إقتصاد

ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع المبيعات يؤرقان مهنيي قطاع المخابز


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 7 أكتوبر 2020

يشكل قطاع المخابز في المغرب رافدا أساسيا وحيويا ضمن سلاسل الإنتاج الاقتصادي الوطني، بالنظر لكونه يوفر عشرات الآلاف من مناصب الشغل الثابتة وغير الثابتة ويسهم في تعزيز الموارد الضريبية للدولة إن على المستوى المحلي أو على الصعيد الوطني.ويضطلع القطاع بدور هام في تأمين السوق الوطنية بمادة الخبز التي تحظى برمزية غذائية لافتة لدى الأسر المغربية. لكن القطاع لم يفتأ في الأونة الأخيرة، يعاني من إكراهات عدة أثرت بشكل كبير على مسار عصرنته وتنظيمه بالشكل المأمول والأمثل.فبحسب مهنيي القطاع، بات سعر وحدة الخبز المثبت من قبل الحكومة، في 1,20 درهم، منذ سنة 2004 يطرح إشكالات جمة لتأهيل وحدات الإنتاج والرفع من مردوديتها، رغم الارتفاع المتواصل لتكلفة الإنتاج، وهو ما يؤثر سلبا على التوازنات المالية لغالبية الوحدات التي تعاني صعوبات عديدة ومتنوعة.وفضلا عن ذلك، زادت تداعيات الحجر الصحي المطبق منذ أشهر بسبب جائحة "كورونا" الطين بلة، إذ تراجعت عائدات وحدات إنتاج الخبز والحلويات بشكل مضطرد، أضطر معها عدد من المهنيين إلى إغلاق وحداتهم ومحالهم التجارية بسبب تراجع رقم معاملاتهم نتيجة انخفاض الرواج التجاري في مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج.يقول حسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، إن تداعيات "كورونا" أثرت بشكل كبير على وضعية القطاع، باعتباره من المجالات الإنتاجية التي تضررت نتيجة تراجع المبيعات بسبب القيود الاحترازية ذات الصلة، (منع الحفلات، والتجمعات العائلية، والمؤتمرات، والمهرجانات) وهو ما اضطر معه عدد كبير من المهنيين الى التوقف المؤقت عن العمل.وأشار إلى أن المخابز التي استمرت في العمل خلال الأشهر الأربعة الأخيرة سجلت تراجعا في رقم معاملاتها تراوحت نسبته ما بين 50 و80 في المائة، حسب مؤشرات تسويق كل وحدة إنتاج، وهو ما بات يهدد شريحة واسعة من المخابز المهيكلة التي أصبحت على وشك الإفلاس وضياع آلاف مناصب الشغل.وسجل أزاز أن تداعيات الحجر الصحي، أرخت بظلالها على الوضعية الاقتصادية للقطاع بصنفيه العصري والتقليدي وساهمت في تفاقم أزمته التي كان يعاني منها أصلا، بسبب تراجع مردوديته الاقتصادية، نتيجة تثبيت سعر وحدة الخبز في 1,20 درهما، منذ سنة 2004، رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج وتزايد أسعار المكونات التي تدخل في إنتاج رغيف الخبز.وذكر المتحدث بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري، أعدت دراسة استراتيجية لتشخيص واقع قطاع المخابز والحلويات بصنفيه، بشراكة مع الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب وعلى إثرها تم اقتراح برنامج تعاقدي من قبل الوزارات الوصية على القطاع، (الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، الفلاحة)، بغية تأهيله وتطوير مردوديته، وتحسين وضعية أربابه والعاملين فيه. لكن هذا البرنامج التعاقدي، يؤكد أزاز، مازال يراوح مكانه منذ أن رأى النور قبل سنتين تقريبا.فأرباب المخابز ورغم استفادة أجرائهم من صندوق جائحة كوفيد 19، في المدة الأخيرة، يردف أزاز، يعانون الأمرين بسبب تراجع عائداتهم وهو ما أثر بشكل كبير على مردوديتهم وجعلهم يواجهون مصيرا مجهولا في ظل تفشي الوباء.وفضلا عن ذلك، يواجه القطاع إكراهات تنظيمية أخرى تتعلق بتثمين المنتوج، وتحييده عن العشوائية بسبب فتح محلات لبيع الخبز بدون مراعاة للبنية التحتية اللازمة وشروط السلامة الغذائية.وفي هذا الصدد، يؤكد أزاز، أن وضعية القطاع والمشاكل التي يتخبط فيها، تستدعي وبشكل ملح اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواكبته، وتجاوز الصعوبات التي تواجهه وتمكين الفاعلين فيه بعد رفع الحجر الصحي، من تأهيل وحداتهم والدفعبهم قدما لعصرنة نشاطهم الإنتاجي، بهدف تجاوز الأضرار التي خلفتها الأزمة الصحية الراهنة.وشدد على أن الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب بناء على تشخيص وضعية وحدات المخابز، تؤكد أن الأمر يتطلب إطلاق إجراءات ملموسة تتمثل في إنشاء صندوق خاص لتمويل تكاليف استئناف نشاط المخابز التي توقفت عن العمل، والتي تضرر نشاطها نتيجة تدابير الحجر الصحي، ومنح قروض ميسرة للمهنيين وبأسعار فائدة جد منخفضة لتمويل تكاليف التشغيل وإعادة الهيكلة.وسجل أن الأمر يستدعي أيضا وبشكل استعجالي إعفاء الوحدات المتضررة من واجبات الضمان الاجتماعي والضرائب خلال السنتين المقبلتين وإقرار إعفاء شامل للقطاع لتسوية وضعية المخابز من خلال إعفاء متأخرات الأداء من غرامات وفوائد التأخير، وتمديد فترة أدائها عل مدى سنوات.كما يتعين وبشكل ملح محاربة القطاع العشوائي الذي لا يمتثل بتاتا للقوانين المنظمة حماية لصحة المواطنين، وذلك بتطبيق فوري لدورية وزير الداخلية في هذا الخصوص، الصادرة بتاريخ 14 يناير 2019 والتي تتعلق بتنظيم وتحديد شروط فتح واستغلال محال المخابز وصنع الحلويات وتسويقها.

يشكل قطاع المخابز في المغرب رافدا أساسيا وحيويا ضمن سلاسل الإنتاج الاقتصادي الوطني، بالنظر لكونه يوفر عشرات الآلاف من مناصب الشغل الثابتة وغير الثابتة ويسهم في تعزيز الموارد الضريبية للدولة إن على المستوى المحلي أو على الصعيد الوطني.ويضطلع القطاع بدور هام في تأمين السوق الوطنية بمادة الخبز التي تحظى برمزية غذائية لافتة لدى الأسر المغربية. لكن القطاع لم يفتأ في الأونة الأخيرة، يعاني من إكراهات عدة أثرت بشكل كبير على مسار عصرنته وتنظيمه بالشكل المأمول والأمثل.فبحسب مهنيي القطاع، بات سعر وحدة الخبز المثبت من قبل الحكومة، في 1,20 درهم، منذ سنة 2004 يطرح إشكالات جمة لتأهيل وحدات الإنتاج والرفع من مردوديتها، رغم الارتفاع المتواصل لتكلفة الإنتاج، وهو ما يؤثر سلبا على التوازنات المالية لغالبية الوحدات التي تعاني صعوبات عديدة ومتنوعة.وفضلا عن ذلك، زادت تداعيات الحجر الصحي المطبق منذ أشهر بسبب جائحة "كورونا" الطين بلة، إذ تراجعت عائدات وحدات إنتاج الخبز والحلويات بشكل مضطرد، أضطر معها عدد من المهنيين إلى إغلاق وحداتهم ومحالهم التجارية بسبب تراجع رقم معاملاتهم نتيجة انخفاض الرواج التجاري في مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج.يقول حسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، إن تداعيات "كورونا" أثرت بشكل كبير على وضعية القطاع، باعتباره من المجالات الإنتاجية التي تضررت نتيجة تراجع المبيعات بسبب القيود الاحترازية ذات الصلة، (منع الحفلات، والتجمعات العائلية، والمؤتمرات، والمهرجانات) وهو ما اضطر معه عدد كبير من المهنيين الى التوقف المؤقت عن العمل.وأشار إلى أن المخابز التي استمرت في العمل خلال الأشهر الأربعة الأخيرة سجلت تراجعا في رقم معاملاتها تراوحت نسبته ما بين 50 و80 في المائة، حسب مؤشرات تسويق كل وحدة إنتاج، وهو ما بات يهدد شريحة واسعة من المخابز المهيكلة التي أصبحت على وشك الإفلاس وضياع آلاف مناصب الشغل.وسجل أزاز أن تداعيات الحجر الصحي، أرخت بظلالها على الوضعية الاقتصادية للقطاع بصنفيه العصري والتقليدي وساهمت في تفاقم أزمته التي كان يعاني منها أصلا، بسبب تراجع مردوديته الاقتصادية، نتيجة تثبيت سعر وحدة الخبز في 1,20 درهما، منذ سنة 2004، رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج وتزايد أسعار المكونات التي تدخل في إنتاج رغيف الخبز.وذكر المتحدث بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري، أعدت دراسة استراتيجية لتشخيص واقع قطاع المخابز والحلويات بصنفيه، بشراكة مع الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب وعلى إثرها تم اقتراح برنامج تعاقدي من قبل الوزارات الوصية على القطاع، (الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، الفلاحة)، بغية تأهيله وتطوير مردوديته، وتحسين وضعية أربابه والعاملين فيه. لكن هذا البرنامج التعاقدي، يؤكد أزاز، مازال يراوح مكانه منذ أن رأى النور قبل سنتين تقريبا.فأرباب المخابز ورغم استفادة أجرائهم من صندوق جائحة كوفيد 19، في المدة الأخيرة، يردف أزاز، يعانون الأمرين بسبب تراجع عائداتهم وهو ما أثر بشكل كبير على مردوديتهم وجعلهم يواجهون مصيرا مجهولا في ظل تفشي الوباء.وفضلا عن ذلك، يواجه القطاع إكراهات تنظيمية أخرى تتعلق بتثمين المنتوج، وتحييده عن العشوائية بسبب فتح محلات لبيع الخبز بدون مراعاة للبنية التحتية اللازمة وشروط السلامة الغذائية.وفي هذا الصدد، يؤكد أزاز، أن وضعية القطاع والمشاكل التي يتخبط فيها، تستدعي وبشكل ملح اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواكبته، وتجاوز الصعوبات التي تواجهه وتمكين الفاعلين فيه بعد رفع الحجر الصحي، من تأهيل وحداتهم والدفعبهم قدما لعصرنة نشاطهم الإنتاجي، بهدف تجاوز الأضرار التي خلفتها الأزمة الصحية الراهنة.وشدد على أن الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب بناء على تشخيص وضعية وحدات المخابز، تؤكد أن الأمر يتطلب إطلاق إجراءات ملموسة تتمثل في إنشاء صندوق خاص لتمويل تكاليف استئناف نشاط المخابز التي توقفت عن العمل، والتي تضرر نشاطها نتيجة تدابير الحجر الصحي، ومنح قروض ميسرة للمهنيين وبأسعار فائدة جد منخفضة لتمويل تكاليف التشغيل وإعادة الهيكلة.وسجل أن الأمر يستدعي أيضا وبشكل استعجالي إعفاء الوحدات المتضررة من واجبات الضمان الاجتماعي والضرائب خلال السنتين المقبلتين وإقرار إعفاء شامل للقطاع لتسوية وضعية المخابز من خلال إعفاء متأخرات الأداء من غرامات وفوائد التأخير، وتمديد فترة أدائها عل مدى سنوات.كما يتعين وبشكل ملح محاربة القطاع العشوائي الذي لا يمتثل بتاتا للقوانين المنظمة حماية لصحة المواطنين، وذلك بتطبيق فوري لدورية وزير الداخلية في هذا الخصوص، الصادرة بتاريخ 14 يناير 2019 والتي تتعلق بتنظيم وتحديد شروط فتح واستغلال محال المخابز وصنع الحلويات وتسويقها.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة