فتحت ادارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش بحر هدا الاسبوع ،ما مجموعه 15 منصب اضافي جديد لشغل مناصب رؤساء مصالح مستحدثة بالإدارة العامة للمركز الاستشفائي طبقا للتنظيم الاداري و الاستشفائي القديم الجديد الذي ماتزال الإدارة تتكتم عليه.

وتسابق ادارة المركز الاستشفائي الجامعي الزمن من اجل اخراج المناصب الجديدة المستحدثة حتى تكون هناك صعوبات في التراجع عن نتائجها في حالة الطعن في التنظيم الاداري والاستشفائي التي ما تزال لم تفصح عن مضمونه، رغم ان مقررات فتح المناصب تشير الى هذا التنظيم الاداري والاستشفائي .

والغريب في الامر ان خلق كل هذه المناصب من شأنه جعل الإدارة العامة كلها عبارة عن رؤساء مصالح، وذالك في حيز جغرافي لا يسع لكل هؤلاء المسؤولين الجدد في الوقت الذي تعاني فيه المصالح الموجودة اصلا، من الضيق وتقسيم المكتب الواحد بين مجوعة من الموظفين.

والأغرب هو ان جميع مقررات فتح المناصب تمت صياغتها باللغة الفرنسية، خلافا لمقتضيات الفصل الخامس من دستور المملكة الذي نص على اعتبار ” العربية اللغة الرسمية للدولة”، وتعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتبعا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2018 / 16 المتعلق بإلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع المراسلات والقرارات الإدارية وسائر الوثائق سواء الداخلية أو الموجهة للعموم، ما لم يتعلق الأمر بمخاطبة جهات أجنبية أو استعمال وثائق تقنية يتعذر ترجمتها إلى اللغة العربية.

وعبرت فعاليات متابعة للشأن الصحي بالجهة عن أسفها الشديد للعشوائية التي تتبعها الإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي من حيث التدبير وضعف الحكامة الجيدة، حيث طالبت (الفعاليات) الجهات المسؤولة، من وزارة الصحة و وزارة المالية العمل على وقف هذه العشوائية في ظل عمل وزارة الصحة على احداث وظيفة عمومية صحية جديدة ،عوض خلق مناصب الهدف منها الرفع من التعويضات التي تتقل كاهل الميزانية في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة الى ترشيد النفقات العمومية.