مراكش

ارتفاع اسعار سلع في فصل الصيف بمراكش بحجة” فاتورة الكهرباء” يقابله غياب المراقبة


كشـ24 نشر في: 3 أغسطس 2017

مع ما تعرفه احوال الطقس بمدينة مراكش من ارتفاع مفرط  لدرجات الحرارة يكتر الاقبال بشكل عادي على المحلات التجارية ومحلات بيع مواد الغذائية من اجل اقتناء قنينات الماء او قنينات المشروبات الغازية من اجل ترطيب الجسم في الحر .


الا ان المراكشيين و كذا السياح يتفاجؤون من الزيادات غير متوقعة في ثمن هذه السلع الذي يعمد البائعون على فرضها بشكل تعسفي وبدون سابق انذار و بدون اعلام المشتري الى بعد اقتناءها ما يثير امتعاض واستغراب من الطريقة التي يتلاعب بها البائعون في ثمن المنتجات و السلع خارج اطار القانون، ما يطرح التساؤل التالي هل الزيادات التي تعرفها قنينات الماء و القنينات المشروبات الغازية  فهذا الوقت بالتحديد قانونية، وان كانت كذلك فلمذا لا يتم اشارة لها في لائحة الاثمة.


وحسب عدد من الشكايات المواطنين بمن فيهم سياح اجانب و ما عينته "كـشـ24" فعدد من الباعة  لهم الصفة التجارية يقومون ببيع قنينات المشروبات الغازية وقينيات الماء بأسعار تتجاوز التسعيرة المحددة من طرف المورد وبدون اعلام المشترين في اطار المادة 5 من قانون 31.08 متعلق بحماية المستهلك، علما ان قينيات المشروبات الغازية مثلا على اختلاف احجامها تضع ثمن البيع على منتوجها لكن ثمن بيعها يزيد عن الثمن المحدد لها.


و تبقى حجة عدد من البائعين حسب ما استقاه مصدرنا، ان "الثلاجات" تستهلك الكهرباء  في فصل الصيف شكل كبير الطاقة الكهربائية ما يلزم المشتري تحمل ثمن تكلفة فاتورة الكهرباء على شكل " اتاوة" دون ان يكون للمشتري حق الاحتجاج و حتى مطالب باحترام القانون الذي يلزم بائع ببيع المنتوجات بالتسعيرة المحددة من طرف المورد.

 
ليطرح سؤال  التالي اين جمعيات حماية المستهلك من كل هذا؟

 
بالرجوع للاطار القانوني وحسب الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتنفيذ قانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة،  فالمادة 67 منه تعتبر اي زيادات كيفما كان مبررها غير مشروعة في الاسعار فيما يخص السلع او المنتوجات او الخدمات المنظمة اسعارها فيما يخص :


البيوع و العروض البيع و اقتراحات البيع و اتفاقات البيع المنجزة او المبرمة بسعر يفوق السعر المحدد.


الشراء و العروض الشراء و اقتراحات الشراء و اتفاقات الشراء المنجزة عمدا بسعر يفوق السعر المحدد.


مقاسمة عدة وسطاء لربح يتجاوز قدره نسبة الربح القصوى المأذون فيها بخصوص مرحلة من مراحل التسويق عندما يتدخلون في هذه المرحلة وفي هذه الحالة يعتبر الوسطاء المذكورون مسؤولية على وجه التضامن.


الابقاء على نفس السعر بالنسبة السعر بالنسبة الى  السلع او المنتوجات او الخدمات التي تم خفض جودتها او وزنها او ابعادها او حجمها المفيد .
 

مع ما تعرفه احوال الطقس بمدينة مراكش من ارتفاع مفرط  لدرجات الحرارة يكتر الاقبال بشكل عادي على المحلات التجارية ومحلات بيع مواد الغذائية من اجل اقتناء قنينات الماء او قنينات المشروبات الغازية من اجل ترطيب الجسم في الحر .


الا ان المراكشيين و كذا السياح يتفاجؤون من الزيادات غير متوقعة في ثمن هذه السلع الذي يعمد البائعون على فرضها بشكل تعسفي وبدون سابق انذار و بدون اعلام المشتري الى بعد اقتناءها ما يثير امتعاض واستغراب من الطريقة التي يتلاعب بها البائعون في ثمن المنتجات و السلع خارج اطار القانون، ما يطرح التساؤل التالي هل الزيادات التي تعرفها قنينات الماء و القنينات المشروبات الغازية  فهذا الوقت بالتحديد قانونية، وان كانت كذلك فلمذا لا يتم اشارة لها في لائحة الاثمة.


وحسب عدد من الشكايات المواطنين بمن فيهم سياح اجانب و ما عينته "كـشـ24" فعدد من الباعة  لهم الصفة التجارية يقومون ببيع قنينات المشروبات الغازية وقينيات الماء بأسعار تتجاوز التسعيرة المحددة من طرف المورد وبدون اعلام المشترين في اطار المادة 5 من قانون 31.08 متعلق بحماية المستهلك، علما ان قينيات المشروبات الغازية مثلا على اختلاف احجامها تضع ثمن البيع على منتوجها لكن ثمن بيعها يزيد عن الثمن المحدد لها.


و تبقى حجة عدد من البائعين حسب ما استقاه مصدرنا، ان "الثلاجات" تستهلك الكهرباء  في فصل الصيف شكل كبير الطاقة الكهربائية ما يلزم المشتري تحمل ثمن تكلفة فاتورة الكهرباء على شكل " اتاوة" دون ان يكون للمشتري حق الاحتجاج و حتى مطالب باحترام القانون الذي يلزم بائع ببيع المنتوجات بالتسعيرة المحددة من طرف المورد.

 
ليطرح سؤال  التالي اين جمعيات حماية المستهلك من كل هذا؟

 
بالرجوع للاطار القانوني وحسب الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتنفيذ قانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة،  فالمادة 67 منه تعتبر اي زيادات كيفما كان مبررها غير مشروعة في الاسعار فيما يخص السلع او المنتوجات او الخدمات المنظمة اسعارها فيما يخص :


البيوع و العروض البيع و اقتراحات البيع و اتفاقات البيع المنجزة او المبرمة بسعر يفوق السعر المحدد.


الشراء و العروض الشراء و اقتراحات الشراء و اتفاقات الشراء المنجزة عمدا بسعر يفوق السعر المحدد.


مقاسمة عدة وسطاء لربح يتجاوز قدره نسبة الربح القصوى المأذون فيها بخصوص مرحلة من مراحل التسويق عندما يتدخلون في هذه المرحلة وفي هذه الحالة يعتبر الوسطاء المذكورون مسؤولية على وجه التضامن.


الابقاء على نفس السعر بالنسبة السعر بالنسبة الى  السلع او المنتوجات او الخدمات التي تم خفض جودتها او وزنها او ابعادها او حجمها المفيد .
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
بعد مقال كشـ24.. سلطات سيدي يوسف بن علي تزيل كتابات “قنطرة المعدن”
تفاعلت سلطات سيدي يوسف بن علي بسرعة وجدية مع ما نشر على في مقال لـ "كشـ24" بتاريخ 10 يوليوز الجاري، تحت عنوان "كتابات حائطية "خطيرة" بجدران قنطرة "المعدن" بمراكش". وقامت السلطات بإزالة جميع الكتابات التي تم توثيقها على جدران القنطرة، التي وصفت بـ "الخطيرة" نظرا لمضمونها الذي يثير استغراب المواطنين.  
مراكش

بالڤيديو.. تصريح مؤثر لإخوة كمال: “قالي عتقني بغاو يقتلوني”
في تصريح مؤثر لـ"كشـ24"، كشف إخوة كمال، الذي  توفي في ظروف غامضة بمراكش، عن تفاصيل آخر ما صرح به الضحية قبل اختفائه.
مراكش

بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مراكش

رفع مستوى ارضية مشروع عقاري يهدد التوازن العمراني والملف يصل للقضاء بمراكش
أقدم صاحب مشروع عقاري بمنطقة الشريفية بتراب جماعة تسلطانت بمراكش مؤخرا، على تغيير معالم طبوغرافيا ارض بحوزته، و التأثير سلبا على وضعية المشاريع المجاورة له التي صارت في وضعية منخفضة مقارنة مع بقعته الارضية. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24، فإن اصحاب المشروع العقاري المذكور اقدموا على رفع مستوى الأرض بما يقارب مترين عن المستوى الطبيعي المعتمد، مما اثر سلبا على الانسجام الطوبغرافي بين المشاريع المجاورة، كما صار يهدد بتغييرات على مستوى أسس البناء، فضلا عن تأثيره على المنظر العام، و تهديده بافشال المشاريع المجاورة، لا سيما و ان المستفيدين من المشاريع العقارية المجاورة، سيجدون انفسهم في وضع غير سليم مقارنة مع جيرانهم الذين سيكونون في علو مرتفع مقترنة معهم. وقد اضطر اصحاب مجموعة من المشاريع المجاورة الى اللجوء لعدة مصالح من اجل اعادة الامور الى نصابها، حيث تمت مراسلة مختلف الادارات، و بناء على ذلك تم ايفاد لجنة مختلطة تضم ممثلي قسم التعمير بولاية الجهة، والسلطات المحلية وممثلي الوكالة الحضرية وجماعة تسلطانت، وتقرر عدم منح المشروع اية تراخيص مع اصدار قرار باعادة الامور الى ما كانت عليه، الا ان صاحب المشروع لم يمتثل للقرار، معتمدا على الترخيص الوحيد المعيب الذي حصل عليه من المجلس السابق بجماعة تسلطانت. وفي ظل الجمود الذي عرفه هذا الملف، لجأ بعض المتضررون الى القضاء ، حيث من المنتظر ان يصدر في غضون الساعات القادمة قرار قضائي حازم في هذا الموضوع، والذي ينتظر ان يأتي بما يتناسب مع مبدأ وضرورة حماية التوازن العمراني، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة