أفاد بنك المغرب بأن حاجيات السيولة لدى البنوك بلغت 135,9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر دجنبر 2024، مقابل 138,8 مليار درهم قبل شهر.

وأكد البنك المركزي، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه "في ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 152 مليار درهم، من بينها 65,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مشيرا إلى أن 50,8 مليار درهم تمت من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر، و35,7 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد".

وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى السوق البين-بنكية، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 2,9 مليار درهم، وسعر الفائدة المتوسط المرجح 2,64 في المائة في المتوسط، مقابل 2,75 في المائة المسجل خلال شهر نونبر، وذلك إثر قرار مجلس البنك، المتخذ خلال اجتماعه بتاريخ 17 دجنبر 2024، والقاضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة.

وأورد بنك المغرب أنه على مستوى سوق سندات الخزينة، تراجعت المعدلات خلال دجنبر بشكل طفيف على مستوى الأسواق الأولية والثانوية.

ومن جهتها، سجلت أسعار الفائدة الدائنة، خلال شهر نونبر تراجعا بمقدار 33 نقطة أساس إلى 2,35 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر وبواقع 15 نقطة أساس إلى 2,74 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.

وفي ما يتعلق بسعر الفائدة الأدنى على الحسابات على الدفتر، فقد تم تحديده بالنسبة للفصل الأول من سنة 2025 عند 2,21 في المائة، بانخفاض قدره 27 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.

وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الثالث من سنة 2024 تراجعا بمقدار 22 نقطة أساس في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي عند 5,21 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات بـمقدار 25 نقطة أساس إلى 5,12 في المائة، مع تسجيل انخفاض قدره 32 نقاط أساس إلى 5,06 في المائة برسم تسهيلات الخزينة، وشبه استقرار عند 5,68 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، وارتفاع قدره 25 نقطة أساس إلى 5,24 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز.

وحسب حجم المقاولة، عرفت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الكبرى تراجعا بمقدار 20 نقطة أساس إلى 5,14 في المائة، بينما شهدت تلك المطبقة على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ارتفاعا بمقدار 6 نقاط أساس إلى 5,74 في المائة.

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص، فقد شهدت شبه ركود عند 5,91 في المائة، مع تسجيل تراجعات بقيمة 3 نقاط أساس إلى 4,76 في المائة برسم قروض السكن، وارتفاعا بقدر 3 نقاط أساس إلى 7,06 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية.

أما بالنسبة للكتلة النقدية (م3) فقد عرفت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة في نونبر.

وحسب المكونات الرئيسية، ارتفع التداول النقدي بنسبة 10,4 في المائة، بينما تنامت الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 8,5 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 8,7 في المائة في ودائع الأسر، و11,8 في المائة في ودائع المقاولات الخاصة.

وفي الاتجاه نفسه، ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بـنسبة 19,1 في المائة والودائع لأجل بـنسبة 2,4 في المائة، مع زيادة بنسبة 20,8 في المائة في ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، وتراجع بنسبة 3,9 في المائة في ودائع الأسر. في المقابل، انخفض رصيد جاري سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 4,7 في المائة.

أما حسب مصادر خلق النقد، فقد ارتفعت القروض البنكية بنسبة 4,1 في المائة في نونبر، مع زيادة بنسبة 13,2 في المائة في القروض الموجهة للقطاع المالي، و2,5 في المائة في القروض الموجهة للقطاع غير المالي.

وحسب القطاع المؤسسي، زادت القروض الممنوحة للشركات الخاصة بنسبة 1,8 في المائة، نتيجة بشكل خاص لارتفاع بنسبة 6,8 بالمائة في قروض التجهيز، وانخفاض بنسبة 1,3 في المائة في تسهيلات الخزينة.

وبخصوص القروض المقدمة المقاولات العامة، فقد ارتفعت بنسبة 4,5 في المائة، مع زيادة بنسبة 22,6 في المائة في تسهيلات الخزينة، وتراجع بنسبة 7 بالمائة في القروض الموجهة للتجهيز.

وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد عرفت زيادة بنسبة 0,8 في المائة، مع نمو بنسبة 1,7 في المائة في قروض السكن، و1,5 في المائة في قروض الاستهلاك.

أما الديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 3,8 في المائة في نونبر، ما يعكس زيادات بنسبة 6,7 في المائة بالنسبة للأسر، و1,8 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة.

وبلغت نسبتها من إجمالي القروض البنكية 8,7 في المائة عموما، و10,6 في المائة للأسر، و12,8 في المائة للشركات غير المالية الخاصة.

بالنسبة الأصول الاحتياطية الرسمية، فقد تحسنت بنسبة 4,5 في المائة في نونبر لتصل إلى 369,8 مليار درهم، لتغطي بذلك ما يعادل 5 أشهر و5 أيام من واردات السلع والخدمات.

في السياق نفسه، ارتفعت الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 5,5 في المائة، ما يعكس زيادة بنسبة 13,6 في المائة في حيازات البنوك من سندات الخزينة، مقابل انخفاض بنسبة 33,2 في المائة في حيازات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية.

أما القيم الإجمالية لتوظيف الأصول السائلة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 11,3 في المائة، نتيجة زيادات في جاري سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات بنسبة 17,5 في المائة، وسندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة بنسبة 26,9 في المائة، وسندات الخزينة بنسبة 5 في المائة.