السبت 08 فبراير 2025, 08:08

إقتصاد

ارتفاع حاجيات السيولة لدى الأبناك إلى 135,9 مليار درهم


كشـ24 نشر في: 18 يناير 2025

أفاد بنك المغرب بأن حاجيات السيولة لدى البنوك بلغت 135,9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر دجنبر 2024، مقابل 138,8 مليار درهم قبل شهر.

وأكد البنك المركزي، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه "في ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 152 مليار درهم، من بينها 65,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مشيرا إلى أن 50,8 مليار درهم تمت من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر، و35,7 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد".

وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى السوق البين-بنكية، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 2,9 مليار درهم، وسعر الفائدة المتوسط المرجح 2,64 في المائة في المتوسط، مقابل 2,75 في المائة المسجل خلال شهر نونبر، وذلك إثر قرار مجلس البنك، المتخذ خلال اجتماعه بتاريخ 17 دجنبر 2024، والقاضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة.

وأورد بنك المغرب أنه على مستوى سوق سندات الخزينة، تراجعت المعدلات خلال دجنبر بشكل طفيف على مستوى الأسواق الأولية والثانوية.

ومن جهتها، سجلت أسعار الفائدة الدائنة، خلال شهر نونبر تراجعا بمقدار 33 نقطة أساس إلى 2,35 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر وبواقع 15 نقطة أساس إلى 2,74 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.

وفي ما يتعلق بسعر الفائدة الأدنى على الحسابات على الدفتر، فقد تم تحديده بالنسبة للفصل الأول من سنة 2025 عند 2,21 في المائة، بانخفاض قدره 27 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.

وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الثالث من سنة 2024 تراجعا بمقدار 22 نقطة أساس في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي عند 5,21 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات بـمقدار 25 نقطة أساس إلى 5,12 في المائة، مع تسجيل انخفاض قدره 32 نقاط أساس إلى 5,06 في المائة برسم تسهيلات الخزينة، وشبه استقرار عند 5,68 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، وارتفاع قدره 25 نقطة أساس إلى 5,24 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز.

وحسب حجم المقاولة، عرفت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الكبرى تراجعا بمقدار 20 نقطة أساس إلى 5,14 في المائة، بينما شهدت تلك المطبقة على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ارتفاعا بمقدار 6 نقاط أساس إلى 5,74 في المائة.

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص، فقد شهدت شبه ركود عند 5,91 في المائة، مع تسجيل تراجعات بقيمة 3 نقاط أساس إلى 4,76 في المائة برسم قروض السكن، وارتفاعا بقدر 3 نقاط أساس إلى 7,06 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية.

أما بالنسبة للكتلة النقدية (م3) فقد عرفت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة في نونبر.

وحسب المكونات الرئيسية، ارتفع التداول النقدي بنسبة 10,4 في المائة، بينما تنامت الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 8,5 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 8,7 في المائة في ودائع الأسر، و11,8 في المائة في ودائع المقاولات الخاصة.

وفي الاتجاه نفسه، ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بـنسبة 19,1 في المائة والودائع لأجل بـنسبة 2,4 في المائة، مع زيادة بنسبة 20,8 في المائة في ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، وتراجع بنسبة 3,9 في المائة في ودائع الأسر. في المقابل، انخفض رصيد جاري سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 4,7 في المائة.

أما حسب مصادر خلق النقد، فقد ارتفعت القروض البنكية بنسبة 4,1 في المائة في نونبر، مع زيادة بنسبة 13,2 في المائة في القروض الموجهة للقطاع المالي، و2,5 في المائة في القروض الموجهة للقطاع غير المالي.

وحسب القطاع المؤسسي، زادت القروض الممنوحة للشركات الخاصة بنسبة 1,8 في المائة، نتيجة بشكل خاص لارتفاع بنسبة 6,8 بالمائة في قروض التجهيز، وانخفاض بنسبة 1,3 في المائة في تسهيلات الخزينة.

وبخصوص القروض المقدمة المقاولات العامة، فقد ارتفعت بنسبة 4,5 في المائة، مع زيادة بنسبة 22,6 في المائة في تسهيلات الخزينة، وتراجع بنسبة 7 بالمائة في القروض الموجهة للتجهيز.

وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد عرفت زيادة بنسبة 0,8 في المائة، مع نمو بنسبة 1,7 في المائة في قروض السكن، و1,5 في المائة في قروض الاستهلاك.

أما الديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 3,8 في المائة في نونبر، ما يعكس زيادات بنسبة 6,7 في المائة بالنسبة للأسر، و1,8 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة.

وبلغت نسبتها من إجمالي القروض البنكية 8,7 في المائة عموما، و10,6 في المائة للأسر، و12,8 في المائة للشركات غير المالية الخاصة.

بالنسبة الأصول الاحتياطية الرسمية، فقد تحسنت بنسبة 4,5 في المائة في نونبر لتصل إلى 369,8 مليار درهم، لتغطي بذلك ما يعادل 5 أشهر و5 أيام من واردات السلع والخدمات.

في السياق نفسه، ارتفعت الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 5,5 في المائة، ما يعكس زيادة بنسبة 13,6 في المائة في حيازات البنوك من سندات الخزينة، مقابل انخفاض بنسبة 33,2 في المائة في حيازات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية.

أما القيم الإجمالية لتوظيف الأصول السائلة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 11,3 في المائة، نتيجة زيادات في جاري سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات بنسبة 17,5 في المائة، وسندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة بنسبة 26,9 في المائة، وسندات الخزينة بنسبة 5 في المائة.

أفاد بنك المغرب بأن حاجيات السيولة لدى البنوك بلغت 135,9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر دجنبر 2024، مقابل 138,8 مليار درهم قبل شهر.

وأكد البنك المركزي، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه "في ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 152 مليار درهم، من بينها 65,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مشيرا إلى أن 50,8 مليار درهم تمت من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر، و35,7 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد".

وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى السوق البين-بنكية، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 2,9 مليار درهم، وسعر الفائدة المتوسط المرجح 2,64 في المائة في المتوسط، مقابل 2,75 في المائة المسجل خلال شهر نونبر، وذلك إثر قرار مجلس البنك، المتخذ خلال اجتماعه بتاريخ 17 دجنبر 2024، والقاضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة.

وأورد بنك المغرب أنه على مستوى سوق سندات الخزينة، تراجعت المعدلات خلال دجنبر بشكل طفيف على مستوى الأسواق الأولية والثانوية.

ومن جهتها، سجلت أسعار الفائدة الدائنة، خلال شهر نونبر تراجعا بمقدار 33 نقطة أساس إلى 2,35 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر وبواقع 15 نقطة أساس إلى 2,74 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.

وفي ما يتعلق بسعر الفائدة الأدنى على الحسابات على الدفتر، فقد تم تحديده بالنسبة للفصل الأول من سنة 2025 عند 2,21 في المائة، بانخفاض قدره 27 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.

وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الثالث من سنة 2024 تراجعا بمقدار 22 نقطة أساس في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي عند 5,21 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات بـمقدار 25 نقطة أساس إلى 5,12 في المائة، مع تسجيل انخفاض قدره 32 نقاط أساس إلى 5,06 في المائة برسم تسهيلات الخزينة، وشبه استقرار عند 5,68 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، وارتفاع قدره 25 نقطة أساس إلى 5,24 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز.

وحسب حجم المقاولة، عرفت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الكبرى تراجعا بمقدار 20 نقطة أساس إلى 5,14 في المائة، بينما شهدت تلك المطبقة على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ارتفاعا بمقدار 6 نقاط أساس إلى 5,74 في المائة.

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص، فقد شهدت شبه ركود عند 5,91 في المائة، مع تسجيل تراجعات بقيمة 3 نقاط أساس إلى 4,76 في المائة برسم قروض السكن، وارتفاعا بقدر 3 نقاط أساس إلى 7,06 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية.

أما بالنسبة للكتلة النقدية (م3) فقد عرفت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة في نونبر.

وحسب المكونات الرئيسية، ارتفع التداول النقدي بنسبة 10,4 في المائة، بينما تنامت الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 8,5 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 8,7 في المائة في ودائع الأسر، و11,8 في المائة في ودائع المقاولات الخاصة.

وفي الاتجاه نفسه، ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بـنسبة 19,1 في المائة والودائع لأجل بـنسبة 2,4 في المائة، مع زيادة بنسبة 20,8 في المائة في ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، وتراجع بنسبة 3,9 في المائة في ودائع الأسر. في المقابل، انخفض رصيد جاري سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 4,7 في المائة.

أما حسب مصادر خلق النقد، فقد ارتفعت القروض البنكية بنسبة 4,1 في المائة في نونبر، مع زيادة بنسبة 13,2 في المائة في القروض الموجهة للقطاع المالي، و2,5 في المائة في القروض الموجهة للقطاع غير المالي.

وحسب القطاع المؤسسي، زادت القروض الممنوحة للشركات الخاصة بنسبة 1,8 في المائة، نتيجة بشكل خاص لارتفاع بنسبة 6,8 بالمائة في قروض التجهيز، وانخفاض بنسبة 1,3 في المائة في تسهيلات الخزينة.

وبخصوص القروض المقدمة المقاولات العامة، فقد ارتفعت بنسبة 4,5 في المائة، مع زيادة بنسبة 22,6 في المائة في تسهيلات الخزينة، وتراجع بنسبة 7 بالمائة في القروض الموجهة للتجهيز.

وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد عرفت زيادة بنسبة 0,8 في المائة، مع نمو بنسبة 1,7 في المائة في قروض السكن، و1,5 في المائة في قروض الاستهلاك.

أما الديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 3,8 في المائة في نونبر، ما يعكس زيادات بنسبة 6,7 في المائة بالنسبة للأسر، و1,8 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة.

وبلغت نسبتها من إجمالي القروض البنكية 8,7 في المائة عموما، و10,6 في المائة للأسر، و12,8 في المائة للشركات غير المالية الخاصة.

بالنسبة الأصول الاحتياطية الرسمية، فقد تحسنت بنسبة 4,5 في المائة في نونبر لتصل إلى 369,8 مليار درهم، لتغطي بذلك ما يعادل 5 أشهر و5 أيام من واردات السلع والخدمات.

في السياق نفسه، ارتفعت الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 5,5 في المائة، ما يعكس زيادة بنسبة 13,6 في المائة في حيازات البنوك من سندات الخزينة، مقابل انخفاض بنسبة 33,2 في المائة في حيازات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية.

أما القيم الإجمالية لتوظيف الأصول السائلة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 11,3 في المائة، نتيجة زيادات في جاري سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات بنسبة 17,5 في المائة، وسندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة بنسبة 26,9 في المائة، وسندات الخزينة بنسبة 5 في المائة.



اقرأ أيضاً
المغرب يتسلم سفينة “الحسن المراكشي” المتطورة للبحث البحري بتمويل ياباني
في خطوة مهمة نحو تعزيز البحث البحري والتنمية المستدامة، تسلم المغرب يوم أمس الخميس سفينة "الحسن المراكشي"، المخصصة للبحث في علوم البحار والمحيطات. وتم اقتناء هذه السفينة المتطورة بتمويل من قرض ميسر قدمته دولة اليابان، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 462 مليون درهم. وشهد حفل التسليم الرسمي للسفينة بميناء أكادير حضور زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، وكوراميتسو هيديآكي، سفير اليابان بالمغرب، إلى جانب عدد من المسؤولين من البلدين. وتتميز سفينة "الحسن المراكشي" بإمكانيات علمية متقدمة، حيث تتيح للباحثين إجراء دراسات معمقة حول النظم البيئية البحرية، وإدارة الموارد البحرية بشكل مستدام. كما أنها مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات، مما يجعلها أداة فعالة للبحث العلمي في أعماق البحار والمحيطات. وعلى هامش تسلم السفينة، تم توقيع اتفاقية منحة بين المغرب واليابان لتمويل مشروع "قرية الصيادين من الجيل الجديد" في منطقة الصويرية القديمة. ويهدف هذا المشروع إلى تحديث البنية التحتية لقطاع الصيد البحري، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، بالإضافة إلى تحسين الجاذبية السياحية للمنطقة. كما تم خلال الحفل إطلاق "كاتاماران" جديد يحمل اسم "أمان"، التابع للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. وتم تصميم هذا القارب في إطار استراتيجية المعهد الرامية إلى تعزيز البحث والابتكار في مجال تربية الأحياء المائية. ويأتي هذا التعاون بين المغرب واليابان في سياق الجهود المشتركة لتعزيز البحث العلمي في علوم البحار، وتطوير قطاع الصيد البحري بشكل مستدام. كما يعكس التزام البلدين بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد البحرية للأجيال القادمة.
إقتصاد

الجيش المغربي يعزز أسطوله الجوي بدرع إلكتروني متطور
ستبدأ القوات الجوية الملكية المغربية في دمج الدرع الإلكتروني الأمريكي "Viper Shield" في طائراتها المقاتلة من طراز"F-16 Block 70 " اعتبارًا من نهاية عام 2025. وحسب تقارير إعلامية، فقد تم بنجاح اختبار نظام الحرب الإلكترونية "Viper Shield"، المخصص لتجهيز مقاتلات "F-16 Block 70" بقاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا. وتم تصميم هذه المعدات المتقدمة بواسطة شركة "L3Harris Technologies"، وتم اختبارها لأول مرة تحت إشراف طيار اختبار من الجناح الاختباري 412 التابع للقوات الجوية الأمريكية. "Viper Shield" هو نظام حرب إلكترونية قادر على اكتشاف تردد الرادارات المعادية في الوقت الحقيقي، مع شن الهجمات المضادة. ويحتوي على نظام تشويش متكيف لتحييد التهديدات بكفاءة، مع تجنب أي تداخل مع أجهزة الاستشعار الأخرى. ويتكامل هذا النظام بشكل جيد مع مكونات الطيران الخاصة بـ Block 70، كما تؤكد الشركة المصنعة له، مشيرة إلى أن إنتاج Viper Shield جار وأن عمليات التسليم الأولى ستتم قبل عام 2025. ومن المقرر أن يكون جاهزًا للتشغيل على 25 طائرة F-16 Block 70 التي طلبها المغرب بحلول عام 2026. ويمكن أيضًا دمج Viper Shield في المقاتلات الأقدم مثل "F-16 Block 52"، التي يمتلكها الجيش المغربي. ومن خلال هذه الصفقة، يؤكد المغرب رغبته في تزويد القوات الجوية الملكية بالمعدات الحديثة والارتقاء بها إلى مصاف القوات الجوية الأفضل تجهيزا في القارة. وبحسب موقع "بريكينج ديفينس"، فإن صفقة استحواذ المغرب على هذه الأنظمة المتقدمة للحرب الإلكترونية، تم التفاوض عليها في نوفمبر 2023، خلال معرض دبي للطيران (الإمارات العربية المتحدة).
إقتصاد

بعد فشل الأولى.. الـ”ONCF” يعيد إطلاق مناقصة لشراء القضبان لخط “TGV” القنيطرة-مراكش
بعد فشل أول مناقصة، في نونبر 2024، أعاد المكتب الوطني للسكك الحديدية مرة أخرى إطلاق مناقصة جديدة بقيمة 527 مليون درهم، لتوريد قضبان حديدية لبناء خط السكة الحديدية فائق السرعة الذي سيربط بين مدينتي القنيطرة ومراكش. ووفق المعطيات المتوفرة، يتعلق هذا العقد بشراء قضبان حديدية جديدة من نوع 60 E1 بطول 36 مترًا لتلبية احتياجات توسعة خط السكة الحديد فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش.  ولتمويل هذا المشروع، كان المكتب الوطني للسكك الحديدية حصل على قرض من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 610 مليون درهم.  وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، أطلق مناقصة عامة لتحديد أفضل العروض لتوريد وتسليم وتركيب 60.000 طن من القضبان الحديدية الجديدة، بتكلفة تقدر بحوالي 612 مليون درهم. وحدد المكتب الوطني للسكك الحديدية في وثائق المناقصة مواصفات دقيقة للقضبان المطلوبة، والتي تشمل نوعين رئيسيين هما 60 E1 و R 260 Mn، بالإضافة إلى فئتي الاستقامة X و A، ولتحقيق أعلى معايير الجودة والأداء، يجب أن تتوافق هذه القضبان بشكل كامل مع المتطلبات الفنية المنصوص عليها في المعيار الأوروبي NF EN 13674-1 +A1 الصادر في يونيو 2017، والذي يعتبر المرجع الأساسي في هذا المجال.   
إقتصاد

رئيس “رايان إير” : البنية التحتية في المغرب تُساعدنا على التطور استعدادا للمونديال
قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران ريان إير الأيرلندية، مايكل أوريلي، الأربعاء الماضي، أن شركته تتوسع "بسرعة كبيرة" في المغرب، حيث يتم بناء منشآت جديدة استعدادا لبطولة كأس العالم 2030 التي ستنظم بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. وقال موقع "إنفوباي" الإخباري، أن أوريلي صرح في مؤتمر صحفي في لشبونة، إن شركته بصدد تدشين اثني عشر خطا جديدا، وهي أولى الخطوط الجوية المحلية داخل المغرب، وأضاف : "أعتقد أننا سوف نستعمل 12 مطارًا في المملكة، لذا نحن نستثمر بشكل كبير في المغرب". وأكد رئيس شركة الطيران منخفضة التكلفة "ليس لدي شك في أنه عندما يأتي موعد نهائيات كأس العالم في عام 2030.. ستشغل شركة رايان إير العديد من الرحلات الجوية بين إسبانيا والبرتغال والمغرب، وتنقل العديد من الأشخاص لحضور نهائيات المونديال". وقال أوريلي أيضا إن المغرب يستثمر في البنية التحتية وهو أمر "مثير للإعجاب للغاية ويساعد الشركة على التطور. وأضاف أوليري مازحا: "ليس لدي شك في أنه عندما يأتي كأس العالم في 2030، ستكون "ريان إير" أحد المستفيدين، فمن المحتمل ألا تتأهل إيرلندا، وقد لا تفوز إنجلترا باللقب، ولكن "رايان إير"، ستربح لا محالة.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 08 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة