهو الأمر المنطبق على سنة 2022 (79,2 في المائة).

وقد همت عمليات الأداء بدون تلامس في سنة 2023 حوالي 57 في المائة من عمليات الأداء المنفذة عبر أجهزة الأداء الإلكتروني، مقابل 52 في المائة في سنة 2022. في الواقع، تتزايد حصة عمليات الأداء بدون تلامس من إجمالي عمليات الأداء عبر أجهزة الأداء الإلكتروني، نظرا لأنها ارتفعت من 52 في المائة في شهر دجنبر 2022 إلى 57 في المائة في دجنبر 2023 (ممثلة 75,4 مليون عملية في 2023 مقابل 55,4 مليون في 2022).

أما عمليات الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي، فقد تراجعت مقارنة بالسنة السابقة، حيث انخفضت حصتها من 0,9 في المائة من المعاملات المحلية في 2022 إلى 0,7 في المائة في 2023.

أما بشأن عمليات الأداء عبر الإنترنت، فقد واصلت هي الأخرى اتجاهها التصاعدي، وذلك بفضل تطوير خدمات دفع الفواتير عبر الإنترنت وزيادة عمليات الأداء الحكومية الإلكترونية (E-gov). وتعزى الزيادة الكبيرة في عدد المعاملات في سنة 2023 إلى السياق الصحي المتعلق بتداعيات جائحة كوفيد-19، الذي عزز العادات المتعلقة بالأداء عبر الإنترنت. وهكذا، شكلت المعاملات ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية في سنة 2023، كما في سنة 2022، ما يعادل 20 في المائة من إجمالي عمليات الأداء.

وفيما يخص المعاملات المنفذة عبر البطاقات الدولية في المغرب، فقد بلغت 38,3 مليون عملية في سنة 2023، بقيمة إجمالية بلغت 41,7 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 58 في المائة في العدد و43 في المائة في القيمة مقارنة بسنة 2022.

بالتوازي مع ذلك، استأنفت المعاملات التي قام بها حاملو البطاقات المغاربة في الخارج تطورها الذي كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19. ففي سنة 2023، شهدت المعاملات بالبطاقات المغربية في الخارج زيادة كبيرة، حيث ارتفعت بنسبة 39 في المائة في العدد و41 في المائة في القيمة مقارنة بالسنة السابق (23,4 مليون عملية بقيمة 12,7 مليار درهم مقابل 16,8 مليون عملية في 2022 بقيمة 9 مليار درهم).



اقرأ أيضاً
مراكش تنعش حركة النقل الجوي بمطار لا روشيل
سجل مطار "لا روشيل" رقماً قياسياً جديداً في عدد المسافرين، حيث بلغ 294,150 مسافراً بزيادة نسبتها 19% مقارنة بالعام الماضي، ما يعني ارتفاعاً قدره 47,283 مسافراً، وهو رقم قياسي جديد. وتشمل الوجهات التي يخدمها المطار، مدينة مراكش إلى جانب بروكسل شارلروي، وكورك، ودبلن، ولندن ستانستد، ومارسيليا، وبورتو، وبريستول، وجنيف، وغاتويك، وليون، ومانشستر، وذلك عبر شركتي الطيران "ريان إير" و "إيزي جيت".  ووفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، فإن الخط المباشر الذي أطلقته شركة "ريان إير" في يونيو 2024 بين لاروشيل ومراكش، ساهم في تحقيق نجاح كبير للمطار المذكور، حيث سجل هذا الخط أعلى معدل إشغال على مدار العام بنسبة 86%. وقد أظهرت التحليلات التي أجراها المطار، أن مراكش كانت الوجهة الأكثر طلباً من قبل سكان المنطقة التي يخدمها مطار     لا روشيل عند إجراء عمليات البحث على الإنترنت. وكان هؤلاء المسافرون يتوجهون سابقاً إلى مراكش عبر مطاري بوردو ونانت.  
إقتصاد

إسبانيا تحقق زيادة في وارداتها من الفلفل المغربي بنسبة 59.5% خلال 2024
سجلت إسبانيا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2024، زيادة ملحوظة في وارداتها من الفلفل المغربي، حيث استوردت نحو 80.67 مليون كيلوغرام بقيمة 97.7 مليون يورو، محققة زيادة بنسبة 59.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وبذلك، استحوذ الفلفل المغربي على 91.95% من إجمالي واردات الفلفل في إسبانيا. كما شهد متوسط سعر الفلفل المستورد من المغرب ارتفاعا طفيفا في نفس الفترة، حيث بلغ 1.21 يورو للكيلوغرام، مقارنة بسعر الفلفل المحلي الأندلسي الذي بلغ 1.07 يورو. وفي نفس السياق، بلغت إجمالي واردات إسبانيا من الفلفل في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 حوالي 87.73 مليون كيلوغرام، بزيادة 62.6% عن نفس الفترة من عام 2020، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الواردات 110.3 مليون يورو، بمتوسط سعر قدره 1.26 يورو للكيلوغرام. وفيما يخص الدول الأخرى المصدرة، جاءت البرتغال في المرتبة الثانية بحصة لا تتجاوز 2.73% من إجمالي الواردات الإسبانية، بقيمة 4.27 مليون يورو وحجم 2.4 مليون كيلوغرام. كما تضمن تقرير "Harto Info" تصنيف الدول الأخرى مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا التي تراجعت بشكل كبير مقارنة بالمغرب. ومن جهة أخرى، شهدت صادرات الفلفل المغربي إلى الاتحاد الأوروبي نموا كبيرا، حيث بلغت 136.92 مليون كيلوغرام، محققة زيادة بنسبة 96.43% خلال العقد الماضي، وقد احتل المغرب المركز الثالث كأكبر مصدر للفلفل إلى الاتحاد الأوروبي، بنسبة 12.67% من إجمالي الفلفل المباع. وفي الربع الأول من عام 2024، ارتفعت قيمة صادرات الفلفل المغربي إلى الاتحاد الأوروبي لتصل إلى حوالي 172.81 مليون يورو.
إقتصاد

للعام الرابع على التوالي.. التبادل التجاري بين المغرب وإسبانيا يُسجل رقما قياسيا
قالت المجلة الاقتصادية الإسبانية "empresaexterior"، أن المغرب وإسبانيا حققا رقما قياسيا جديدا على مستوى التبادلات التجارية الخارجية، وذلك للعام الرابع على التوالي، حسب أحدث البيانات الصادرة، السبت الماضي 11 يناير 2025. وحسب المصدر ذاته، فقد شهدت التجارة بين المغرب وإسبانيا نموا مستداما منذ سنة 2021، حيث بلغت أرقاما غير مسبوقة تعكس متانة الروابط الاقتصادية بينهما. ويعود هذا الإنجاز إلى حد كبير إلى تنوع المنتجات المتبادلة ، بدءا من السلع الزراعية إلى المنتجات الصناعية ومنتجات الطاقة. وفي عام 2024، وصلت العلاقات التجارية بين إسبانيا والمغرب إلى مرحلة جديدة، ووفقا لبيانات وزارة الدولة للتجارة في إسبانيا، فقد بلغت الصادرات الإسبانية إلى المغرب 10 ملايير و843 مليون أورو ، ف حين بلغ إجمالي الواردات من المملكة المغربية 8 ملايير و222 مليون أورو. وسُجلت هذه الأرقام القياسية في الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2024، وتُمثل هذه القيم زيادات سنوية قدرها 6.8% و 9.1% على التوالي. وعلى الرغم من هذه النظرة الإيجابية، لا تزال هناك تحديات في العلاقات الثنائية، لكنها لم تقلل من ديناميكية التجارة البحرية والجوية بين البلدين. ولا تزال قطاعات مثل السيارات والمنسوجات والأغذية الزراعية تشكل ركائز أساسية في التبادل التجاري. ورفعت الشركات الإسبانية استثماراتها في المغرب، مستفيدة من الفرص الكبيرة في البنية التحتية الحديثة والطاقة المتجددة؛ وفي الوقت نفسه، تحافظ المنتجات المغربية – خاصة الفلاحية – على حضور قوي في السوق الإسبانية بفضل جودتها المعترف بها. إن توطيد مكانة المغرب باعتباره الشريك التجاري الرئيسي لإسبانيا في إفريقيا يعكس علاقة اقتصادية قوية ومترابطة بشكل متزايد تتجاوز التبادل التجاري العادي. ولا يؤدي هذا الارتباط إلى دفع النمو الاقتصادي لكلا البلدين فحسب ، بل يعزز أيضًا التعاون النشط في المجالات الرئيسية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر أو التنمية المستدامة من خلال المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة.
إقتصاد

مدير مركز النقديات: كل مغربي جرب الدفع الإلكتروني لا يعود إلى طرق الدفع التقليدية
أعلن رشيد سايحي، المدير العام لمركز النقديات، أن المغرب شهد تطورا كبيرا في مجال الدفع الإلكتروني منذ أول معاملة مالية إلكترونية في عام 1976. وأكد سايحي أن "كل مغربي جرب الدفع الإلكتروني لا يعود أبدا إلى طرق الدفع التقليدية"، مما يعكس نجاح تجربة الدفع الإلكتروني في البلاد. وأشار مدير مركز النقديات، إلى أن الدفع بالبطاقات البنكية يمثل حاليا 33% من إجمالي المعاملات المالية، موضحا أن هذا الرقم يعكس النمو الكبير في استخدام هذه الوسيلة من قبل المغاربة، مضيفا أن البداية كانت في السبعينات لتلبية احتياجات حاملي البطاقات الأجنبية، قبل أن يبدأ التحول الكبير مع إنشاء مركز النقديات في بداية الألفية الجديدة، حيث سعى المركز إلى توحيد النظام البنكي المغربي وتوفير التكامل بين أجهزة الصراف الآلي للبنوك المختلفة. وأوضح المسؤول،  أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في الدفع الإلكتروني بفضل الابتكارات التكنولوجية والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن أول معاملة تجارية إلكترونية تمت في المغرب في 2007 أو 2008 عبر شركة "Maroc Télécommerce"، كما أشار إلى أن العديد من الفواتير مثل الضرائب على السيارات وفواتير الماء والكهرباء والرسوم الدراسية أصبحت الآن قابلة للدفع إلكترونيا. وتابع “قمنا بتوحيد النظام البنكي بعدة إجراءات جديدة، مثلا، في السابق عندما تكون زبونا لأحد البنوك لم يكن بإمكانك الحصول على أي خدمة عبر الشبابيك الآلية للبنوك الأخرى، كان الزبون مجبرا على العثور على الصراف الآلي الخاص ببنكه، وقد قمنا بإزالة هذا النوع من الحواجز من أجل تحقيق التكامل الشامل بين أجهزة الصراف الآلي وأنظمة الدفع”.  
إقتصاد

لقجع: الزيادة في أسعار “البوطا” لا توجد حاليا على طاولة الحكومة
أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن الزيادة في أسعار غاز البوتان لا توجد اليوم على طاولة الحكومة. وأوضح فوزي لقجع، في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين 13 يناير الجاري، بمجلس النواب، أن “الحكومة تخصص سنويا أزيد من 15 مليار درهم لدعم استهلاك غاز البوتان”، مشيرا إلى أن “هذا الدعم الذي يوجه لغاز البوتان كان لابد أن يوجه للفئات الفقيرة الهشة والتي هي في أمس حاجة لهذا الدعم”. وأضاف، أن الدعم المخصص لغاز البوتان يواجه تحديات في توزيعه بشكل عادل، حيث يصل 14% فقط من هذا الدعم إلى 20% من الفئات الأكثر فقراً، في حين تستفيد الطبقات الأكثر يسراً بنسبة 27% من الدعم، مما يعكس تفاوتًا كبيرًا في توزيع الدعم بين الطبقات المختلفة، معتبرا أن “هذا التفاوت الكبير في الإستفادة من الدعم هو الإشكال الحقيق في دعم غاز البوتان وفي باقي المنتجات المدعمة كالدقيق والسكر”. وشدد لقجع على أن التحدي ليس في زيادة الدعم أو تقليصه، بل في وضع آليات فعالة لضمان استفادة الفئات المستحقة فقط من هذه المساعدات.
إقتصاد

لقجع: الإصلاح الجبائي رفع الموارد الضريبية إلى 299 مليار درهم
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن سنة 2025 خصصت لإصلاح الضريبة على الدخل، حيث قامت الحكومة بعدد من الإجراءات رفعت فيها من حجم المعفيين من هذه الضريبة إلى 80 في المائة، وإعفاء أصحاب رواتب 6000 درهم، ومعالجة إشكال الضريبة على الدخل بالنسبة للمتقاعدين. وأبرز لقجع في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن إصلاح الضريبة على الدخل كلف ميزانية الدولة 8.6 مليار درهم، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى هذه الإجراءات تم العمل على تبسيط وملاءمة النظام الجبائي مع مجموعة من الخاصيات المرتبطة بالاقتصاد الوطني، وخاصة بإقرار المساهمة المهنية الموحدة، وتبسيط العملية الضريبية لمن يمارسون المهن الحرة. وأضاف المسؤول الحكومي أن المراقبة الضريبية مكنت من تحصيل مبلغ 17.77 مليار درهم برسم سنة 2024، مقابل 14.06 مليار درهم سنة 2O23 بزيادة 26.4 في المائة، مبرزا أن المنهجية المتبعة فيما يتعلق بفحص الوضعية الضريبية للملزمين هي منهجية تقنية صرفة لا تخضع لأي حسابات أخرى مهما كانت أشكالها. وأكد الوزير أن هذا الإصلاح مكن رفع الموارد الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 299 سنة 2024، بزيادة قدرها 100 مليار درهم، وهو بالضبط المبلغ الذي وجه للدعم الاجتماعي، منه 44 مليار درهم للحوار الاجتماعي، و 35 مليار درهم للدعم المباشر، و9.5 مليار درهم لتمويل اشتراكات “آمو تضامن”.
إقتصاد

سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الأورو والدولار
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 1,4 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,6 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 02 إلى 08 يناير 2025. وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأوضح المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 3 يناير 2025، ما مقداره 373,2 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 0,6 في المائة من أسبوع لآخر وارتفاعا بنسبة 4,9 في المائة على أساس سنوي. وخلال الأسبوع المذكور، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 144,2 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 60,2 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل والقروض المضمونة بما يعادل، تواليا، 49,6 مليار درهم، و34,3 مليار درهم. وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,6 مليار درهم، في حين بلغ المعدل بين البنوك 2,5 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 8 يناير (تاريخ الاستحقاق 9 يناير)، ضخ البنك مبلغ 53,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 6,4 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاعات في مؤشرات “البنوك” بنسبة 6 في المائة، و “المباني ومواد البناء” بنسبة 7,2 في المائة، و “خدمات النقل” بنسبة 13,8 في المائة، و “المساهمات والإنعاش العقاري” بنسبة 16,2 في المائة. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انخفض من أسبوع لآخر من 7,3 مليار درهم إلى 4,2 مليار درهم، تمت أغلبها على مستوى السوق المركزي.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 14 يناير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة