نوه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنتائج الإيجابية المتصاعدة على امتداد الأسابيع الأربعة منذ انطلاقة مشروع المحاكمات عن بعد يوم 27 ابريل 2020 رغم كل الاكراهات، وهو ما توضحه الحصيلة المهمة الواعدة التي تحققت بمختلف الدوائر القضائية للمملكة خلال الفترة الممتدة من 18 ماي إلى 22 ماي حيث  عقدت  محاكم المملكة خلالها (333) من  الجلسات عن بعد بمعدل (67) جلسة يوميا أدرج خلالها (5130) قضية بمعدل يومي بلغ (1026) قضية .

وبت قضاة المملكة في (2291) قضية بمتوسط يومي وصل الى (458) واستفاد من هذه العملية (6001) معتقلا، تم ضمان محاكمتهم عن بعد في حرص تام على صحتهم وسلامتهم وكذا  صحة وسلامة كل المرتفقين والمهنيين  باعتبار ذلك أحد حقوق الإنسان الأساسية  الواجب ضمانها من طرف الجميع  في هذه الظرفية الاستثنائية،  وتم الإفراج  عن عدد مهم منهم لأسباب مختلفة  كانوا سيبقون في حالة حرمان وإهدار لحرياتهم لولا تفعيل هذا البرنامج الطموح والحرص على تطويره.

ووفق بلاغ للمجلس، فإن هذه النتائج ما كانت لتتحق لولا ما عبرت عنه  كافة السلط والمؤسسات وكل الفاعلين من أطر كتابة الضبط وهيئة الدفاع  من انخراط إيجابي متواصل وإرادة جادة،  وهو ما  يدعو بكل موضوعية إلى توجيه عبارات الشكر والثناء للجميع  على هذه المجهودات  والتضحيات الكبرى المبذولة لتجاوز تداعيات هذه الأزمة الصحية العالمية على قطاع العدالة بكل وطنية ومسؤولية .

وأضاف البلاغ ان المجلس الاعلى للسلطة القضائية سيبقى كعادته مواكبا بكل جدية لكل تدابير هذا الورش الاصلاحي الهام وفق مقاربة تشاركية حقيقية مثمرة تخول التوفيق بين ضمانات المحاكمة العادلة وبين مبدأ حماية  صحة الانسان بكل حمولاته وأبعاده وتجلياته ، شيرا ان بلاغه جاء في إطار ما تفرضه مبادئ الحكامة وقيم الشفافية والانفتاح من ضرورة الأخبار بكل تطورات برنامج المحاكمات عن بعد الذي يحرص بكل مسؤولية على تطوير آليات اشتغاله وتحديد مؤشراته وفق معايير مضبوطة تنسجم مع مخططه الاستراتيجي العام الهادف إلى تطوير منظومة العمل القضائي بما يتلائم مع متطلبات المرحلة وأولوياتها.