ارتفاع الجرائم الإلكترونية تدفع إدارة الحموشي إلى إنشاء فرق أمنية جديدة

حرر بتاريخ من طرف

أدى تنامي الجرائم المالية والإلكترونية بالمغرب، إلى إعتماد المديرية العامة للأمن الوطني 5 مختبرات متخصصة في هذه الجرائم بكل من الرباط ومراكش وفاس والدار البيضاء وكلميم، علاوة على مختبر الفرقة الشرطة القضائية الذي تم تحديثه مؤخرا.

‎وبحسب يومية المساء في عددها لنهاية الأسبوع، فقد رصد تقرير أن أغلب الشكايات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية تتعلق بالإبتزاز الجنسي والتشهير على الأنترنيت، حيث أن غالبا ما يبحث المتهمون عن الضحايا داخل المغرب وخارجه مستعملين أسماء مستعارة لإناث للإيقاع بضحاياهم من مختلف الأعمار والفئات، ضمنهم مسؤولون.

‎وتضيف اليومية محيلة باقي التفاصيل على الصفحة 3، أن التقرير سجل كذلك ارتفاع قضايا ملفات التشهير، التي تأتي بدافع تصفية الحسابات، من خلال إنشاء حسابات فيسبوكية مصحوبة بتعليقات مسيئة وهجمات إلكترونية تتعلق بالإحتيال مثل إعلانات البيع الكاذبة والتوظيف، الذي يتطلب رسوما وسرقة بطاقة الإئتمان.

‎وبخصوص الجرائم الإقتصادية والمالية، تشير الجريدة، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت بإنشاء أربع فرق إقليمية لمكافحة الجرائم الإقتصادية، التي كانت سابقا من اختصاص الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

‎واتضح أن الفرق الجديدة المكلفة بالجرائم المالية، واحدة تغطي من جهة فاس إلى الشرق، وواحدة في الرباط تغطي كذلك مناطق الشمال، والدار البيضاء وتغطي إلى حدود بني ملال،وأخرى في مراكش تغطي الأقاليم الجنوبية.

‎وتابعت الجريدة، أنه في مجال العمل النظامي، فقد تم إحداث 16 مجموعة جديدة للمحافظة على الأمن والنظام، من بينها عشر مجموعات متنقلة للأمن، وخمس مجموعات لمكافحة الشغب، ومجموعة للتدخل السريع بالرباط، علاوة على مجموعتين ولائيتين لحماية المصالح الأجنبية بكل من الرباط والدار البيضاء.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة